ثمة فرصة تاريخية لتجنيب سوريا عدوى الاحتجاجات

أن تبدو سوريا حتى الآن محصنة في وجه موجة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية التي تجتاح المنطقة،التي أطاحت حتى الآن بنظام دولتين(تونس و مصر) ونظام دولة ثالثة على وشك السقوط(ليبيا)،لا يعني أنها سوف تبقى بمنأى عن تأثيرات هذه الاحتجاجات ما لم يستجيب نظامها للحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية التي يتطلع اليها وينتظرها الشعب السوري منذ أمد بعيد. فرغم محدودية الاحتجاج وتواضع هتافات المحتجين"الشعب السوري ما بينذل.... لا اله إلا الله"الذي شهدته منطقة "الحريقة" وسط العاصمة دمشق يوم الخميس 17 شباط الحالي، إثر اعتداء عناصر من الشرطة على مواطن بالضرب والإهانة والذي تطلب فضه حضور وتدخل وزير الداخلية شخصياً، يعكس(هذا الاحتجاج) حجم الاحتقان الكامن في الشارع السوري الناتج عن عسف السلطات الأمنية وامتهانها للكرامات،فضلاً عن الأثقال والأعباء المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يرزح تحتها المواطن السوري.ومع تطاير شرارة الاحتجاجات الشعبية وتوسعها بسرعة مذهلة لم يكن أحداً يتوقعها حتى أكثر المتفائلين، لم يعد حديث السوريين عما اذا كانت بلدهم ستتأثر بهذا الزلزال السياسي الغير مسبوق في تاريخ المنطقة أم لا ؟. وانما متى و كيف وطبيعة هذا التأثر وحجم وسقف التغييرات التي ستطال الدولة السورية المترهلة ونظامها الشمولي؟.أن نجاح الثورات والانتفاضات الشعبية في دول الجوار، وما ستحدثه من نقلة سياسية نوعية باتجاه التحول الديمقراطي والحريات السياسية والفكرية وما ستوفره من مناخ سياسي وأخلاقي ضاغط على المشهد السوري،ستضع سوريا أمام خيارين : إما عملية "إصلاح حقيقية" شاملة، تكون بمستوى التحولات السياسية والدستورية النوعية التي حصلت وتحصل في المنطقة تطمئن السوريين خاصة جيل الشباب لمستقبلهم،يقوم بها النظام نفسه،وهو ما يفضله معظم السوريين وان جاءت هذه الاصلاحات بالتدريج وعلى مراحل. أو عملية "تغيير جذرية" تحدثها الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية السلمية في الشارع.
رغم مشاعر الاحباط التي تسيطر على السوريين ويأسهم من الوضع القائم،أعتقد بأن ثمة فرصة تاريخية لتجنيب سوريا (شعباً ونظاماً وحكومة) عدى الاحتجاجات ومخاطرها الجسيمة. حيث ما زال الكثير من السوريين يراهن على "الحس الوطني" للرئيس بشار في حماية وتحصين الاستقرار الوطني و تجنيب البلاد خطر الانزلاق الى الفوضى والفتنة التي قد تتسبب بها التظاهرات الشعبية المتوقع حصولها في الشارع السوري احتجاجاً على الأوضاع القائمة.أمل وتفاؤل السوريين مبعثهما تأكيدات الرئيس الأسد، في معظم مقابلاته ولقاءاته الصحفية، على أولوية الاستقرار الوطني وتحصين السلم الأهلي،وعلى حاجة سوريا(نظاماً ومجتمعاً) للإصلاح والانفتاح. قبل أسابيع فقط قال الرئيس الأسد لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية " ان الأولوية بالنسبة له تبقى الاستقرار والانفتاح السياسي التدريجي والإصلاحات الاقتصادية".لا شك، أن سيادته يدرك بأن الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي لن يتحققا فقط بتشديد القبضة الأمنية على المجتمع، وانما أيضاً ،وهو الأهم،ببناء دولة المواطنة الكاملة ومن خلال تحقيق "المساواة والعدالة" في توزيع الثروة الوطنية على جميع السوريين.العدالة والتوازن في تطبيق خطط وبرامج التنمية في مختلف المناطق السورية كذلك العدالة في تقديم وتوفير مختلف "الخدمات الاجتماعية" وفرص العمل وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن السوري دون تمييز أو تفضيل بين هذا وذاك.