سكرتيرة جمعية الامل العراقية لموقع "عنكاوا كوم":
"نعمل على اساس اعادة بناء الانسان وزيادة الوعي الاجتماعي بما يخدم اقامة دولة مدنية في العراق"
عنكاوا كوم - لؤي عزبو ارتبط اسمها كناشطة فعّالة بالعمل في منظمات المجتمع المدني ولها فيها خبرة مديدة عمرها عشرات السنين، اذ تمكنت بالاضافة الى اعمالها ونشاطاتها الاخرى من الوصول بجمعية الامل العراقية الى مستوى يشهد له جميع العاملين في هذا المجال.
"عنكاوا كوم" التقت هناء ادور سكرتيرة جمعية الامل العراقية وكان معها هذا الحوار:
البطاقة الشخصية :- هناء ادور... تخرجت من كلية الحقوق جامعة بغداد سنة 1967 مارست المحاماة لسنة واحدة ثم توظفت لمدة اربع سنوات بعدها عملت على النطاق الدولي في اتحاد النساء الديمقراطي العالمي قي برلين الشرقية لمدة 10 سنوات ثم عملت 3 سنوات في كردستان العراق ضمن انصار الحزب الشيوعي العراقي وفي عام 1992 أسست مع مجموعة من الاصدقاء جمعية الامل العراقية ومتفرغة للعمل فيها كمتطوعة.
ماهوبرأيك تعريف المجتمع المدني؟المجتمع المدني هو تجمعات متنوعة لفئات وشرائح ومشاريع اجتماعية متنوعة متعددة تعمل بشكل تطوعي من اجل منفعة الشعب العراقي وتأهيل المواطنين وتوسيع رقعة المشاركة الشعبية في الحكم ومحاولة ايصال صوت المواطنين الى صناع القرار وايضا تطوير العملية السياسية في العراق بما يخدم تثبيت الدستوروتحقيق الديمقراطية في العراق.
هل بالأمكان تعريفنا على جمعية الامل العراقية ؟تأسست جمعية الامل العراقية في العام 1992 اثرغزوالعراق للكويت وانتفاضة اذار 1991 والمآسي التي اجترعها الشعب جراء الحصار الاقتصادي، ففكرنا كمجموعة من الاصدقاء اغاثة شعبنا من خلال هذه الجمعية، في البداية عملنا داخل كردستان التي كانت خارج نطاق سيطرة النظام ، فكانت اعمالنا تشمل الاغاثة والعمل في المجال الصحي والتعليمي وفتح صفوف لمحو الامية وفتح مراكز ثقافية للشباب ومراكز نسائية في اربيل والسليمانية ثم الى حقوق الانسان والجندر، ومن خلال لجنة هندسية انشأنا عدد من المدارس والمراكز الصحية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. واقمنا مشروع توليد الدخل للارامل، وقمنا بدراسات ميدانية ومنها العنف ضد المراة في اربيل عام2000.
وماذا عن التشبيك الذي يربط الجمعية بالمنظمات الاخرى، محليا ودوليا؟نعتبر منظمتنا منظمة عراقية غير حكومية، مستقلة غير نفعية غير ربحية وتعمل في خدمة جميع العراقيين وبعد 2003 انتقلنا الى بغداد ثم فتحنا مكاتب في عدة محافظات في النجف وكربلاء وكركوك واربيل ولدينا عناصر ارتباط في صلاح الدين والبصرة والسليمانية والموصل .
ونعمل على تطوير علاقتنا بشكل فاعل من خلال التعاون مع المنظمات المحلية الشريكة الموجودة في هذه المناطق نستطيع القول اننا نعمل في كل انحاء العراق . العمل يجب ان يقوم على الشراكة مع الحكومة ومع المنظمات المحلية والعراقية والتعاون مع المنظمات الدولية. لدينا علاقات مع اكثر من 40 منظمة دولية، والعشرات من المنظمات المحلية ومع وكالات الامم المتحدة .نعمل من أجل اعادة بناء الانسان وزيادة الوعي الاجتماعي بما يخدم اقامة دولة مدنية في العراق.
