أخبار و آراء العدد 4987 الصباحي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4987 الصباحي

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
قوة عسكرية تضرب وتعتقل عددا من معتصمي ساحة السراي في السليمانية
النزاهة / ضبط ضابطين يتعاطيان الرشوة
«يوم الندم» في بغداد تظاهرة للأصابع «المبتورة»
في «جمعة الغضب»... الشعب احتل مقاعد المعارضة
قلق نقابي امريكي من التدخل في شؤون النقابات العراقية

مقتل اثنين من المدنيين واصابة خمسة في هجوم مسلح بديالى

05/03/2011
ديالى/ اصوات العراق : قال مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، إن مدنيين اثنين قتلا واصيب ثلاثة اخرون في هجوم مسلح شمال مدينة بعقوبة .
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "مسلحين مجهولين اطلقوا وابلا من الرصاص من اسحة كلانشكوف صوب تجمع للاشخاص في احد المقاهي الشعبية في منطقة ام النخل التابعة لقضاء الخالص ما ادى الى مقتل شخصين واصابة ثلاثة اخرين"، دون الاشارة الى هوية القتلى او اية تفاصيل اخرى

شرطة نينوى تتحفظ على 20 معتقلا بعد ساعات من الإفراج عنهم أمام شاشات التلفزيون

05/03/2011
نينوى/ أصوات العراق: كشف مصدر في شرطة نينوى، السبت، ان قوات الشرطة تحفظت على 20 معتقلا بعد ساعات من عرض عملية الإفراج عنهم أمام قناة محلية.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان مديرية شرطة نينوى "أطلقت يوم أمس الجمعة سراح 20 معتقلا كانوا مودعين في مديرية مكافحة الإرهاب التابع للشرطة، لكنها عادت وتحفظت عليهم مجددا ولم تفرج عنهم".
وقال المصدر أن "عملية الإفراج التي قيل إنها تمت بقرار من قاضي التحقيق وبإشراف مدير عام الشرطة وعرضت على شاشة قناة محلية، تبعها تعليمات صدرت من قيادة عمليات نينوى طلبت عدم إطلاق سراحهم بحجة إجراءات قانونية مترتبة عليهم".

اصابة 5 من الشرطة بانفجار ناسفة جنوب الفلوجة

05/03/2011
الانبار/ اصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة محافظة الانبار، السبت، أن خمسة من عناصرها اصيبوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الفلوجة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احد الطرق في منطقة إحصي الواقعة وسط ناحية العامرية جنوب مدينة الفلوجة انفجرت اليوم على دورية للشرطة ما أدى إلى اصابة خمسة من عناصرها بجروح، فضلا عن إلحاق اضرار مادية بالعجلة".

تظاهرة لمئات من اعضاء نقابات عمال البصرة

06/03/2011
البصرة/ اصوات العراق: تظاهر في مدينة البصرة، الاحد،، المئات من اعضاء الاتحادات المحلية للعمال للمطالبة بالعديد من الحقوق المشروعة للعمال التي "غيّبتها" الحكومات السابقة، بحسب رئيس الاتحادات.
وأوضح حسين كاظم لوكالة (اصوات العراق) أن "المئات من منتسبي اتحاد نقابات البصرة خرجوا اليوم في تظاهرة للمطالبة بحقوق مشروعة غيّبتها الحكومات المتلاحقة، أولها النظام السابق، ولكن مع الاسف استمرت حكومات ما بعد التغيير على ذات النهج".
وقال كاظم "نطالب اولا باقرار قانون الحريات النقابية ورفع الحجر عن القانون الذي يعبر عن جوهر الديمقراطية في العراق والذي هو الاختيار الاكبر لها، كما نطالب بتشريع قانون عمل جديد وعلى وجه السرعة لحاجة الطبقة العاملة والبلد لمثل هذا القانون بعد أن اصبح القانون القديم والمعطل فعليا لا يستجيب لضرورات المرحلة سياسيا وطبقيا".
وأضاف "كما نطالب بالغاء العمل بقرار 150 لسنة 1987 سيء الصيت الذي اُلغي بموجبة التنظيم النقابي في دوائر القطاع العام، ونطالب ايضا بالغاء قرار 8750 لسنة 2005 الذي جمدت بموجبة ارصدة النقابات والاتحادات المهنية".
وزاد "كما نطالب باعتماد سياسة استراتيجية تنهض بالاقتصاد الوطني، فضلا عن حماية الصناعة الوطنية وحل مشكلة البطالة، والابقاء على البطاقة التموينية وتعزيز مفرداتها".

قوة عسكرية تضرب وتعتقل عددا من معتصمي ساحة السراي في السليمانية

الأحد 06 آذار 2011
السومرية نيوز/ السليمانية
أفاد متظاهرون من ساحة السراي في مدينة السليمانية، الأحد، بأن قوة عسكرية "اعتدت" بالضرب على المعتصمين داخل الساحة واعتقلت عددا منهم.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم مجلس ساحة السراي ناسك قادر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة عسكرية بعض عناصرها يرتدون الملابس السوداء داهموا، فجر اليوم الأحد، خيم المعتصمين المسالمين داخل الساحة واعتدوا بالضرب على بعضهم" بحسب قولها.
وأضافت قادر أن "القوة العسكرية لم تكتف بالضرب بل اعتقلت عددا من المتظاهرين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"، محذرة من "ردود فعل قوية جراء ما تعرض له المتظاهرون"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن الآلاف من أهالي محافظة السليمانية نظموا، يوم الجمعة الماضي، اعتصاما في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بتوفير الخدمات وإصلاح النظام السياسي في إقليم كردستان العراق، فيما أعلن المجلس المؤقت للمتظاهرين عن بدءه اعتصاما مفتوحا اعتبارا من يوم أمس السبت.

المجلس السياسي في ميسان يطالب بحل مجلس المحافظة

ميسان- حيدر زكي:طريق الشعب
طالب المجلس السياسي في محافظة ميسان، أمس، بإقالة مجلس المحافظة وذلك لعدم تحقيقه وخلال سنتين ابسط حقوق المواطنين وهي الخدمات ومعالجة أزمة البطالة والبطاقة التموينية، وكذلك لسوء إدارة ملف البترودولار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم، امس، على قاعة المجلس في المحافظة بحضور جميع اعضاء الامانة العامة للمجلس، حيث القى رئيس المجلس كريم مطلب الحسني بيان المجلس السياسي.
كما طالب المجلس بالاسراع في معالجة تشكيلة الحكومية الجديدة وتقليص عدد الوزراء، وخفض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومعاونيهم والدرجات الخاصة ورواتب الحكومات المحلية حد النصف.
واكد أهمية "قطع الأصابع المندسة في الدوائر الأمنية واستئصال المفسدين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لإدارة البلاد والابتعاد عن أسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية والمنسوبية والمحسوبية". كما طالب بيان المجلس السياسي في المحافظة "بصرف مفردات البطاقة التموينية كاملة ولكل العراقيين ومعالجة الفساد وحل ازمة الكهرباء وبأسرع ما يمكن وبكل الوسائل وتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين بما يلبي متطلبات حياتهم المعاشية".ة يذكر ان المجلس السياسي في ميسان هو مجلس اسس منذ 2003 ويضم في داخله مجموعة من الاحزاب ومنظمات المجتمع االمدني وبعض الوجوه و الشخصيات المستقلة حيث يجري انتخاب امانة عامة له كل سنتين

