أخبار و آراء العدد 4978 المسائي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4978 المسائي

في هذا العدد
طلاب جامعة السليمانية يضربون عن الدوام ويطالبون بإقالة البارزاني
كامل الزيدي يعتبر دعوات المالكي والنجيفي لحل مجالس المحافظات "هروب من الأزمة"
اعتصام عشرات من ذوي المعتقلين داخل مجلس ديالى للمطالبة بإنجاز ملفات ذويهن
مجلس محافظة صلاح الدين يدعو الحكومة والبرلمان لتنفيذ إصلاحات وعدم رمي أخطائهم على الآخرين
شركات الهاتف النقال في العراق تروج للسياسة والفن والأبراج ... وتهمل التظاهرات
محافظة بغداد تمنع مداهمة النوادي الاجتماعية والاتحادات الادبية الا بموافقتها
زيادة رواتب الرعاية الأسرية من 30 الف دينار الى 75 ألف دينار
التحالف الكردستاني ينتقد المطالبة بالانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات ويعتبره "صعبة التنفيذ
مجلس الديوانية يعتبر دعوات النجيفي والمالكي لانتخابات مبكرة شخصية
الاف المحتجين اليمنيين يطالبون برحيل صالح
الاتصالات: الشبكة الأرضية ضعيفة جداً و3% فقط يستخدمونها للانترنيت
دراسة: التعليم الاعلى يقلل من الاصابة بضغط الدم
الفيسبوك العربي: أيام غضب من المحيط إلى الخليج

الداخلية العراقية: التظاهرات بعثية التنظيم وكان هدفها الانقلاب على الحكومة

اربيل آذار/مارس (آكانيوز) – اعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ان التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت بعثية التنظيم كان هدفها تنفيذ انقلاب على الحكومة العراقية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان منظميها ارادوا من ورائها زعزعة الاوضاع المستقرة في كركوك وعدة محافظات عراقية أخرى.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية العراقية للشؤون الاستخباراتية حسين كمال لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، اليوم الثلاثاء، أن " ان تظاهرات الجمعة الماضية كانت بعثية التنظيم كان هدفها تنفيذ انقلاب على الحكومة العراقية، مشيرا الى ان "منظميها ارادوا من ورائها زعزعة الاوضاع المستقرة في كركوك وعدة محافظات عراقية أخرى"،
وأضاف كمال ان "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد اصدر قرارا بالسماح بالتظاهر في اطار القانون، وذلك بهدف حفظ الأمن وحياة المتظاهرين من اية اعمال عنف قد يتعرضون لها"، مضيفا ان "تظاهرات الجمعة الماضية اريد لها ان تكون مليونية في عموم العراق"،
وأشار وكيل الداخلية العراقية الى ان "محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وعدة مناطق اخرى من العراق شهدت اعمال عنف خلال التظاهرات والتحقيق جار ٍ بشأنها".
وذكر انه "بعد نجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي كانت ثمرة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وخروج العراق من ازمتة السياسية بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، فان البعثيين يسعون وبشتى السبل الى زعزعة الاوضاع الامنية في البلاد".
وفيما يخص الاوضاع في كركوك، اوضح المسؤول في الداخلية العراقية ان "هناك سوء فهم من قبل الطرف العربي بخصوص مجيء قوات البيشمركة والآسايش الى كركوك"، مؤكدا على ان "الغرض من مجيء تلك القوات ليس احتلال كركوك بل حفظ الاوضاع الامنية فيها".
وشدد كمال على ان " قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية"، منوها الى ان "القوات الاميركية كانت على علم بمجيء تلك القوات الى المحافظة".
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية، يوم الجمعة الماضية، تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين.
وتركزت مطالب المواطنين حول محاربة الفساد، وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
ويمثل الفساد مشكلة رئيسية في العراق بعد عام 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم.

