العراقية تتهم إيران وأحزابا متنفذة بالوقوف وراء أحداث محافظة صلاح الدين

[samir latif kallow]

 
العراقية تتهم إيران وأحزابا متنفذة بالوقوف وراء أحداث محافظة صلاح الدين
30/03/2011

(السومرية نيوز) بغداد - اتهمت القائمة العراقية، الأربعاء، إيران وجهات إقليمية وأحزابا سياسية متنفذة بالوقوف وراء حادث اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين وما سبقها من قتل بالأسلحة الكاتمة، معتبرة أحداث تكريت خطأ في استراتيجية رئيس الوزراء بحسم الملف الأمني.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إيران وجهات إقليمية (لم يسمها)، وأحزابا متنفذة تقف وراء ما حصل من قتل بالأسلحة الكاتمة واقتحام لمبنى مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "أحداث صلاح الدين تؤكد على ضرورة حسم الوزارات الأمنية".

وأكد الملا أن "عدم حسم ملف الوزارات الأمنية يعني المماطلة والتسويف من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، كما يعني عدم تعامله بجدية مع ملف يحدد أمن العراقيين"، بحسب قوله.

وأضاف الملا أن "أحداث تكريت تؤشر بشكل جلي استراتيجية رئيس الوزراء نوري المالكي، عندما قال إن الملف الأمني قد حسم، وإننا أمام تحد الخدمات فقط"، معتبرا الملف الأمني "لم يحسم بعد، ما دامت هنالك إشكالية بنيوية لتشكيلة الأجهزة الأمنية، ومادامت بعض الأحزاب السلطوية تسمح بتمرير أجندات إقليمية على الساحة العراقية".

وشهدت محافظة صلاح الدين، أمس الثلاثاء، اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين من قبل أحد عشر مسلحا أثناء اجتماع لمجلسها واشتباكهم مع أفراد حماية المقر وإطلاق النار على من بداخله، كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها، حيث فجر ثلاثة من المسلحين أنفسهم داخل المبنى، كما أن القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال في المدينة تمهيداً لاقتحام المقر، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية انتهاء عملية الهجوم على مقر المجلس بعد نحو خمس ساعات من الاشتباكات مع المسلحين الذين تحصنوا داخله واتخذوا رهائن بينهم أعضاء في المجلس، بينما أفادت مصادر أمنية وطبية أن حصيلة الحادث بلغت 165 قتيلا وجريحا.

وتابع الملا أن "الملف الأمني لن يحسم، ما دمنا نعيش محاصصة بأبعادها الطائفية، تقوم برسم الخارطة السياسية للسلطة التنفيذية في العراق"، عازيا سبب التدهور الأمني في المحافظة واقتحام مجلس المحافظة إلى "عدم حسم الوزارات الأمنية حتى الآن".

وأشار الملا إلى أن "المتورط بعمليات الإرهاب طيلة السنوات الماضية هي المليشيات التي جاءت باثقاقات مستوردة من الخارج، بمساعدة أحزاب (لم يسمها) لازالت تعطيها الفرصة بالعمل على الساحة العراقية"، متسائلا "ألم تتزامن أحداث صلاح الدين مع عودة القتل بالأسلحة الكاتمة، التي تأتي من إيران".

وبين الملا أن "ضلوع دول الجوار ومنها إيران بهذه الأعمال أكده اعتراف رئيس الوزراء عندما قال سابقا أن مقره قد قصف بأكثر من 180 قذيفة هاون إيرانية أثناء عملية صولة الفرسان"، لافتا إلى أننا "نعرف جيدا أن ثقافة الإرهاب ليست موجودة في الثقافة العراقية، بل هي مستوردة من الدول المجاورة".

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت بعد نحو ساعتين على الهجوم وعلى لسان قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان في حديث للسومرية نيوز، أن المسلحين الذي اقتحموا مقر مجلس محافظة صلاح الدين يسيطرون على الطابق الثالث من مبنى المقر ويحتجزون عددا غير محدد من الرهائن فيه، ولفت إلى أن المسلحين يتراوح عددهم بين تسعة وأحد عشر مسلحا ثلاثة منهم فجروا أنفسهم داخل المبنى.

وتمكنت قوة عراقية أميركية مشتركة قرابة السادسة والنصف مساءً أمس الثلاثاء من اقتحام البوابة الرئيسة للمقر لتحرير خمسة من المحتجزين من أعضاء المجلس، فيما أفاد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب بأن الجهاز أرسل قوة خاصة محمولة جوا إلى مبنى مجلس المحافظة لتحرير الرهائن موضحا أن القوة تتكون من أربعين عنصرا مدربين تدريبات عالية خارج العراق على عمليات تحرير الرهائن.

وأفادت مصادر أمنية وأخرى طبية في محافظة صلاح الدين لـ"السومرية نيوز"، أن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مبنى مجلس محافظة صلاح الدين ارتفعت إلى 65 قتيلاً و100 جريحاً.

ويأتي هذا الحادث في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة، كما تأتي بعد نحو أسبوع على تأكيد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 21 من آذار الجاري، أن العراق أصبح الأول في الاستقرار الأمني بين دول المنطقة بعد أن كان البلد الأول في تصدير الارتباك الأمني إليها.

وكان مصدر سياسي مطلع، الاثنين الماضي، كشف أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل مبعوثا إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليقدم له أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل مناصب وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، مبينا أنه تم تقديم ثلاثة أسماء لشغل منصب وزارة الداخلية وهم كل من عدنان الأسدي وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي.

وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في الـ16 من آذار الحالي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال عدم التوافق فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.

وجددت القائمة العراقية، اتهامها لرئيس الوزراء نوري المالكي بالمماطلة بحسم ملف الوزارات الأمنية، وفي حين أكدت تقديمها أسماء مرشحيها لتلك الحقائب منذ أشهر، فيما لم تتسلم أي رد رسمي من المالكي، انتقدت وجود آلاف المعتقلين في السجون.

وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، ذكرت في 29 كانون الثاني الماضي أن هناك مماطلة في تسمية الوزراء الأمنيين، مؤكدة عدم تسلمها أي رد رسمي حول مرشحها لمنصب وزير الدفاع، فيما توقعت أن ينهض الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية مثلما حصل في تونس ومصر.

ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة79 من الدستور العراقي.
 
 
 http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110330-107617.html