التغيير الديمقراطي مسار الاتجاه الحالي
في الشرق الاوسط
(2-2)
فلاح علي
عام 2011 سيكون عام الاصلاح والتغيير الديمقراطي في منطقة الشرق الاوسط , لا يوجد استثناء في اي دولة من دول المنطقة بما فيها ايران والعراق , ان التحول الديمقراطي هو صيرورة وهو سمة وهو مسار الاحتجاجات الجماهيرية في المنطقة, تفرضة عوامل داخلية في كل بلد من بلدان المنطقة , وهي المحركة وهي الدافعة للتغيير , مع تأثير نموذج الديمقراطية في العالم وتاثير النجاحات التي حققتها الشعوب ومنها الشعب التونسي والمصري والليبي يواصل نضاله في عملية التغيير .
أشير هنا الى عملية التغيير القادمة في اهم مدن الشرق الاوسط الاخرى وهي ايران والعراق .
التغييرالديمقراطي قادم في العراق وهو ضرورة لا تقبل التاجيل :
1- ميزانية العراق تجاوزت ال 80 مليار دولار , وتعد من اكبر واضخم الميزانيات في دول المنطقة , ولكن نجد نسببة البطالة حوالي 40% وانعدام الخدمات وافراغ البطاقة التموينية من محتواها من مواد اساسية , وانتشار الفقر والجوع والجهل وعدم الاهتمام بعوائل الشهداء والايتام والارامل ومصادرة حقوقهم .... الخ أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ومصادرة الحقوق والحريات هي عوامل تدفع الشعب للمطالبة بحقوقها وحرياتها .
2- طبيعة النظام السياسي قائم على المحاصصة الطائفية والقومية , التي هي الحاضنة الاساسية لكل مآسي شعبنا ولكل ازماته السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية , ما تؤكده تجارب الشعوب وما يؤكده العلم والواقع و كل من يمتلك عقل نير , انه لا يمكن تحقيق مطاليب الشعب و القيام باي اصلاح اقتصادي واجتماعي , الا بعد ان يحدث الاصلاح السياسي من خلال التغيير الديمقراطي , بقبر نظام المحاصصة الطائفية والقومية وتبني الديمقراطية الحقة في الحكم .
3- كل المؤشرات تؤكد ان هذه الكتل التي التقت مصالحها الذاتية الفئوية الضيقة بنظام المحاصصة الطائفية والقومية , هي غير قادرة على التغيير الديمقراطي , وستقاتل بضراوة ضد عملية التغيير الديمقراطي وتدافع عن نظامها نظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي هو سبب الفساد والحرمان والمعانات التي يعيشها شعبنا الآن , وهو سبب في التجاوز على الحقوق والحريات والانتهاكات التي تعرض ابناء القوميات والاديان الاخرى في العراق .
4- الحكومة والكتل السياسية , هم الآن جميعاَ في مأزق تاريخي وتنتظرهم اياماَ صعبه ان لم يقدموا مبادرات سياسية ,يلبوا فوراَ مطاليب الشعب , سيواجههم مصير مخجل جميعاَ لهذا انهم فقدوا صوابهم , تصريحاتهم صبيانية غير ناضجة سياسياَ تعزف على قوانة مشروخة , تدخلات خارجية والفاشلون في الانتخابات وهم وصلوا الى السلطة من خلال التدخلات الخارجية , وبنفس الوقت كأن الفاشلون في الانتخابات لا يوجد لهم رصيد جماهيري وانهم غير عراقيين لا يحق لهم المطالبة بالحقوق والحريات هذا قصر نظر وهلع وخوف من الديمقراطية ومن التحركات الجماهيرية , او ان المتظاهرون بعثيون وهم الذين ارجعوا البعثيون لمواقعهم العسكرية والمدنية ,وبعض البعثيين انتموا لاحزاب الاسلام السياسي ويوجد قانون المسائلة ومع هذا الدستور يضمن حق التظاهر السلمي لجميع العراقيين . والا ماذا نفهم من ترويع المتظاهرين بدلاَ من الوقوف معهم وتلبية مطاليبهم , والحديث عن افشال العملية السياسية العملية السياسية افشلها قادة المحاصصة الطائفية والقومية , وتحولت الى عملية سياسية تعني بشؤون الكتل المتحاصصة وتلبية مصالحها وتقاسمها للسلطة السياسية . اما الشعب يريد عملية سياسية ديمقراطية يشارك فيها في الحكم ويتمتع بالحقوق والحريات مع ضمان حق المواطنة , الشعب يريد عملية سياسية ذات محتوى ديمقراطي حقيقي من هذا يطالب الشعب بالتغيير الديمقراطي .
