الداخلية تحذر من (مصائد) تعترض طريق ضباطها والجيش وتكشف عن ملفات فساد أغلقها البولاني
31/03/2011 وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي
(السومرية نيوز) بغداد - كشفت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن وجود ملفات فساد كثيرة داخل الوزارة كان وزيرها السابق جواد البولاني قد أغلقها، وفيما حذرت ضباط الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة العراقية من "مصائد تعترض طريقهم"، لفتت إلى وجود جهات أجنبية، لم تسمها، تعمل على استدراجهم "للوقوع في الخطأ".
وقال وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "الوزارة تمتلك ملفات فساد عن بعض الضباط والمدراء العامين فيها خلال تولي جواد البولاني للوزارة في الحكومة السابقة"، مبينا أن "هناك ملفات تشير إلى أن المنافذ الحدودية كانت تباع إلى العشائر والدول المجاورة وبعض الجهات"، بحسب قوله.
وأوضح الأسدي أن "اختراق الحدود العراقية قد تم من خلال تلك المنافذ بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "الوزارة قررت وبالاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على استبدال قسم كبير من مدراء تلك المنافذ، فيما لا يزال التحقيق جار في قضايا الفساد الأخرى".
ولفت وكيل وزير الداخلية إلى أن "الوزارة ستفتح الكثير من ملفات الفساد المغلقة وبعضها عن مدراء عامين في الوزارة"، مستدركا أن "جميع هذه الملفات لا علاقة لها بالوثائق التي سربت لوكالة (السي آي أي)، والتي كانت تستهدف السلطة العراقية من خلال الإيقاع بضباط الأجهزة الأمنية".
وحذر الأسدي ضباط الأجهزة الأمنية في الجيش و الشرطة العراقية من "المصائد التي تعترض طريقهم"، مشيرا إلى "وجود جهات أجنبية، لم يسمها، تعمل على استدراجهم للوقوع في الخطأ".
وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية " CIA " قد كشفت في وقت سابق عبر تقارير أرسلت إليها عن إستراتجية جديدة لتنظيم القاعدة في العراق يهدف إلى إسقاط الحكومة العراقية الحالية التي يرئسها نوري المالكي وزعزعة الأمن، وذلك وفق عملية الاغتيال القانوني كما أطلق عليها، مبينة أن التنظيم قام بتجنيد عناصر هيئة النزاهة التي تملك CIA سيرتهم الذاتية بالكامل للضغط على حكومة المالكي من خلال استدراج أربعة قاده لأهم الأجهزة الأمنية في حكومته وإيقاعهم في فخ الفساد.
وأشار الأسدي إلى أن "أغلب القضايا التي اكتشفت مؤخرا في وزارة الداخلية هي ملفات فساد كالرشوة والتزوير إضافة إلى ملفات العقود، رغم أن عقود الداخلية ليست ضخمة كعقود الدفاع"، لافتا إلى "إغلاق وزير الداخلية السابق جواد البولاني لقضية عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات التي أثيرت سابقا".
كانت قد صدرت أوامر قضائية بحق عدد من ضباط الداخلية، اعتقل على إثرها مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري في 16 شباط 2011، وتم منعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات، كما سلم آمر لواء الرد السريع اللواء نعمان داخل بعد أقل من شهر نفسه، إلى هيئة النزاهة بعد تلقيه أمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بتسليم نفسه فوراً للتحقيق معه بعد هروبه، على خلفية ضبطه متلبساً بالرشوة من أحد المقاولين.
وكان مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري قال في حديث لـ "السومرية نيوز"، في السادس من أيلول من العام الماضي، أن "جميع المؤسسات الأمنية تبحث حاليا عن أجهزة بديلة للأجهزة المستخدمة حاليا في الكشف عن المتفجرات، والمستخدمة في نقاط التفتيش، ولم يتم العثور حتى الآن عن بديل عنها"، لافتا إلى أن "مجلس الأمن الوطني أصدر قرارا بإبقاء أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا عاملة حتى إيجاد البديل.
وكان المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي قد كشف في حديث لـ"السومرية الفضائية"، في كانون الثاني من العام الماضي، عن وجود عمليات فساد في صفقات شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، وبين أنه رفع تقريرا إلى وزير الداخلية وهيئة النزاهة العامة يشير إلى شبهات شابت عملية شراء الأجهزة وكفاءتها وقيمة العقود المبرمة، لافتا إلى تورط مسؤولين كبار في الوزارة في تلك الصفقات.
وبين وكيل وزير الداخلية أن "الوزير البولاني تمكن من إغلاق هذه القضية بموجب المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية، الذي تمت مناقشته في مجلس النواب، يوم أمس، بعد طرحه من قبل لجنة النزاهة، لإجراء تعديل عليه"، بحسب قوله.
وتمنح المادة 136من قانون أصول المحاكمات الجزائية، للوزير المختص صلاحية منع مساءلة الموظف والامتناع عن تنفيذ مذكرات القبض والتحقيق ضده.
يذكر أن مدير شركة Advanced Tactical Security & Communications البريطانية المتخصصة ببيع أجهزة كشف المتفجرات جيم ماكورميك كان قد أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، في كانون الثاني من العام الماضي، أن أجهزة كشف المتفجرات التي باعتها شركته إلى العراق ذات فاعلية عالية وساعدت في إنقاذ حياة الكثيرين، مؤكدا أن شركته على استعداد لإجراء تجربة حية تؤكد الكفاءة التي تمتاز بها أجهزتها. [/b]
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110331-107684.html