طلاب جامعة السليمانية يضربون عن الدوام ويطالبون بإقالة البارزاني

الثلاثاء 01 آذار 2011
السومرية نيوز/ السليمانية
أعلن طلاب جامعة محافظة السليمانية، الثلاثاء، عن إضراب عام في جميع كليات الجامعة، مهددين بالاستمرار بالإضراب وجمع التواقيع تحت شعار "أيها الرئيس نحن لا نريدك" في حال لم ترد السلطة على مطالبهم.
وقال ممثل الطلبة في جامعة السليمانية عيرفان سولي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المئات من طلاب كليات جامعة السليمانية نظموا، صباح اليوم، إضرابا عاما عن الدوام الرسمي، تعبيرا عن رفضهم لاستمرار رئيس الجامعة علي سعيد ووزير التعليم العالي في الإقليم دلاور عبد العزيز علاء الدين في منصبيهما، مؤكداً أن "الطلاب دعوا أيضاً إلى إقالة رئيس الإقليم مسعود بارزاني".
وكان طلاب جامعة محافظة السليمانية أطلقوا، أمس الاثنين، حملة تواقيع تدعو إلى إقالة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما طالب عدد من المعتصمين في حرم الجامعة بإقالة رئيسها ووزير التعليم العالي في الإقليم.
وأضاف سولي أن "الطلاب هددوا بالاستمرار بالإضراب وجمع التواقيع تحت شعار أيها الرئيس نحن لا نريدك في حال لم ترد السلطة على مطالبهم".

ائتلاف القانون يطالب الحكومة العراقية بعدم "الخنوع" أمام موجة التظاهرات

بغداد1آذار/مارس(آكانيوز)- أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، الثلاثاء، على ان تلبية جميع مطالب الشارع العراقي ستدفع البلاد إلى الهاوية، وتكون شكلاً من أشكال الضعف، مطالبا الحكومة بعدم الـ"خنوع" أمام موجة التظاهرات، والدفاع عن النظام والعملية السياسية.
وكان رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد حدد 100 يوم لتقييم عمل وزاراته من خلال تقديم الخدمات والتعيينات للمواطنين، قبل أن يعلن أمس في مؤتمر صحفي ببغداد عن حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية "بصورة عادلة" في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ويشهد عدد من مدن البلاد منذ أيام عدة، تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الخدمات والأمن في البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس.
وقال عزت الشاهبندر في حديث لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "التظاهرات التي تشهدها البلاد لتحسين الخدمات والتغير لا تعني التخلي عن الدولة أمام مجهول يقوده الشارع، ولاسيما مع وجود أكثر من قائد لهذه التظاهرات وبمطالب متعددة".
وأكد الشاهبندر على أن "الخنوع والخضوع أمام موجة التظاهرات ستدفع البلاد إلى الهاوية، إضافة إلى ان الاستسلام لكل رغبات الشارع وهو من أشكال ضعف القيادة".
وطالب الحكومة العراقية بـ"الدفاع عن النظام والعملية السياسية"، مؤكداً على ان "العودة إلى مربع حكم حزب البعث واردة"، في إشارة منه إلى الحزب الحاكم قبل 2003.
وبيّن الشاهبندر، في وقت تتحضر فيه منظمات مدنية وشبابية للخروج في تظاهرة جديدة يوم الجمعة المقبل، ان "الخطأ والإهمال لا يتحمله شخص بعينه، لأن الجميع مسؤولون عن التقصير".
وفي ظل الاستعداد للقيام بتظاهرة ثانية بعد الجمعة الماضية، أكد المتحدث باسم عمليات بغداد قاسم عطا لـ(آكانيوز) على ان "السلطات الأمنية لم تتسلم إخطارا لتأمين اية تظاهرة ليوم الجمعة المقبل".

كامل الزيدي يعتبر دعوات المالكي والنجيفي لحل مجالس المحافظات "هروب من الأزمة"

