قامت المحكمة الجنائية العليا بالعراق بالحكم على طارق عزيز وزير خارجية صدام السابق بالسجن المؤبد لدورة في تصفية رجال دين عراقيين في حقبة صدام حسين. كما حكمت المحكمة بنفس الحكم على سعدون شاكر رئيس المخابرات العراقية السابق وأحد المتورطين مع طارق عزيز في تصفية رجال الدين.
وقد قامت نفس المحكمة في تاريخ سابق بالحكم بالأعدام على كل من طارق عزيز وسعدون شاكر لأتهامهما بتصفية الأحزاب الدينية العراقية وأغتيال بعض زعمائها. ونحن نعرف جميعا أن طارق عزيز يقضي الأن عقوبة بالسجن تصل إلي 15 عاما لأرتكابه جرائم ضد البشرية والتي شملت قتل 42 من التجار العراقيين في عام 1992. كما أنه كان قد تم الحكم عليه بسبعة أعوام في شهر أغسطس من العام الماضي بخصوص قضية سوء معاملة الشيعة.
ويعد طارق عزيز من أخر الرموز المتبقية من حقبة العهد الديكتاتوري السابق والذي مازالت القضايا المتهم فيها والتي تنتمي في معظمها إلي مقتل ألاف العراقيين تترنح وتسير ببطئ في المحاكم العراقية لسنوات عديدة. ولقد أدي ذلك الوضع إلي أنتشار الأحباط وفقدان الصبر لدي الشعب العراقي بسبب قدرة طارق عزيز على نقض الأحكام الصادرة ضده أو أطالة فترات المحاكمات بخاصة تلك القضايا التي من الممكن أن يصدر فيها أحكام بالأعدام والتي من شأنها أن تنهي مشهد وزير خارجية صدام إلي الأبد. ويشتكي الكثير من العراقيين من التكلفة العالية وتأخر العدالة في النيل من أحد مساعدي الطاغية صدام الذي لم يحمل قلبة اي رحمة تجاة العراقيين ولم يعطي الفرصة لأي عراقي للذهاب إلي المحكمة أو الدفاع عن نفسه.
علينا نحن العراقين أن نتحلي بالصبر وأن نحترم القانون. نعم لقد حرمنا النظام السابق من أي فرصة للذهاب إلي المحاكم والحصول على العدالة المكفولة لكل أنسان ولكن هذا كان خطئ قام به نظام طاغي وعلينا الحظر من التشبة بالأنظمة الطاغية والوقوع في نفس أخظائه. أن الديمقراطية ما هى ألتزام بحقوق الأنسان والعدالة لكل شخص والمساواة بين كل الأشخاص أمام القانون. ومن هذا المنطق فأن محاكمة طارق عزيز هى أختبار لتسامحنا وأستعدادنا للسير على طريق الديمقراطية.
