إتهمتهم بارتكاب جرائم ضد سكان معسكر أشرف محكمة إسبانية تستدعي أربعة مسؤولين عراقيين للتحقيق أسامة مهدي من لندن
GMT 17:40:00 2011 الجمعة 25 مارس
استدعت المحكمة الوطنية الاسبانية اليوم أربعة مسؤولين عراقيين بينهم اثنان من القادة العسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد سكان معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال شرق بغداد وذلك للإدلاء بأقوالهم في نهاية ايار (مايو) المقبل.
--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت محكمة التحقيق المركزية الرابعة الاسبانية قرارا اليوم استدعت فيه مسؤولين عراقيين اثنين وضابطين في الجيش العراقي بتهمة "ارتكاب جريمة ضد المجتمع الدولي". وقال المحامي الاسباني خوان غارسيه محامي سكان اشرف ان هؤلاء المسؤولين العراقيين الذين تم استدعاؤهم هم : علي الياسري رئيس لجنة اغلاق أشرف في رئاسة الوزراء العراقية وصادق محمد كاظم مدير اللجنة والمقدم نزار حازم والملازم حيدر عذاب ماشي لمهاجمتهم سكان معسكر اشرف الذي يضم 3400 معارض ايراني بينهم الف امرأة وطفل بتهمة خرق اتفاق جنيف الرابعة من خلال ارتكابهم جريمة ضد المجتمع الدولي.
سكان أشرف يرحبون
ورحّب المسؤول الاعلامي في معسكر اشرف محمد اقبال في تصريح ل"إيلاف" بقرار المحكمة مطالبا باسم سكان المعسكر بمعاقبة جميع المسؤولين "الذين شاركوا في ارتكاب مجازر في غضون العامين المنصرمين ضد المقيمين العزل في مخيم أشرف من ضمنها الحصار اللاانساني الشامل والهجوم على السكان وقتلهم وجرحهم والمنع من معالجة المرضى والجرحى والمنع من دخول الادوية والمستلزمات الطبية والتعذيب النفسي المستمر ضد السكان بالاستفادة من 240 مكبرة صوت منصوبة في المناطق المحيطة بالمخيم".
وقد شنت القوات العراقية هجوما على معسكر اشرف في تموز (يوليو) عام 2009, اسفر عن مقتل 11 شخصا واصابة 500 بجروح .. كما فرضت السلطات العراقية قيودا صارمة حول اشرف من بينها منع الحصول على الخدمات الطبية المجانية ما ادى الى حدوث أضرار وإعاقات دائمة للكثير من المرضى اضافة الى استخدام 240 مكبرة صوت ضخمة تطلق عبرها تهديدات بمذبحة جماعية وابادة معسكر اشرف طوال 24 ساعة.
وسيتم استدعاء المتهمين الاربعة للادلاء بأقوالهم في الساعة العاشرة من صباح يوم 31 أيار (مايو) المقبل ويتم إبلاغهم بأنهم يجب أن يمثلوا أمام المحكمة مع مستشارهم القانوني وإذا لم يمثلوا فسوف يتم تعيين مستشار قانوني رسمي لهم.
وأكدت المحكمة انه بالاستناد الى المادة (29) لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على "أن الحكومة التي يكون تحت سلطتها أشخاص محميون هي المسؤولة عن المعاملة التي يلقونها من وكلائها، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمة".
منظمة مجاهدي خلق تطالب بالتحقيق مع الاربعة بارتكاب جرائم
ومن جهتها، قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية انه واستناداً الى قرار المحكمة فإنها تطالب باستدعاء المسؤولين العراقيين الاربعة كلاً على حده الى المحكمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم بشكل عادل في أي منصب كانوا في الحكومة العراقية بحسب قولها. واضافت "يجب مثول المسؤولين المعنيين من قوة القدس الارهابية وعملاء النظام الايراني في العراق أمام المحكمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم بسبب أعمال التعذيب والجرائم التي ارتكبوها ضد المجاهدين في معسكر أشرف" .
