أعلنت قناة الجزيرة القطرية الاثنين أن السلطات الكويتية أغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها حادثة قمع الشرطة تجمعا عاما شارك فيه نواب معارضون وتداعياتها.
وأكدت القناة في إعلان على شاشتها إغلاق المكتب وسحب إذن المزاولة من مراسليها في الكويت بسبب تغطية الأحداث الأخيرة في الكويت، لاسيما استضافة نواب معارضين وخصوصا النائب مسلم البراك.
وقال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي في مداخلة على القناة إنه تلقى خطابا من السلطات يقضي بإغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة بـ «التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت».
وسبق للكويت أن أغلقت مكتب الجزيرة في نوفمبر 2002 خلال الاستعدادات لغزو العراق، واتهمتها باتخاذ موقف عدائي من الكويت. وأعيد فتح المكتب في مايو 2005.
وتقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين الاثنين بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة للنواب الأربعاء الماضي خلال التجمع العام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان: إن خمسة أشخاص أصيبوا في هذه الأحداث، في حين ذكرت وسائل الإعلام الكويتية الخميس أن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب.
وحملت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة وابن أخ أمير البلاد، المسؤولية عما حصل.
وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان ثلاث مرات، في حين استقالت الحكومة خمس مرات.
