ديمقراطية قتل العراقيين
د.جميل حنا
العنف والقتل والدمار,السلب والنهب والارهاب سيد الموقف في العراق, منذ ان أحتل الامريكان البلد, وسقوط نظام صدام الديكتاتوري في التاسع من نيسان2003 وتنصيب حلفائها المتعاونين معها في السلطة بقوة السلاح.وهذه الحكومة وسابقتها تسمي نفسها بحكومة منبثقة من العملية الإنتخابية الحرة والديمقراطية. وهذا ما تدعية أمريكا أيضا لإظهارنجاحها بفرض الديمقراطية والحرية والرفاهية للشعب العراقي.الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب العراقي على مدى ثمانية أعوام من الإحتلال, وتعاقب حكومات عديدةعلى السلطة تظهر عكس ذلك تماما. وخاصة في الوقت الذي تعم فيه إنتفاضة الشعب العراقي في كل أنحاء الوطن من الشمال إلى الجنوب ويشارك فيها العربي والكردي والآشوري واليزيدي والصائبة المندائيين والشبك والتركمان, المسلمين والمسيحيين بكل فئاتهم المذهبية المختلفة.
فإذا هناك خلط بين ديمقراطية- وديمقراطية, كل الأ طرف في العملية السياسية والحياة الإجتماعية يستخدم هذا السلاح الفعال لتحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية والسلطوية
والمالية والعسكرية.نظرتان مختلفتان ومفهومان متناقضان أحدهما يعبرعن الديمقراطية الصحيحة والثانية عن الديمقراطية المزيفة.ديمقراطية الحكام الطغاة الذين أتوا إلى السلطة على ظهردبابات الإستعمار الأمريكي الصهيوني أمثال المالكي والطلباني والبرزاني والحكيم والميليشيات الصدرية وفيالق البدروغيرهم. ديمقراطية هؤلاء هو التعصب الديني والقومي والاستبداد والفتنة والفساد والسلب ونهب قوة الشعب من العمال والفلاحين والفقراءوبقية الناس بكل أطيافهم.ديمقراطية هؤلاء هي أمتلاك ميليشيات حزبية ومذهبية وقومية متعصبة لفرض سلطتهم وإرهاب الناس والقتل, وإهانة الناس وإنتهاك الكرامات و نشر أجواء الرعب والخوف .ديمقراطية هؤلاء هو الإرتباط بأجندات القوى الخارجية الدولية وعلى رأسها السياسة الأمبريالية الامريكية الصهيونية في المنطقة. وقوى إقليمية مثل إيران التي تحاول إرجاع البلد إلى القرون الوسطى لكي تستطيع فرض سيطرتها على الجماهير بإستغلال المشاعر الدينية لدى الناس.
ديمقراطية الشعب هي العدالة والمساواة والحرية والسلام.ديمقراطية الشعب ليس فيه خوف ورعب ولا ميليشيات القتل والإجرام. ديمقراطية الشعب بنيانه يرتكز على الأمان للجميع بعيدا عن التعصب الديني والقومي والمذهبي. وديمقراطية الشعب يؤمن بأن الوطن للجميع يعيش ويعمل المرء أينما شاء على تراب الوطن. ديمقراطية الشعب أوسع من الحدود الجغرافية للمحافظات والأقاليم, مساحته الإنسانية تسع للجميع,وكل يحفظ خصوصياته الثقافية والقومية والدينية وعاداته وتقاليده بدون الأصطدام مع الأخر.ديمقراطية الشعب هو إحترام القيم الإنسانية وحرية التعبير عن الرأي وحرية إختيار المعتقد الديني بدون عواقب.ديمقراطية الشعب هو الدستور الديمقراطي المدني العلماني الذي يصون الحرية الحقيقية للجميع بدون تمييز عنصري على أساس الدين أو المذهب أو القومية أو الجنس أو المحاصصة الطائفية.
