إرهابي في البيت الأبيض !؟ (1)
ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد منذ مجيء بوش إلى البيت الأبيض، مارس بشكل منظم تعويم الاتفاقات الدولية التي سبق للولايات المتحدة الأمريكية التوقيع عليها. ربما أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة ليسوا في موقع الإدعاء بأفضلية سجلاتهم، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي الحالي لم يكلف نفسه حتى عناء وضع إصبع على هذه الكثرة من المعاهدات والقوانين والالتزامات.
في الأسبوع الماضي، وبّخت المحكمة العليا الاتحادية الرئيس الأمريكي بخصوص سياساته في مجال محاربة الإرهاب. شكل قرار المحكمة لطمة شديدة لجهوده في تنفيذ أسلوبه بمحاكمة معتقلي غوانتامو قبل موعد الانتخابات النصف دورية في ك1/ نوفمبر القادم.
تضمن قرار المحكمة أن بوش تخطى سلطاته بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة المعتقلين في قاعدة غوانتامو. وبذلك كبح القرار- جزئياً- جماح إدارة بوش الاستمرار في تطبيق إجراءاتها بشأن ما يدعى "الحرب على الإرهاب". أن هذا القرار الذي أوقف إجراءات إنشاء هيئات عسكرية من قبل البنتاغون لمحاكمة المشتبه بهم في القاعدة المذكورة والتي تنتهك كلاً من القانون الأمريكي للمحاكمات العسكرية ومعاهدة جنيف، يشكل صفعة قوية في وجه الرئيس الأمريكي.
لكن ما يلفت النظر بقوة في قرار المحكمة هو الإقرار بأن المادة الثالثة من معاهدة جنيف تنطبق على الصراع القائم مع القاعدة، والذي يفتح الطريق لمقاضاة العناصر العليا في إدارة بوش تحت مظلة القانون الفيدرالي الأمريكي لجرائم الحرب.
وضعت مواد معاهدة جنيف لحماية المدنيين زمن الحرب. لكن بوش أصرَّ باستمرار على أن هذه الحماية تنطبق على الحروب بين الدول فقط. وطالما أن شبكة القاعدة- المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر 2001، حسب إدعاء واشنطن- ليست دولة، عليه تمسكت إدارة بوش على أن معاهدة جنيف لا تنطبق على ما يسمى "الحرب على الإرهاب".
دفعت هذه المزاعم الإدارة الأمريكية وضع إطار عام لمحاربتها الإرهاب وفق مواقفها الازدواجية. من جهة اعترفت الإدارة الأمريكية أن الصراع ضد الإرهاب هو حرب، ولكن هذا الصراع لا يخضع للقوانين الأمريكية الجنائية والدستورية.. من جهة أخرى، زعمت هذه الإدارة أن معاهدة جنيف لا تنطبق على الحرب ضد القاعدة ، بل تنطبق فقط على الصراعات أو الحروب بين الدول.
وفَّرت هذه التفسيرات للإدارة الأمريكية "الغطاء الشرعي" الذي تحتاجه لتبني سياستها الشائنة باتجاه تحقير معتقلي غوانتامو وأمثالهم، ولتمتد جهود بوش إلى إقامة محاكم عسكرية خارج الدستور الأمريكي، بل وحتى اعتقال مواطنين أمريكيين في غياب توجيه الاتهام أو حقوق الدفاع أو المحاكمة، مبرراً ادعاءاته بأن هؤلاء المشتبه بهم كإرهابيين يمكن أن يكونوا محل ازدراء وأن تطبق بحقهم أساليب تحقيقية وحشية متضمنة التعذيب وسوء المعاملة النفسية والجسدية.
وحسب منطق إدارة بوش لا تعتبر هذه الأساليب غير قانونية في ظل القانون الأمريكي، لأن القانون الأمريكي يتعامل مع قضايا الحرب بين الدول. كما وأن هذه الأساليب ليست غير شرعية في ظل قانون الحرب، لأن المحرمات الواردة في معاهدة جنيف ضد التعذيب والمعاملة القاسية لا تنطبق على الصراع مع القاعدة.
أن إعلان المحكمة كون المادة الثالثة تنطبق على ادعاءات بوش في صراعه لقلع جذور الإرهاب في العالم، يحمل في مضمونه معنىً في غاية الأهمية، لأنه سيمهد الطريق نحو مقاضاة من أرتكب جرائم حرب ضد المعتقلين.
كما أن المادة الثالثة "تحرّم التعامل القاسي بما في ذلك التعذيب وانتهاكات كرامة الإنسان، وبخاصة أساليب الإذلال والتحقير"، والتي تعني أن أغلبية الأساليب التي استخدمت داخل سجن غوانتامو، وبمصادقة الإدارة الأمريكية، تعتبر من المحرمات. وهذا يفسر لماذا يدعي بوش أن هذه المادة (الثالثة) لا تشمل "الحرب على الإرهاب".
يضع قرار المحكمة حداً للمناقشات بشأن تطبيق تقنيات التحقيق. كما أن قانون الجرائم الاتحادي ينص على أن كل من "يرتكب جريمة حرب... يُعاقب بالغرامة... أو الحبس مدى الحياة أو عدد من السنوات أو بالعقوبتين معاً. وإذا أدت أساليب التحقيق إلى الموت، عندئذ يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام." وأيضاً تم تحديد مفهوم جريمة الحرب على أنها " أي تصرف... يقود إلى انتهاك المادة الثالثة من المعاهدات التي وقعت في جنيف." وهذا يعني أن العناصر القيادية في الإدارة الأمريكية يتحملون مسؤولية جرمية لعرضهم المشتبهين بالإرهاب إلى التعذيب، المعاملة القاسية وما يماثلها "الانتهاكات الوحشية ضد كرامة الإنسان." ويمكن أن يقعوا تحت طائلة السجن أو حتى الحكم عليهم بالإعدام.
أثار قرار المحكمة العديد من المناقشات، لكن هناك ميلاً عاماً لرفض طريقة البيت الأبيض في كيفية معاملتها للمعتقلين، وعلى ضرورة إنشاء محكمة عسكرية وفق القانون الأمريكي بحيث توفر حقوق الدفاع للمتهمين بعيداً عن أساليب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأخيراُ، يذكر محام عن معتقل أسترالي في غوانتامو: "لقد قلنا دوماً أننا نقبل بمحاكمة تحت مظلة محكمة عسكرية قانونية.. عليك أن تسأل فقط لماذا كانوا (الإدارة الأمريكية) متحمسين بقوة لتحاشي تطبيق إجراءات تشكيل محكمة عسكرية اعتيادية.. هل لأن هذه المحكمة العسكرية لا تحمل في جعبتها مسبقاً حكماً جاهزاً ؟"
ممممممممممممممممممـ
(1) Terrorist in the White House?.. aljazeera.com- 4.7.2006.
[/b]
