التطور الأجتماعي ، كفيل بالبناء الديمقراطي في العراق
المقدمة
لعقود من الزمن الغابر ، سيطر النظام الفاشي الاستبدادي ، على عقول وأفكار شعبنا نتيجة المرض والقمع والعنف والقهر والجوع والتسييس القسري العنفي ، والفوضى الاجتماعية ، والدمار الاقتصادي والفساد المالي والاداري والقانوني ، ناهيك عن الحروب والقتل والتغييب والتشريد ،انتهاكا للقوانين العراقية والدولية والحقوق الانسانية ، الذي لم يسلم منها حتى الحيوانات ، بالاضافة للنبات وتدمير البيئة وقطع الشجر خصوصا النخيل في الجنوب ، وتدمير الاهوار وهدم البيوت والقرى في جميع انحاء البلاد ، وخصوصا في شمال العراق ، من خلال الانفال عام 1988 ، والضربات الكيمياوية القاتلة للشعب وقواه الوطنية والديمقراطية في حزيران عام 1987، ليستمر واقع شعبنا المتردي سوءاّ ، بسيطرة الاحتلال على مقاليد الامور في نيسان 2003 .. ليتأمل شعبنا التغيير لنهاية معاناته ، لبناء مؤسسات اجتماعية وثقافية وادبية وفنية ودراسية وصحية واستتباب الامن وتحقيق الامان والاستقرار ، من اجل حقوق وقيم المواطنة ، بنظرة انسانية للعيش بسلام وسعادة دائمة متطورة نحو الافضل.
من خلال قرائتنا التاريخية ، لتجارب الحياة في اكثر دول العالم ، نلاحظ لا تطور للحياة بمجملها ، في غياب تطورها الاجتماعي الديمقراطي ، المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني ، كونها النقطة الاساسية المهمة ، وآفاق تطورها اللاحق من جميع نواحي الحياة . السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والصحية والادبية والدراسية ، لان المعافاة الاجتماعية ، هي النبتة اليافعة الاساسية للعملية الانتاجية للمجتمع .. وهو البنيان الصلد على ارض صلبة ، لشموخ واستمرار البناء عموديا وافقيا . وهناك ربط جدلي بين البناء الاجتماعي وتفاعله الايجابي ، وبين البناء الديمقراطي لمؤسسات عاملة وفاعلة في كل الاتجاهات المتنوعة خدمة للانسان وتطوره اللاحق وآفاق المستقبل المنشود في الرقي والتطور والتقدم.
اننا نتطلع بامل بالفعل والعمل ، بقلع السلبيات وأزالة النواقص الاجتماعية للفرد والمجتمع ، وانهاء الرواسب البليدة العتيدة المتخلفة ، للمثول في بناء الانسان القادر على التغير النسبي الكامل بشفافية الفعل ونزاهة العمل ، دون ايلاء التبريرات واليأس ، بالوقوف على التل العالي ، متحملين عواقب جوية قاتلة من برد وحر ، ومأساة الخدمات من ماء وكهرباء وفساد مالي وأداري قاتل للفرد وللمجتمع ، للحصول الى عائلة مدنية مرادفة لتطور الحياة عالميا ، بتوفير ضمان صحي واجتماعي وخدمي ودراسي للعائلة العراقية ، التي تستحق المزيد من الخدمات وخصوصا الماء الصحي والكهرباء الوافر والهواء النقي ، التي تعتبر المصدر الرئيسي لطاقة الحياة الانسانية ، وانهاء صحراوية البلد ، بالاستفادة من وجود مزيدا من الانهار ، عبر اراضي العراق من الشمال وحتى الجنوب ، وعدم الاعتماد الكلي على الامطار ، لنتحول الى الاكتفاء الذاتي ، ومن ثم تطور قدرتنا الشرائية للعائلة وللمجتمع العراقي عموما.