الديمقراطية مطلب كل الشعوب في العالم لأنها الضمانة الأكيدة للمحافظة على كرامة الإنسان.والديمقراطية الحقيقية هي مطلب الشعب العراقي بكل مكوناته الدينية والقومية والثقافية.ولذلك تم الإستيلاء على الديمقراطية من قبل الطغاة ليكون أداة للسلطة في يدهم للقمع والاستبداد. ويرفعون شعار الديمقراطية البراق والكلمة المستحبة للآذان سماعها لكي يسيطروا على السلطة السياسية ويتحكموا بمصيرالناس كما يشاءون .ولكن في حقيقة الأمرهذه الديمقراطية ماهي إلا ديكتاتورية مموها بثياب الديمقراطية.
الصراع يجري اليوم في العراق بين أنصارالديمقراطية الحقيقية من أبناء الشعب المضطهدين بكل إنتماءاتهم الإجتماعية وبين الطغاة بكل إنتماءاتهم من حكام العراق الفاسدين المنادين بالديمقراطية المزيفة.
إن دراسة الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب العراقي لها أسبابها, ولا بد من تحليل واقعي بعيدا عن التشنجات العصبية الدينية والمذهبية والقومية والحزبية والعشائرية والعائلية. وإذا اعتمدنا هذا المبدأ كأساس في نظرتنا للأمور بالتأكيد سنصل أو نقترب من بعض الأسباب الحقيقية للحالة التي يعيشها الشعب العراقي وأسباب الإنتفاضة الحالية.
الاحتلال الأمريكي وما نتج أو تمخض عنه من فرض قيادة من المتسلطين على الحكم بحسب رغبة دولة الاحتلال من قادة إتيلاف الأحزاب الشيعية وإتيلاف الحزبين الكرديين بقيادة الطلباني والبرزاني المتعاونين مع الأحتلال الأمبريالي الصهيوني.
قيادة البلد لا تملك السلطة الشرعية الشعبية لأن الانتخابات في ظل الا حتلال لا يمكن أن تكون حرة ونزيها, مهما أدعى الغرب وعلى رأسها أمريكا لمنح الشرعية للمتحالفين معها من حكام العراق, و لحرف الأنظار عن الجرائم الكبرى التي ترتكب بحق الشعب العراقي.
سيطرة الميليشيات الحزبية والتيارات الدينية التي مارست وتمارس العنف وتزرع الرعب في النفوس
الدستور الذي كرس إنقسام المجتمع على أساس ديني وقومي ومناطقي.الدستور شرعن التمييز العنصري الديني والقومي في المجتمع.حيث قسم أبناء الوطن الواحد إلى مراتب متفاوته في الحقوق.
طريقة توزيع السلطة بين المتنفذيين من حلفاء أمريكا وإيران أو ما يسمى بالمحاصصة الطائفية المبنية على التمييزالعنصري.
سياسة الائتيلاف أو التحالفات القائمه التي كرست حالة الإنقسام في المجتمع وفرض أجنداتها الخاصة, والتلاعب بمشاعر أتباعهم دينيا ومذهبيا وقوميا.
تدخل الدين في السلطة السياسية وإدارة الدولة ونظام الحكم من خلال الشريعة الاسلامية ومحاولات أسلمة المجتمع برمته في كافة مجالات الحياة.
عدم وجود دستور ديمقراطي مدني يحقق المساواة بين الجميع بدون إستثناء.
التوزيع الغير عادل للثروة الوطنية بين مختلف المكونات الإجتماعية.
السلب والنهب للمال العام من قبل السلطات الحاكمة.
تنفيذ أجندات خارجية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
عدم تمكن السلطات الحاكمة من توفير الأمن للشعب.
تعرض الناس لإنتهاك حريتهم وكرامتهم وطريقة حياتهم اليومية.
فرض شرائع الدين الإسلامي في مجتمع متعدد الأديان والقوميات و ترفضها شرائح واسعة في المجتمع من قوى ىسياسية ومستقلين ومثقفين ويساريين وليبراليين وشيوعيين وغيرهم.
الارهاب المنظم والمخطط له من قبل بعض الجهات الحكومية ضد المسيحيين.
تواطئ بعض أجهزة الدولة مع الإرهابيين.
عدم كشف التحقيقات التي تمت عن العمليات الإرهابية التي نفذة ضد دورعبادة المسيحيين وقتل رجال الدين والمدنيين منهم وكذلك الذين هم وراء التهجير.