وأعلنت المحكمة المركزية للتحقيق في إسبانيا "جمهورية العراق أعطت موقعاً قانونياً يفوق الحدود العراقية لسكان مخيم اشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1986 وفي 2 حزيران (يونيو) عام 2004 تم إعطاء موقع الأشخاص المحميين في إطار معاهدة جنيف الرابعة من قبل القوة المحتلة، الولايات المتحدة الأميركية العاملة تحت ولاية القرار 1546 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 حزيران (يونيو) عام 2004"
وأضاف حكم المحكمة الإسبانية يقول " بشأن الأفعال موضوع الشكوى التي بدأ هذا الإجراء بشأنها والتي وقعت في 28 و29تموز (يوليو) عام 2009 ضد الأشخاص المحميين سكان مخيم اشرف فيمكننا ان نجد العناصر المكوّنة الثلاثة التي تسمّيها المادة الثالثة من معاهدة جنيف الرابعة معاملة غير قانونية والتي يصنّفها قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في 14 كانون الثاني (يناير) عام 2000" .
وقد رفضت محكمة إسبانيا الرد الرسمي للحكومة العراقية بأنها تقوم بإجراء تحقيقات حول أحداث يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 . ورغم تعهد الحكومة العراقية بإيجاد حل لقضية سكان مخيم أشرف طبقًا للقوانين الدولية فإن المحكمة الإسبانية أصدرت الحكم لصالح المشتكين الذين كانوا قد طالبوا بأنه إذ لا توجد أية شواهد وأدلة إثبات على وجود تحقيقات فعالة في العراق حول الجرائم التي هي موضوع هذا الملف فلابد أن تجعل هذه المحكمة النظر في الشكوى في جدول أعمالها.
رجوي : قرار المحكمة انتصار كبير
وقد وصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الاسبانية والبدء بالتحقيقات القضائية للنظر في الهجوم على أشرف بأنه انتصار كبير في الحملة الدولية للدفاع عن أشرف قائلة "إن القرار يذهب ابعد من قضية أشرف ليكون خطوة تاريخية كبيرة في الدفاع والصون عن حقوق الإنسان لأبناء البشر في العصر الحديث وجميع المضطهدين والمقهورين ولا يسمح لمنتهكي الحقوق الأساسية والذين يسحقونها بان ينفلتوا من العدالة" .
وأضافت رجوي تقول: «إن التأكيدات المتكررة والصارمة للمحكمة على المركز القانوني لسكان أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة منذ عام 2004 حتى يومنا هذا والمركز القانوني الأممي لمجاهدي خلق في العراق منذ عام 1986 والتأكيد على انه طبقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان الانتهاكات الشديدة لمعاهدة جنيف تعد ” جرائم حرب” كلها, شهادات صارمة دولية لا لبس فيها تؤكد المركز القانوني لمجاهدي أشرف, لا تترك أي مجال بعد الآن لمزاعم السلطات العميلة لنظام ولاية الفقيه في العراق حول المركز القانوني لسكان مخيم أشرف وتجعل إعادة المسؤولية عن أمن المخيم إلى الولايات المتحدة الأميركية والتمركز الدائم لفريق المراقبين التابع للأمم المتحدة في المخيم, أمرًا ملزمًا من الناحية القانونية لا يمكن التغاضي عنه".
و طالبت رجوي باستدعاء "جميع الآمرين والمنفذين لجريمة تموز (يوليو) عام 2009 والجرائم الأخرى التي ارتكبت بحق مجاهدي أشرف خلال العامين الماضيين للمثول أمام المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم في أي موقع أو منصب كانوا في الحكومة العراقية فضلاَ عن خامنئي ورموز النظام الحاكم في إيران وقادة قوة القدس الإرهابية ومافيا مخابرات الملالي الذين هم المدبرون الرئيسون لممارسة التعذيب والجريمة بحق مجاهدي أشرف" على حد قولها.
الكاتب
