أخبار و آراء العدد 4907 الصباحي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4907 الصباحي

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
نائب عراقي يدافع عن قرارات المحكمة الاتحادية ويقلل من مخاوف "الآخرين"
علي الأديب عن مجلس السياسات: لا يمكن أن تكون هناك حكومتان
تأملات / حلم بوعزيزي .. هل يختطفون "الياسمين" !؟
تخوف من تعطيل مجلس السياسات ودعوة بارزاني للتحرك

مقتل شخصين وإصابة شرطي بجروح بليغة في كركوك

24/01/2011
كركوك/ أصوات العراق: ذكر مصدر من مركز التنسيق المشترك في كركوك، الاثنين، ان شخصين قتلا على يد مسلحين مجهولين غرب كركوك، فيما اصيب شرطي بجروح خطرة في حادث منفصل وقع وسط كركوك.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "مسلحين مجهولي الهوية يستقلون عجلة مدنية أطلقوا النار، فجر اليوم الاثنين، من أسلحة رشاشة على مركبة مدنية كان يستقلها عنصر في الصحوة ومدني بالقرب من قرية الحميرة التابعة لناحية الرياض ما أدى الى مقتلهما على الفور

مقتل عميد ركن بمكتب المالكي وجرح موظف امني بانفجار ببغداد

24/01/2011
بغداد/ اصوات العراق: ذكر مصدر امني أن ضابطا في مكتب رئيس الوزراء برتبة عميد ركن قتل، الاثنين، واصيب موظف في جهاز المخابرات كان برفقته، اثر انفجار عبوة ناسفة قرب دار الاول الواقعة غربي بغداد.وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) إن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم قرب منزل الموظف في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي العميد الركن ثامر حسن صالح في محلة 651 في منطقة الغزالية (غربي بغداد) ما أدى إلى مقتله".
وأضاف أن الانفجار "اسفر كذلك عن اصابة موظف في جهاز المخابرات كان برفقته، فضلا عن إلحاق اضرار بمنزل وسيارة صالح"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

عدم التعين خلق مشاكل للمؤسسات الحكومية في كركوك

PNA
ارام شيركو/ كركوك- ازدات نسبة البطالة في السنوات الاخيرة في محافظة كركوك، مما خلق مشاكل عديدة في المؤسسات الحكومية نتيجة نقص الاشخاص المختصين.
اعلن محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى في تصريح خاص لوكالة انباء بيامنير: قمنا بمحاولات عديدة لكي نقوم بتعيين مجموعة من المواطنيين في المؤسسات الحكومية في كركوك، لسد النواقص الموجودة، لانها اصبحت مشكلة كبيرة لمحافظة كركوك.
واضاف محافظ كركوك: لقد اصبحت بغداد هي المشكلة الرئيسية، لانهم لم يسمحوا بتعين احد في الوزارات، كما انهم اعطوا وعوداً في العام الماضي بتعين مجموعة من خريجي الجامعات في مجال اختصاصهم، لكنهم لم ينفذوها وعودهم، وماتم تعيينهم في السنوات السابقة كان من قبل حكومة الإقليم، ولذلك اصبح هذا النقص عاملا لوجود المشاكل اليومية في المؤسسات الحكومية.
واشار عبد الرحمن: ان هذه المشاكل خلقت لنا ازمات عديدة وبشكل خاص مشكلة الكهرباء،لان هناك اشخاص قلائل مختصين بالكهرباء، ولا يستطيعون انجاز اعمالهم بسبب قلتهم، واتساع نطاق اعمالهم.

