يونادم كنا: التوافق السياسي في صياغة الدستور هو الأهم

[samir latif kallow]

 
 

 
 

    يونادم كنا: التوافق السياسي في صياغة الدستور هو الأهم



أرسلت بواسطة Zahrira في الأحد 10 تمــــــوز 2005
الموضوع:أخبار
 
 

بهرا - بغداد
أجرت اللقاء: رنا تيدي

يشهد العراق في المرحلة الراهنة تطورات سياسية عديدة

منها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية من مؤتمرات وزيارات، ومنها ما يخص الشأن الداخلي كعمل الحكومة والجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور وما إلى ذلك من محاور العملية السياسية. بهرا التقت السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية عضو الجمعية الوطنية العراقية، عضو لجنة صياغة الدستور، لتسليط الضوء على ما تشهده الساحة السياسية العراقية حاليا.

- كنتم ضمن وفد الجمعية الوطنية الذي زار اليابان، هل تحدثنا عن هذه الزيارة ونتائجها؟.

* جاءت زيارتي الى اليابان بناءاً على دعوة من الجهات الرسمية اليابانية، وتحديداً المؤسسة اليابانية الدولية للتنمية والحكومة اليابانية والبرلمان، وتألف الوفد من عشرة اعضاء من الجمعية الوطنية برئاسة السيد رئيس الجمعية الوطنية، وكان باقي الاعضاء من رؤساء اللجان المختصة إضافة الى كوننا اعضاء في لجنة صياغة مسودة الدستور.
واستغرقت الجولة نحو 10 ايام التقينا خلالها السيد كيوزومي رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشيوخ او مجلس المستشارين كما يسمى في اليابان.
وتناولت اللقاءات موضوع الدستور واوجه التشابه بين الحالة اليابانية والعراقية في مسألة الاحتلال والتدمير الذي تعرضت له اليابان في الحرب الثانية وكيف انهم استطاعوا ان يتجاوزوا عقدة الاحتلال وان يعيدوا بناء اليابان مرة ثانية وان ينهضوا بالبلاد خلال ستة عقود بموارد متواضعة وليس كالعراق الذي لديه موارد نفطية وثروة غنية، واضافة الى ذلك مسألة الدستور الذي فرض عليهم من قبل الأميركان والمبادئ الاساسية الثلاثة: اولاً سيادة الشعب ثم نبذ الحرب ثم حقوق الإنسان، هذه الأركان الاساسية لدستورهم الذي مضى عليه حوالي 60 عاما ورغم الاستقلال والسيادة لم يتمكنوا من تعديله.

أستطيع القول إن الزيارة كانت مفيدة جداً سواءً من ناحية تباحثنا مع اليابانيين أو من ناحية وقوفنا على تجارب اندونيسيا وماليزيا حيث استقدمت "جايكر" المؤسسة المشرفة على التنمية واعمار العراق وعلى اوجه صرف 5 مليار دولار في العراق، استقدمت واستضافت خبراء مختصين من الإندونيسيين وكذلك من ماليزيا لتجعلنا نتحاور ونقف على تجارب بلادهم كونها دول اسلامية بل ومن الدول الاسلامية الكبرى وأقصد اندونيسيا تحديداً، وتم مناقشة دور الدين في الدولة وحقوق المرأة والعدالة والمساواة وحقوق الانسان وغير ذلك من المسائل الاخرى التي تؤدي بنا الى استقرار وتنمية البلاد وتطورها، وعدا هذه النقطة فقد تحدثنا في مسائل أخرى الى الجهات المختصة في البرلمان ومجلس الشيوخ والحكومة مثل اعادة اعمار العراق وطلبنا اعادة النظر في خططهم لكيفية وطبيعة صرف "5 مليار" دولار الممنوحة من اليابان كمنحة، حيث أن جزءا منها "مليار ونصف" قدم كمنحة، والجزء المتبقي "ثلاثة مليارات ونصف مليار" لمشاريع مستقبلية كقروض مريحة.
وتمت مناشدة رجال الاعمال الكبار اليابانيين والشركات الضخمة التي كان لها دور وفعل في العراق في اعمار العراق سابقاً من حيث المنشاءات الكهربائية ومحطات اسالة الماء وعمليات اعمار الطرق والجسور وغير ذلك مثل شركات متسوبيشي وتويوتا وموروبيني وهيتاشي وغيرهم العديد من رجال الاعمال الكبار في اليابان، كانت زيارة مفيدة واستفدنا منها ونقلنا إليهم آراءنا ووجهات نظرنا، واهم ما وقفنا عليه هو انه يجب ان يبنى العراق بأيدي عراقية وان نتجاوز عقدة الاحتلال فعلاً ونبني البلد بإرادة عراقية وبأيدٍ عراقية.



- ما هي احدث التطورات العلمية السياسية؟.