5- المظاهرات التي يشهدها العراق الآن هي الاولى من نوعها منذ عام 1959 الى الآن , حيث انها تمتاز بالسعة والامتداد فشملت تقريباَ كل محافظات العراق وبالتنوع حيث لم تكن حزبية او مجيرة لجهة ضمت كل قوميات واديان شعبنا العراقي , وضمت كل فئات الشعب , الشباب والنساء والموظفون والمهندسون والحقوقيون والاطباء والعمال والفلاحون والكسبة والكادحون , انها مظاهرة الشعب العراقي بكل قومياته واطيافة تدعوا لتلبية مطاليبها وحاجاتها الفورية , وتطالب بالاصلاح الديمقراطي الذي يلبي طموحات الشعب ويضمن حقوقه وحرياته ويوفر الامن والاستقرار والسلام والوحدة الوطنية والمحبة والتآخي والحرية والديمقراطية وبناء الوطن الحرالمستقل المزدهرَ .
6- الاصلاح او التغيير الديمقراطي لا يتم الا بالتغيير السياسي , الذي يبدأ بتنفيذ المادة 64 من الدستور وهذا يتوقف على تفهم مطاليب الشعب من قبل الحكومة والبرلمان وهو محك حقيقي لاعضاء البرلمان .
المادة (64) :
اولاَ:- يُحل مجلس النواب , بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائة , بناءَ على طلبٍ من ثلث اعضائه , او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية , ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياَ:- يدعو رئيس الجمهورية , عند حل مجلس النواب , الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماَ من تاريخ الحل , ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاَ , ويواصل تصريف الامور اليومية .
مع تعديل قانون الانتخابات وسن قانون جديد يعتمد نظام العراق دائرة واحدة ( لان في الانتخابات البرلمانية يكون البرلماني المنتخب هو ممثلاَ للشعب على الصعيد الوطني وليس على الصعيد المناطقي حاله حال ممثل مجلس المحافظة ) وتعديل فقرات الدستور بالاتجاه الديمقراطي .
وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتجميد عمل المحافظين لحين تنظيم انتخابات جديدة قبل نهاية عام 2011 .
ايران على طريق التغيير:
ايران هي اليوم اكثر من اي وقت مضى مهيئة للاصلاح والتغيير السياسي في طبيعة الحكم , ان كانت ايران لديها مشاكل دولية واقليمية بسبب برنامجها النووي وسياستها في تصدير الثورة الاسلامية وتدخلها في الشان الداخلي للبلدان والعزلة التي تمر بها لكن عوامل التغيير الداخلي هي ناضجة .
سوف اتوقف عند العامل الداخلي لانه هو الحاسم في عملية الصراع بين الشعب والحكم ارتباطاَ بالاحتجاجات الجارية في ايران .
ملامح الاحتجاجات الايرانية في عام 2011 تختلف عن احتجاجات عام 2009 :
تتسم احتجاجات عام 2011 بملامح وسمات وعناصر تختلف عن تلك الاحتجاجات التي بدأت في عام 2009 ومن هذه الملامح :
1- إحتجاجات عام 2009 كانت بسبب الاختلاف حول نتائج الانتخابات , وكانت تؤكد على تزوير الانتخابات لصالح احمدي نجاة .
2- أما الاحتجاجات الحالية فأنها تستهدف تغيير النظام ,والاطاحة بالنموذج الايراني في الحكم , وهذا ما رصده كل مراقب سياسي من خلال مشاهدته التلفاز للشعارات التي رفعها المتظاهرون في الاسبوع الماضي ومنها شعار ( اليوم بن علي ...... وغداَ سيد علي )المقصود السيد المرشد خامنئي , ويعتقد المتظاهرون ان تغيير النظام اصبح امراَ واقعاَ وممكناَ .
3- وهذا ما يؤكد ان شباب ايران وجماهير الشعب الايراني يحتذون بالنموذج التونسي والمصري .
4- رغم سعة حجم مظاهرات عام 2009 وتنوع حجم المشاركة فيها , ولكن المؤشرات تؤكد ان دائرة الاحتجاجات لعام 2011 ستكون اوسع مما هي علية في عام 2009 .
5- مظاهرات عام 2009 لم تشمل كل مناطق ايران لانها اقتصرت على مناصري ومؤيدي مير حسين موسوي ومهدي كروبي وبعض المعارضين للنظام , الآن التوقعات تشيرمن خلال رصد الشارع الايراني ان المعارضة توسعت وهناك تنسيق ما فيما بينها هذا اولاَ وثانياَ انها نجحت في تعبأة اوساط مهمه مؤثرة في الشارع الايراني وثالثاَ تشير التوقعات ان التظاهرات ستشمل اغلب مدن ايران المهمة اضافة للعاصمة طهران ورابعاَ ان هذا يعكس اتساع حجم المشاركة الجماهيرية في الاحتجاجات في الشارع الايراني عما هو علية في عام 2009 .
6- ايران دولة كبيرة ومهمة ولها مركز اقليمي في منطقة الشرق الاوسط , ان اي تغيير فيها باتجاه الديمقراطية سوف يعصف بكل الاستبداديين والمعاديين للديمقراطية في المنطقة , وبلا شك التجربة المصرية ستترك آثارها الايجابية على كل المنطقة .
26-2-2011