نائب عراقي يدافع عن قرارات المحكمة الاتحادية ويقلل من مخاوف "الآخرين"

بغداد 24 كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- دافع نائب في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني اليوم الاثنين، عن قرارات المحكمة العراقية الاتحادية حول ربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، لافتا إلى أنها الجهة المسؤولة الوحيدة عن تفسير بنود الدستور.
وقال فالح الزيادي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "ان قرارات المحكمة الاتحادية في الفترة الماضية هي من أوقفت البلد على قدميه وأنقذت العملية السياسية التي تعرضت لهزات"، مشيرا إلى أن "أهم تلك القرارات تمثل بتحديد الكتلة الأكبر وإنهاء الجلسة المفتوحة ومسالة صلاحيات مجلس النواب".
واعتبر أن "قرار المحكمة الأخير القاضي بارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء، قرارا مطابقا للدستور بحسب المادة (80) منه لان الهيئات التنفيذية وارتباطها يكون برئاسة الوزراء بمجلسه وليس برئيس الوزراء شخصيا".
وقلل الزيادي من مخاوف الآخرين حول الموضوع، مشددا على أن "مجلس النواب العراقي سيكون قادرا على مراقبة تلك الهيئات من خلال مراقبته لأعمال الحكومة، ولن يتغير شيء".
وشدد على أن "المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفسير بنود الدستور، وعلى الجميع الالتزام بقراراتها وكل رفض لها يعتبر رفضا سياسيا".
وكانت المحكمة العراقية الاتحادية قد أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي من بينها البنك المركزي، برئاسة الوزراء مباشرة وليس مجلس النواب.
وبحسب الزيادي فان "القرار إداري وتنفيذي صدر عن جهة تخصصية فهو من الناحية الفنية لا إشكال فيه إنما هو إشكال سياسي وليس إداريا أو قانونيا".
وتابع "مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية في البلد ويراقب الحكومة وعملها وبإمكانه طبقا لصلاحياته
ان يراقب عمل تلك الهيئات بارتباطها بمجلس الوزراء

مجلس القضاء الأعلى ينفي وجود تناقض بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الهيئات المستقلة

بغداد25كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، وجود تناقض في قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، وقرار سابق كانت المحكمة قد أصدرته عام 2006، مبينا أن قرار المحكمة لا رجعة فيه وهو واجب التطبيق.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو قرار متوافق مع النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أن "هيكلية الدولة العراقية تتكون من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و ماهو خارج عن هذه السلطات لا يعد من الدولة العراقية".
وأوضح البيرقدار أن "عمل الهيئات المستقلة خلال السنوات الماضية كان خطأ وبعيدا عن هيكلية الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "كل هيئة كانت تعمل وفقا لرؤيتها وبعيدا عن الهيكلية".
وتابع البيرقدار أن "قرار المحكمة الاتحادية أكد على أن ترتبط هذه الهيئات بهيكلية الدولة العراقية أي بمجلس الوزراء على أن يكون مجلس النواب يشرف على عملها مع مراعاة الاستقلالية في عملها".
وكشف عضو التحالف الوطني، بهاء الاعرجي، لـ(آكانيوز)، أمس الاثنين، عن انه حصل على قرار صادر من المحكمة الاتحادية بالرقم 228/ت/2006 بناءً على سؤال للجنة النزاهة في مجلس النواب السابق بشأن استقلالية هيئة النزاهة الذي تضمن بأن الهيئة مستقلة ولا يجوز لأي جهة التدخل بعملها.
وأضاف الاعرجي أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر عام 2006 تضمن التأكيد على أن هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة بموظفيها وعملها ولا يجوز لأي جهة التدخل بعملها وهي تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي".
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، ترشيح ثلاثة قضاة بهدف اختيار احدهم لتولي رئاسة هيئة النزاهة خلفا للرئيس الحالي رحيم العكيلي

الفلوجي : ربط الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية يؤكد الحاجة الوطنية لتعديل الدستور بصورة شاملة

