هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق: ان الجرائم التي ترتكب بحق المسيحيين والايزيدين لا يمكن السكوت عليها
عنكاوا كوم – خاص دعت هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق الى تشكيل مكتب خاص لدى رئاستي الجمهورية والوزراء مهمته البحث في الاجراءات الضرورية اللازمة لحماية الاقليات الدينية وخاصة المسيحيين والايزيديين وتشكيل لجنة مختصة وامينة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم واعتبار اعمال العنف ضدهم جرائم انسانية وامور اخرى.
وقالت الهيئة في "بيان" صدر عنها في الـ 24 من كانون الثاني الجاري، بعثت بنسخة منه الى موقع "عنكاوا كوم" ان الجرائم التي ترتكب بحق المسيحيين والايزيدين "لا يمكن السكوت عليها"، مطالبة الحكومة العراقية واجهزتها الامنية والشعب العراقي مسؤولية حماية "اخواتنا واخوتنا في المواطنة والدفاع عنهم ومطاردة المجرمين الذي يرتكبون مثل هذه الجرائم".
نص البيان: هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق
حول سبل وقف الإرهاب ضد اتباع الديانات الأخرى
يتعرض الشعب العراقي منذ سنوات إلى عمليات إرهابية متواصلة كلفته الكثير من الخسائر البشرية من قتلى وجرحى ومعوقين ، كما ألحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني ، وتسبب في هجرة واسعة نحو الخارج ، وعطلت ولم تزل تعطل مسيرة العملية السياسية والتنمية والحياة الآمنة والمستقرة.
إلا أن هذه العمليات الإرهابية توجهت وفي الفترات الأخيرة بشكل خاص ضد أتباع الديانات الأخرى، وبشكل خاص ضد المواطنات والمواطنين من أتباع الديانتين المسيحية والمندائية وضد دور عبادة المسيحيين على نحو خاص .. وهي جرائم ، لا يمكن السكوت عنها، إذ تتحمل الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية، وكذلك الشعب العراقي، مسؤولية حماية أخواتنا وأخوتنا في المواطنة ، والدفاع عنهم ، ومطاردة المجرمين الذين يرتكبون يومياً مثل هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
إننا ومن منطلق الحرص على النسيج الوطني العراقي ، والشعور بالمسؤولية ، والخشية من تفاقم هجرة المزيد من المواطنات والمواطنين العراقيين المسيحيين والمندائيين إلى خارج البلاد ، والعيش في الشتات العراقي ، والقلق العادل من جانب الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي إزاء ما يجري في العراق ، وإزاء موقف الحكومة العراقية من هذه الجرائم المرتكبة والتي يراد منها تصفية وجود أتباع ديانات أخرى في العراق، مضافاً إلى ذلك النقص الكبير في توفير الحماية اللازمة ، أو حتى غيابها من جانب أجهزة الدولة الأمنية، فإننا نطالب رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة العراقية باتخاذ بعض الإجراءات التي نراها مهمة وملحة بهدف وضع حد لتلك الجرائم وحماية أتباع الديانات الأخرى.
إننا ندرك بأن النداءات التي توجه إلى المسيحيين والمندائيين بالتوقف عن الهجرة لا ينفع أولئك الذين يجدون أنفسهم هدفاً لقوى الإرهاب المتعددة ويقتلون يومياً وتتعرض دورهم ودور عبادتهم للاعتداء والتدمير. وفي ضوء ذلك نقترح ما يلي:
1 . تشكيل مكتب خاص لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يأخذ على عاتقه البحث والتدقيق في الإجراءات الضرورية التي يفترض أن تتخذ لحمايتهم والدفاع عن مصالحهم. وأن يشارك فيها ممثلون عن أتباع الديانتين.
2 . تشكيل لجنة تحقيقية مختصة وأمينة على مصالح الشعب ومن أعلى الجهات الرسمية للتحقيق بالحوادث التي تصيب أبناء الديانتين المسيحية والمندائية وبمشاركة ممثلين عنهم.
3 . التحري عن حقيقة وجود قوى معادية في أجهزة الأمن والشرطة العراقية تساهم في توجيه تلك الضربات لأتباع هاتين الديانتين.
4 . اعتبار الجرائم التي ترتكب بحق أتباع الديانات الأخرى جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عنصري.
5 . عدم اعتبار التنازل عن الحق الشخصي في هذه الجرائم ذي اثر قانوني او ظرفا
مخففا لأحكام القانون لأن كثيراً من ذوي المجني عليهم يهددون او يتم تهجيرهم
بالقوة كما حصل مع كثير من العوائل وليس آخرها ضحايا سوق الطوبجي من اتباع الديانة المندائية أو ما حصل في كنيسة سيدة النجاة والاعتداء على دور المسيحيين في بغداد وقتلهم، وقبل ذاك اعتداءات في الموصل.
6 . وفي حالة عدم وجود مدعي بالحق الشخصي لأي سبب كان فعلى السيد رئيس الإدعاء العام تحريك دعوى قضائية وحسب الأصول.
7 . دعوة فقهاء ومجتهدي وشيوخ الدين الإسلامي من مختلف المذاهب إلى إصدار الفتاوى التي تحرم قتل الناس من أتباع الديانات الأخرى ما يساهم في بعث الطمأنينة في نفوسهم ويبعد عنهم تهمة المشاركة عبر سكوتهم عنها.
8 . اعتبار الذين يقتلون في مثل هذه الجرائم شهداء للوطن ، وتقديم التعويضات المطلوبة عن الأضرار التي تلحق بعائلات ذوي الشهداء.
9 . التصدي لمحاولات أسلمة أتباع الديانتين المسيحية والمندائية أو فرض الختان على أولاد وشباب أتباع الديانة المندائية.
10 . تشكيل هيئة دفاع عن العراقيين من اتباع الديانات والعقائد المختلفة ، يكون دورها مراقب لاجراءات الحكومة ، ولكنها لا ترتبط بها ، كما هو حال هيئات اخرى مثل النزاهة والانتخابات وغيرها .. وتتكفل هذه الهيئة بمتابعة اية إجراءات ، شريطة ان تتمتع بسلطة مستقلة ونافذة ، وتتألف من نسوة ورجال يجمعون كل الطيف الديني والعقائدي في العراق.
إننا إذ نهيب ببنات وأبناء الشعب العراقي كافة تبني هذه المطالب وعدها جزءاً من مطالبهم اليومية التي يناضلون من أجلها لوقف الموت والهجرة لبنات وأبناء أتباع الديانتين المسيحية والمندائية , ننتظر من الرئاسات الثلاث الاستجابة الفورية لهذه المطالب العادلة.
الأمانة العامة
24/1/2011
الكاتب