الثلاثاء 01 آذار 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، أن الدعوة إلى حل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة "غير دستورية وغير قانونية"، مطالبا الجهات التشريعية والتنفيذية بالتصدي للأزمة.
وقال كامل الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعوات إلى حل مجالس المحافظات غير دستورية وغير قانونية"، مبينا أن "أغلب طلبات ومشاكل المتظاهرين هي طلبات اتحادية، حيث تضمنت الطلبات توفير البطاقة التموينية وتحسين واقع الكهرباء، فضلا عن توفير التعيينات التي تتعلق بالحكومة الاتحادية".
وأضاف الزيدي أن "الحلول التي طرحت من الجانب التشريعي والتنفيذي ليست واقعية، وهي هروب من الأزمة وقفز على الديمقراطية"، بحسب قوله.
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعا، الأحد الماضي، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أيد رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى رئاسة الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، أمس، دعوة النجيفي، مطالباً في الوقت ذاته إلى حل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة لها لتكون تلك المجالس منتخبة من قبل المواطنين.
وشدد الزبيدي على أن "يعالج البرلمان التشريعات في قانون مجالس المحافظات المشلول والضعيف الذي لم يخدم الحكومات المحلية، خصوصا وأن المؤسسات مازالت تعمل بألف وثلثمائة وخمسين قانون لمجلس قيادة الثورة المنحل"، موضحا أن "الفقرة الأولى في المحافظات تلغي كل القوانين والقرارات السابقة لكن بيروقراطية المؤوسسات التي اصطدمت بها الحكومات المحلية هي التي حالت دون إعطاء مساحة واسعة للتصدي".
وتابع الزبيدي "كان من المفترض أن يشكل البرلمان والحكومة لجانا اختصاصية للنظر في طلبات المتظاهرين قبل المطالبة بحل مجالس المحافظات، خصوصا وأن أكثر الطلبات اتحادية، وكان أهمها مفردات البطاقة التموينية"، واصفا "وزارة التجارة بـ"الفاشلة، لعدم توفيرها بطاقة تموينية تخدم المواطن العراقي".
وأشار رئيس مجلس محافظة بغداد إلى ان "تظاهرة الجمعة هي صرخة حقيقية ومدوية أيقضت كل المؤسسات التي كانت في سبات"، منتقدا "تأخر الكتل السياسية في الالتفات إلى إيجاد حلول لمعاناة المواطنين، بعد التنازع والتدافع فيما بينهم على تشكيل حكومة أكد رئيسها نوري المالكي أنه غير مقتنع بها"، بحسب تعبيره.
واعتبرالزبيدي أن منح المالكي فترة 100 يوم إلى مجالس المحافظات والوزارات لتحسين أدائها هو "إجراء تنفيذي جيد"، حسب تعبيره.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امهل اول امس الاحد، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.

مجلس القادسية يحمل الحكومة الاتحادية والنواب مسؤولية امتدادات التظاهرات في البلاد

القادسية 1 آذار/ مارس (آكانيوز)- حمّل رئيس مجلس محافظة القادسية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، مسؤولية خروج تظاهرات يوم الجمعة الماضي في المحافظات العراقية.
وذكر جبير سلمان الجبوري في مؤتمر صحافي حضره مراسل وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) ان "الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي يتحملان مسؤولية خروج التظاهرات في عموم المحافظات العراقية" منتقداً "قلة الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية للتصرف بالأموال التي تخصص للوزارات، لتنفيذ المشاريع الخدمية وغيرها في المحافظات".
وأوضح ان "قلة الموازنة ونقص التخصيصات وعدم برمجة المشاريع في المحافظات، وخصوصا في الديوانية، هي أهم الأسباب التي كانت وراء خروج المواطنين بالتظاهرات التي شهدتها الجمعة الماضية".
وأضاف الجبوري ان "الديوانية من المحافظات غير المشمولة بـ البترودولار وهي ليست سياحية أو دينية أو ليس لها منافذ حدودية، لتكون لها جهات تمويل ثانية تساعدها في تنفيذ المشاريع، الامر الذي أدى الى خروج المتظاهرين للمطالبة بمزيد من الخدمات".
ونفى الجبوري تعرض المتظاهرين مساء يوم الجمعة الماضي، إلى الضرب او الاعتقال من قبل قوات (سوات) مكافحة الشغب، نافيا بذلك ما يزعمه بعض المتظاهرين الذين يقولون أنهم تعرضوا للضرب بـ هراوات مكافحة الشغب.
وكان ثلاثة من المتظاهرين، قد سجلوا يوم أمس الأول دعاوى قضائية في مركز شرطة الزوراء داخل مركز المدينة، ضد الحكومة المحلية، زعموا فيها تعرضهم للضرب بهراوات قوة مكافحة الشغب، حسب مصادر إعلامية.
وأردف الجبوري ان "مجلس المحافظة انتخب، وشكّل بموجب قانون دستوري، وليس من حق اية جهة حلّه، تنفيذا لمطالب المتظاهرين، بل من شأن الجهات التشريعية او الحكومية مراقبة الأداء ومحاسبة المفسدين وليس حل المجلس".