2011-01-24
بغداد ( إيبا )... قال عضو مجلس النواب السابق حسين الفلوجي إن ربط الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية يؤكد الحاجة الوطنية لتعديل الدستور بصورة شاملة معتبرا القوى التي عطلت تعديل الدستور تتحمل مسؤولية تسييس قرارات المحكمة الاتحادية .
واضاف الفلوجي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن المتابع للكثير من قرارات المحكمة الاتحادية والتي صدرت بطلب من السلطة التنفيذية وآخرها القرار المتعلق بالهيئات المستقلة يمكن ان يخالجه شعور بان المحكمة منحازة بصورة واضحة الى السلطة التنفيذية في تفسيراتها او تأويلاتها لنصوص الدستور ، رغم ان الدستور واضح في تاكيد ان نظام الحكم في العراق نيابي برلماني.
وعبر الفلوجي عن الاستغراب لصدور مثل هكذا تفسيرات من محكمة لم تلتزم بان تكون مشكلة بموجب الدستور والذي اصبحت الوصية في تفسيره مبينا إن الغموض والالتباس في مواد الدستور ومن جميع النواحيهو السبب الرئيس في ظهور الكثير من الفجوات والاختلافات حول نصوصه ، ما يعني ان موضوع تعديل الدستور واحكام فقراته اصبح ضرورة ملحة من اجل بناء الدولة العراقية وفق اسس دستورية راسخة لا مجال للاجتهادات فيها..
وحمل الفلوجي مجلس النواب السابق مسؤولية الاخفاق في اجراء التعديلات الدستورية وفق ما نص عليه الدستور نفسه ، اضافة الى التأخر في إصدار القوانين المتعلقة بعدد من مواد الدستور والتي نصت على قيام البرلمان باصدار قوانين لتوضيحها.
واشار الفلوجي الى إن الدستور كان واضحا في فصل الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية ،وجعل مجلس النواب رقيبا عليها فيما الحق هيئات معينة مثل الوقفين السني والشيعي بمجلس الوزراء مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري من اجل تعديل نصوص الدستور واحكام صياغتها بعد ان تتفق الاحزاب والحركات السياسية على مواضع الخلاف ونجد ان على المحكمة الدستورية شرح ما جاء من مواد في الدستور لا تأويلها ولحين استكمال اجراءات تعديله ، لذلك يجب ان تتوخى المحكمة روح الدستور والاساس الذي أنبنى عليه من كون جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي

الصيهود: ربط الهيئات المستقلة بالحكومة قرار قانوني وليس سياسي

24/01/2011
ميسان/ أصوات العراق: ذكر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، الاثنين، ان قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء، قرار قانوني وليس سياسي.
وأوضح الصيهود لوكالة (أصوات العراق) ان "الأصوات الرافضة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئة المستقلة للنزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الوزراء، الغرض منها تعطيل عمل الحكومة العراقية”، مشيرا الى ان “رفض القرار من بعض الجهات كان لأغراض سياسية وليس لأسباب قانونية”، مشيرا الى ان قرار المحكمة "قانوني وليس سياسي".
وأضاف أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تكن مستقلة، وخاصة في الانتخابات البرلمانية السابقة والتي أدت الى تعطيل عمل البرلمان والحكومة لمدة طويلة نتيجة الاعتراضات الكثيرة المقدمة من بعض الكتل حول عملها”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة التي لم يحدّد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب، وتمارس مهام تنفيذية، بمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها، ورأت أن ارتباط هذه الهيئات يكون بمجلس الوزراء طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب، وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها.
وبين أهم تلك الهيئات هيئة النزاهة التي يفترض بها أن تقوم بمراقبة أداء موظفي الحكومة، والهيئة المستقلة للانتخابات.
وقد أثار ذلك القرار ردود فعل وانتقادات واسعة وصلت الى حد التشكيك بحيادية واستقلالية المحكمة الاتحادية، واتهام رئاسة الوزراء بمحاولة التفرد بالسلطة وتهميش الهيئات المستقلة، وأعتبرت القائمة العراقية، قرار المحكمة الاتحادية انقلابا على الدستور، وتساءل المتحدث باسم القائمة حيدر الملا "كيف تكون الهيئة مستقلة إذا كانت مرتبطة بالحكومة"، داعيا الى إعادة بناء المؤسسة القضائية وتحديدا المحكمة الاتحادية استنادا للدستور.
فيما انتقد نواب من كتلة التغيير القرار، وقال النائب محمد كياني لوكالة (أصوات العراق) ان "احدى الركائر المهمة لضمان الديمقراطية في البلد هي المحكمة الاتحادية، لكننا الآن نشكك في استقلاليتها بعد أن اصدرت عدة قرارات وتشريعات لا تتفق مع الدستور ولا يمكن الاطمئنان على حيادية القرار الصادر من المحكمة الذي يبدو مسيساً، مطالبا بتبديل أعضاء المحكمة، قائلا "أنا اضم صوتي الى صوت النائب جعفر الموسوي وصباح الساعدي لتبديل اعضاء المحكمة الحالية، لانهاء النزاعات وسلامة المسيرة الديمقراطية في البلاد".