بأعتقادنا المتواضع ، ان بناء الانسان العراقي ، يبدأ من الطفل الرضيع ، وأنتهاء بالكاهل على حافة القبر الموعود ، والتي لابد منها ، وهو طريق الناس جميعا ، لا مفر منه عاجلا ام آجلا . علينا بناء الوطن والمواطن معا ، بداّ بمادته الاولية الخامة المتاحة ، لخلق جديد متطور وفق حسابات وحاجات الانسان الاساسية والهامة ، بأبتكاراته الخلاقة وتجدده المتواصل ، وفق منظور بعيد المدى ، لمستقبل الحياة المنشودة بكل معانيها الابداعية والتطورية والتقنية العلمية المتقدمة ، والاستفادة من اقتصاد النفط ، لترشيده لعملية انتاجية مقبلة صناعيا وزراعيا وعمرانيا وسياحيا متطورا.
لذا نحن بحاجة الى مؤسسات عاملة فاعلة ، مدروسة الانشاء ، متواصلة المناهج ، متعددة الاهداف ، تتمتع بشفافية ومصداقية خلاقة ، مندمجة مع روح وتطور العصر وحداثته التقنية ، برسوخ وتجدد دائمين ، محبة للوطن ومعطاءاّ للمواطنة ، علينا ان نحمل هموم الانسان العراقي وموطنه المسالم الآمن المستقر ، كوننا منظمات اجتماعية مدنية ، تقع على عاتقها الكثير ، مع العام لنكسب الخاص ، مصالح وطموحات عامة مشروعة ومشرعنة قانونا ، لنكسب خصوصياتنا ضمن عموم المجتمع المنشود لافضل حال ، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وصحيا ودراسيا وفنيا ، تلك مهمات الجميع .. خصوصا الطبقة المثقفة التي تعي مهامها من خلال منظمات المجتمع المدني ، داخليا وخاجيا ، ذات البعد المنظور الى الامام دائما ، بعيدا عن الذاتية والانانية المقيتة ، ليتعافى مجتمعنا من امراضه المستأصلة ، منذ عقود من الزمن العاصف الكارث ، قبل عام 2003 ولحد اللحظة ، والاستفادة من خبرات ونشاطات منظمات المجتمع العالمي ، وخصوصا منظمات شعبنا المغترب ، التي لها تجارب مهمة في جميع مجالات الحياة ، ومن الضروري الاستعانة بتلك التجارب والخبرات وتحفيزها ، لفائدة شعبنا ومؤسساته المدنية داخل القطر ، كما من الضروري مساندة تلك المنظمات ، من قبل الدولة العراقية لتقدم خدماتها ودعمها للمواطن العراقي المغترب .
أولاّ: المرحلة التاريخية المعقدة
ليس غريبا على احد بمعاناة ومآسي وويلات ودماء وتشرد وقتل وتعذيب واغتيال وحروب عديدة ، وما عكس على حياة شعبنا سلبا مدمرا ، بكل فئاته وطبقاته وقومياته المختلفة ، وخصوصا الفئات والعناصر المثقفة ، التي عاصرت الوضع المعقد وتعاملت معه ، بحسية فائقة وباساليب ذكية منفتحة ، لمعالجة الذات الانسانية ، لخلاص وطننا وشعبنا من الوضع العاصف الشائك المعقد والفريد ، كانت الطبقة المثقفة في وضع خاص لا يحسد عليه ، بعيد عن الحياة الاجتماعية والثقافية والادبية ، ناهيك عن فقدانه لابسط حرية اجتماعية وسياسية ، كما الجوانب الاقتصادية ، يتعامل معها بحذر وبادق حساباتها بقلق كبير ، بسبب النظام الفاشي الاستبدادي القمعي الجائر.
للاسف الشديد لا زال شعبنا ووطننا يعاني الكثير بعد التغيير الحاصل ، لاسباب عديدة نجملها بما يلي:
1. التغيير حصل من الخارج بشرعنة الاحتلال
2. ظهور الارهاب المنظم وفتح الحدود وهدم مؤسسات الدولة بدل من تطعيمها بعناصر وطنية ديمقراطية كفوءة.
3. بروز الفساد والمفسدين في مفاصل الدولة والمجتمع ، امتدادا للواقع الفاسد الموروث من النظام السابق.
4. التخلف الموروث من جميع النواحي وزيادته وترويجه وابتكار اساليب جديدة في الفساد.
