حذر مسؤولون امنيون من ان الجامعات الماليزية اصبحت ارضا خصبة لتجنيد المتشددين الاسلاميين الذين يبحثون عن شباب لضمهم الى شبكاتهم الارهابية.
وبعكس جارتيها اندونيسيا وتايلاند، فان ماليزيا البلد الذي يدين معظم سكانه بالاسلام المعتدل، لم تشهد اي هجمات ارهابية.
الا ان المخاوف تنتشر من ان تساهل قوانين الدخول الى البلاد وفرت ملجأ آمنا للمتشددين الاسلاميين.
ودلت مجموعة الاعتقالات التي جرت هذا العام على تزايد تواجد المتشددين الذين يستخدمون ماليزيا قاعدة لتجنيد انصار لهم والتخطيط لشن هجمات.
وصرح زاميهان مات زين نائب رئيس المركز الماليزي للتدريب لوكالة فرانس برس ان "التهديد الارهابي الذي يمكن ان يستهدف ماليزيا حقيقي جدا حيث ان ارهابيين يأتون الى البلاد على انهم طلاب".
واضاف زاميهان وهو واحد من مجموعة من علماء الدين المسلمين الذين تستعين بهم الحكومة لاعادة تاهيل اشخاص معتقلين للاشتباه بضلوعهم في الارهاب، ان هؤلاء "تحت المراقبة حتى لا يتمكنوا من تجنيد وخلق ارهابيين في وسطنا".
وفي حزيران/يونيو قامت السلطات بترحيل رجل الدين السوري المرتبط بتنظيم القاعدة ايمن الدقاق (45 عاما) اضافة الى ثمانية اجانب اخرين من سوريا واليمن ونيجيريا والاردن ومعظمهم من الطلاب.
وكان الدقاق يحاضر في مجموعة من الطلاب الماليزيين والاجانب في منزله في كوالالمبور، وقيل انه كان يبث فيهم الايديولوجية الجهادية ويحثهم على تنفيذ التفجيرات في اماكن عبادة في ماليزيا البلد الذي يضم مختلف الاتنيات.
وفي الشهر التالي اعتقل المهندس محمد فضل الله بموجب قوانين الامن الداخلي لمحاولته تجنيد طلاب من جامعة ماليزيا الوطنية والمعاهد الفنية بهدف ضمهم الى "الجماعة الاسلامية" المتطرفة.
وقال محيي الدين ياسين نائب رئيس الوزراء عقب عمليات الترحيل ان ظاهرة تجنيد الطلاب هي "توجه غير صحي يمكن ان يؤثر على امن البلاد".
واضاف ان المتشددين الاجانب يستخدمون ماليزيا قاعدة للقيام بتحويلات مالية وتبادل المعلومات وتجنيد الاعضاء الجدد لجماعاتهم.
واكد انه "رغم الاعتقالات نعتقد ان العديد من هؤلاء ما زالوا في البلاد الان وهذه العملية مستمرة".
واوضح ياسين، الذي سمح له بمقابلة التسعة المشتبه بهم الذين تم ترحيلهم "بعض عناصر القاعدة الذين يتم القاء القبض عليهم في الخارج ولكن لا تجري مقاضاتهم بسبب نقص الادلة او بسبب مهارة المحامين، يتمكنون من الهروب وياتون الى ماليزيا للدراسة في برامج الماجستير او الدكتوراة وفي الوقت نفسه ينشغلون في تجنيد طلاب شهادة البكالوريوس".
واضاف "وعندما يحصلون على المجندين سواء من السكان المحليين او من الاجانب الذين يدرسون هنا، يبدأون في التخطيط لهجمات في المنطقة".
ورأى قمر النظام عبد الله رئيس الدراسات الامنية القومية في الجامعة القومية في ماليزيا انه يجب وضع قوانين اكثر تشددا.
وقال "نظامنا متساهل للغاية، ونحن نقبل اي شخص دون التفكير في العواقب".
واكد ان ماليزيا اثبتت فاعلية في تطبيق الطرق التقليدية لمكافحة الارهاب، الا انه يتم نسيان التهديد المنبثق من المؤسسات التعليمية، مضيفا ان الاحترام الشديد للمدرسين الدينيين القادمين من الشرق الاوسط يوفر لهم جماهير مستعدة ومتقبلة لمذهبهم المتطرف من الاسلام.
واضاف ان "الاعتقالات والترحيلات تعد تطورا مقلقا لانها تعني ان التهديد لا يزال ماثلا وان عمليات التجنيد في الجامعات لا تزال متواصلة".
وقال زاميهان ان التسعة الذين تم ترحيلهم في حزيران/يونيو هم من عناصر القاعدة الذي يحاولون سرا اعادة الحياة الى "الجماعة الاسلامية" وهي المجموعة الجنوب شرق اسيوية المتشددة التي تلقى عليها مسؤولية سلسلة من الهجمات الكبيرة ومن بينها تفجيرات بالي 2002.
واضاف "انهم يجندون العناصر المحلية والاجنبية هنا لجعلهم متطرفين وخلق ارهابيين جدد".
واثارت هذه التطورات مخاوف عالمية حيث صرح جوزف ديماريست مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) للعمليات الخارجية مؤخرا ان المكتب يشعر بقلق بالغ بشان المتشددين الذين يتم خلقهم في منطقة آسيا.
وقال على هامش مؤتمر امني اقليمي عقد في كوالالمبور "ان الجماعات الفرعية هي التي تثير قلقنا" مضيفا ان "الجماعات الاصغر والافراد الذين لا نعلم بامرهم هم مصدر القلق الرئيسي على الاقل بالنسبة للاف بي اي".
اما سيدني جونز الخبيرة في الجماعات الاسلامية الارهابية الاندونيسية فقالت انه من الصعب تحديد مدى انتشار عمليات التجنيد وما اذا كانت جزءا من خطة لاعادة بناء "الجماعة الاسلامية".
واضافت "توجد تقارير عن عمليات تجنيد ارهابيين في جامعات ماليزية، الا ان المسؤولين الماليزيين لا يتحدثون عن المسالة ولذلك فمن الصعب تحديد مدى انتشار هذه العمليات ومعرفة الجهات التي ترتبط" بهذه العمليات.
http://www.france24.com/ar/20101227-malaysia-colleges-hotbed-recruiting-terrorist-universities-experts
الكاتب