علي الأديب عن مجلس السياسات: لا يمكن أن تكون هناك حكومتان

PNA
قال علي الأديب، وزير التعليم العالي القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن "موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بمعوقات دستورية".
وأوضح الأديب أن "المجلس الوطني للسياسات العليا رتب لأن يكون لعلاوي، لكن المشكلة تكمن في: هل يمكن أن يترأس علاوي مجلسا يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه، وهو أعلى رأس في هرم الدولة؟ لا أعرف ذلك، ولكن يمكن تسمية علاوي بالأمين العام مثلا بدلا من رئيس المجلس، فرئاسته لمجلس يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه مخالف للدستور"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يجب أن يرتب بقانون".
وحول سبب عدم موافقة التحالف الوطني على التصويت داخل البرلمان على رئاسة علاوي للمجلس، قال الأديب إن "موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بعوائق دستورية؛ فكيف يصوت البرلمان على مجلس غير موجود أو مقر بالدستور العراقي، فهذا المجلس متفق عليه ضمن عملية سياسية وليست دستورية".
ونفى القيادي في كتلة دولة القانون أن "يكون هناك أي تنصل من اتفاقات وثيقة الإصلاح السياسي، وإنما هناك تباين في الفهم"، وقال إن "كتلة العراقية كانت تأمل أن يكون المجلس الوطني للسياسات العليا بمثابة رئاسة مجلس وزراء ثان إلا أن ذلك اصطدم بالواقع، إذ لا يمكن أن تكون هناك حكومتان في وقت واحد، وفي بلد واحد".

عراقيون يطلقون مبادرة هدفها الدعوة إلى دولة مدنية

الثلاثاء, 25 يناير 2011
بغداد-عمر ستار / الحياة
أطلقت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة حملة كبيرة على شبكة الإنترنت تهدف لإقناع العراقيين بأن الأفضل لهم تبني نظام مدني لا يُستغل فيه الدين لتحقيق مصالح شخصية وحزبية.
وجاء في بيان لهذه الجمعيات، تلقت «الحياة» نسخة منه، ان الكثير من القادة الحاليين «لم يكونوا ليصلوا إلى أي منصب أو موقع قيادي لو أنهم عرضوا برامجهم السياسية على الناس، وهم في الحقيقة لا يمتلكون أي برنامج سياسي، لكنهم لجأوا إلى أساليب أخرى أدت إلى تعميق الفرقة بين العراقيين الذين عاشوا كشعب واحد لآلاف السنين». وأوضح البيان، الذي لم يشر الى الجهة التي اصدرته، ان «هذه الحملة لا تمتلك أي وسائل غير الإقناع عبر الحوار المباشر ووسائل الإعلام، وهي منفتحة أمام اي فكرة يمكن أن تقود إلى إشاعة الوئام والسلام بين الناس جميعاً».