اعتصام عشرات من ذوي المعتقلين داخل مجلس ديالى للمطالبة بإنجاز ملفات ذويهن

الثلاثاء 01 آذار 2011
السومرية نيوز/ ديالى
اعتصم عشرات النساء من ذوي المعتقلين داخل مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، للمطالبة بإنجاز الملفات التحقيقية لذويهن والإفراج عن الأبرياء والحد من ظاهرة المخبر السري، فيما أكد عضو في مجلس المحافظة أن الاعتصام سلمي وعبر عن مطالب مشروعة.
وقالت والدة احد المعتقلين خميسة غانم حمودي البالغة من العمر 58 سنة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ولدها اعتقل منذ سبعة أشهر من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة كيدية يقف ورائها المخبر السري.
وأضافت حمودي أن "اعتصامها في مبنى مجلس المحافظة جاء من اجل بيان مصير ابنها في ظل تأخر انجاز ملفه التحقيقي"، مطالبة الجهات الحكومية بالنظر بعين الإنسانية والعطف إلى أسر ذوي المعتقلين وبيان ما يعانون منه من صعوبات معيشية في ظل غياب أبناءهم وزجهم بالسجون والمعتقلات".
فيما طالبت والدة معتقل آخر فائزة فيصل البالغة من العمر 46 سنة الحكومة المركزية بالتعجيل في انجاز الملفات التحقيقية لمئات المعتقلين الذين يقبعون في السجون بتهم كيدية منذ أشهر طويلة دون معرفة مصيرهم".
وأشارت فيصل إلى أن "ابنها معتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ أربعة أشهر تقريبا للاشتباه بانتمائه للجماعات المسلحة"، مؤكدة أن "ابنها بريء من التهم الواردة بحقه".
من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد أن أكثر من 100 امرأة يمثلن ذوي المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية من مختلف مناطق المحافظة اعتصمن داخل مجلس المحافظة وسط مدينة بعقوبة للمطالبة بانجاز الملفات التحقيقية لأبنائهن وأزواجهن وأقاربهم، والحد من ظاهرة المخبر السري"، مبينا أن "مطالب النساء المعتصمات شرعية وقانونية".
وأضاف احمد أن "مجلس المحافظة سيعمل على دعم مطالب المعتصمات وإيصالها إلى الجهات الحكومية للإسراع بتنفيذها"، داعيا إلى "إنهاء الاعتصام الذي وصفه بالسلمي والهادئ" حسب تعبيره.
وكانت ابرز مطالب التظاهرات الشعبية التي انطلقت في بعض مناطق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، في 25 شباط الماضي، أكدت على ضرورة الإسراع بانجاز الملفات التحقيقية للمعتقلين ومنع الاعتقالات العشوائية والحد من ظاهرة المخبر السري