ماذا حققتم ؟حققنا الكثير وفي العديد من المجالات، نفرح عندما نحقق شيئاً على الصعيد العام الوطني، كنا من المشاركين الاساسيين في وضع الكوتا النسائية في البرلمان العراقي وفي مجالس المحافظات من حيث، اولا تثبيتها بالدستور وثانيا تحقيقها على النطاق العملي. وكنا من المشاركين الاساسيين في الغاء القرار 137 السيء الصيت الذي كان يحاول عام 2003 ان يلغي قانون الاحوال الشخصية العراقي، كنا وما نزال من المدافعين عن الغاء المادة 41 من الدستور وهي عن الاحوال الشخصية التي تحاول ان وضعها على اساس ديني وعلى اساس طائفي. ونحن ايضا من المنظمات التي ساهمت بشكل حقيقي باصدار قانون المنظمات غير الحكومية الاخير رقم 12 لسنة 2010 ، وايضا كنا من المنظمات الاساسية التي رفعت الدعاوى القضائية امام المحكمة الاتحادية العليا في العام الماضي اب 2010 من اجل الغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان والدعوى الى عقد جلسة استئناف الجلسة الاولى للبرلمان ونجحنا فيها نجاحاً باهراً، وعلى اثرها تم التئام مجلس النواب، وتم تشكيل الحكومة العراقية .
س:هناك اتهامات بان اكثر منظمات المجتمع المدني تابعة لجهات سياسية، ماهو رأيك؟بلا شك هذا جزء من الوضع الحالي في العراق، هناك منظمات بنيت من خلال الاحزاب، او من خلال سياسيين لزيادة تأثيرهم في المجتمع لكن ظهر ايضا عدد غير قليل من المنظمات المستقلة التي تعمل بالنفع العام، ولا تخضع لتاثيرات سياسية او حزبية معينة، لكن احيانا بعض المنظمات وبالنظر للضائقة المالية اوعدم وجود الامكانيات تضطر الى قبول مغريات من السياسيين او الاحزاب ولكن يبقى هذا مبرر. واخيرا بدأت تتنامى حركة فاعلة من خلال منظمات مستقلة لاحزبية تهتم بالشأن العام لجميع العراقيين بدون تمييز.
س: ماهي الدعوى التي رفعتموها على مجلس النواب ؟الدعوى التي تقدمنا بها لمحكمة البداءة بعدم شرعية صرف الرواتب والامتيازات المالية للنواب في فترة الخمسة اشهر التي أعلنت فيها الجلسة مفتوحة دون مبرر دستوري وقانوني، وهو ما يشكل هدراً للمال العام، إضافة إلى التجاوز في أمر الصرف بشكل مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب. والدعوى لاتزال قائمة امام محكمة االبداءة، نعاني من تلكؤ في ابلاغ المدعي عليه ونحن نتابع الموضوع. وحاليا نطرح مع منظمات اخرى ومن خلال المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور حملة من اجل شفافية المعلومات بشأن الرواتب والامتيازات المالية لذوي المناصب العليا من النواب والرئيس ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء والمدراء العامين والمستشارين، وإنهاء التفاوت الفاضح في الرواتب والأجور بين المسؤولين والمواطنين.