طليعة المجتمع
وأشار الى ان «الموقِّعبن على الحملة هم من طليعة المجتمع العراقي من كل الأديان والطوائف والتوجهات السياسية، من الرجال والنساء، وكثيرون منهم لم يدخلوا السياسة من قبل ولا يعتزمون دخولها وليس لهم أي هدف سوى رؤية عراق مزدهر مستقر ومتطور يبقى فيه الدين سامياً بقيمه السمحاء ورجاله الأفاضل بينما يحاسب أو يكافأ فيه السياسيون على طريقة إدارتهم للبلد، الذي هو ملك للجميع وليس لأتباع دين أو مذهب أو توجه سياسي معين، فمن أخطأ يترك الإدارة ومن نجح يستمر».وأوضح البيان: «لا نريد للدين أو رجاله أن يتحملوا وزر أخطاء السياسيين، بل نريدهم أن يبقوا مرشدين لجميع الناس وليسوا طرفاً في جهة سياسية كما يراد لهم حالياً».
وقال رئيس جمعية حرية الصحافة عدي حاتم، وهو عضو «مبادرة الدفاع عن الحريات»، ان هذه الحملة «واحدة من حملات، بينها: «الحريات اولاً»، و «المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور»، وهدفها واحد، وهو صيانة الحريات العامة ورفع التجاوزات التي لحقت بها من قبل الحكومات المحلية والاتحادية».
وأضاف في تصريح الى «الحياة»، ان «الوسط السياسي في العراق يحاول مصادرة هامش الحريات الذي تحقق بعد عام 2003، والمشكلة الحقيقة هي ضبابية القوانين وبعض مواد الدستور المتعلقة بالحريات»، مشيراً الى ان «السلطات التنفيذية تتعامل بطريقة انتقائية مع هذه القوانين لقمع الحريات».
وزاد ان «الاحزاب الدينية تحاول استنساخ تجارب حكم اسلامية من بعض دول الجوار وتطبقها في العراق، الأمر الذي بدا واضحاً في قرار مجلس محافظة بغداد إغلاق النوادي الاجتماعية».
وأضاف انه «في حال عدم الاستجابة الى هذه المطالب، ستلجأ الحملة الى المنظمات الدولية، وفي مقدمها الأمم المتحدة، وتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة، لأن تحقيق النظام الديموقراطي هو الحجة الوحيدة لها في غزو العراق».

