اللصوصية
في انتقادنا لما مارسه بعض اعضاء مجلس الحكم في نهاية عام 2003 من الغاء قانون الاسرة ومحاولة وضع بديل عنه يساير شعارات الاسلامويين، قلنا وذكرنا ان نجاح القانون ليس بسرعة سنه بل بمدى النقاش والحوار والتفاعل معه واخذ كل الامور بخصوصه من الايجابيات والسلبيات والاحتمالات المرافقة لفشله او لنجاحه، فلتمرير مشورع قانون لا يكون باستغلال فرصة عدم وجود غالبية معين ويتم طرحه، بسرعة لكي يمرر لان الاكثرية ملائمة لصاحب الطرح او لانها تأتمر بأوامره بل ان هذا الاسلوب في الطرح يؤكد ان هنالك مسألة تأمرية اي خيطت في مكان وتم طرحها وطلب الموافقة عليها دون دراسة من بقية الكتل والاعضاء.
حتما ان اي قانون يكون فكرة لدى شخص ما يطرحه ويتناقش مع اقرب الناس اليه في مضمونه، وهذا حق يكفله القانون لكل مواطن ولكن في الدول الديمقراطية تطرح حتى افكار القوانيين الجديدة للمناقشة عند الرأي العام لكي تغنى بالافكار والاراء والابعاد، بعد هذه المرحلة قد يتم تبني فكرة مشروع القانون من جهة حزبية او كتلة برلمانية، وعندها يتم المزيد من التداول بشأنه لانه اصبح امر جديا، ولذا تكلف مجموعة قانونية من قبل الكتلة البرلمانية لصياغته على ضوء النقاشات التي حدثت وعندها تعلن الكتلة النيابية رغبتها في طرح مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان او الجمعية الوطنية، وتعمل الكتلة لكسب الكتل الاخرى لصالح مشروع القانون الذي اقتنعت بضرورته للصالح العام، وخلا كل هذه الفترة يكون هناك افراد من الشعب يدلون باصواتهم واراتئهم بخصوص مشروع القانون وتقوم وساءل الاعلام بتسليط الضوء على هذه الاراء وابرازها ومن اهمها اسباب الاعتراض على مشروع القانون، وعند اكتمال هذه المراحل يتم تقديم مشروع القانون الى رئاسة البرلمان مقرونة بموافقة عدد من اعضاء البرلمان او الجمعية الوطنية يحدد عددهم القانون، وتقوم رئاسة البرلمان بعد التأكد من استيفائه الشروط القانونية بتحويله الى اللجنة المختصة، ويتم دراسة مشروع القانون من قبلها ويعرض للتصويت العلني فيها فان اجتاز التصويت بنجاح تحدد جلسة علنية للبرلمان للتصديق عليه او رفضه بالاكثرية وان صدق عليه يتم نشره بعد موافقة رئيس الجمهورية وتكون هذه المصادقة ايضا محددة بقانون، هذا هو المسار الطبيعي لسن القوانين وهذا هو المسار الطبيعي لكي يكون القانون اقرب الى العدالة منه الى ان يكون مجحفا بحق المواطنيين او البعض منهم على الاقل (بعض الدول تشترط ثلاثة قرأت لمشروع القانون ويتم التصويت بعد كل قراة عليه).
قد يتعلل البعض بان المرحلة الحالية تستوجب سرعة البث بالقوانيين لكي يتم ضمان تسيير شؤون البلد والمواطنين، ولكن الملاحظ ان القوانيين التي يتم طرحها بشكل فجائي ويطلب من الجمعية اضفاء الشرعية عليها اغلبها قوانيين تمس الهوية الايديلوجية للدولة، وهي قوانيين او مشروعات قوانيين غير مستعجلة بل يمكن التريث فيها، لو كنا حقا نمعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن، واخر مثال على ذلك هو طرح مشروع قرار لتغيير قانون الانتخابات بشكل غير لبق وغير قانوني ومن وراء ظهر الشعب، ان مثل هذه الممارسات اقل ما يقال فيها انها ممارسات لصوصية استغلالية يراد تمرير امور لتحقيق مصالح غير سوية، كما يمكن ان يقال فيها انها تفقد الثقة بالجمعية الوطنية ودورها الحقيقي وتحولها الى الة تبصم لقرارات تتخذ في اقبية ومراكز سرية او من قبل اشخاص متأمرون والا لماذا يتم طرح مشاريع قوانيين فجأة دون معرفة الشعب بها، ان لم يكن من اجل تمريرها بشكل مستعجل تحقيقا لتجهيل الشعب بالابعاد المختلفة لمثل هذه المشاريبع التي يصب غالبيتها في مصالح فئة او شريحة او لتحقيق انتقام من شريحة ما، وفي كل هذه الاحوال يكون الوطن والمواطن هو الخاسر.
ان المراقب للمسار السياسي في العراق يلاحظ لدى البعض لهاثهم وراء تحقيق امور معينة قبل ان تشب الدولة عن طوقها، اي ان هذا البعض يراها الان فرصة سانحة لتحقيق المأرب، لانهم يدركون او يعتقدون ان لم يحققوا مبتغاهم الان فانه من الصعوبة بمكان ان يتم تحقيق غاياتهم في جعل الدولة مطية لايديولوجية وخادمة لطموحات شخصية اوفئوية معينة.
ولكن في هذا اللهاث يتم تدمير مصداقية السياسي وشرعية النظام الديمقراطي والامل بالحرية كمخرح من الازمات التي يعانيها المواطن العراقي.
ان ابسط ما يقال في القانون الجديد او خطوط جديدة لقانون الانتخابات هو عملية وضع اليد على مصير البلد، والحد من قوة فئات وقوى سياسية اخرى، انهم بهذا الاسلوب ان كانوا يريدون تحجيم الاكراد، فانهم ايضا حجموا القوميات الاخرى لا بل ان تمثيل هذه القوميات صار شبه مستحيل في الانتخابات القادمة، ان الغاية لدى البعض اصبح شبه معروف وهو اقامة دولة تسيرها الشريعة الاسلامية، وخصوصا ان هناك نوع من التناغم بينهم وبين بعض الاطراف السنية الفاعلة في هذا الاتجاه، الا ان الطرفين ان كانوا متفقين في عنوان واحد، فان كل واحد منهم يبيت للاخر وسينقلب عليه في اول فرصة، وبرغم قلة عدد السنة قياسا الى عدد الشيعة الا ان ما يتوقعه السنة عند وقوع الواقعة هو مساندة اكثر وهذه المساندة ستكون من امثال الزرقاوي.
اذا الشئ المستنتد والاقرب الى الواقع والمنطق، هو اننا يمكن ان نحكم على الكثير من السياسيين الذين يسيرون البلد، انهم لم يخرجوا بعد من تقوقعهم المذهبي، الى فضاء العراق الديمقراطي الحر، برغم من تأيدنا انهم عانوا كثيرا ايضا من نظام المقابر الجماعية، الا ان من مارس هذه الاعمال لم تكن القوميات والاديان العراقية الاخرى، بل نظام عروبي متمسح بالاسلام برغم من ادعائه انه علماني في اول استيلائه على السلطة.
فهل سنخرج الى ضوء النهار في ممارساتنا السياسية ومطاليبنا، ام سنظل نعيش في اوكار الظلام ونخيط ونخطط هناك للاستيلاء على الكعكة كلها بحسب اعتقادنا؟
تيري بطرس [/size] [/b]
الكاتب