رهان السوريين في تجنيب البلاد، الاحتجاجات الشعبية وما قد ينتج عنها من مضاعفات، ليس على النظام وانما هو بالدرجة الأولى على رئيسهم( يُعَبرون عن هذا الرهان من خلال رسائل وكتب توجهها اليه شخصيات ومنظمات سورية في الداخل والخارج يناشدونه في الإسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والمنتظرة وإنقاذ البلاد من آفة الفساد التي تنخر بكيان الدول وبنيان المجتمع).اذ اعتقد بأن "الواقعية السياسية" في سوريا في ظل العهد السياسي الجديد الذي بدأته مع بشار الأسد رئيساً،تقتضي الفصل أو التمييز بين رئيس شاب طموح وبين نظام شمولي مؤدلج مأزوم بات يشكل عبئاً ثقيلاً ليس على الشعب السوري فحسب، وانما حتى على الرئيس بشار نفسه، وان كان هذا الرئيس ابن أو نتاج هذا النظام.وقد عبر الرئيس بشار عن تذمره من هذا النظام المتحجر، بسبب سلطة ونفوذ من مَن سماهم بـ"حراس مصالحهم"،خلال لقاء له مع الكاتب الأمريكي (فلنت ليفريت) في دمشق،قال الأسد:"أن الحرس القديم في سوريا ليس اثنين أو ثلاثة أشخاص يمتلكون مناصب رفيعة في أعلى النظام بل هم حرفياً ألاف البيروقراطيين العاديين و المتحجرين على امتداد النظام و الذين تخندقوا في مواقعهم على مر السنين و العقود و ليست لديهم أية مصلحة في أن يسير أي شيء على نحو مختلف...".وفيما يخص رؤيته لطبيعة الحكم والسلطة في سوريا ومسؤولياته الوطنية،قال الأسد، بتاريخ (13-5-2004 )، لوفد إعلامي أمريكي، في لقاء متلفز معه بدمشق :"الانتخابات الحرة في سوريا قادمة.. وأضاف: أنا لا اهتم بمنصبي، فقد أكون خارج وظيفتي في أية دقيقة. لكنني كسوري لدي واجب بلدي. هذه هي الطريقة الوحيدة للحكم من هذا المنصب.وعندما اشعر بأنه لا يمكنني أن أقدم شيئاً لبلدي قد أغادر..". لسنا هنا بصدد تقييم تجربة عشر سنوات من حكم الأسد الابن والحكم على ما قدمه لبلاده وما لم يقدمه منذ استلامه السلطة في تموز 2000، وانما ما نريد قوله هو: أن ما ينتظره السوريون من رئيسهم هو أكثر بكثير مما قدمه لهم حتى الآن،خاصة في هذه المرحلة المصيرية الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة عموماً والتي تتطلب قرارات جريئة وخطوات اصلاحية سياسية ودستورية مهمة وتاريخية، تنهي احتكار "حزب البعث العربي الاشتراكي" للسلطة، وتتيح للشعب السوري بكل طيفه القومي والديني والسياسي والثقافي المشاركة الحقيقة في بناء وتأسيس نظامه (السياسي والاجتماعي والاقتصادي). اصلاحات تضمن الفصل بين السلطات واستقلالية عملها وتكفل للشعب السوري التداول الديمقراطي السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة(هذا ما وعد به سيادته في لقاءه مع الوفد الأمريكي) وهو القادر على ذلك وفق الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة له.إذ ما من مجتمع يمكنه التطور والتقدم، بدون وجود مناخ كاف من الحريات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والفكرية، تعمل وتتنشط فيه فعاليات المجتمع ومختلف قواه الحية.ومن غير صحافة حرة، وقوى معارضة وطنية في الداخل، تكتب، بحرية وبدون خوف، و تُقييم دور الحكومة وتنتقدها على أخطاءها وتقصيراتها وتلاحق مصادر الفساد في أجهزة الدولة، وكذلك من غير قضاء نزيه ومستقل يحاكم ويحاسب المسيئين والمقصرين،ومن غير سلطة شرعية تشرع وتسن القوانين، التي تمليها مصالح الوطن وحقوق المواطنين وليس مصالح النظام والطبقة الحاكمة.