النزاهة / ضبط ضابطين يتعاطيان الرشوة

6/3/2011
تمكنت شعبة العمليات الخاصة في مكتب تحقيقات الكرخ التابع لهيئة النزاهة من ضبط اثنين من الضباط متلبسين بتعاطي الرشوة بالجرم المشهود . حيث قام احد الضباط وهو برتبة عميد بالاشتراك مع الضابط الآخر ملازم أول بإبتزاز صاحب إحدى الشركات لغرض اخذ مبالغ مالية منه كرشوة، وبعد عرض الإخبار على السيد قاضي التحقيق وافق على إجراء كمين لضبط كل من له علاقة بالموضوع وتم تسجيل المكالمات الهاتفية بين صاحب الشركة والملازم أول الذي يعمل تحت إمرة العميد كوسيط بالإضافة إلى مبلغ الرشوة البالغ (20000) عشرون ألف دولار لإستخدامه بضبط المتهمين وتنظيم محضر تثبيت أرقام المبلغ وتصويره قبل الضبط.
وتمت عملية ضبط المتهمين في العملية التي تم توثيقها بالفيديو بعد تحديد مكان التسليم بعد التنسيق مع مفارز الأمن الوطني وكان مبلغ الرشوة بحوزة العميد .

مفتش وزارة التربية العراقية : ضبط موظف كبير متلبساً بالرشوة

PNA - وكالات: اعلن مكتب المفتش العام في وزارة التربية العراقية في بغداد اليوم الاحد، عن ضبط مدير الاشراف التربوي في المديرية العامة لتربية الرصافة الاولى متلبسا بالرشوة. وقال المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين في تصريح صحفي: إنه تم ضبط مدير الاشراف التربوي متلبسا من قبل لجان مختصة في مكتب المفتش العام بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومديرية تربية الرصافة الاولى.
واضاف ياسين: جندنا أحد الاشخاص من قبل مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة للتفاوض مع المتهم ومنحه مبلغا ماليا كرشوة، على اثر ورود شكاوى وتبليغات تشير الى تورط مدير الاشراف التربوي بعمليات مماثلة.
وأشار المفتش العام، الى ان مبلغ الرشوة التي ضبطت كانت بعملة الدولار، موضحا أن تحقيقات ادارية تمت من قبل مكتب المفتش العام سبقت عملية القاء القبض على المتهم.

النزاهة تسمي الوزارات الأكثر فسادا وتتعهد بمحاسبتها

بغداد6آذار/مارس(آكانيوز)- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن أسماء الوزارات الحكومية الاكثر فسادا، مبينة أنها تحقق بملفاتها وستفاجئ الجميع بالحقائق التي ستعرضها لاحقاً.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "لجنته تحقق حاليا بملفات الوزارات الاكثر فسادا وهي الصحة، والتجارة، والدفاع، والرياضة والشباب، الى جانب أمانة بغداد".
وأوضح الاعرجي أن "اللجنة ستكشف عن نتائح التحقيق بشأن ملفات الفساد في هذه الوزارات"، مبيينا أن "لجنته ستفاجئ الجميع بما ستكشفه".حسب قوله.
وأضاف الاعرجي أن "الوزراء والمديرين العامين وغيرهم ممن يثبت تورطه بملفات الفساد في هذه الوزارات ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقه حتى وأن كان المسؤول خارج البلاد

هــدر 60 ملــيار دينـــار فـــي ديـــالى

06/03/2011
ديالى ـ هادي العنبكي / الصباح
كشفت لجنة تحقيقية شكلها مجلس النواب عن تفاصيل عمليات اختلاس وهدر للمال العام في ديالى تجاوزت 60 مليار دينار، وتورط عدد من المسؤولين المحليين بقضايا فساد مالي واداري.
وقال رئيس كتلة (عراقيون) البرلمانية محمد عثمان الخالدي في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان اللجنة التحقيقية وبالتعاون مع لجان النزاهة حصلت على أدلة وملفات تؤكد هدر اكثر من 60 مليار دينار من قبل المفسدين في ديالى.
واضاف ان اللجنة كشفت عن تورط عدد من المسؤولين المحليين في الادارتين الحالية والسابقة للمحافظة بقضايا فساد مالي واداري، من بينها التلاعب بعدد من المشاريع المقدمة من مجلس المحافظة الى الادارة المحلية، مبينا انه تم حذف أو اضافة المشاريع دون استحصال موافقة المجلس.
واشار الى ان رئاسة مجلس النواب وافقت على تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة قضايا الفساد المستشري في اغلب الدوائر الحكومية بمحافظة ديالى، متوقعا ان تشهد المدة المقبلة تغييرات كبيرة في الادارة المحلية على خلفية احالة بعض المسؤولين الى هيئة النزاهة والقضاء.
واضاف الخالدي ان نواب محافظة ديالى في البرلمان البالغ عددهم 14 نائبا من مختلف الكتل السياسية عقدوا خلال الايام الماضية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات مع مسؤولين محليين ومدراء الدوائر الحكومية وزعماء ووجهاء العشائر والقيادات الامنية في ديالى بهدف تقويم الاداء الحكومي وتذليل العقبات التي تعترض القطاعين الخدمي والامني.

«يوم الندم» في بغداد تظاهرة للأصابع «المبتورة»

الأحد, 06 مارس 2011
بغداد - خلود العامري / الحياة
دعت مجموعة من الناشطين المدنيين ومجموعات أخرى على الـ «فايسبوك» إلى إطلاق تظاهرة في بغداد وعدد من المدن العراقية غداً الاثنين لمناسبة مرور عام كامل على الانتخابات النيابية في العراق أطلق عليها «تظاهرة يوم الندم».
وقال الداعون إلى التظاهرة انهم خطوا لوحات لأصابع مقطوعة سيحملها المتظاهرون في ساحة التحرير تعبيراً عن ندمهم على الاشتراك في الانتخابات النيابية التي مرّ عام كامل على إجرائها من دون أن يلمس المواطن العراقي تغييرات إيجابية في مجال الخدمات.
وقال علي سعدون رئيس منظمة الديموقراطية والمواطن لـ «الحياة» إن «التظاهرة ستنطلق في ساحة التحرير وسط بغداد وسيحمل المشاركون فيها صوراً تشير إلى ندم المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية».
وأوضح أن «غالبية الصور ستكون مبتورة الأصابع، وهو تقليد تم استلهامه من احد المشاركين في التظاهرات السابقة الذي حمل صورته وهو يعض إصبعه المصبوغة باللون البنفسجي تعبيراً عن ندمه في المشاركة في الانتخابات».
وأشار إلى أن «جميع الصور التي سيتم حملها في التظاهرة طبعت وستوزع في وقت لاحق على المشاركين الذين سيحضرون إلى ساحة التحرير في يوم الندم العراقي».
على الصعيد ذاته دعت مواقع على الـ «فايسبوك» العراقيين الذين سيشاركون في تظاهرة الاثنين إلى تلوين أصابعهم التي غطسوها في حبر الانتخابات قبل عام باللون الأحمر تعبيراً عن ندمهم.
وتناقلت ثلاثة مواقع شهيرة على الـ «فايسبوك» هي «بغداد لن تكون قندهار» و «بلا صمت» و «الثورة الزرقاء» معلومات عن كيفية إطلاق التظاهرة وحضت المشاركين على التزام تعليمات التظاهر السلمي والتمسك بشعار التظاهرة المتمثل بصور الأصابع المقطوعة وتلوين الأصابع التي تم تغطيسها في الحبر الأزرق باللون الأحمر.
ولم تعلن الحكومة العراقية بعد موقفها من التظاهرة التي قد تؤول إلى قطع السير في شارع السعدون والباب الشرقي والمناطق المحيطة لا سيما انها ستنطلق في يوم الدوام الرسمي وليس الجمعة كما هو الحال مع باقي التظاهرات، الأمر الذي يصعب معه فرض حظر للتجوال من دون الإعلان عن يوم عطلة رسمية.
وتستعد منظمة «أين حقي؟» الثقافية لنصب خيمة اعتصام دائمة داخل ساحة التحرير يقيم فيها مجموعة من الأدباء والمثقفين والكتّاب.
وقال الأمين العام للمنظمة أحمد عبدالواحد لـ «الحياة» إن «الخيمة ستقام داخل حديقة الأمة وان المعتصمين سيبقون موجودين هناك إلى حين تلبية الحكومة العراقية مطالب الشعب العراقي في توفير الخدمات والإصلاح السياسي ومعالجة الفساد».
وشهد العراق في الأسبوعين الماضيين انطلاق مجموعة من التظاهرات والاعتصامات التي نظمها ناشطون مدنيون وشباب جامعيون وعاطلون من العمل، كان آخرها تظاهرة «جمعة الكرامة» التي انطلقت الجمعة الماضي وشارك فيها العاطلون الجامعيون وهم يرتدون ملابس التخرج.

