كلمة الرفيق بشير اسحق سعدي مسؤول المكتب السياسي في الاحتفال بالذكرى49 لتأسيس المنظمة الآثورية الدي

كلمة الرفيق بشير اسحق سعدي مسؤول المكتب السياسي
في الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس المنظمة الآثورية الديمقراطية.
القامشلي في 15 تموز 2006

السادة ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية السورية بمختلف طيفها القومي والسياسي،
السادة ممثلو الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية
الرفيقات والرفاق.
الحضور الكريم

تحتفل المنظمة الآثورية الديمقراطية اليوم، بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها، فقبل 49 عاما وعلى أرض هذه المدينة، القامشلي، نصيبين الجديدة ، كانت الولادة، ولادة أول تنظيم سياسي قومي في حياة شعبنا الآشوري الكلداني السرياني . لقد جاء تأسيس المنظمة استجابة لحاجة قومية، وردا على حالة اليأس وآلام الجراح التي سببتها، مذبحة سيميلي، وقبلها مذابح الحرب العالمية الأولى ، التي طالت مناطق تواجد ه في جنوب شرق تركيا.
جاء التأسيس مبنيا على فكر قومي ، أرسى دعائمه روادا ومناضلين قوميين ، نذكر منهم ، آشور يوسف، نعوم فائق، فريدون آثورايا، الشهيد البطريرك مار بنيامين شمعون ، آغا بطرس ، توما أودو ، يوسف مالك ، سنحريب بالي ، يويل وردا ، فريد نزها وغيرهم . نهلت أجيال وأجيال من فكرهم القومي ودعوتهم نحو التحرر والاتحاد وتحطيم حواجز المذاهب والتسميات ، والدعوة للحقوق القومية لشعبنا أسوة ببقية شركائه في الوطن.

لقد أكدت المنظمة منذ التأسيس على تلازم النضال القومي بالنضال الوطني ، وأن الحقوق القومية لا يمكن أن تتم إلا في نظام يحقق العدل والمساواة ويحترم حقوق الإنسان، ومن هنا كانت دعوتها إلى إقامة نظام ديمقراطي ، علماني ، قائم على مبدأ المواطنة و شرعة حقوق الإنسان بكل ما تتضمنه من إعلانات وعهود واتفاقيات دولية ، وضمان الحقوق القومية لجميع الأقليات القومية ، في ظل هوية وطنية سورية جامعة . تحتوي وتقر بالتنوع الثقاقي والقومي والديني في مجتمعنا ووطنا. وآمنت المنظمة ولا تزال بسبل النضال السلمي الديمقراطي الحضاري والتدرجي للوصول للأهداف، نابذه كل أشكال التعصب والتطرف والعنف وحرق المراحل.

الأخوات والأخوة الحضور

خلال مسيرة تسعة وأربعين عاما، عانت المنظمة الكثير في سبيل نشر أفكارها، على أيدي الأنظمة الشمولية المتعاقبة ، ونالت نصيبها من السجون والمعتقلات والملاحقات، ورغم كل الصعوبات والمخاطر استطاعت أن تنشر فكرها في معظم مناطق تواجد شعبها في الوطن والمهجر، وأن تنخرط في الحراك السياسي في الساحة الوطنية السورية، وخوض الاستحقاقات السياسية ومواجهة مختلف التحديات وواقعية واعتدال، معتمدة على عدالة قضيتها وعلى التفاف شعبها وتأييده ووقوفه معها، حيث بدا ذلك التأييد في أجلى صوره في تجارب الاعتقالات وفي الاستحقاقات الانتخابية المتكررة، مؤكدة حضورها السياسي في كل مرة ، كممثلة حقيقية لتطلعاته القومية والوطنية. والمنظمة اليوم هي واحدة من قوى الحراك السياسي الوطني، من خلال عضويتها في " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" ، جنبا إلى جنب مع بقية القوى الوطنية بمختلف طيفها القومي ، من أجل الانتقال بسوريا إلى نظام ديمقراطي يجسد تطلعات الشعب السوري ، ويضمن الحقوق السياسية والثقافية لجميع مكوناته عربا وآشوريين ( سريان ) وأكرادا وأرمنا وغيرهم ، ضمن وحدة الدولة والمجتمع وتحت راية هوية وطنية سورية مشتركة.