ان فزاعة تخويف السوريين من "البديل الاسلامي"، في حال الانفتاح الديمقراطي، أعتقد بأنها سقطت وهي لم تعد تقنع أحداً من السوريين، حتى أولائك الذين يطلقونها ويروجون لها من أهل الحكم. فهذه الفزاعة ليست أكثر من ذريعة يبرر بها النظام القائم احتكاره للسلطة واستبداده للشعب السوري.ما يبدد هواجس السوريين من وصول الاسلاميين الى السلطة وإقامتهم لنظام "حكم اسلامي"في سوريا،ليس بقاء هذا النظام الاستبدادي، الذي سئمه معظم السوريين،بسبب مصادرته للحريات وأختزله للدولة السورية بنفسه و افقراه للشعب السوري ،كما أنها ليست تطمينات رموز "التيار الاسلامي" من أخوان مسلمين وغيرهم وتأكيداتهم على أنهم لا ينون اقامة دولة اسلامية في سوريا وحكمها وفق الشرع الاسلامي،وانما ما يطمئن السوريين على بقاء الطابع المدني والوجه الحداثي لدولتهم هو فقط طبيعة المجتمع السوري المتسامح و المتنوع بتركيبته الاجتماعية والثقافية والدينية والاثنية.فكما هو معلوم تشكل الأقليات(المسيحية والاسلامية والاثنية) نحو 50% من نسبة سكان سوريا.وبحكم الخصوصية الاجتماعية والثقافية لهذه الأقليات هي تلتقي في رفضها لمشروع "الدولة الاسلامية".لهذا يصعب وربما يستحيل وصول الاسلاميين الى السلطة في سوريا تحت أي شعار عبر الآليات الديمقراطية وصناديق الاقتراع الحر،خاصة وان "المجتمع السني" في سوريا ،الذي يشكل الحاضنة الاجتماعية والفكرية للأصولية الاسلامية وللفكر السلفي الاسلامي عموماً،هو بغالبيته مجتمع منفتح ومتسامح مع الفكر الآخر. جدير بالذكر هنا،أن "الدولة السورية الحديثة"، التي تأسست في عشرينات القرن الماضي، كانت أكثر ليبرالية وعلمانية وحداثة وأكثر تسامحاً من ما هي عليه اليوم وبعد نحو نصف قرن من حكم "حزب البعث العربي الاشتراكي" لها. وهنا أعتقد بأن أقصر طريق لوصول "الاسلاميين" الى السلطة في سوريا وحكمهم لها هو:
-   تمسك "النظام البعثي" بالدستور الطائفي المؤدلج الذي فرض فيه نفسه"قائداً للدولة والمجتمع".
-   رفض الحلول الوطنية العادلة لـ "مشكلة الاقليات" الغير عربية (آشورية وكردية وأرمنية وغيرها).
-   محاصرة القوى والفعاليات الوطنية الديمقراطية، من ليبرالية ويسارية وعلمانية واسلامية ومنظمات المجتمع المدني، الخارجة عن النهج السياسي للنظام القائم.
-   رفض الانتقال بسوريا الى "الدولة المدنية"،دولة المواطنة والحقوق الكاملة لكل ابناءها دون تمييز أو تفضيل .

سليمان يوسف ... سوريا
باحث آشوري مهتم بقضايا الأقليات
shuosin@gmail.com