اعتراض آشوري على قانون الجنسية

اعتراض آشوري على قانون الجنسية
الخميس 4/8/2005 "الحياة" بغداد هبة هاني-اعترضت «الحركة الديموقراطية الآشورية» المسيحية أمس، على مشروع قانون «منح الجنسية العراقية» الذي ناقشته لجنة صوغ الدستور، لاشارته الى إعادة الجنسية الى المهجرين والمهاجرين منذ عام 1963 فقط.
وقال رئيس الحركة يونادم كنا العضو في الجمعية الوطنية إن لدى الحركة اعتراضات على اعتماد عام 1963 لمنح الجنسية العراقية للمهجّرين والمهاجرين العراقيين لأن «الإنسان الذي اضطهد عام 1959 أو قبله أو عام 1963 أو على مدى سنوات من حكم صدام حسين سواء كان في الموصل وكركوك أو محافظات الجنوب واقليم كردستان، اعتدي عليه وسلبت حقوقه»، في اشارة الى التهجير القسري والمذابح التي طاولت القرى المسيحية في سهل نينوى منذ 1933 وحتى حكم «البعث» للعراق. وأوضح أن «أكثر من 20 ألف إنسان هُجّروا أو هاجروا إلى سورية من الآشوريين ولهم حق العودة لأنهم عراقيون ويعتزون بانتمائهم الى وطنهم» لافتاً الى أن «من الخطأ أن يحدد تاريخ معين لاعتبار من هجر أو هاجر من العراق وهو متضرر وله حق التجنس». واعتبر أن «الذين اقترحوا هذا التاريخ يستهدفون منع الجالية اليهودية التي هاجرت من العراق من الحصول على الجنسية العراقية، لكنهم يلحقون الضرر ببقية المكونات العراقية».
وقال إن الأحزاب المسيحية والكنائس في العراق تملك وثائق وأدلة تؤيد حقوق المهجرين لا سيما في ما يتعلق بتحوّل الآشوريين الى ضحية لتمديد وجود الجيش البريطاني في العراق من 1933 إلى 1954.
أما مدير العلاقات والاعلام في الحركة إسحق إسحق فأوضح لـ «الحياة» أنه «لا يمكن لأي جهة تجاهل الأعداد الضخمة من المهجرين والمهاجرين الآشوريين منذ 1933 إلى سورية وفرنسا، ويجب الإقرار بنفيهم المتعصب ومواطنتهم واعادة حقوقهم المدنية والمالية»، لافتاً إلى أن «النظام السابق أعاد الجنسية العراقية الى بعض المسيحيين المهجرين».

--------------------------------------------------------------------------------