في الوقت الذي نحتفل به بهذه الذكرى، تشهد المنطقة من حولنا توترا وانفجارا خطرا، في لبنان وفلسطين والعراق ، كنتيجة لسياسة التدخل والعدوان الخارجي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي ، في العراق بوادر حرب أهلية يقودها الإرهاب الدولي تهدد بتقسيمه وتمزيق أوصاله، في فلسطين ولبنان عدوان وحشي إسرائيلي يطال المدنيين ويحطم البنية التحتية ويهدد باشتعال حرب إقليمية لحسابه أو لحسابات قوى دولية أخرى. إننا إذ نستنكر بهذه المناسبة العدوان الإسرائيلي الإرهابي وكل عمليات الإرهاب في العراق . فإننا نرى أن الموقف الحقيقي الذي يجب أن يتخذ ، ليس مجرد الاستنكار ، بل وقفة مع الذات ، لنتفحص ما يجب عمله والقيام به لتحصين بلدنا وشعبنا من هذه المخاطر المحدقة من حولنا كشعوب وكوطن ، بقناعتنا إن الوقفة التي لا بديل عنها هي بالعمل سوية ، لتقوية جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية وحماية أرضنا ووطننا، ليس بالشعارات والعواطف ، بل بوقفة جريئة مع الذات. ونرى أن هذه الوقفة يجب أن تبدأ من معالجة جدية لحالة الاحتقان التي يعاني منها الشعب السوري، الناتجة عن تقييد الحريات العامة، واستمرار حالة الطوارئ ، وتردي الحالة المعاشية وتفشي حالة الفساد في مؤسسات الدولة ، واعتماد الحلول الأمنية في مواجهة الحراك السياسي السلمي المعارض، التي لن تفضي إلا لزيادة السلبية والاحتقان في المجتمع . إننا نرى أن هذه الوقفة الجريئة والجدية تفرض إجراء النظام لتغييرات جذرية وتسريع في عملية التغيير نحو الديمقراطية ، وفق برنامج إصلاح متكامل تشارك في إطلاقه جميع القوى الوطنية جبهة ومعارضة ، لترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق انتقال تدرجي آمن نحو نظام ديمقراطي يستجيب لحاجات مجتمعنا بكافة مكوناته القومية والدينية ، ويجنب البلاد المخاطر التي تتهددها . وللشروع في ذلك لا بد من إطلاق الحريات العامة ، وأيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا ، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم ، وإصدار قوانين ديمراطية عصرية للأحزاب والانتخاب ، يراعي فيها حقيقة العدد القومي والسياسي ، وتضع حدا للاحتكار السياسي ، كخطى لا بد منها لتحقيق الإصلاح الشامل .
إننا نرى بخصوص مجتمعنا الوطني في سوريا بشك عام وفي الجزيرة بشكل خاص ، إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن نقف جميعا وقفة مسؤولة جادة كقوى وطنية وفاعليات اجتماعية للمسارعة للعمل على تضييق الخلافات وتجاوز الانقسامات التي تعرض لها مجتمعنا وإزالة كل آثار التوتر والاحتقان أيا كان مصدرها دينية كانت أم قومية أم سياسية ، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال التلاقي والحوار والتكاتف لتقديم النموذج الأمثل للتعايش والتآخي كأساس لعيشنا المشترك ووحدتنا الوطنية . وإن هذا اللقاء اليوم واللقاءات الشبيه الأخرى هي تعبير حي عن التماسك والتلاحم الوطني الذي يجب أن يتعزز أكثر فأكثر.

الأخوات والأخوة الإعزاء

في العراق الذي يتهدده خطر التقسيم والحرب الأهلية كنتيجة للفوضى التي يتحمل مسؤوليتها قوى الاحتلال والحكومة العراقية من ناحية وقوى الإرهاب وعصاباته من ناحية أخرى ، فإن شعبنا فيه يتعرض بشكل خاص لجرائم القتل وتكرار التعديات على دور عبادته ويضطر الآلاف منه للنزوح عنه والعيش في دول الجوار في ظل أوضاع مأساوية، ولا زالت التعديات على قراه وأراضيه مستمرة ، كما أن الدستور الحالي في نصوصه مزق هويته القومية ظلما. ولم يلحظ حقا واضحا له بمنطقة إدارية مستقلة في مناطق تواجده ، إننا نحمل الحكومة العراقية ودول الاحتلال مسؤولية حمايته وضمان حقوقه أسوة ببقية شعوب العراق ، وهذا يتطلب أيضا من قوى شعبا السياسية والكنسية تجاوز حالة الانقسام والتشرذم الحالية، وتوحيد الصفوف ووحدة الكلمة في هذا المرحلة الصعبة التي يمرون بها.

أما شعبنا في تركيا فقد عاني لمرحلة طويلة ولا يزال للظلم والقهر ، فقد تعرض لجريمة إبادة جماعية طالت كل مناطق تواجده في تركيا إبان الحرب العالمية الأولى، راح ضحيتها نصف مليون من أبنائه وتشريد البقية الباقية ، في واحدة من أبشع جرائم التاريخ ، والمنظمة في مواقفها الدائمة تحمل الحكومات التركية المتعاقبة مسئوليتها عن هذه الجريمة، وتدعوها للاعتراف بها مع كل ما يرتبه القانون الدولي من استحقاقات وتعويضات وحق للعودة واستعادة للممتلكات والأراضي، والاعتراف دستوريا بحقوق شعبنا فيها، كما تطالب المنظمة دول الاتحاد الأوروبي بربط عضويتها فيه بشرط اعترافها بهذه الجريمة.

و ندعو بهذه المناسبة أبناء شعبنا في دول الاغتراب، إلى المزيد من التواصل مع شعبنا في الوطن، والتفاعل والدعم لمجمل قضاياه الوطنية والقومية، بكل السبل المتاحة، بما يعزز دوره الوطني ووجوده القومي في الوطن.

ختاما كلنا أمل أن نلتقى ثانية بعد عام لنكرر الذكرى ، باليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة ، ولكن في ساحات أكبر، وفي حالة قانونية مرخصة لنا ولجميع القوى السياسية ، وأن نكون سوية في صف واحد من أجل سوريا ديمقراطية حرة ملكا لكل أبنائها.

القامشلي في 15 تموز 2006