“جمعة الكرامة" تطالب بحل مجالس المحافظات وإجراء إنتخابات محلية مبكرة

بغداد-طريق الشعب: حل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات محلية مبكرة، مطلب صدحت به حناجر المتظاهرين في تظاهرات "جمعة الكرامة"، أمس الأول، يضاف إلى جملة مطالب أخرى أبرزها توفير الخدمات ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاشلين وعزلهم من مواقعهم.
وفي الاول من امس شهدت معظم محافظات البلاد تظاهرات احتجاجية، الأول من أمس، وشارك فيها آلاف المواطنين، أطلق عليها تظاهرات "جمعة الكرامة"، طالبت بإجراء إصلاحات سياسية، وجاءت امتدادا لتظاهرات مماثلة في الخامس والعشرين من شباط الماضي، والتي تنظمها مجموعات شبابية ومنظمات المجتمع المدني وفئات عمرية واجتماعية ونسائية متعددة وناشطون سياسيون واعلاميون .
ويرى مراقبون أن استمرار الاحتجاجات في البلاد، على مدى الشهر الماضي، ومحاولة المواطنين المتظاهرين تنظيم أنفسهم وتوحيد مطالبهم، أدى إلى بلورة قناعة لدى المحتجين بضرورة إعادة انتخابات مجالس المحافظات، وهو المطلب الذي برز بشكل ملفت في شعارات وهتافات المتظاهرين، يوم أمس الأول.
بينما قال سياسيون، أمس، إن من تسلم إدارة شؤون المحافظات كانوا قد دخلوا الانتخابات وقدموا الوعود الكثيرة، مستغلين عواطف الجماهير، ثم تخلوا عنها فيما بعد، ما تسبب في نقمة الشارع عليهم واتساع المطالبة بتغيير تلك الإدارات.
وبالإضافة إلى فرض حظر للتجوال في عموم البلاد، أكد مواطنون مشاركون في تظاهرات "جمعة الكرامة"، تعرضهم لمحاولات ابتزاز من قبل الأجهزة الأمنية تهدف إلى منعهم من الوصول لمكان التظاهرات، فيما انتقد سياسيون تلك الممارسات وذكروا، أمس السبت، أن واجب الحكومة والقوات الأمنية، كان من المفترض أن يكون هو المحافظة على امن المواطنين وتسهيل عملية وصولهم إلى أماكن تجمعهم للتظاهر، وليس العكس كما حصل، في تظاهرات أمس الأول.
واعتبرت صفية السهيل البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون في تصريحات صحفية، أمس، أن هذا الأمر بالضد من الحريات وحرية التعبير والتظاهر، فيما اشار اخرون أن هذا الأمر كأنه مأخوذ بالضد من الاحتجاجات السلمية التي أراد الناس من خلالها التعبير عن احتياجاتهم.
وقد اتخذت السلطات إجراءات مشددة في العاصمة والمحافظات الأخرى تناقلت الانباء عن اعتقال عدد من الناشطين الذين يشرفون على الاحتجاجات. ففي بغداد أعلنت الأجهزة الأمنية حظرا لتجوال المركبات والدراجات وأغلقت جسري الجمهورية والسنك وقطعت اوصال بعض المناطق ومنها الكرادة بالقرب من المنطقة الخضراء لمنع حركة المتظاهرين.
وتتركز مطالب المواطنين على الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وإقالة بعض المحافظين ممن فشلوا في تأدية مهامهم، اضافة الى اصلاح النظام السياسي.
وأعتبر ناشطون مشاركون في الاحتجاجات، أن التظاهرات جاءت لتبرهن للمسؤولين إنها تمثل إرادة الشعب، على عكس ما ذهبت إليه أوساط حكومية بأنها "بعثية"او لها صلة بالقاعدة والجماعات الارهابية الاخرى. وأضافوا أنها تظاهرات تعبر عن سخط الشعب على الفساد المستشري في الدوائر وارتفاع معدلات البطالة.
وفي تكرار لما حصل في تظاهرات الخامس والعشرين من شباط الماضي، من عملية التضييق على الإعلام والاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، أصيب خمسة صحفيين وإعلاميي محافظة البصرة بعدما تعرضوا للضرب المبرح على يد قوات شرطة مكافحة الشغب أثناء تظاهرات يوم أمس الأول.
وكانت نقابة الصحفيين في محافظة البصرة قد اعلنت ، مساء الجمعة، عن تقديم استقالتها وتعليق كافة أعمالها كرد على الاعتداءات التي طالت الصحفيين في المحافظة.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة البرلمان أنه ستتم استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في جلسة قريبة لمجلس النواب.
وقال أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بعد اجتماع رئاسة البرلمان مع قادة وممثلي الكتل السياسية انه ستتم استضافة رئيس الوزراء في جلسة قريبة للمجلس لوضع برنامج وسقوف زمنية للاصلاحات التي نعتقد انها ضرورية للمرحلة الراهنة ولاستقرار الدولة .