5. صراع من اجل بنوايا فردية أنانية مقيتة ، بعيدة عن روح العصر والانسانية والمواطنة وحب الوطن.
6. لازالت التدخلات الخارجية فاعلة ، من قبل الاحتلال ودول الجوار العراقي قاطبة.
7. استفحال الهجرة وزيادتها بعد 1991 ولحد الان بزيادة عددية مفرطة داخليا وخارجيا ، دون حلول عملية للاستقرار ومن ثم البناء وخصوصا الكوادر العلمية في مختلف الاختصاصات.
8. انتهاك حقوق الانسان متواصلة ، واللوائح والمواثيق الصادرة من منظمات عالمية انسانية ، غائبة عن العراق وتاريخه العريق.
9. اللجوء الى الاساليب القديمة الغير القانونية ، لمعالجة الامور الحياتية ، عن طريق العشائرية والتخلف الاجتماعي ، من دون الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني ، بتفعيل دورها وخدماتها الانسانية.
10. لا زالت المحسوبية والمنسوبية والرشاوى مستفحلة في مؤسسات الدولة العليلة التفاعل، مما ادى ويؤدي ضعف ادائها المطلوب وجوبا.
11. عدم دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والانساني لزيادة فاعليتها.
12. لا زال الامن هشا رغم تحسنه النسبي ، ولا زالت المؤسسات القانونية ليست بمستوى الطموح الانساني والوطني.
13. الابتزاز قائم والرشاوى عائمة في مؤسسات الدولة رغم تحسن رواتب موظفي الدولة.
14. لا زالت المعامل الانتاجية شبه معطلة منذ عام 1991 ولحد اللحظة ، والبطالة قاتلة ومدمرة للمجتمع ، مما ادى الى تعطيل الدخل القومى المنتج ، وزيادة البطالة والبطالة المقنعة الغير المنتجة.
15. الامومة والطفولة تعاني كثيرا من المآسي والويلات ، دون وضع الحلول لها.
16. الحالة الدراسية غير مستقرة ، والسبب تعثر امني ، وعدم معالجة النواقص ومستلزمات الدراسة ، ناهي عن قلة المدارس وانعدامها في كثير من المناطق ، بالاضافة الى العوز المالي للفرد وللعائلة.
17. عدم تفعيل القوانين المتعلقة بالدستور الدائم المقر والمصوت عليه من قبل الشعب ، ومعالجة نواقصه بما يخدم تطور الحياة من جميع النواحي.
18. التلكوء باصدار قانون الاحزاب الساسية ، وقوانين منظمات المجتمع المدني ، والنوادي الاجتماعية والثقافية والفنية .
19. الاعلام لا زال دون مستوى المطلوب ، وتفعيل دوره اللائق في خدمة الشعب.
20. الخدمات معطلة ومشلولة ، الماء الغير النقي ، والهواء الغير الصحي ، وعموم الصحة العامة ، وقلة المستشفيات والكادر الصحي قليل ومبعثر في بلدان العالم اجمع.
21. بعثرة النفايات والاوساخ ومجاري الصرف تعاني الاندثار، وتعثر النقل وطرق المواصلات والضعف في خدمات الهواتف الثابتة ، وكلفة الهواتف النقالة ، ناهيك عن الكهرباء الغائبة لاكثر الاوقات.
22. البطاقة التموينية ومفرداتها ليست بالمستوى المقر ، ولا وجود لتحسن مفرداتها ، اضافة لتأخرها المستمر.
23. الضمان الاجتماعي والصحي والدراسي لا وجود له ومعطل ، وتعاني المؤسسات من الضعف الكامل.
24. القوانين المتعلقة بالمرأة وحماية الامومة والاسرة ، وعدم معالجة وضع الامهات والارامل والمطلقات والعوانس ، وفق المواثيق الدولية ، وحتى المقر برلمانيا يعد ناقصا من الوجهة العملية والتنفيذية ، ومنظمات المجتمع المدني معطلة وقليلة الاهمية.
25. الطفولة تعاني التخلف والعنف والتشرد والتسيب والتسرب الدراسي واللجوء للعمل بسبب الفقر والعوز ، وعدم معالجة الموقف وهؤلاء يعدون بالملايين.
