(لماذا لا تنفذ الحكومة توصيات اللجنة البرلمانية لاستهداف شعبنا والتي شارك فها النائبين كنا وخالص ؟)
-------------
على خلفية تداعيات الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المصلين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن بتاريخ 31 - 10 - 2010 في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد وبتاريخ 23 - 11 - 2010 شكل مجلس نواب العراق الاتحادي لجنة برلمانية برئاسة النائب السيد (يونادم كنا) وعضوية النائب (خالص ايشوع) وعضوية عدد من نواب البرلمان من شركاء العملية السياسية لدراسة ملف ابناء شعبنا المسيحي في الوطن واسباب استمرار استهدافهم وتقديم تقرير مستعجل يتضمن الحلول والمقترحات والتوصيات الممكنة لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان حقوقهم المشروعة وبشكل عاجل وبتاريخ 24 - 11 - 2010 استطاعت اللجنة المذكورة اعلاه من رفع مقترحاتها وتوصياتها الى جلسة اجتماع مجلس نواب العراق المنعقدة اصلا بالتاريخ اعلاه وصادق بالاجماع على تلك التوصيات والمقترحات (للاطلاع على تفاصيل التوصيات والمقترحات بتواقيع اللجنة البرلمانية الرابط الاول ادناه) ...
وبعد مرور اكثر من اربعون يوما على مصادقة البرلمان على توصيات ومقترحات اللجنة البرلمانية لاستهداف شعبنا انتقد النائب السيد (يونادم كنا) رئيس اللجنة البرلمانية بتاريخ 7 - 1 - 2011 في حديث خاص (للسومرية نيوز) الحكومة العراقية لعدم التزامها بتنفيذ كافة توصيات ومقترحات اللجنة المصادق عليها من قبل البرلمان حيث جرى تنفيذ قسم محدود من التوصيات بصورة انتقائية واهمال وتهميش القسم الاخر دون احاطة البرلمان او اللجنة البرلمانية المختصة علما (للاطلاع على تصريح السيد كنا الرابط الثاني ادناه) وبصدد ما تقدم اوضح الاتي :
1 - برلمان العراق الاتحادي يعتبر اعلى سلطة تشريعية في الوطن وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانون تكون الحكومة العراقية ملزمة بتطبيقها وتنفيذها بأعتبارها السلطة التنفيذية المسؤولة عن ذلك في البلاد وحيث ان نواب كتلة دولة القانون في مجلس النواب الذي يتزعمها رئيس الوزراء السيد (نوري المالكي) قد صوتوا جميعا على مقترحات وتوصيات اللجنة البرلمانية !! اذن لماذا لا تنفذ الحكومة العراقية في تشكيلتها الجديدة كافة التوصيات ؟ ولماذا تنفذها بطريقة انتقائية ؟ وهل هي محاولة للتسويف والمماطلة ؟ لذر الرماد في العيون وامتصاص واحتواء حالة الاستياء والغضب والاستنكار بين ابناء شعبنا في الوطن والمهجر اضافة لحملة التضامن المحلية والدولية والاممية مع معاناة شعبنا ...
ان ان مثل الانتقاء في التنفيذ يعني استمرار سياسة والمحاصصة وتهميش واقصاء ابناء شعبنا من حقوقه المشروعة في وطنه وحرمانه من المواقع والوظائف المهمة والحساسة في الدولة العراقية والحماية اللازمة وان ذلك قد يفسر على انه مؤشر خطير لعدم قناعة وايمان الحكومة العراقية ورموزها بحقوقنا المشروعة في وطننا بدليل تراخيها وعجزها عن اتخاذ اجراءات فعالة وجدية وشاملة لحمايته حيث تتحمل الحكومة العراقية واجهزتها المختلفة المسؤولية التاريخية والاخلاقية في حماية شعبنا وضمان حقوقه المشروعة في وطنه ...
بعيدا عن صيغ قوالب توزيع الاتهامات الجاهزة يمينا ويسارا على الارهاب والعصابات والتي اصبحت غير مقنعة ومنطقية وكل يوم شعبنا يسمع جعجعة وعود وبرامج واعمال ونشاطات الحكومة في الاعلام ومنها ما يخص شعبنا ولا نرى طحنا !! في ارض الواقع بشكل حقيقي ومقنع بالوقائع والمعطيات ... ماذا يفسر ذلك ؟ يفسر ان شعبنا غير مقتنع بطروحات الحكومة ووعودها بدليل استمرار نزيف هجرة شعبنا المخيف بشكل غير مسبوق منذ 2003 ؟ ...
رغم وجود مزاعم وشكوك لدى البعض تقول ان شعبنا من السهل تهجيره !! لسببين الاول انه اقل تمسكا وتشبثا بالارض والوطن من غيره !! والثاني وجود تسهيلات دولية لاستقباله كالاجئين بأعتبارهم مضطهدين لكن واقع حال شعبنا يدحض هذه المزاعم والافتراءات جملة وتفصيلا بما لا يدع مجالا للشك لانهم واجهوا كل المخططات والصعوبات التي كانت تستهدفهم وتهمشهم في وطنهم وتحملوا الحروب العبثية للنظام السابق والحصار الاقتصادي الذي سحق عظامهم ولا زال الكثير منهم يقاوم ويلتصق بالارض والوطن بأيمان وقناعة وثقة لا تهتز وفي مناطق ساخنة مثل بغداد والموصل وكركوك ...