في «جمعة الغضب»... الشعب احتل مقاعد المعارضة

الأحد, 06 مارس 2011
بغداد - عبدالواحد طعمة / الحياة
أفرزت تظاهرات الخامس والعشرين من شباط (فبراير) في بغداد معطيات عدة تشير إلى أن النضوج الديموقراطي للعملية السياسية ما زال قاصراً عن استيعاب مستوى المسؤولية تجاه استحقاقات الشعب من قبل الحكومة وضعف في تحديد الخلل في اداء الماكنة السياسية بما فيها ادارة الدولة من جهة الشعب.
ورأى السياسي المستقل هاشم الحبوبي ان «ما جرى يوم الجمعة الخامس والعشرين من شباط كان نتيجة حتمية لما آلت إليه العملية السياسية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وتهافت جميع القوى التي فازت في الانتخابات على تقاسم كعكة الحكومة بطريقة غير صحية». وأضاف ان «غياب المعارضة في البرلمان استدعى ان يتصدى الشعب لهذه المهمة وهذا تطور خطير».
وخلال الأعوام الماضية، بعد سقوط النظام السابق في نيسان (ابريل) 2003 كانت الآلية التي تدار فيها البلاد مكونة من ثلاث حلقات هي: الشعب والقوى السياسية والحكومة، ولعبت المرجعيات الدينية، الشيعية تحديداً دوراً كبيراً في رعاية العملية السياسية.
ويؤكد الحبوبي أن «ما رافق الجانب التنظيمي لاحتجاجات الجمعة من ارباك كان منطقياً كون ثقافة الانقسام وعدم الانسياق وراء الآخر سمة الحياة العامة في العراق» وزاد «منظمو التظاهرات كانوا على يقين بأن احتجاجاتهم لن تكون منضبطة وعلى رغم سمة عدم التنظيم التي رافقت التظاهرات لا سيما في بغداد إلا أنها هزت الحكومة وأرعبتها».
وهناك شبه إجماع بأن خللاً ثقافياً لدى الجماهير يتركز على عدم فهم الفارق بين النهج الديموقراطي والأشكال الإجرائية المتخذة لتطبيقه، وفق هاني ادريس، القيادي السابق في «حركة الوفاق الوطني» بزعامة اياد علاوي الذي يقول إن «الجماهير خلال المرحلة الماضية عاشت تجربة خاطئة ادت الى تشابك المفاهيم تجاه تطبيق الديموقراطية بعدما فرضت علــــيه القوى السياسية نموذجاً خاطئاً عبر تهافتها على السلطة بدلاً من تنمية السلوكيات الحضارية الصحيحة لهذا النهج».
وعزا ادريس الصدام المباشر بين السلطة والمواطن الى وجود «ميزان داخلي خاطئ وخطير للقوة حكم العملية السياسية حيث اعتمد تعددية بتوزيع عناصر القوة داخل المجتمع العراقي على اســــاس طائفي وقومي بعيداً من التوجهات الفكرية والعقائدية ما أدى الى تهميش شرائح واسعة داخل المجتمع وهي المقود الذي يمكن ان يوجه الجمهور بعدما فقد ثقته بالطبقة الحاكمة». ونصح بأن «ما يعيد الأمور الى نصابها هو إيجاد ميزان آخر قائم على التضامن المشترك بين فئات الشعب ويعتمد التوجهات الفكرية والسياسية بعيداً من الطائفية والإثنية».
ومن سمات تجربة التظاهر التي أجريت أخيراً الانقسام في الرأي على أهداف الدعوة في الشارع او على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت قبل يوم الجمعة.
وأكد محمد القريشي (40 سنة، معلم) لـ «الحياة» ان «عدداً كبيراً من اصدقائي يشاطرونني الرأي، ونحن قلقون على مصير نظام نرى فيه نوعاً من الديموقراطية، ان يكون هو المستهدف وليس الفساد» وبعد لحظات من التأمل قال «كلنا تعتصر قلوبنا الحرقة من ممارسات لا ترضي الله والناس من سرقات في وضح النهار للأموال العامة وهيمنة الأحزاب على الحياة العامة. لكن نعزي أنفسنا بوجوب انضاج الرأي العام وتصحيح المسار من خلال الانتخابات. نخشى من استغلال الاحتجاجات من قبل البعثيين وأصحاب اجندات خارجية ودفعنا نحو الهاوية».

أما مهند فاضل 25 سنة خريج كلية العلوم، فتساءل بغضب «ما الذي جنيناه من هؤلاء؟ (أي الأحزاب العراقية الحاكمة) منذ سنتين تخرجت وأنا أذل كل يوم عند أبواب الدوائر الحكومية بحثاً عن فرصة عمل». فاضل تركنا واقفين وذهب مع غضبه وهو يصيح «الفوضى عندي أهون من رؤية العابثين ينهبون ثروات بلدي».
الانقسام في الرأي حول أهداف التظاهر لم يقف عند الشارع بل امتد الى الشباب العراقي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» في العالم الافتراضي، وبدا واضحاً تدخل أجندات سياسية مناهضة للعملية السياسية التي بدأت بعد الاجتياح الأميركي للبلاد وإسقاط نظام صدام في نيسان (ابريل) عام 2003 برمتها. أحمد العلواني كتب تعليقاً يحض الشباب على التدفق نحو ساحة التحرير يوم الجمعة لإسقاط «الخونة الذين جاؤوا على ظهر الدبابة الأميركية» وتم فتح صفحة على الـ «فايسبوك» تحت عنوان «صداميون الى الأبد» كانت تدعو الى إسقاط العملية السياسية.
ولم تتوقف الانقسامات عند العامة من الناس بل طاولت المرجعيات الشيعية ففي الوقت الذي أكد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حق التظاهر وأعرب عن خشيته من مخاطر محتملة بتعرض المحتجين الى هجمات ارهابية، جدد المرجع الشيعي آية الله بشير النجفي تأييده الدعوات الى التظاهر وقال في بيان «ما زال صوتنا مع صوت الشعب العراقي المنهك المظلوم في مطالبه المشروعة» وشدد على أن: «للشعب الحق شرعاً وقانوناً بأن يطالب بحقوقه كافة، بالتظاهر والاعتصام السلميين مع المحافظة على الأرواح والنظام العام والأموال العامة والخاصة» آية الله قاسم الطائي اصدر بيانات عدة تدعو الى التظاهر وكانت هناك استفتاءات وفتاوى حرمت خروج التظاهرة صدرت عن آية الله كاظم الحائري وآية الله محمد اليعقوبي ولأول مرة في العراق يفتي آية الله الشيخ مهدي الاصفي عن مكتب مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي الخامنئي بتحريم التظاهر ما ولد نوعاً من التذمر في الأوساط الشعبية.
وقبيل «جمعة الغضب» أكد مصدر أمني رفيع من قيادة عمليات بغداد، في اتصال مع «الحياة» ان «تعليمات صارمة صدرت الى عناصر الأمن من الجيش والشرطة بعدم استخدام العنف او اطلاق النار على المتظاهرين حتى في حال تعرضهم لعبارات استفزازية او شتائم في شكل شخصي من قبل عناصر متظاهرة قد تحاول جرهم الى استخدام العنف، والتشديد على عدم تلقيم البندقية بطلقة وجعل فوهتها الى الأسفل».

سلوكيات أمنية مزدوجة
لكن ما جرى يوم الجمعة من إجراءات أمنية على الأرض مع المتظاهرين اتسمت بالازدواجية حيث كانت القوات التابعة للشرطة والجيش في اطار قيادة عمليات بغداد أكثر ضبطاً للنفس حتى بعد قيام المحتجين بإسقاط الحواجز الكونكريتية وعبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء مقر الحكومة الاتحادية، لكن بعد تدخل قوة خاصة من مجلس الوزراء اتجهت الأمور الى العنف حيث استخدمت القوة المفرطة من ضرب بالعصي والقضبان الحديدية وإطلاق العيارات النارية لإرهاب المتظاهرين.
وبرر اسماعيل المشكوري، لواء سابق في الجيش العراقي، هذا التباين في سلوكيات القوة الأمنية في ساحة التحرير مع المتظاهرين بوجود «بقايا من ثقافة التميز لدى القطعات العسكرية التي كان قد دأب عليها النظام السابق عندما كان يضع خانات داخل المؤسسة العسكرية او حتى الأمنية ليشعر الجميع انهم مستويات تتسلط على بعضها، ولكون غالبية ضباط الجيش الحاليين جزء من ثقافة الماضي يحاولون إسقاطها على الوضع الحالي ومن الحقائق الموجودة ان الضباط والجنود الذين يعملون داخل المنطقة الخضراء تراهم يتصرفون وكأن القائد العام خصهم بامتياز لذا وجب عليهم الولاء لشخصه وربط مصالحهم بمصلحته وهذا ما بدا جلياً حينما انطلقت هذه القوات باتجاه المتظاهرين يوم الجمعة الخامس والعشرين من شباط».