تأملات / حلم بوعزيزي .. هل يختطفون "الياسمين" !؟

رضا الظاهر / طريق الشعب
أخذت انتفاضة الشعب التونسي الجميع على حين غرة، غير أنها كانت، بالطبع، نتاجاً لتراكم معاناة مريرة طيلة عقود من الزمن، أدى الى هذا اللهيب الذي اندلع في سيدي بوزيد من شرارة محمد بوعزيزي، الشاب الكادح، الخريج الجامعي العاطل عن العمل، الذي أشعل النار في نفسه ليشعل شوارع البلاد ويفجر ينابيع السخط وينشر رايات الاحتجاج، ويمضي بالاقتحام الى الاطاحة بالدكتاتور.
وعاد قدر التاريخ يسخر ممن نصبهم على رقاب المحرومين. فقد أوصدت أبواب الأصدقاء والحلفاء أمام الدكتاتور "المستجير".
ولا مجانبة للحقيقة في القول إن الوضع مفتوح على غموض بعد تفاؤل الأيام الأولى. فـ "ثورة الياسمين" تقف أمام مفترق طرق، متلمسة خطوتها المقبلة لمعرفة هويتها ووجهة تطورها. أهي انتفاضة للاطاحة بدكتاتور وحاشيته، أم تغيير يطيح بالنظام ويسير بتونس، عبر بديل ديمقراطي حقيقي، في اتجاه جديد ؟
غير أن حقائق تسطع في هذه الانتفاضة المجيدة. ولعل من بينها أن الانتفاضة ربطت، رغم بدايتها عفوية الطابع، العنصر الاقتصادي بالعنصر السياسي عندما رفعت شعار الخبز والحرية، ورفضت وعود الطاغية المضلِّلة. وهي تواصل اليوم رفضها لشركاء الدكتاتور وسدنة النظام المقبور وأيتامه الذي يسعون، بكل الوسائل، الى الحفاظ على جوهر النظام وقطع الطريق أمام التطور الديمقراطي.
ولا ريب أن من بين أخطر الدروس المستخلصة من الانتفاضة أنها قدمت، مرة أخرى، دليلاً ساطعاً على بطلان وصفات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والسياسية الرأسمالية العالمية. وهي وصفات سعت، من بين أغراض تضليلية أخرى، الى دفع الدول النامية الى "الاصلاح الاقتصادي" عبر الخصخصة وإلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية وسوى ذلك من الضغوط المالية والآيديولوجية. ولعل من بين الأوهام التي يسعى الصندوق الى إشاعتها ربط الديمقراطية على نحو لا فكاك منه باقتصاد السوق.
ومن المعلوم أن البلدان التي طبقت وصفات صندوق النقد الدولي واجهت أزمات اقتصادية عميقة كان أخطر تجلياتها متمثلاً في ارتفاع معدل البطالة وزيادة جيش الفقراء وتفاقم التهميش الاجتماعي والاستقطاب الطبقي الحاد. وهذا واحد من أبلغ دروس انتفاضة الشعب التونسي.
غير أن المعركة في تونس لم تحسم بعد، ذلك أن النظام مايزال قائماً وماتزال مؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية قادرة على التحرك، ومايزال رموزه يهيمنون على الوزارات السيادية مما يثير الارتياب في مصداقية كبار مسؤوليه الذين أعلنوا استقالاتهم من الحزب الحاكم السابق وغيروا جلودهم في محاولة للايهام بسعيهم الى إخراج البلاد من الأزمة، وهو سعي لا يخرج عن إعادة انتاج الاستبداد بصيغة جديدة. كما أن الجيش، الذي اتخذ حتى الآن موقفاً يبدو محايداً، يمارس دوراً غير واضح ومحسوم. ويكشف هذا الواقع عن حجم المخاطر التي تهدد الانتفاضة، وهي مخاطر تغذيها القوى الخارجية الغربية والاقليمية التي تخشى امتداد لهيب الانتفاضة والاطاحة بعروش الطغاة.
لقد هرب الدكتاتور ولكنه خلف وراءه مؤسسات حكمه ورموزه وكتائب من المخربين المنتمين الى منظومة غرضها تأبيد جلوس الحاكم على كرسيه، وهم ملثمو "الأجهزة السرية" الذي قاموا بأعمال التخريب للاساءة الى سمعة الانتفاضة.
وفي هذا السياق لا يمكن التقليل من مخاطر صعود حركات التطرف الاسلامي الذي من شانه أن يلغي كل الحقوق الديمقراطية التي انتزعها الشعب وبينها حقوق النساء.
إن على المنتفضين أن لا يتوهموا أن القديم يمكن أن يستسلم، وأن يعرفوا أن أصحاب الامتيازات لن يتخلوا بسهولة عن امتيازاتهم. وعليهم أن لا يغفلوا دروس التاريخ. فهروب دكتاتور لا يعني، البتة، القضاء على نظامه، ولنا في التاريخ المعاصر أمثلة ساطعة بينها مثال مصدّق ايران.
* * *
لا غرابة في أن نسمع خطابات "ناصحين" دعاة الى "التزام الهدوء" و"عدم انتهاك القوانين" وما الى ذلك من شعارات تخديرية مغرضة.
هل تتذكرون ما قاله تروتسكي في (الثورة الدائمة) ؟ لقد شبه المناشفة بمعلم مدرسة قديم استمر لسنوات عديدة يعطي دروساً عن فصل الربيع. وفي صباح أحد الأيام فتحت النافذة، وعندما رأى الشمس مشرقة والطيور مغردة، أغلق النافذة معلناً أن هذه الأشياء انتهاك فظيع لقوانين الطبيعة !
وقد نجد بين "الناصحين" من يحذرون من أن "الأصولية الاسلامية" هي التي ستسد الفراغ السياسي الناشيء عن سقوط النظام. ويعلم الجميع أن هؤلاء كانوا غائبين عن الشوارع عندما اندلع لهيب الانتفاضة. أما النساء اللواتي ارتفعت أصواتهن في مسيرات الاحتجاج فلم يكن من مرتديات البراقع الطالبانية بل من المثقفات الواعيات اللواتي انطلقن للانضمام الى كتائب مقتحمي السماء !
على ثوريي تونس الحقيقيين أن لا ينسوا ما قاله ماركس حول الانتفاضة وضرورة المضي بها حتى نهايتها للاطاحة بالنظام القديم. فقد سمى ماركس الانتفاضة فناً، مشدداً على أنه ينبغي إحراز نجاح أول، والمضي لاحقاً من نجاح الى آخر دون وقف الهجوم على العدو ...
أيريدون تجفيف منابع الزيتون وإخماد شعلة قرطاج ؟
لن تركع بلاد أنجبت ابن خلدون !
ولن يستطيع سدنة الفكر القديم اختطاف "الياسمين"، وإجهاض حلم بوعزيزي !