نقول لهذا النفر ان شعبنا قدم تضحيات جسيمة للتمسك بأرضه ووطنه ومبادئه وحقوقه وحرياته المشروعة لانه يشعر انه جزء اساسي واصيل من الوطن والشعب العراقي رغم ان مستقبله في وطنه اليوم مهدد بالزوال والانقراض والاختفاء بسبب الهجمة الشرسة الموجه ضده اذا لم تتخذ الحكومة العراقية الاجراءات اللازمة لحمايته وضمان كامل حقوقه المشروعة القومية والدينية والتاريخية والانسانية وهنا نشير ان اعداد شعبنا في تناقص مستمر وفقا لاحصاءات ومؤشرات كنسية واممية من يتحمل مسؤولية ذلك ؟ في هذه المرحلة المعقدة لان قضية شعبنا اصبحت قضية موت او حياة ولا يمكن اغماض عيوننا عنها وترك ديار الاباء والاجداد مهما غلت التضحيات وطال الزمن لا بد ان نحصل على كامل حقوقنا المشروعة دستوريا وفعليا على الارض ...
2 - ان التعقيدات والصعوبات المحيطة بالعراق محليا واقليميا ودوليا وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وغيرها يتطلب مشاركة كافة مكونات الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية بشكل متساوي ومنصف وفعال وجدي في تشكيل الحكومة العراقية بعيدا عن ثقافة الاكثرية والاقلية والاوزان والحجوم السائدة حاليا في العراق وتفعيل مشاركة المكونات القومية والدينية الصغيرة بشكل خاص في الحكومة كشركاء اساسين في الوطن على ان تتبنى هذه الحكومة برنامجا وطنيا وديمقراطيا مدروسا ومتفق عليه من قبل جميع القوى السياسية المشاركة فيها يضع هموم ومعاناة وتطلعات المواطن ومصالح الوطن فوق كل اعتبار
لذلك فأن تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية انفة الذكر اعلاه كحزمة واحدة شاملة ومتناسقة من قبل الحكومة العراقية وفق خطة مدروسة ومتفق عليها بالتنسيق مع ممثلي شعبنا في البرلمان ونقلها الى الواقع كفيلة لاعطاء اشارات ايجابية لشعبنا وتنظيماته عن جدية الحكومة ورغبتها في استمرار وجود شعبنا وبعكسه فأنه سوف يشعر بالتهميش والاقصاء والاستئصال حيث نرفض ان يكون شعبنا وقودا وضحية الارهاب والتطرف والعصابات والمساومات السياسية في وطنه !! ...
3 - وتماشيا مع ظروف شعبنا المعقدة صدر بلاغ مشترك بتاريخ 26/11/2010 عن اجتماع قادة تنظيماتنا ومؤسساتنا السياسية في الوطن وافقت بموجبه على مقترح الرئيس العراقي السيد (جلال الطلباني) بأستحداث محافظة مسيحية لشعبنا في سهل نينوى بمشاركة المكونات القومية والدينية الموجودة اصلا في تلك المنطقة (للاطلاع الرابط الثالث ادناه) لذلك ارى انه على الحكومة العراقية اتخاذ التدابير الدستورية والعملية العاجلة لتنفيذ هذا المقترح على الارض في الوطن حيث ستجسد تنظيماتنا قرارها بطلب رسمي من الرئاسات العراقية الثلاثة في الوطن وان ذلك سيكون اختبارا حقيقيا لوعودها وجديتها في ضمان حقوقنا المشروعة ...
ان تحقيق ذلك سيعطي اشارات ايجابية وجيدة لابناء شعبنا وتنظيماته بضمان حقوقهم دستوريا وبضمانات دولية لتخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها في وطنه من جراء استهدافه وقتله وظلمة وتهجيره وتفجير مقدساته لاعادة الثقة والتوازن النفسي والسلامة الشخصية له لضمان مستقبله ووجوده في وطنه وهنا نذكر الحكومة العراقية ان دول الخليج العربي هذه الايام تقوم بسن قوانين وتشريعات مرنة لتملك الاجانب العقارات في اراضيها لتشجيع المستثمرين !! وانتم في الحكومة العراقية تحاولون سلب ارادة ابناء شعبنا الاصيل الكلداني السرياني الاشوري في ارضه ووطنه وحقوقه الدستورية !! حيث لا حلول لحقوق وهموم شعبنا خارج اسوار وطنه لانهم اصحاب الارض والدار وشركاء اساسين فيه ...
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,460314.0.htmlhttp://www.alsumarianews.com/ar/1/15684/news-details-.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=460802.0 انطوان دنخا الصنا
مشيكان
antwanprince@yahoo.com