نائب عن العراقية: انقسام داخل القائمة لاختيار مرشح نائب الجمهورية

بغداد5آذار/مارس(آكانيوز)- أكد نائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، السبت، على وجود انقسام داخل القائمة لاختيار نائب لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي اعتبر المتحدث باسم القائمة ذاتها جمع تواقيع مؤيدة لمرشح آخر غير طارق الهاشمي دعاية إعلامية ، فيما شدد التحالف الوطني على أن الترشيح للمنصب يجب ان يحمل توقيعا لقيادات العراقية.
وقال كاظم الشمري لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "أعضاء القائمة العراقية انقسموا إلى نصفين الأول قد شارك في عملية جمع تواقيع لترشيح النائب قتيبة الجبوري لمنصب نائب رئيس الجمهورية، والقسم الثاني بقي على ترشيح طارق الهاشمي للمنصب".
وأعتبر الشمري أن "ترشيح قتيبة الجبوري في عملية جمع تواقيع لـ60 نائباً في العراقية تصرف ديمقراطي"، مبيناً أن "القبول وعدم القبول ترشيح الجبوري إلى المنصب المذكور مرهون برئيس الجمهورية".
وينص مشروع قانون اختيار نواب رئيس الجمهورية على أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.
كما نص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور.
من جهته، ذكر المتحدث باسم القائمة العراقية، حيدر الملا، أن الآلية التي نص عليها قانون انتخاب نواب رئيس الجمهورية تشير إلى ان الأخير هو من يقوم بالترشيح.
وقال الملا لـ(آكانيوز) إن "جمع تواقيع مؤيدة لمرشح آخر غير طارق الهاشمي في القائمة العراقية بروبكندا (كذبة) إعلامية"، لافتا إلى أن "في القانون هناك آلية لاختيار نواب الرئيس تتمثل بترشيح الرئيس ثم يأتي الترشيح للمصادقة عليه وفق التوافقات".
وأكد الملا أن "مرشح العراقية هو طارق الهاشمي ضمن الآلية المتفق عيها سابقاً، واصفا جمع التواقيع لترشيح الجبوري دعاية إعلامية أكثر من كونها آلية قانونية لاختيار نائب رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رشح في السابع من الشهر الماضي، ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا لقانون نواب الرئيس، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.
إلى ذلك، شدد النائب عن التحالف الوطني علي الفياض، على أن الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية يجب أن يأتي من قبل القيادات التي شاركت في التفاوض على تشكيل الحكومة حصرا.
وكشف الفياض لـ(آكانيوز) عن أن "كتلته تشدد على ضرورة أن يأتي الترشيح موقع من قيادات العراقية التي شاركت في التفاوض على تشكيل الحكومة".
ونوه إلى أن "عملية جمع التواقيع من قبل 60 نائباً من العراقية لترشيح قتيبة الجبوري لمنصب نائب رئيس الجمهورية أمر داخلي للقائمة".

قلق نقابي امريكي من التدخل في شؤون النقابات العراقية

وجه اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة الامريكية مذكرة الى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء، عبّر فيها عن القلق من تدخل الحكومة العراقية في الشؤون الداخلية للنقابات العراقية وفي انتخاباتها.
وجاء في المذكرة:
"بالنيابة عن اتحاد عمال أمريكا ومؤتمر المنظمات الصناعيةAFL-CIO والذي يمثّل أكثر من12.2 مليون عامل أمريكي، أود أن أعبّر لكم عن شديد قلقي لتدخّل الحكومة العراقية في الشؤون الداخلية للنقابات العمالية، وبضمنها الإنتخابات النقابية.
نحن نؤمن بأن تلك المواقف تمثّل إنتهاكا جديا لحقوق عمال العراق في حرية التجمع والتنظيم وتكوين النقابات. أن تلك الحقوق الأساسية هي جوهر الإتفاقيات التي تحميها منظمة العمل الدولية ILO، والتي يعد العراق من أعضائها".
واستطردت المذكرة:
"أن اتحاد عمال أمريكا ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO يضم صوته الى صوت النقابات العمالية العراقية في مطالبة حكومة العراق بعدم فرض آلية لإنتخابات النقابات العمالية بغياب قانون للعمل يضمن الحق للعمال في تشكيل نقاباتهم الخاصة بهم، والقيام بإنتخابات حرة وديمقراطية، شاملا ذلك القطاع العام.
أن حرية التجمع والتنظيم تتطلّب أن يكون للعمال الحق بتأسيس نقاباتهم وإنتخاب قادتهم حسب إختيارهم، إضافة الى حقهم في تقرير الهياكل والآليّات في نقاباتهم، وبضمنها تحديد كيفية إجرائهم للإنتخابات النقابية".
وحثـّت المذكرة الحكومة العراقية بقوة على السماح للنقابات العمالية في التنظيم في القطاع الحكومي وخلق الأجواء المناسبة لتأسيس نقابات عمالية بهياكلها التعددية.