مصدر محلي: ناشطون مدنيون يعتزمون القيام بتظاهرة "جمعة الكرامة" في البصرة

البصرة1اذار/مارس(آكانيوز)- ذكر ناشط مدني في محافظة البصرة، الثلاثاء، أن عدداً من الناشطين المدنيين والشباب في المحافظة يعتزم إجراء تظاهرة شعبية الجمعة المقبل، تحمل عنوان "جمعة الكرامة".
وقال محمد كاظم لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "تظاهرة (جمعة الكرامة) تأتي لتنفيذ مطالب المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات الجمعة الماضية، فضلاً عن كونها رد اعتبار للقتلى والجرحى الذين سقطوا في التظاهرة".
وتجمع الآلاف من مواطني البصرة أمام ديوان المحافظة يوم الجمعة الماضي، في تظاهرة للاحتجاج على نقص الخدمات والمطالبة باستقالة المحافظ.
وكان محافظ البصرة شلتاغ عبود المياح قد قدم استقالته يوم الجمعة الماضي، تلبية لمطالب المحتجين، فيما أكد النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني على أنه تم تعيين نائب المحافظ الأول نزار الجابري بديلا عنه بصورة مؤقتة.
وأضاف كاظم أن "التظاهرات ستنطلق نحو ديوان ومجلس المحافظة"، مبيناً أن "متظاهري الجمعة الماضية لا صلة لهم بأحداث الشغب والعنف التي رافقت التظاهرة، ونريد إبلاغ الحكومة المحلية بذلك، كون مندسين قاموا بها".
وانتهت تظاهرة الجمعة الماضية في مدينة البصرة بعد حصول صدامات بين المتظاهرين وعناصر الأمن ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وجرح أعداد كبيرة من قبل الطرفين تتجاوز الـ50 جريحا.
من جهته، قال احد متظاهري الجمعة الماضية، نور الدين صادق (20عاماً) لـ(آكانيوز) إن "تظاهرة الماضية نظمت من قبل نشطاء منظمات المجتمع المدني وشباب أحرار"، مبيناً "لن نسمح لأي جهة بالعبث بسلمية تظاهرة (جمعة الكرامة)".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة علي غانم لـ(آكانيوز) إن "مجلس البصرة رفض جميع طلبات التظاهر المقبلة لان أي جهة معروفة لم تتبن تنظيمها"، محذراً من القيام بأعمال شغب تتخلل التظاهرة تقوم بها جهة معينة.
وأضاف غانم أن "التظاهرة تتطلب توفير الحماية للمئات من المتظاهرين والبنايات والمنشآت والمؤسسات الحكومية وهذا آمر يتطلب نشر قوات أمنية كافية".
وأعلنت حركة "شباب الإصلاح العراقي" في بغداد، أمس أن الحركة مستمرة في إقامة التظاهرات لحين تحقيق الإصلاحات التي خرج الشباب من اجلها في التظاهرة الماضية، وسنطلق على التظاهرة المقبلة بـ"جمعة الإصرار".

مجلس محافظة صلاح الدين يدعو الحكومة والبرلمان لتنفيذ إصلاحات وعدم رمي أخطائهم على الآخرين

الثلاثاء 01 آذار 2011
السومرية نيوز/ صلاح الدين
طالب مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، الحكومة المركزية والبرلمان بتنفيذ إصلاحات جذرية وتحسين الخدمات قبل الدعوة لتغيير مجالس المحافظات عبر انتخابات مبكرة، فيما دعاهما إلى عدم رمي تبعات أخطائهم على أكتاف الآخرين.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة صلاح الدين يرى أن الدعوة إلى التغيير التي نادى بها كبار المسؤولين، لا توازي في أهميتها، الانفتاح على الشعب والقيام بإصلاحات مركزية، لأن معظم المطالب التي نادى بها المتظاهرون تتعلق بصلاحيات المركز، وليس بمجالس المحافظات".
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعا الأحد، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأيد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، مضيفاً أنه طلب من مجلس النواب الإسراع بحل المجالس البلدية للأقضية والنواحي.
ولفت جياد إلى أن "متظاهري صلاح الدين لم يطالبوا على سبيل المثال بتغيير مجلس المحافظة، بل دعوا الى اطلاق سراح المعتقلين"، مبينا أن "المطالب التي تسلمها المجلس تخص الحكومة المركزية بالدرجة الأولى، لا سيما منها تفشي البطالة، ونقص الكهرباء، والاستقرار السياسي، وتأمين مفردات البطاقة التموينية".
وأضاف جياد أن "مجلس المحافظ يتواصل مع حاجات الأهالي ويبحث عن حلول لها بشكل دوري"، بحسب قوله.
من جهته قال عضو مجلس المحافظة عبدالله جبارة لـ"السومرية نيوز"، "نحن مع الدعوة لتغيير مجالس المحافظات إذا كانت تلبي طموح الشعب وتسهم في تحسين واقع الناس، لكن الشعارات التي اطلقها المتظاهرون سواء في بغداد أو في عموم المحافظات تخص بنسبة 95% منها الحكومة والبرلمان".
ودعا جبارة الحكومة والبرلمان ببغداد الى "أن لا يرموا بتبعات أخطائهم على أكتاف الآخرين"، مستدركا بالقول أنه "على الرغم من وجود تقصير في بعض مجالس المحافظات، إلا انه ليس بمستوى الخطورة التي يتسبب بها تقصيرالحكومة المركزية"، مشددا على ضرورة أن "يبحثوا عن الخلل بين صفوفهم، قبل ان يرموا بالكرة في ملعب الآخرين".
وكانت نظمت تظاهرات في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة 25 شباط الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات، سقط بنتيجتها ضحايا ومصابين، وبحسب مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، افاد بأن متظاهرا قتل الجمعة بنيران مجهولين شمال صلاح الدين، كما اصيب ثمانية متظاهرين بينهم ضابط شرطة بنيران قوات الرد السريع التي حاولت تفريقهم.
ونظم اثر ذلك نحو 3000متظاهر اعتصاما قرب قيادة عمليات سامراء وسط القضاء للمطالبة بتحسين الخدمات، فرضت الأجهزة الأمنية على اثره حظرا شاملا للتجوال داخل مدينة تكريت.