26. الأخفاق الحاصل في منظمات المجتمع المدني ، لتغيير واقع اجتماعي وثقافي وفني وادبي ، اضافة الى نقص الوعي الاجتماعي والثقافي والفكري لمجتمعنا.
27. تناقض قائم تشريعيا ، لبناء دولة ديمقراطية مؤسساتية مدنية اجتماعية ، وبين اسلمة المجتمع سياسيا وفق الدستور.
28. لازالت الطائفية والعشائرية والتعنصر القومي قائم ، بعيدا عن روح الوطن والمواطنة ، لتغيير واقع متردي متخلف.
29. الامية والجهل لا يزالان ينخران في جسد وفكر شعبنا ، انهما آفتان مدمرتان لبلدنا وشعبنا.
30. تسرب الطفولة دراسيا واجتماعيا نتيجة الحروب وفقدان الابوة لليتامى ، وضعف الامومة بسبب الطلاق وتعدد الزوجات ، مما ادى الى دمار الاسرة وهدم كيان المجتمع.
31. البنية التحتية للانسان مهدمة ومدمرة ، نفسيا وأجتماعيا وأقتصاديا وفكريا ، بالاضافة لارض الوطن وما له وما عليه.
ثانيا: متطلبات معالجة الواقع المر موضوعيا
منظمات المجتمع المدني في العصر الحديث ، لها مقوماتها الاساسية وممارساتها ومعالجاتها الموضوعية ، لتغيير واقع متردي ومتخلف وقديم ، الى البديل الآمل الفاعل المعني بنقلة نوعية للحياة ، اجتماعيا وثقافيا وادبيا وفنيا ودراسيا وصحيا نحو الافضل والاحسن دائما. عليها متطلبات لابد منها :
1. اصدار قوانين مدروسة وفاعلة ومقرّة موضوعيا ، استنادا لمواثيق الدستور الدائم ، لتنظيم العلاقة الانسانية بعيدا عن الفوضى الناخرة في جسد وفكرالمجتمع ، مع ضمان حرية العمل للمنظمات الاجتماعية المدنية ، لتفعيل دورها في الحياة العامة ، ودعمها الفاعل من قبل الدولة.
2. ضرورة انجاز الاحصاء السكاني العام ، باقرب وقت ممكن ، لوضع الحلول العملية للسكان في كافة المجالات ، للاستفادة من الاحصاء لوضع الخطط والبرامج لمعالجة جميع الامور ، التي تعيق تطور وتقدم المجتمع مدنيا للوصول الى ما هي عليه المجتماعت الاخرى.
3. سن قوانين تفعيل عمل المنظمات المهنية المدنية والاجتماعية ، لانجاز مهامها على افضل ما يمكن.
4. أدامة الصلة والتقارب والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني للتفاعل الاجتماعي بينهم من جهة وبين منظظمات المجتمع العالمي من جهة ثانية.
5. ضمان حق وحقوق المواطن كاملة ، والدولة ملزمة بحمايته قونونا ، من كل النواحي الامنية ، والحياتية من ضمان صحي واجتماعي ودراسي وثقافي وكل ما تعنيه انسانية الانسان على الارض العراقية.
6. المواطن ملزم بالدفاع عن الوطن ، وتنفيذ واجباته تجاهه على افضل صورة ممكنة ، بالاضافة الى مساهمته الفاعلة في البناء والاعمار وتقديم الخدمات العامة للشعب.
7. المساواة الكاملة لجميع المواطنين ، باختلاف قومياتهم وطوائفهم واجناسهم والوانهم واديانهم ، احتراما للجميع (الدين لله والوطن للجميع).
8. رعاية الامومة والطفولة وتنظيم شؤون الاسرة ، ومكافحة التشرد والتسول والاتجار بالبشر والجنس ، وحماية الامومة والطفلولة معا ، وانهاء العنف المنزلي وخارجه .
9. الضمان الاجتماعي لعموم الناس ، وايجاد فرص عمل على اساس الكفاءة والقدرة ، بالقضاء على البطالة ، نهاية للفقر والعوز.