خبراء غربيون: المالكي يحكم قبضته على ديمقراطية ناشئة وخصومه عاجزون عن التصحيح

بغداد- مايكل شميت وجاك هيلي
ترجمة عبد علي سلمان عن صحيفة نيويورك تايمز / العالم
مع تنامي الاحتجاجات في العالم العربي ضد الزعماء المستبدين فان المسؤولين العراقيين والخبراء بشؤون المنطقة يلحظون اشارات متزايدة تدل على ان رئيس الحكومة نوري المالكي يقوم بتوسيع سلطاته وتقويض الديمقراطية الهشة التي تناضل من اجل ان تترسخ في العراق. لكن حلفاءه يدافعون عن ذلك ويقولون انه بهدف تصحيح الاداء التنفيذي.
وقد منح القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، المالكي سيطرة على الهيئات التي كانت مستقلة ومسؤولة عن ادارة البنك المركزي واجراء الانتخابات والتحري عن الفساد، وهذا القرار جاء بناء على طلب من المالكي نفسه.
وبعد شهر من ذلك القرار قالت منظمتان بارزتان في مجال حقوق الانسان ان القوات الامنية كانت تدير سجونا سرية يتم تعذيب المحتجزين فيها.
وفي تموز (يوليو) قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بان اعضاء البرلمان لن يكون لهم بعد الان حق اقتراح التشريعات. وبدلا من ذلك فان القوانين الجديدة يجب ان تقترحها وزارة المالكي أو الرئيس وبعدها تمرر الى البرلمان لغرض التصويت عليها.
ويقول الخبراء السياسيون انهم لم يسمعوا بديمقراطية برلمانية اخرى مقيدة بمثل هذه التحديدات.
وبتضاؤل تأثير الولايات المتحدة مع استعداد جيشها للانسحاب، فان منتقدي المالكي يقولون ان واحدا من الارث الذي خلفه الاحتلال الاميركي الذي دام ثماني سنوات كان وجود زعيم تم انتخابه بصورة ديمقراطية لكنه يتمتع بسلطات اكبر من التي يمنحها دستور البلاد له. ويقول منتقدو المالكي ان قرار المحكمة الصادر في كانون الثاني (يناير) شكل ضربة الحقت الاذى بآلية الانتخابات والاقتصاد الضعيف.
ويرى شون كين المسؤول عن العراق في المعهد الاميركي للسلام، وهو مؤسسة يمولها الكونغرس الاميركي، ان القرار يبدو مناقضا للدستور العراقي الذي يقرر ان اللجان تختلف في مستوى مسؤوليتها امام البرلمان.
وتقول عالية نصيف النائبة عن العراقية في اشارة لقرار المحكمة الاخير «لعدم وجود قانون فانك ستراه وقد (أغرق) مؤسسات اخرى. وهذه هي بداية الدكتاتورية اننا نرجع الى الوراء قرونا».
وحاول المالكي الرد على الاستياء الشعبي عبر امهال وزاراته مئة يوم لبلورة طرق لتحسين الخدمات ووعد بتخفيض مرتبه وعد بعدم الترشح لفترة ثالثة في عام 2014.
ويقول المسؤولون في سفارة الولايات المتحدة ان السيد المالكي ومستشاريه يحاولون الاشارة الى انهم يتفهمون غضب العراقيين من الفساد والفقر.
لكن وعلى اية حال فان تلك التنازلات لم تقدم الا القليل لتهدئة العراقيين وقد خرج الاف منهم الى الشوارع بعنف احيانا للاحتجاج على اخفاق الحكومة بتوفير الكهرباء وفرص العمل.
والمالكي شخصية تفتقر الى الكارزما (غير مؤثرة) لكنه سياسي بارع وقد انتخِبَ عام 2006 وعمل على تقليل العنف الذي كاد ان يمزق العراق.
لكن منتقديه يقولون ان هذه الانتصارات كان لها ثمنها. ويتهمون المالكي بانه كانت له اليد الطولى بالتصرف بقوات الشرطة والجيش تاركا منفذا صغيرا غير محددا لوزيري الدفاع والداخلية مما سمح له ان يكون الرئيس الفعلي للوزارتين.
ويقول جيسن غلوك المستشار في حكم القانون في المعهد الاميركي للسلام، والمستشار السابق في البرلمان العراقي في عام 2007 «ان التطورات التي جرت في الاشهر الاخيرة اثارت مخاوف حقيقية في الوسط السياسي العراقي بكامله والمسؤولية ملقاة الان على البرلمان بشكل كبير لتدقيق في سلطات رئيس الوزراء. وسيكون قيام الاحزاب السياسية العراقية المتنوعة فعليا بذلك (بالتدقيق في صلاحيات المالكي) بمثابة اختبار حاسم لديمقراطية العراق التي بدأت بالتبرعم». وقال علي الموسوي احد كبار مستشاري المالكي ان الهيئات واللجان المستقلة كانت فيها «مشاكل ومخالفات» في الماضي «بسبب قلة الاشراف».
واضاف ان الاشراف الحكومي الجديد سيركز على الجوانب الادارية ولن يتم التدخل في مهامها العامة.
ويرى الموسوي «ان الجلبة المثارة ضد قرار المحكمة الادارية كانت لاسباب سياسية، وان من يقوم بها لا يقوم بذلك لمصلحة هذه الكيانات بل للحصول على مكاسب سياسية».
وخسر المالكي الانتخابات البرلمانية الاخيرة بفارق بسيط وبدا ضعيفا للغاية لكنه تمكن من شق طريقة لولاية ثانية بعد قرارات كانت تحابيه من المحكمة العليا مما سمح له بتجميع حكومة ائتلافية واسعة النطاق في كانون الاول ( ديسمبر).
ويقول جوست هلترمان الخبير بالشأن العراقي في مجموعة الازمات الدولية «ان المالكي استفاد من حقيقة كون العراق كان يمثل اولوية عليا لادارة اوباما».
ويقول البعض من اعضاء البرلمان العراقي انهم سيتخذون الاجراءات للتحقق من صلاحيات سلطة المالكي، واقسموا على قطع التمويلات عن الاجهزة الامنية التي تخضع لسيطرة رئيس الوزراء واصدار التشريعات البرلمانية التي تحدده.
ولم تحصل اي من هذه المحاولات على جذب كبير ويعود السبب في معظمه الى انقسام المعارضة الواضح جدا. إن درجةَ استقلال المحكمةَ غير واضحة. والدستور العراقي مبهم حول تعيين اعضاء المحكمة واعفائهم وهو ما يضمن استقلالها.
اما المسؤولون في مفوضية الانتخابات فيقولون انهم مربكون بسبب قرار المحكمة الذي وضعهم تحت اشراف المالكي. وانهم قلقون من ان العراقيين سيفقدون الثقة بمصداقية الانتخابات اذا بدأ مكتب المالكي باختيار مراقبي الانتخابات او تغيير التعليمات والقوانين التي تحكم مكان التصويت او كيفية احتساب الاصوات او من يدير المركز الانتخابي.
ويقول فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات في العراق ان مسؤولي الامم المتحدة ابدوا قلقهم من قرار المحكمة المشار اليه. ويقول الحيدري انه وبعد فترة قصيرة من صدور القرار من المحكمة الاتحادية العليا وصلته رسالة من مكتب نوري المالكي تعلمه بايقاف تعيين 38 مسؤولا انتخابيا من مستويات ادنى لكن المفوضية رفضت الامتثال للرسالة.
ووصل القلق الى البنك المركزي حيث يقول مسؤولون فيه انهم خائفون من ان المالكي باتت لديه السلطة للطلب من هذه المؤسسة القيام بطبع اوراق نقدية لتغطية العجز المتزايد في الميزانية العراقية. ومثل هذا الاجراء سيضعف من قيمة العملة العراقية المصابة بفقر الدم ويؤدي لارتفاع سريع في معدلات التضخم.
ويقول كبير مستشاري المصرف المركزي مظهر محمد صالح «نخشى الان ان يعتبروا (الاموال العراقية) بمثابة اموالهم الخاصة».

البرلمان يبحث اليوم ملفات التظاهر والفساد ويستدعي المالكي

أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2011 الأحد 6 مارس
خلال جلسة خاصة يعقدها مجلس النواب العراقي الاحد ستتم مناقشة موضوع تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ أسابيع ومطالب المواطنين باصلاح النظام ومكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات الاساسية وتحسين مفردات الحصة التموينية التي تشكل سلة العراقيين الغذائية . كما سيبحث المجلس تقارير فرق نيابية قضت الاسبوع الماضي في المحافظات التي تمثلها وعقدت اجتماعات مع ممثلي الناس ومع الادارات الحكومية المحلية للتعرف على احتياجات هذه المحافظات ومطالبات الاصلاح فيها والمعوقات التي تعرقل تنفيذ هذه الاصلاحات وتحقيق مطاليب المواطنين.
كما سيدرس المجلس جميع القوانين التي تدعم مكافحة الفساد كالغاء الـ مادة 136 ب الدستورية التي تمنع احالة موظفين على المحاكم الا بموافقة الوزير المختص والعمل على الغاء قانون العفو العام وتعديل قانون مجالس المحافظات وسن جميع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقال رئيس البرلمان اسامة النجيفي ان مجلس النواب "عازم على القيام بدوره في هذه المرحلة المهمة من خلال العمل على وضع برنامج لتنفيذ جملة اصلاحات لمواجهة التحديات والعمل على مكافحة الفساد عبر قرارات استثنائية" .واضاف في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" ان الاتفاق تم مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية البرلمانية على العمل بكل جدية لمعالجة طلبات المتظاهرين والتعامل مع التقارير التي سترد الى المجلس اليوم من قبل النواب بشان عمل مجالس المحافظات. واكد ان المجلس سيتخذ قرارات مهمة من خلال اجراء تحقيق في المحافظات التي سقط فيها ضحايا وتشكيل لجنة لتسلم طلبات المتظاهرين اضافة الى السعي لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي "من اجل وضع سقف زمني لتنفيذ البرنامج الحكومي والمطالب المقدمة من المتظاهرين" .وشدد على ان التظاهر حق دستوري مكفول يتطلب من الحكومة توفير كافة مستلزمات انجاحه مع حماية الاموال و الممتلكات العامة والخاصة كما ان من واجب القوات الامنية حماية المتظاهرين" .