مقرب من المالكي يكشف عن 15 مرشحاً لشغل المناصب الأمنية ويصف بعض الكتل بالازدواجية

الثلاثاء 01 آذار 2011
السومرية نيوز / بغداد
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي، الاثنين، أن 15 مرشحا تم تقديمهم لشغل وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فيما وصف تصريحات المعترضين من الكتل السياسية على إصلاحات مجلس الوزراء التي أعلن عنها أمس بـ"الازدواجية".
وقال حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية رشحت خمسة أسماء لشغل منصب وزير الداخلية وخمسة لمنصب وزير الدفاع وخمسة أسماء لشغل منصب وزير الأمن الوطني"، مؤكدا على "ضرورة اختيار مستقلين لشغل تلك الوزارات".
وأضاف العبادي أن "الكتل السياسية اتفقت على أن يشغل الوزارات الأمنية أشخاص مستقلون قادرون على أداء مهامهم بمهنية كبيرة".
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا انه أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين أنه سيقدم المرشحين للوزارات الأمنية في اول جلسة لمجلس النواب الاسبوع المقبل وشدد على انه لم ينتظر أكثر.

وكان الائتلاف الوطني قرر خلال اجتماع عقده في 21 من شهر شباط الجاري، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني.
وفي سياق آخر، أكد النائب عن دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني أن "الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي يوم أمس، كانت قرارات مجلس الوزراء وليس قرارات للمالكي فقط".
وأعرب العبادي عن "استغرابه من تحميل المالكي مسؤولية ما يحصل في البلاد"، واصفا الكتل السياسية المعترضة على قرارات مجلس الوزراء التي أعلن عنها أمس، بـ"الازدواجية في مواقفها كونها تتحدث بلغتين خارج العملية السياسية وداخلها على الرغم من مشاركتها في الحكومة".