10. الضمان الصحي لكل الناس مجانا ، وايجاد برامج وقاية ، وفحوصات مستمرة لتشخيص المرض قبل استفحاله ، مع تأمين الادوية والعلاجات مجانا ، وخصوصا لذوي الدخل المحدود.
11. جعل جميع مراحل الدراسة ، و مستلزماتها الكاملة مجانا من الروضة وحتى الجامعات.
12. مساندة القطاع الخاص ودعمه وتفعيل معامله الانتاجية ، لخلق الاكتفاء الذاتي ، كما التعاوني والعام.
13. الاهتمام الكامل بالكوادر العلمية والتكنوقراط والادباء والفنانين والمثقفين والمفكرين واصحاب الشأن كافة.
14. العمل ضمن قوانين ولوائح المجتمع المدني العالمية وخاصة حقوق الانسان.
15. توفير السكن اللائق لكل الناس ، ضمن خطط مستقبلية تنفيذية .
16. الاهتمام بموارد البلد الطبيعية ، والاستفادة منها ضمن خطط متطورة للبناء الصناعي الزراعي ، للاكتفاء الذاتي بعد التطور الزراعي ، مع الاهتمام بالثروة الحيوانية ، والاستفادة من مصادر الطاقة لتتحول الى خدمة المجتمع وتطوره اللاحق .
17. الاستثمار العقلاني والتطور الصناعي ، لموارد النفط والغاز والكبريت والفوسفات والحديد واليورانيوم والسياحة العامة في الوجه السليمة ، لجلب العملة الصعبة للبلد ، بغية بناء الانسان والوطن.
18. المحافظة على الآثار العامة وتفعيل التنقيب وتوفير الامن والامان لها ومنع نهبها وتهريبها.
19. الحفاظ على البيئة العامة من التلوث ، وطنيا وعالميا.
20. تعزيز دور الاعلام الحر والموجه ، خدمة للمواطن وحبا للوطن.
21. دراسة تجارب العالم المتقدمة والاطلاع عليها واخذ المفيد منها للصالح العام.
22. السعي لبلورة كل ما هو مفيد للصالح العام.
23. الاهتمام الخاص بالمرأة كونها تشكل 60% لقوى شعبنا ، وهي الام والاخت والزوجة ومربية اجيال في خدمة المجتمع.
24. الاهتمام المتزايد بالطفولة والطلبة والشبية عموما كونهم جيل العمل والحياة والمستقبل المنشود.
25. الاهتمام بالمتنزهات العامة ، من حيث النظافة والعناية بالتشجير ومنع قطع الاشجار وزيادة تشجيرها ، للحد من التصحر ، وتلطيف الجو العام لتوفير هواء صحي ، وقلة الاتربة وزيادة الاوكسجين وقلة ثاني اوكسيد الكاربون ، ومحاولة القضاء على التلوث العام .
26. الاهتمام الخاص بالرياضة والرياضيين ، وتفعيل شعار ( الجسم السليم في العقل السليم)
27. خلق أمن وامان واستقرار دائميين ، للقضاء على الهجرة خارج الوطن ، تحفيزا للهجرة المعاكسة للوطن.
28. خلق مفزات للاستثمار الداخلي والخارجي العراقي المغترب ، بالاضافة الى الاجنبي ، تطورا للبلد والانسان معا.
29. رفع شعار وطني .. العراق اولا لصالح شعبه ، للعمل من اجله ، بتفاني وبناء وأخلاص.
30. لا وجود للتمييز الطائفي والقومي والديني والاثني واللوني بين مكونات المجتمع العراقي ، وصولا الى احترام كامل ودائم لحقوق الانسان ، وتفعيل مؤسساته الاجتماعية والمدنية وصولا الى مجتمعات متقدمة ، من جميع نواحي الحياة.
ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
19\12\2010
ملاحظة: تم تهيئة هذه الدراسة بمناسبة انعقاد مؤتمر المنظمات الغير الحكومية العرقية للداخل والخارج ، والتي لم أتمكن من الحضور لاسباب خاصة ، رغم تلقينا الدعوة مع الشكر لوزراة الثقافة العراقية.