* في العملية السياسية نحن تجاوزنا الآن مسألة مهمة جداً وهي اشتراك مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي من القوى الوطنية والقومية والكتل الدينية السنية في كتابة الدستور، حيث شارك معنا في الأيام الماضية في الجلسات الاولى للكتابة في اللجنة الدستورية "15" شخصية اضافة الى ممثل عن طائفة الصابئة المندائيين، ورغم هذه الحملات الشرسة التي تسعى من خلالها الجهات الإرهابية وبقايا نظام صدام حسين الى فرض وضع استثنائي وغير مستقر في البلد، لكنني أستطيع القول إن العملية السياسية تسير باتجاه التحاور واحتواء الوضع بالإضافة الى أن الاجراءات الامنية تشهد تطورا ملموسا في فرض الامن والاستقرار باتجاه استكمال العملية السياسية ونجاحها، نحن متفائلون دائماً ونقول ان ارادة العراقيين الأحرار ستنتصر.



- وما هي احدث تطورات عملية صياغة الدستور؟.

* بدأت اللجنة المكلفة بكتابة صياغة مسودة الدستور والمؤلفة من "55" شخصية مثلت معظم الوان شرائح المجتمع العراقي المتمثلة في الجمعية الوطنية، باتجاهين.. الاول كان حول كيفية التحاور ومشاركة الجماعات التي لم تشترك في الانتخابات والتي غابت عن الجمعية الوطنية وكيفية اشراكها، حيث تشكلت بموجب ذلك لجنة مصغرة من "7" شخصيات كنت قد تشرفت بعضويتها وبرئاسة السيد عدنان الجنابي، ووفقت هذه اللجنة المصغرة في التوصل الى هذه النتيجة الجيدة حيث تم الاجتماع بأكثر من ثلاثين مكون سياسي وطني قومي وديني من التيارات، وكانت نتيجة ذلك أنهم اشتركوا في العملية.

أما الاتجاه الثاني فقد تم تبويب الدستور الى "8" ابواب من الديباجة والحقوق الاساسية وشكل الدولة والسلطات وحكم الاتحادية وسلطات الأقاليم وغير ذلك من الأبواب والبنود والمواد الختامية والانتقالية، وتشكلت لجان مصغرة في اللجنة الدستورية، وانبرت كل لجنة منها بكتابة مسودة، وحضرنا قبل أيام جلسة القراءة الأولية لهذه المسودات، وسيكون لنا إن شاء الله جلسات اخرى، وهناك ارادة وقرار وتصميم على ان ننهي الدستور في الوقت المحدد، لكنني أرى أن التوافق السياسي هو المهم وليس الجوانب القانونية، فهذه الجوانب القانونية قد لا تكون عقبة أمامنا ومن الممكن تجاوزها بسهولة، لكن جانب التوافق السياسي هو الأهم..
فهناك مسألة الفدرالية ومسألة حقوق المرأة واشراكها في العملية السياسية وفي صنع القرار بالإضافة الى مسألة دور الدين في الدولة، هذه المسائل المهمة تستوجب التوقف عندها والخروج بما يخدم الجميع، وان يكتب الدستور من قبل الجميع ولمص! لحة الجميع.



- وما هو وضع شعبنا الكلدوآشوري السرياني ضمن العملية السياسية والدستورية حالياً؟.

* شعبنا الكلدوآشوري السرياني هو جزء من حالة عامة وهي الحالة العراقية، نحن شركاء في السراء والضراء للوضع العام، أما الوضع الداخلي.. أي البيت الداخلي كانتماء ديني فلا توجد أية إشكاليات، وقد رُفعت مذكرة من قبل الرؤساء الروحانيين لكافة الطوائف الى الجمعية الوطنية والى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، أجمعوا فيها على رسالة محددة وكانت ايجابية وتم تسليمها الى المراجع في البلد وتحديداً لجنة صياغة الدستور من خلالنا، ولا بأس بالطروحات التي طالبوا بها.

أما على الصعيد الآخر السياسي والحزبي فمن المؤسف جداً أنه تمكنت بعض الجهات التي أستطيع أن أقول إنها خارجية من استثمار بعض الاختلافات او الخلافات على التسمية، وهناك بعض الجهات او التيارات التي أستطيع أن أصفها بالهامشية تسعى من خلال بعض الأفراد او الشخصيات الوصولية لبث الفرقة والتحصن بقلاع الطائفية او قلاع التسميات وغير ذلك، وهذا لا يخدم ابداً..

لكننا سنسعى إلى تذليل هذه! العقبة والالتزام بما ورد في قانون ادارة الدولة سابقاً والذي كان يخدم الجميع حيث خرجت عن المؤتمر القومي العام الكلداني السرياني الآشوري "في تشرين الأول 2003" صيغ اتفاقات وسنلتزم بها ان شاء الله ونسعى لأن تقبل من قبل الآخرين ايضاً، وسنسعى من اجل المصلحة العامة وان يتم التعامل معنا في الدستور على اساس وطني كوننا مواطنين من الدرجة الاولى أسوة ببقية مكونات الشعب العراقي وفي ذات الوقت ان تراعى كافة خصوصياتنا الدينية والقومية وحرياتنا الدينية والقومية الى جانب الآخرين من حيث حقوقنا الدينية والثقافية والتعليمية، وفي ذات الوقت من حيث التمثيل في كافة مرافق الدولة، ومن ثم من حيث حقوقنا الادارية على الارض والثقافية والسياسية، سنبذل كل ما في وسعنا من اجل خدمة قضايانا الوطنية وقضايانا القومية في ذات الوقت.