شركات الهاتف النقال في العراق تروج للسياسة والفن والأبراج ... وتهمل التظاهرات

الثلاثاء, 01 مارس 2011
بغداد – خلود العامري / الحياة
لا تمر مناسبة دينية أو سياسية في العراق من دون أن تروج لها شركات الهاتف النقال، وتلاحق مشتركيها عبر رسائل (sms) كي يشتركوا في هذه الخدمة أو تلك، ومع انطلاق أي حملة انتخابية في البلاد تبدأ شركات الهاتف النقال استثمار المناسبة للترويج للقوائم، تماماً مثلما تفعل في المناسبات الدينية.
«اللطميات» الحسينية والأدعية وغيرها من الرسائل، فضلاً عن رسائل الحب والغرام وأخبار أهل الفن والأبراج كلها رسائل عادية بحسب طبيعة المناسبة.
وعلى رغم أن تلك الشركات لا تنسى أي مناسبة من دون التذكير بها أو الترويج لبعض الأفكار المتعلقة بها، إلا أنها أهملت التظاهرات، ولم ترسل كعادتها رسائل تذكر المواطنين بحقهم في التظاهر السلمي، أو أسباب التظاهر ومواعيد التظاهرات التي تنطلق في بغداد والمحافظات. قد يعود الأمر الى أن مثل هذه الإعلانات ليست مدفوعة الثمن مثل إعلانات السياسيين، فضلاً عن عدم رغبتها في فقدان زبائنها الحكوميين المناوئين لتظاهرات.
وتثير الرسائل التي ترسلها شبكة الهاتف النقال تذمراً كبيراً في أوساط المشتركين، فهم يستقبلون بين أربع أو خمس رسائل يومياً في أقل تقدير في مجالات مختلفة فالشركة التي تعلن خدمات مختلفة حول معرفة أسرار الفلك والفن، فضلاً عن طرحها مسابقات يومية وأخرى أسبوعية، ترسل رسائلها في شكل مكرر ومكثف من دون الانتباه الى راحة المواطنين.
وقال موسى ناجي وهو صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة في الكرادة إن غالبية الرسائل التي ترد من الشركة تزعج المواطنين في أوقات راحتهم، إذ إن الكثير منها يرد في أوقات مبكرة من الصباح أو أثناء العمل أو أوقات الراحة في المنزل. وأضاف: «لا أعلم لماذا لا تسأل الشركة المواطن مرة واحدة عن الخدمة التي تريد طرحها، وتكرر الأمر مرات عدة، فقضية الاطلاع على أسرار الفلك تكاد ترد في شكل يومي على خطي».
أنوار فتاة تبدي مثل الكثيرين غيرها انزعاجاً شديداً من الرسائل التي تردها من شركة الهاتف التي ترسل رسائلها في أوقات الراحة لتدعو زبائنها الى الاشتراك في المسابقات أو معرفة الأبراج والحظوظ والأقدار.
أنوار تقول إنها تقفل جهازها النقال في وقت مبكر، وأكثر ما تعاني منه هو أن تلك الرسائل لا تتلاءم مع اهتماماتها إذ أنها تركز على الحظ والأبراج ومعرفة أسرار الحب وغيرها من الخدمات الأخرى التي تناسب المراهقين أكثر من غيرهم.
ويشكو آخرون من كثافة الرسائل. وقال سعد محمد علي وهو طالب جامعي أن فتح الخدمات من خلال مكاتب الهاتف النقال المنتشرة في بغداد يحقق ضمانات أكبر بعدم إزعاج المشتركين بخدمات لا يحتاجها الكثيرون، كما انه يدفع الزبون ذاته إلى البحث عن الخدمة عندما يقرأ الإعلانات التي تعلقها تلك المكاتب. أما شركات الهاتف فترى أن الترويج جزء من حقها القانوني المسجل في العقد مع المواطن، وهي لا تهتم بالشكاوى

