البصرة من الصحابی الجلیل
عتبة بن غزوان الی شلتاغ عبود شراد عسکر میاح
بقلم : مصطفی رابەر - لندن
مدینة البصرة شیدها عتبة بن غزوان عام أربعة عشر للهجرة، الموافق لعام 636 للميلاد، والمعروف عن اهالی البصرة بانهم کرماء من ذوی الاخلاق المحمودة ومن مشاهر مدینتهم الجمیلة
الحسن البصري ،الجاحظ ،الأصمعي ، أبو عمرو بن العلاء
الفرزدق ،رابعة العدوية ، الحريري صاحب المقامات ، ابن سلام الجمحي ، قدامة بن جعفر ، ابن سيرين ، ابن المقفع ،بشار بن برد
سيبويه ، أبو نواس ، مالك بن دينار ، إخوان الصفا ، واصل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة ، الحسن ابن الهيثم ،الخليل بن أحمد الفراهيدي ، بدر شاكر السياب ، وأخیرا ولیس آخرا الدکتور الحاج عبود شلتاغ المیاحی المثقف المحاضر بجامعة البصرة والذی يدرس الادب والاخلاق و انە انتخب لمنصب محافظة البصرة عن قائمة (دولة القانون - حزب الدعوة الاسلامی الحاکم ) فی عام2009 الا ان رجلا فی لباس رجل الدین یدعی السید وسام الحسینی اهانە علنا وبصق علیە امام عدسات الفضائیات ردا علی نصائح المحافظ ورجائە من رجال الدين وشيوخ العشائر بأن يمنعوا أولادهم ومن يؤثرون عليهم من الخروج في تظاهرة 25شباط2011م، للمحافظة علی الممتلکات العامة حیث ذلت لسانە وقال: ""العاريات اللواتي شاهدهن يتظاهرن في فرنسا بأنهن أفضل من الشعب العراقي لأنهن يتظاهرن بطرق سلمية وحضارية أفضل من المتظاهرين العراقيين الذين يعربدون ويسرقون البنوك ويحرقون المؤسسات الحكومية"" وقد ادی ذلک الی ارغامە علی الاستقالة.
و الوقائع ان الحكومة العراقیة الطائفیة فشلت حتی الآن من معالجة الفساد الاداری والمالی والمحسوبیة والتزویر والتی شملت کل الزوایا وسائر المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، ومن اسبابها استمرار مسلسل القتل وتفجیر المفخخات والهجوم علی الکنائس والمساجد في كل مكان ، واعداد الايتام والارامل والثكالى فی ارتفاع مطرد ، ولم تتمکن دولة القانون ولاغیرها من حل اية مشكلة مزمنة کالماء والکهرباء والبطالة ومن جملة الاسباب التی تتحدث الجمیع عنها الجهل فی الادارة والطائفیة والتهمیش واستغلال النفوذ مما ادت الی عجز المؤسسات عن تقدیم الخدمات الاساسیة للمواطنین.
والعامل الآخر فی تدهور حالة الاستقرار عدم جدیة قادة الأحزاب العراقیة فی الاقرار والاعتراف بحقیقة کردستانیة مدینة کرکوک وتوابعها والتملص الواضح لمعالجة مشاکل المناطق المستقطعة من کردستان من قبل النظام المقبور او مایسمی المناطق المتنازع علیها فی الوقت الراهن والتی تم اقرار معالجتها فی الدستور الدائم التی سنت بعد الانتخابات العامة(2005) وعالجتها المادة 140 علی ان یتم الانتهاء من تنفیذها فی عام 2007 ولکن الدولة العراقیة (التی نالت جائزة الفساد عالمیا) لم تتخذ الاجراءات الکفیلة لحل المشکلة ، مع ان
المسٶولین العراقیین لا يتركون مناسبة الا ویتغنون بالدستور العراقي ویطالبون باحترامه مع کونهم فی المقدمة لخرق بنودها ،
وان آیة اللە العظمی السیستانی المتمتع بنفوذ کبیر فی عالم الشیعة بامکانە وحکمتە حث جمیع الاطراف المعنیة لأیجاد حل جذری وفق الدستور لمشکلة المناطق المغتصبة واعادتها الی اصحابها .
ورغم ان سماحتە یوعز الی المسٶولین بین حین وآخر للاسراع فی الاصلاحات وحل مشاکل المواطنین الا انە لسوء الحظ قلما یتطرق الی وجوب محو آثار التعریب التی حصلت فی کردستان ظلما وعدوانا .
صحیح ان بعض قادة الکرد من الاحزاب الکردستانیة ملامون بالقصور فی متابعة معالجة المناطق الکردیة والسیطرة علی حدودها الجغرافیة التأریخیة (سلسلة جبال حمرین- الفاصل الطبيعي التي يفصل المناطق العربية عن المناطق الكردية) عندما سنحت الفرصة التأریخیة بسبب
الصراع علی النفوذ و الأمتیازات والخلافات السابقة کما لم یزل بعضهم یمنون علی المواطنین ویتباهون بأنهم مزقوا او اتلفوا اعدادا لایحصی ولا یعد من الاحذیة البلاستیکیة أثناء المقاومة فی الجبال بمعنی انهم یلمحون الی انە یجب علی الناس ان یتغابوا عن فسادهم ومخالفاتهم وتسابق البعض منهم بصورة غیر مشروعة للحصول علی امتیازات فاق التصورات کتعویض عن حرمانهم فی تلک الایام الصعبة الماضیة.
حیث لم یبخلوا علی انفسهم واتباعهم من أکل المال العام
و تعدد الزوجات واقتناء السیارات وبناء القصور الفخمة علی موجة الفساد مما ادت الی أستیاء شعبی وانعکست فی التظاهرات والاحتجاجات الیومیة لذلک وقبل فوات الاوان یجب علیهم اعادة النظر فی سلوکهم الاداری و ان یترجلوا من سفینة الغرور والتحرک لحمایة اهلهم من الکرد والعرب والترکمان فی المناطق المستقطعة من هجمات الارهابین من فلول البعث والقاعدة فقد حان وقت الجد وکفانا قبول الضیم والاستکانة للظلم ، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم..