علاوي: الاصلاحات تستدعي تصحيح مسار العملية السياسية
من جهة اخرى، أعلنت القائمة العراقية عقب إجتماع لها الليلة الماضية برئاسة زعيمها اياد علاوي وعدد من قيادات مكوناتها تبنيها لمطالب المتظاهرين.
وقالت الناطق باسم العراقية ميسون الدملوجي في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" إن الاجتماع أكد على حق الشعب العراقي بالتظاهر السلمي الذي كفله دستور العراق شريطة أن لا يمس ذلك بالممتلكات العامة أو الخاصة . واشارت الى ان قيادة العراقية اشارت الى جاهزيتها للدخول في مفاوضات لتحقيق هذه المطالب وفقاً لجداول زمنية وبأسرع وقت مشددة في الوقت ذاته على تماسك قيادة العراقية في رؤيتها المستقبلية حول المشروع الوطني وبناء الدولة المدنية.
واوضحت الدملوجي أنه تم خلال الاجتماع البحث في آخر مستجدات العملية السياسية والمطالب الشعبية المشروعة للمتظاهرين ولاسيما توفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد الإداري والمالي وضمان حقوق الانسان وصيانة الحريات العامة والخاصة.
من جهته قال علاوي ان انعدام الثقة بدأ يدفع المتظاهرين إلى المطالبة بتغيير النظام . واشار في تصريحات متلفزة الليلة الماضية ان معالجة الوضع في العراق لا تتم من خلال ارسال نائب أو وزير إلى هذه المحافظة أو تلك لتهدئة الأمور بل تحتاج إلى إصلاح العملية السياسية كي تكون متوازنة تضم المجتمع العراقي ولا تستثني إلا الإرهابيين والقتلة على أساس المصالحة الوطنية وبناء الدولة وأجهزتها على معايير مهنية وحرفية نزيهة وليست على أسس المحاصصة.
وأضاف أن التظاهرات التي انطلقت في العراق كانت سلمية تركز على مسألة الخدمات ولقمة العيش والبطالة ولكن للأسف كان أسلوب مجابهتها بالعنف والقوة أدى بالمتظاهرين إلى ردود فعل قوية راح فيها ضحايا وجرحى وخاصة من الإعلاميين الذين يعدون حملة رسالة . وانتقد منع الحكومة للمتظاهرين من التجمع وقال ان هذا أمر محزن .. مشيرا الى ان الحكومة التي تأتي من خلال الانتخابات عليها أن لا تخشى من شيء إلا إذا كانت تمارس اعمالاً غير صحيحة أو إذا كانت غير قادرة على الحكم .

