إمعان في الجرائم ضد أبناء شعبنا
منذ دخول قوات الاحتلال متعددة الجنسية العراق، وانتهاكاتها لحقوق المواطن العراقي لم تتوقف يوما، من القتل والقصف العشوائي إلى فضائح السجون ومجزرة حديثة وغيرها لتكلل أخيرا وربما ليس آخرا بفضيحة اغتصاب وقتل الطفلة العراقية عبير قاسم الجنابي تولد 1991 وقتل والديها وشقيقتها تولد عام 1999 في 10-3-2006 في قضاء المحمودية.
وعلى الرغم من اعتقال مرتكب الجريمة في أميركا، إلا إن السلطات الامريكيه تحاول وقبل بدء التحقيقات تبرير تلك الجريمة بان من ارتكبها مصابا باضطرابات عقلية وعليه جرى تسريحه من الخدمة العسكرية. إن هذه المبررات ما هي إلا مشاركة فعلية بالجريمة المرتكبة، ودلالة على ما يرتكب في العراق من جرائم ليس تصرفات إفراد وإنما عملية اصبحت ضمن مجرى الاحداث سياسة مستمرة وثابته للقوات المتعدده الجنسيه والاميركية منها بشكل خاص.
إن هذه القوات إلى جانب أفعال المليشيات بكافة انتماءاتها أحالت الحياة اليومية إلى جحيم لا يطاق، وان افعالها هذه تسير في خطا الاعمال الوحشية في زمن الدكتاتورية، بل انها تزيد عنها في احيانا كثير.
لم تمر ساعة إلا وهناك جريمة خطف أو قتل على الهوية الطائفية او تفجير او تهجير، في ظل صمت قوات الاحتلال المتعددة الجنسية والحكومة، و التي يجب إن تكون مسئولة مسؤولية كاملة عن توفير الأمن للمواطن العراقي حسبا للمواثيق الدولية ، وذلك بوقف جميع الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين أو المنظمات المدنية ووسائل الإعلام والأكاديميين والأطباء واضطهاد المرأة واستهداف الأقليات لا بل إن لهذه المليشيات التي تمارس الإرهاب اليومي من يمثلها في البرلمان والحكومة ويعطي لانتهاكاتها تغطيه رسميه .
لقد أضافت هذه الاحداث إلى الثلاثه مليون لأجيء في زمن الطاغية، مليون و 300 إلف مهجر اخر داخل العراق حسب تقديرات الأمم المتحدة من ضمنهم مليون طفل حسب تقارير اليونيسف ومواطن لا يشعر بالأمن حتى وهو داخل جدران منزلة.
إننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إذ نعد هذه الجريمة جريمة حرب وانتهاك صارخ لحقوق المواطن العراقي وللمواثيق الدولية والتي دون احترامها والتمسك بها تتحول الحياة الى غابة، نطالب:
أولا : منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والدولية بإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق المواطن العراقي من قبل قوات الاحتلال متعددة الجنسية والقوى الطائفية ومليشياتها .
ثانيا : ولطالما إن مهمة هذه القوات هي توفير الأمن في العراق وفقا للمقرات الدولية فإننا نطالب إن تكون هناك محكمة دولية وبإشراف مجلس الأمن الدولي لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
ثالثا : تسليم مهمة هذه القوات إلى قوات تابعة للأمم المتحدة ووضع جدول زمني محدد لانسحابها من العراق.
رابعا : الاعتذار الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأميركية عن هذه الجريمه وتعويض اسرجميع الضحايا.
خامسا: على الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها إمام مواطنيها وتشكيل لجنة قانونية عراقية لمتابعة مرتكبي الجرائم أي كان انتمائهم وتقديمهم للعدالة .
الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك
09.07.2006[/b]
الكاتب