البارزاني يعترف بإرسال قوات إلى كركوك بعد ظهور "تهديدات" ضد مكوناتها

الثلاثاء 01 آذار 2011
السومرية نيوز / اربيل
أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أنه سيعقد اجتماعات مع كافة القوى السياسية الكردية للنظر بالإصلاحات التي ينبغي عملها بعد التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها الإقليم، رافضا اتهام أي جهة بالوقوف وراءها، فيما اعترف بأنه أمر بإرسال قوات البيشمركة إلى مدينة كركوك للدفاع عن مكونات المدينة من تهديد ضدهم.
وقال مسعود البارزاني في مؤتمر صحافي عقده اثر وصوله إلى مطار اربيل وحضرته "السومرية نيوز"، بعد جولة قام بها إلى دول أوربية واستمرت لمدة أسبوع واحد ، "أنا أتفهم جيدا أن للناس مطالب هم محقون بها وليس بإمكاننا أن نعمل بالضد من مصالح الناس"، مستدركا "يجب أن لا تستغل تلك المطالب من قبل بعض الأطراف".
وشدد البارزاني "يجب أن لا نعمل على إلغاء بعضنا البعض وأن لا نقارن وضعنا بالدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "الوضع في إقليم كردستان قد تحقق بالدماء والدموع".
وأضاف رئيس إقليم كردستان أن الإصلاحات نضعها على العين والرأس ويجب العمل عليها بشكل فعلي وليس فقط الاستماع للناس"، مؤكدا أنه "سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة القوى السياسية الكردية خلال الأيام المقبلة لمعرفة الذي ينبغي عمله".
وتابع البارزاني "علينا أن نعمل لإرضاء الناس وهو أهم شيء لدي"، مضيفا "أود أن أطمأن سكان الإقليم أن أمامنا مستقبل مشرق وسنتقدم إلى أمام".
وأكد رئيس الإقليم "نؤمن بحق تقرير المصير ونتحدث عنه في كل مناسبة ونعتبره حقا من حقوقنا المشروعة ".
ورفض البارزاني اتهام أي جهة سياسية بوقوفها وراء المظاهرات التي شهدتها محافظات الإقليم، مؤكدا أنه "سيري تحقيقا في هذا الموضوع".
واعترف رئيس إقليم كردستان العراق بأنه امر بتوجيه قوات من البيشمركة إلى كركوك خلال الفترة القلية الماضية لحماية أقلياتها، وأوضح أن "سكان من العرب والأكراد والتركمان في كركوك أفادوا أنهم يواجهون التهديد هناك، فتوجهت قوات البيشمركة لحماية الجميع".
وقال البارزاني "لا استطيع ان اتهم اي جهة بالتسبب بالمشاكل التي وقعت اثناء التظاهرات الاخيرة، لكن سنجري تحقيقا بالموضوع، وسنقطع اي يد تمتد لاقليم كردستان بهدف اثارة الفوضى".
واضاف البارزاني "أنا أتفهم جيدا أن للناس مطالب هم محقون بها وليس بإمكاننا أن نعمل بالضد من مصالح الناس"، مستدركا بالقول "لكن يجب أن لا تستغل تلك المطالب من قبل بعض الأطراف لتحقيق اهداف سياسية".
وعملت وسائل الاعلام التابعة للحزبين الرئيسين في كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني ومنذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في السليمانية في 17 شباط الفائت، على توجيه التهم بشكل ضمني لحركة التغيير المعارضة بدعم من إيران بتأجيج الناس والوقوف وراء الاحتجاجات، وكانت مقار تابعة للحركة في كل من اربيل وسوران وشقلاوة تعرضت للحرق بالاستناد لتلك الاتهامات.
ولفت البارزاني الى ان الحديث عن الفساد في كردستان العراق لا يخرج عن الاحاديث وكلام "العموميات"، داعياً الى "الخروج عن حديث العموميات، لاننا اذا ما واصلنا الحديث عن الفساد لعشر سنين قادمة فلن نعالج الامر، علينا ان نضع ايدينا على نقاط الخلل ونعالجها"بحسب تعبيره.
ودعا البارزاني إلى معالجة المشاكل من دون المقارنة باوضاع الدول الاخرى، وأضاف "وضعنا تحقق بدماء ودموع شعبنا، واذا كان هناك من يريد ان يخرب وضعنا فانه يكون يتجاوز بذلك على القانون ونحن لن نسمح بذلك".
ووعد رئيس اقليم كردستان بعمل كل ما يرض السكان، مؤكداً "خلال الايام المقبلة ساتشاور مع مختلف الاطراف كالحكومة والبرلمان والاحزاب لنعرف ما الذي ينبغي ان نعمله وليس من هو فوق القانون، انا مقتنع بان نعمل ما يرضي الناس واي شيء يرضي الناس سنعمله".
وفي محور آخر، جدد البارزاني تمسكه بمبدأ حق تقرير المصير للكرد، مؤكداً "نحن ؤمن بحق تقرير المصير ويجري الحديث عن ذلك بكل مناسبة باعتباره حق مشروع لنا".
ويأتي ذلك في اعقاب قيام شبكة اتصالات محمولة يترأسها ابن أخي البارزاني وتدعى "كورك تيليكوم" بنقل رسائل عبر شبكتها لاعداد من مشتركيها تشير الى مساعي يبذلها البارزاني للحصول على تأييد القوى العظمى لاعلان الدولة الكردية