تخوف من تعطيل مجلس السياسات ودعوة بارزاني للتحرك

أسامة مهدي من لندن
2011 الإثنين 24 يناير
أبدى مستشار كتلة العراقية هاني عاشور مخاوف من الالتفاف على اتفاقات القادة السياسيين خلال قمتهم في اربيل في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتي قال انها كانت بوابة تشكيل الحكومة الجديدة اواخر الشهر الماضي وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المرشح لرئاسته زعيم القائمة أياد علاوي. واشار عاشور في تصريح مكتوب تسلمته "ايلاف" الى ان تلك الاتفاقات بحاجة الان الى مراجعة جديدة بعد مضي 75 يوما من التوافق عليها لمعرفة ما تحقق منها وما تبقى لتسهيل وتسريع تحقيقه استكمالا لإنجاز مفهوم الشراكة الوطنية.
وأضاف عاشور أن تأخير إكمال تشكيل الحكومة وظهور إشكالات بين الكتل بشأن بنود الاتفاقات يستدعي الآن مراجعة الاتفاقات التي تضمنت حينها 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية في اربيل وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
كما أوضح عاشور أن جدول أعمال مؤتمر أربيل الذي عقد بدعوة من بارزاني لمناقشة الأزمة العراقية حينها تضمن15 بنداً كان أبرزها "الاتفاق على عقد جلسة البرلمان والالتزام بالدستور والتوافق وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها فيما بقي القسم الآخر بانتظار التنفيذ في إشارة الى مجلس السياسات.
واشار عاشور الى أن مرور 75 يوما حتى الان على اتفاقات اربيل وما تلاها في بغداد ضمن الورقة الموقعة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني "تضطرنا اليوم الى إجراء مراجعة شاملة لمعرفة ما تم تنفيذه وما بقي من الاتفاقات بهدف حل المعضلات التي تواجه تنفيذها والتسريع بها لتحقيق مفهوم الشراكة الوطنية العادلة شكلا ومضمونا" .. مشددا على ضرورة تشكيل بارزاني لجنة لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقات . واوضح عاشور أن بعض بنود الاتفاق سارت بشكل صحيح ولكن بنودا اخرى تحتاج الى المناقشة والتنفيذ . وقال إن من حق بارزاني بوصفه صاحب المبادرة الممهدة للاتفاقات التي شكلت الحكومة أن يدعو الى مراجعتها الان بعد مضي هذا الوقت بهدف "تعويض ما فات الشعب العراقي من انجازات كان لابد أن تتحقق وتسبب بتأخرها تشكيل الحكومة لاكثر من تسعة اشهر وبهدف التسريع بتحقيق الانجازات واكمال الحكومة وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا والحفاظ على روح التوافق السياسي الذي يعزز الشراكة الوطنية".

