كرسي الحلاق وديوان الوقف المسيحي
عزمي البير
منذ التغير الذي حصل بعد 2003 ، وبعد سقوط النظام الشمولي الذي كان مسيطرا على جميع مفاصل الحياة والذي دام أكثر من ثلاثة عقود من الزمن ، اتخذنا نحن كمهتمين ومتابعين للعملية السياسية على عاتقنا أن ندعم العملية السياسية الجديدة ونسعى لبناء دولة مؤسسات مبنية على تكافئ الفرص وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة والسعي إلى بناء دولة قوية نموذجية ، ولكونها تجربة فتية تعرض هذا البناء إلى العديد من الإخفاقات حيث وصلت إلى حافة الانهيار بسبب الصراع على السلطة و التجاذبات السياسية والطائفية ناهيك عن الفساد الإداري والمالي المستشري في جميع أركان ومرافق الدولة وعلى الرغم من كل ذلك كان علينا أن ندعم تلك التجربة الفتية على أمل العودة إلى البناء والتقدم والازدهار، ومما تطلب ذلك من إعادة وتصحيح أنظمة البناء مما استوجبه إلى هيكله واستحداث لبعض الوزارات والمؤسسات والتي تساهم بشكل مباشر في تقديم المصالح والخدمات إلى المواطن ومن تلك الوزارات هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، حيث تم استحداث مؤسسات تراعي تلك المصالح وهي ديوان الوقف الشيعي والسني والمسيحي والديانات الأخرى وارتباط هذه الدواوين بمجلس الوزراء مباشرة ، وفي ما يخصنا نحن كمسيحيين هو دعم هذه المؤسسة على اعتبارها التمثيل الحكومي لكل مسيحيي العراق ماعدا إقليم كوردستان ، ففي عام 2004 تم تأسيس الديوان على يمثل جميع الطوائف المسيحية وان تراعي جميع مصالحهم الكنسية والاجتماعية على حد التقدير ، من هنا بدا التجاذبات السياسية للحصول على هذا المنصب المهم وبقرار من الحاكم المدني وبدعم من بعض السياسيين من أبناء شعبنا تم تسمية رئيسا لهذا الديوان وبسبب الظروف التي كان يمر بها البلد من صراعات طائفية وضعف السلطة واستهداف أبناء شعبنا ودور عباداته وأسباب عديدة ذكرناها أنفا لم يكن أداء هذه المؤسسة بالشكل المطلوب حيث اقتصر على إعادة بناء المؤسسات الكنسية وترميمها وإعادة أعمار ما يدمره الإرهاب من تفجير لتلك الكنائس والأديرة ، و لم يستطع الوصول إلى تلك الطموح التي نرنوا إليها من وقف نزيف الهجرة والضغط على الحكومة لدعم وإعادة الثقة بين الحكومة وأبناء شعبنا لتوفير الحماية الكافية للعيش على أسس التعايش السلمي بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي حيث كانت المسؤولية تقع على عاتق هذه المؤسسة كونها الممثل الحكومي لأبناء شعبنا، وعلى الرغم من كل ذلك دعمنا تلك المؤسسة والوقوف إلى جانبها والتحاور معها والمشاركة في جميع نشاطاتها ودعمها ومساندتها على أمل أن تتعدل أوضاع شعبنا حتى نصل إلى ما نرنوا إليه ، وبعد مضي أكثر سبعة سنوات على تأسيس هذه المؤسسة فلم تصل إلى مستوى الطموح من تقديم بعض الخدمات ولو جزئية لأبناء شعبنا حتى أطلق عليها (ديوان الوقف الكنسي) ، و كان جل اهتمامها بالحفاظ على عرشها وبناء قلعتها المنيعة المدججة بالحراسات والحمايات وغلق منافذها كانه هذا العرش باق إلى الأبد فنحن نبني أسس ديمقراطية تداولية فليعلم الجميع إن الكرسي هو كرسي خدمة وليس كرسي الخلافة .
ألان جاء وقت التغيير ويجب أن يكون تغييرا حقيقيا، وعلى من أوهم أنفسهم أنهم أصحاب هذا المنصب وهم الأولى من يرشحوه لهذا المنصب وان يجيروه لصالحهم أنهم واهمون وعليهم التخلي عن تلك الأعيب الرخيصة ، فاليوم غير الأمس ، الأمس كان ملبدا بالغيوم واليوم انجلت وبزغت الشمس وأصبح حتى الذي في المهد مكترث بمثل تلك الأعيب والمزايدات ، اليوم أصبح زمن المهنية والتكنوقراط وليس تجير للمكاسب الحزبية الضيقة ، أو حصة هذا أو ذاك ، قبل أيام كنت في اجتماع وعلى هامش الاجتماع أي في فترة الراحة طرح احد الأشخاص معلومة حول اختيار شخصية لشغل هذا المنصب بعدما حل الرحال لسلفه، وأنا وحسب اعتقادي هو خير من يشغل هذا المنصب حيث قال إن جميع أعضاء مجلس الوزراء اتفقوا على اختيار هذا الشخص إلا الوزير ....... . لو كان غيره فلا غريب في الموضوع . أليس الأجدر أن يبحث في الموضوع من جميع جوانبه وبعيدا عن المحسوبية والحزبية الضيقة وان يضع المصلحة العامة على الشخصية، ألا يكفي لمعالي السيد الوزير شغل المناصب ، ألا يوجد من هو أكفأ لشغل هذا المنصب ، مع كل الاحترام لشخصه، وعلى الرغم من كل ذلك فلا يصح إلا الصحيح . فان اختيار لمثل هذه الشخصية لشغل منصب رئيس الديوان جاء في وقت نحن بأشد الحاجة لمثل هؤلاء الأشخاص كونهم يمتلكون صفات عديدة وهي المهنية و قاعدة علاقات متينة ومقبول من أبناء شعبنا ومن قبل السلطة الكنسية وعلاوة على ذلك له القدرة الكاملة على إدارة الوقف لما يمتلك من خلفية واضحة بكل تفاصيل هذه المؤسسة ، فأناشد حكومتنا الرشيدة على دعم هذا الترشيح لتحسين العلاقة وإعادة الثقة بين الحكومة وشعبنا الجريح ، ونشد على يده ونحمله تلك المسؤولية الكبيرة فالمسؤولية الملقاة على عاتقه جبارة ونحن كلنا ثقة انه جدير بذلك وانه خير من يشغل ويملأ هذا المنصب.