س :هل هناك معوقات في تسجيل منظمات المجتمع المدني ؟دائرة تسجيل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية هي دائرة تابعة الى سكرتارية مجلس الوزراء، وهي ليست خاضعة الى وزارة شؤون المجتمع المدني. ونحن مستغربون من هذه الحالة. في بداية تشكيلها حينما كانت تابعة الى وزارة التخطيط كان الامر سهلاً، كان هناك تنسيق واضح، وكانت الدائرة واضحة المعالم والتشكيلة، لكن اليوم نشعر ان هذه الدائرة غير مؤهلة، ولاتزال تعاني الكثير من الضغوطات من خلال سكرتارية مجلس الوزراء. ورغم صدور قانون المنظمات غير الحكومية في بداية العام الماضي، لكن التعليمات من دائرة المنظمات لم تزل غير مقرة بشكلها النهائي. حاولنا، ونحاول بناء علاقة ثقة وتعاون معهم، وحتى أبدينا استعدادنا لمساعدتهم في تسهيل اجراءات تسجيل المنظمات أو إعادة تسجيلها، وكذلك تأهيل الموظفين في الدائرة. الأمر لا يخلو من مناوشات مستمرة بسبب وضع التعقيدات التي تقف عائقاً امام تسجيل المنظمات او اعادة تسجيلها، مما يعيق فاعلية منظمات المجتمع المدني ويحد من استقلاليتها.
س:الفرق بين دور منظمات المجتمع المدني في العراق والعالم ؟في العراق لاتزال حركة المنظمات ووجودها حديث للغاية، وبالتالي هذا المفهوم يحتاج الى تراكم من التجربة والامكانيات. المنظمات هنا تناضل من اجل الوجود والبقاء بينما المنظمات في الخارج لديها حماية قانونية. فالقطاع الخاص في أوربا يسهم في تقديم التبرعات لمنظمات المجتمع المدني مقابل تخفيض نسبة الضريبة المفروضة عليه. كما ان الحكومات تقدم الدعم الى منظمات المجتمع المدني، وهذا كله مفقود في العراق. التشريع في العراق ينبغي ان يحث القطاع الخاص بتقديم بعض المساعدات الى المنظمات مقابل تقليص الضريبة عليه. من الصعب ان نحاكي التجربة العالمية الان ، كما ان العقلية السائدة وحتى الكادر العامل في المنظمات لايزال بحاجة إلى تطوير في الفكر والممارسة والى تمكين وتراكم خبرة وتاهيل. واعتقد مع مرور الزمن مثلما نجحنا في اقرار القانون اعتقد سننجح في الكثير من الفعاليات اذا فسح لنا المجال، واذا تمكننا من ان نضمن حرية العمل وحرية التنظيم على عموم العراق بشكل جيد.
س: هل تتوقعين ان يكون للمنظمات دور فاعل في المستقبل؟انا متفائلة في عمل منظمات المجتمع المدني، الدلالة التي عملناها ضمن المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور في تقديم الدعوى اما المحكمة الاتحادية كانت فريدة حتى ضمن العالم العربي. وتنامي الوعي ضمن المنظمات ممكن ان يؤدي الى مبادرات اخرى، مثل الندوة التي قمنا بها في داخل مجلس النواب يوم 13/1 وكانت عن حقوق الاقليات او المكونات الدينية غير المسلمة في العراق، اثر تزايد التهديدات ضد المسيحيين في العراق، وقدمنا مطالب وتوصيات مهمة جدا قدمناها الى رئيس الجمهورية وتفاعل معها، ونحن لانزال نسعى الى تقديمها بشكل ملموس لتكون واقعاً من خلال التشريع ومن خلال السياسة التي تبنتها الحكومة والدولة العراقية. حاليا نقوم بدراسات حول الوضع الاقتصادي نسميها الأبعاد الاجتماعية في موازنة 2011 قمنا بالاتصال مع الاختصاصيين في مجال الاقتصاد والاستعانة بهم. وكذلك السعي لتقديم ورقة حول التربية والتعليم. من المهم أن يتفاعل المجتمع المدني مع المختصين في هذه القضايا وتقديمها الى الجهات المعنية، وممارسة الضغط من خلال حملات المدافعة والمناصرة، كل ذلك مؤشرات نضوج في توجهات المنظمات غير الحكومية.
كلمة لموقع عنكاوة كوم.. تمنياتي لموقع "عنكاوا كوم" بالازدهار بفاعليته الاعلامية والاخبارية وان يكون مصدراً للحقيقة والاخبار ومنبراً اعلامياُ بناءً للفكر الحر، وان لا يكون محصوراً بفئة معينة وانما للعراق كله.
--