إجتماع قريب بين علاوي والمالكي
ازاء ذلك فقد علمت "إيلاف" ان علاوي والمالكي سيعقدان اجتماعا خلال الاسبوع الحالي لبحث تنفيذ اتفاقات اربيل وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل مجلس السياسات اضافة الى حسم ملف الوزارات الشاغرة لحد الان في الحكومة الجديدة رغم مضي أكثر من شهر على تشكيلها.
من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي ردا على سؤال لـ"إيلاف" عما اذا كانت كتلتها تعتقد أن هناك محاولات للالتفاف على التفاهمات التي أدت الى انبثاق الحكومة الجديدة بمشاركة العراقية "نعم نحن نخشى من الالتفاف على اتفاق الشراكة الوطنية في أربيل فالاقصاء والتهميش ما زال مستمراً وهناك ثلاث حقائب وزارية من حق العراقية لم يعلن عن أسماء وزرائها ومن دون أي تبرير والأجهزة الأمنية غير الدستورية ما زالت تمارس عملها بمعزل عن الوزارات الأمنية، ولم يتم التصويت على هيئة جديدة للمساءلة والعدالة بينما تمارس هيئة اجتثاث البعث المنحلة عملها وكل الوزارات الأمنية يديرها رئيس الوزراء بالوكالة ولم يتم تعيين وزراء أمنيين ليقوموا بمهامها. واضافت "هناك مراسلات بين الدكتور أياد علاوي والسيد نوري المالكي بهذا الشأن".
وحول تأخر الاتفاق على قانون مجلس السياسات الاستراتيجية أوضحت ان كتلتها تشعر بوجود محاولات لتسويف مسألة انبثاق المجلس موضحة ان الخلاف ما زال في بعض التفاصيل حوله. وقالت "نحن نريد لمجلس النواب أن يصوت على رئيس مجلس السياسات إضفاءً للشرعية بينما الطرف الاخر (في اشارة الى التحالف الوطني) يصر على أن لا يصوت عليه البرلمان وانما يقتصر الأمر على أعضاء المجلس نفسه فحسب". واشارت الى أن مجلس السياسات وبحسب مبادرة بارزاني يجب ان يكون دستوريا وان تكون له صلاحيات واسعة لا تتعارض مع صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية . واوضحت ان اتفاق الكتل في اربيل على ان يكون المجلس السياسي دستوريا يتوجب التصويت عليه في البرلمان لكن التحالف الوطني لايريد ذلك .
لكن التحالف الوطني ردّ على ذلك اليوم مؤكدا أنه ما زال متمسكا باتفاق اربيل مع العراقية لكنه لا يسمح بإضافة اي فقرة على هذا الاتفاق . واكد القيادي في التحالف خالد الاسدي في تصريح صحافي انه لم يكن في الاتفاق بند ينص على ان يكون التصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية داخل مجلس النواب "ولم يتم الاتفاق على هذا الامر مطلقا". وقال "اننا اعلنا سابقا ان اي شيء لم يتم الاتفاق عليه هو امر قابل للنقاش وقابل للرفض من قبلنا فيما لو وجدنا ان لامصلحة في ذلك ولانعتقد بضرورة ان يكون هناك تصويت على رئيس مجلس السياسات داخل البرلمان".
واشار الى ان المجلس يتكون اساسا من مؤسسات دستورية مصوت عليها في البرلمان تماما كما جرى مع رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه وهؤلاء كلهم يكونون هيكل وشكل مجلس السياسات وبالتالي يختار هذا المجلس رئيسا له من بين اعضائه.