ناشطون : يوم للندم غدا .. ولاسترداد الحقوق الجمعة
قال ناشطون عراقيون انهم سينظمون يوم الاثنين في الذكرى السنوية الاولى للانتخابات النيابية الاخيرة تظاهرات لاعلان ندمهم على انتخاب القادة الحاليين .. بينما قال "ائتلاف ثورة 25 شباط" ان احتجاجات ستنظم في انحاء البلاد الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة الحقوق" للمطالبة بحقوق المواطنين.
وفي بيان لمجموعة من الناشطين اطلقوا على انفسهم "تجمع شباب نصب الحرية" قالوا في بيان وصلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم "عام يلتحق بالأعوام التي سحقت عمر العراقيين عام مر وضاعت فيه وعود مخملية جعلتنا نصدقها ونصدقهم ونذهب لانتخابهم وذهبنا تحدينا الإرهاب كله من اجل أن نمنحهم الشرعية ولم نكن نعرف أنهم هم من تحولوا بوجوه أجهزتهم القمعية ببدلاتها وأقنعتها السوداء إلى ارهابيين بثوب السلطة والدولة التي نحن أصحابها الشرعيون وليسوا هم" .
واضافوا "عام من الانتكاسات بالنسبة للحريات العامة وعام مليء بالانتهاكات لحرمة حياتنا التي جعلت العراقي يتباهى ولو ببيت من صفيح أو بمدرسة طين وبأميين يقودون مشروع التعليم وقادة ميليشيا يقودون حلم الأمان وقبائل من السراق تناسلت تقود ما يسمى بالأعمار ، كل هذا ونحن لم نبصر في تظاهراتنا لجمعتين متتاليتين أي دور للنقابات في بلدنا تلك النقابات التي كانت هي من يقود التغيير والإصلاح في العالم وبقيت تأخذ دور المتفرج علينا نحن الشباب من خلال فضائية الدولة التي تعرض بعيون المسؤولين وما يريدون إيصاله للآخرين وللخائفين أو من خلال الفضائيات التي فضحت أشكال البربرية بالصورة والصوت وبشهادات المتظاهرين الذين حملوا الورود وضربوا بالهراوات وكأنهم في ساحة حرب".
وخاطب الناشطون السياسيين قائلين "عام وانتم لم تشكلوا حكومة الا بعد مضي ثمانية شهور من عمرنا وماهمكم من ذلك طالما امتيازاتكم التي هي سرقة بثوب شرعي على حساب جوعنا وحرماننا ومعاناتنا مستمرة حتى دون دوام رسمي الا في بلدانكم التي قدمتم منها او في منتجعات انتم وعوائلكم بعيدا عن " قذارة " وحر العرا .. نبرد في الشتاء ونكتوي بجهنم الصيف وانتم منشغلون عنا بغنائم محاصصاتكم وصراعاتكم وصفقاتكم" .
واستطردوا "عام مر ونحن مثل قطيع يصغي إليكم علنا نكذب حدسنا بأنكم لم تأتوا إلينا إلا من اجل تلك الامتيازات وحسب والمواطن يجلس يتيما في آخر سلم حساباتكم .. وإذا ماتكرمتم وهذا نادرا مافعلتم فترمون إلينا فضلات الوقت لتستمعوا الى شكوى أثارتها الصحافة الالكترونية أو الإعلام والقنوات (المغرضة) كما تصفونها الآن . واشاروا الى انه "عام مضى ولم تنته مزادات بيع الوزارات والمناصب بعد .. عام مضى والعراق الذي انتخب يوم 7 آذار عام 2010 هو ليس نفسه عراق الأمس هو عراق 25 شباط .. وقد حان الأوان لتصغوا وتستمعوا وتعرفوا أن شرعيتكم سيحددها برلمان الشعب في ساحة التحرير وكل ساحات التظاهر في مدن العراق .
واكدوا قائلين "سنخرج يوم السابع من آذار في كل شارع وبيت وساحة وزقاق وعلى السطوح وفي الحدائق العامة والجامعات والوزارات وفي كل بقعة من ارض وطننا رافعين أصابعنا موشحة بالسواد ندما على انتخابنا لكم" .
ودعا الناشطون جميع العراقيين ليعبروا برقي حضاري ورمزي معلنين ندمهم على إنجاب هذا البرلمان ومن لم يخرج فأما أن يكون هو من المستفيدين او من منظومة الفساد أو من الذين لا يهمهم رائحة القاذورات التي صارت وشم كل مدن وشوارع العراق وغدت سببا في انتشار أوبئة كان العراق من البلدان الأولى في المنطقة التي قضت على هذه الأمراض .
وطالبوا نقابة الصحفيين الى الاعتصام وحمل أعضائها على التعبير عن ندمهم فهم اليوم ليسوا بأحسن حال من ألامس لا من حيث الخدمات الا المحسوبين على المتنفذين ولا من حيث حرية التعبير وحيادية الإعلام وان لا يحسر نقيبها دور النقابة الرائد في أمر منح قطع الأراضي والتماهي مع ماتريد الحكومة إيصاله إلى الناس لاغير.
واوضحوا ان هذا الامر ينطبق أيضاعلى اتحاد الادباء الذين لم يدن الاعتداء على الحريات في هذه التظاهرات ويقف مع صوت المحرومين بعد ان أسقطت جمعة الغضب كل التهم التي ألصقت بالتظاهرة وبالمتظاهرين .. وقالوا " فالبعث كان موجودا بقمع القوات الأمنية لا بأهداف التظاهرة" .. فأما أن ينضموا معنا نحن الشباب ويكونوا حقا هم ضمير الوطن وصناع غده بأفكارهم و بأفعالهم والا فالعراق لن ينسى ولن يغفر لهم هذا الصمت . واوضحوا ان مشاركة الادباء كانت فردية لعدد ضئيل منهم اذا ماقورنت بأعداد أعضاء الاتحاد المتواجدين في بغداد "ولم نلمس منهم إدانة صريحة ومدوية بوجه إجراءات قمعية طالت بعض الكتاب والفنانين سوى نداء خجول طالب فيه الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين من كتاب الاتحاد" .
واضاف الناشطون العراقيين "ان يوم الندم ينتظر وهذا مانتمناه مشاركة بقية النقابات مثل : نقابة المحامين التي كانت من النقابات الاولى التي خرجت لمرة واحدة من اجل تخفيف الإجراءات في التعامل معها من قبل الحكومة ثم لم نشاهدها يوم جمعة الغضب ولا في جمعة الكرامة هي ونقابة الأطباء والمهندسين وكل النقابات الأخرى مطالبة بالمشاركة بيوم الندم فليس حال أعضائها بأحسن من حال بقية الشعب العراقي وخاصة نقابة العمال التي سحق فيها العامل اليوم الى درجة العبودية للبطالة المنفلتة ولتضخم التعيينات الحزبية على حساب حقوقهم ... وكذا نقابة الزراعيين واتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة وغرفة التجارة وكل النقابات والمنظمات الأخرى واتحادات الطلبة في الجامعات فكلهم مدعوون لإيضاح موقفهم : هل هم نقابات حكومة أم نقابات شعب ؟ .. وليتذكروا دورهم الوطني والنقابي وليلتحقوا بنا وإلا فان مكانهم أحضان حكومة الفساد" .
وشددوا على ان ساحة التحرير كما كانت ستبقى قبلة الصادقين والوطنيين الذين سيخرجون مثلما فعلوا من قبل مسالمين رافعين هذه المرة أصابعهم نادمين على الثورة البنفسجية التي حولها البرلمان التحاصصي الى سوداء محذرين الحكومة والبرلمان من أية إجراءات تعسفية بحظر التجوال أو هستيريا امنية تقطع أوصال بغداد او مدن العراق" . وحذر الناشطون السلطات قائلين " وقتها فعلا لن يكون يوم ندم للعراقيين المحرومين حسب بل سنجعله يوم ندمكم جميعا" .

شباب ثورة 25 شباط
وفي بيانهم الثالث قال شباب "إئتلاف ثورة 25 شباط" انهم سيعبرون الاثنين المقبل عن مطاليبهم بالتغيير في استمرار لثورة الخامس والعشرين من شباط مشيرين الى ان السلطات الحكومية قد واجهت احتجاجات الجمعة الماضي بالأساليب القمعية المعتادة وزادت عليها باتباع أساليب وقائية بالغة القسوة والشدة للحد من زخمها والحيلولة دون تحقيق أهدافها.
واوضحت ان من هذه الاساليب : القمع الذي اتخذ أشكالاً متعددة ومنها: منع التجوال، تقسيم المناطق وغلقها، التهديد بالاعتقال، الاعتقال، إطلاق الرصاص الحي، حبس الناس في منازلهم، منع صلوات الجمعة، وغيرها.... والحظر الإعلامي وقصر البث المباشر للتظاهرات على القناة الحكومية وبعض القنوات المقربة منها وإحدى القنوات الأمريكية، فيما منعت القنوات الأخرى... اضافة الى قمع وسائل الإعلام والتعدي بالضرب العنيف على الإعلاميين كما حصل في محافظة البصرة، واعتقال عدد منهم وسلب الكاميرات وأشرطة التسجيل وكذلك التضييق على المتظاهرين وفرض حظر التجوال في ساعة مبكرة من النهار لإجبار المتظاهرين على التفرق، والحيلولة دون وصول الحشود القادمة من المناطق البعيدة إليهم ومنعهم من الاعتصام وتفريقهم بالقوة كما جرى في ساحة التحرير وغيرها من المناطق.
واشاروا الى ان هذا يدل على أن هذه المظاهرات الجماهيرية قد حققت جزءاً كبيراً من أهدافها وجعلت من يتقوى بالأجهزة الأمنية في موضع الدفاع الذي مهما طال فإنه سينتهي.. كما أثبتت أن استخدام القوة المفرطة من قبل حكومة المنطقة الخضراء وتهديدها الأهالي إذا خرجوا في المظاهرات بالقتل والاعتقال ومداهمة المنازل والتخويف بقضايا أخرى وغيرها من الممارسات؛ هي دليل قوي على حالة الرعب التي تعيشها هذه الحكومة واتخاذها كل الوسائل والاحتياطات الأمنية الوقائية للحيلولة دون خروج أحد.
وأضافوا أن قدرة الآلاف من المواطنين على الالتحاق بالتظاهرات على الرغم من كل ما أعدته الحكومة من سدود وحواجز بشرية وغير بشرية يدل على أن الشعب العراقي قد أدرك أهمية هذه التظاهرات وأنها وسيلة قوية لاسترداد الحقوق.. ومؤشر مهم على التأثير العظيم الذي فعلته هذه المظاهرات وأهمية استمرارها كإستراتيجية (استنزاف) لبطش وظلم الحكومة الحالية وإجبارها على التسليم بمطالب العراقيين.
وقالوا "نداؤنا نحن الشباب إلى كل العراقيين هو: الإصرار على المضي في ما عزمنا عليه، والاستمرار على هذا الطريق الذي سيجبر النظام على الاستسلام لمطالب الشعب وتحقيقها جميعاً.. وموعدنا يوم (اثنين الندم) لنعبر عن مطالبنا في التغيير.. يحدونا ويقوي عزيمتنا التفاف الشعب كله حولنا والإيمان بمطالبنا وحقوقنا