وهناك جملة من المطاليب الجماهيرية المحقة والمشروعة الضمان الصحي والعمل والمدارس والسكن والخدمات العامة والكهرباءومياه الشرب.وبالطبع هناك أمور أخرى كثيرة ولكن هذه بعض النقاط الهامة التي ذكرناها.
ولذلك لا بد من تحريرالمجتمع من هذه الأمور التدميرية والذين ينفذون هذه السياسة المشينة بحق الوطن والشعب.والخطوة الأولى في هذا الصدد يكمن في وضع دستور جديد للبلد.دستور ديمقراطي مدني يحفظ حق كافة الشعوب المكونة للنسيج الوطني العراقي في الحياة الحرة والكريمة.العراق فيه مكونات دينية وعرقية عديدة والغالبية الساحقة لا تريد العيش في ظل شرائع دينية تسلب حرية الفرد وتفرض الاستبداد. ومن المهم صياغة دستور جديد ينسجم مع المعايير الدولية يحترم حقوق الإنسان بغض النظرعن الإنتماء الديني والقومي.
التوزيع العادل للثروة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع وفي كافة المناطق بدون تمييز.
فصل الدين عن الدولة وشؤونها وعدم تدخل الدين في الأمور السياسية للبلد.ويجب منع أستخدام الدين لأغرض ودعايات سياسية وإنتخابية.
منح كافة المكونات العرقية حقوق متساوية في وسائل الإعلام, وبناء المدارس والجامعات والتعلم باللغة الأم وعدم فرض أي لغة أخرى بالضد من إرادة الناس.
إلغاء كل إمتياز يعطى على أساس الدين والمذهب أو القومية.
حل كافة الميليشيات التابعة للأحزاب تحت أي مسميات كانت.لأن بناء الدولة المدنية الديمقراطية ينافى مع وجود ميليشيات تفرض الرعب والأجندات الحزبية على بقية الفئات الإجتماعية.ولذلك لا بد من توفير الشروط والظروف المتساوية للجميع لكي يقرروا بحريتهم التامة بدون خوف ولضمان المساواة والأختيار الحربدون أي تدخل.
إيقاب نهب ثروات الوطن إلى جيوب المتسلطين, بينما الاغلبية الساحقة من أبناء الشعب بكل مكوناتهم الدينية والعرقية تعاني من الفقروالحرمان.
وضع سياسة إعلامية تنبذ التمييزبكل أشكاله,وتضع حدا لمحاولات الفتن التي ينشرها بعض المسؤولين من أجل تحقيق غايات سياسية حزبية ومذهبية وقومية شوفينية.تستغل مشاعر الجماهيرالغفيرة التي هي ضحية الصفقات السياسية التي تجري خلف الكواليس بين الكتل والأحزاب والقوى المتنفذة في العراق.
الكثير من أبناء الشعب العراقي فقد ثقته بحكامه وذلك بسبب الهوة الشاسعة بين أقوالهم وافعالهم.العراق بحاجة إلى وقفة جريئة من قبل كافة الفصائل الشيوعية واليسارية والقوى الديمقراطية الحقيقية والليبرالية والمثقفين وكل الشرفاء لوضع حدا للاستبداد الذي يمارسه الطغاة من حكام العراق بكل أطيافهم الدينية والقومية. أن تعاضد أبناء الشعب العراقي بكل شرائحه الإجتماعية وقواه السياسية الوطنية كفيل بأخراج العراق من محنته ووضد حد للحكم الاستبدادي وإيقاف العمليات الإرهابية ضد المواطنين الأبرياء من القوميات والأديان . والشعب العراقي الذي قدم رجال عظماء أمثال فهد وحازم وصارم قادر اليوم أن يقود الجماهير إلى بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.إننا نتضامن مع كل الشرفاء والشهداء الذين سقطوا من أجل العراق الديمقراطي الحر.وندين إستخدام القمع وقتل الأبرياء المشاركين في المظاهرات السلمية التي نظمها الشباب الطامحين إلى الحرية من أجل عراق ديمقراطي مستقل.
