الدباغ يستبعد انسلاخ دولة القانون عن الائتلاف الوطني بعد توجه الجلبي لتشكيل حكومة ظل

[samir latif kallow]

 
الدباغ يستبعد انسلاخ دولة القانون عن الائتلاف الوطني بعد توجه الجلبي لتشكيل حكومة ظل
08/04/2011





 
(السومرية نيوز) بغداد - استبعد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الخميس، ان تؤدي الخلافات القائمة بين دولة القانون واطراف اخرى في الائتلاف الوطني الى انسلاخ دولة القانون عن الائتلاف، فيما اعتبر توجه كلاً من القياديين بالائتلاف الوطني عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي لتشكيل حكومة ظل "حراكاً ديمقراطياً".

وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن محاولات تشكيل حكومة ظل بمجلس النواب "هذه افكار سياسية مازالت تعمل ضمن الاطار الديمقراطي، اتصور هذا حراكاً ديمقراطياً ليس فيه ضرر ان يستطع احد ان يمارس ادوات الديمقراطية بطريقة صحيحة فهذا اتصور ممارسة متقدمة وناضجة" بحسب وصفه.

وكان حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي، كشف اليوم الخميس، عن مساع لتشكيل "حكومة ظل" على خلفية تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر بصدد تشكيل حكومة أغلبية سياسية، واعتبر في الوقت نفسه حديث شخص مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي تأكيدا لوجود خطط مستقبلية لانسلاخ ائتلاف دولة القانون عن التحالف الوطنين مبينا أن "قادة الكتل والشخصيات البارزة في البرلمان تنادوا لبحث معنى الأغلبية السياسية والكتل التي ستشارك فيها وما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيقوم بالانشقاق عن التحالف الوطني لتشكيل هذه الحكومة".

واعترف الدباغ بوجود "درجة من الخلافات القائمة بين كتلة دولة القانون وبقية مكونات الائتلاف الوطني"، لكنه استدرك بالقول "نعم هناك خلاف سياسي، لكن بالتأكيد لايوجد انسلاخ لائتلاف دولة القانون عن الائتلاف الوطني".

ووصف الدباغ التصريحات التي تتحدث عن عمق الخلافات بين مكونات الائتلاف بــ"الاراء السياسية المنفردة"، معلقا بالقول "هناك اشخاص يطلقونها ونسمع كثيراً هذه التصريحات".

وتابع الدباغ وهو عضو بكتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي بالقول "هناك درجة مقبولة من الانسجام بين الكتل السياسية، لا اقول انها جيدة بسبب بقاء المشاكل السياسية"، موضحاً أن "الوزارات الامنية لم تكتمل ولكن الحكومة مستمرة بادائها، ومجلس الوزراء يمارس عمله بصورة طبيعية ومنسجم في اتخاذ قراراته".

وأكد الدباغ أن الملفات العالقة بحاجة الى "تضحيات من الاطراف السياسية من اجل الوصول الى حل متفق عليه ومتوافق عليه وعمل وجهد ونكران ذات من قبل الاحزاب المشاركة في الحكومة العراقية".

وكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تشكيل حكومة اغلبية او انهيار الحكومة الحالية آخرها توقعات النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي اعتبر أن مطالبات الاستجوابات بين الكتل السياسية والاختلافات فيما بينها تظهر خطأ القول بان هذه الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية، مشيرا إلى أن الكتل السياسية قد دخلت الحكومة منذ البداية وهي مختلفة فيما بينها، مؤكدا أن عدم وجود المعارضة قد يكون سببا من الأسباب التي يمكن أن تعجل بانهيار الحكومة، لأنها غير مكتملة، فضلا عن أن عدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا واحتمالية تركه، والخلاف الكبير والمشاكل حول الوزارات الأمنية تمثل أسبابا أخرى قد تعجل بانهيار الحكومة، والتي من الصعب استمرارها حتى النهاية في ظل عدم اكتمالها.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد قدم في الثالث من نيسان الحالي أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل مناصب وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، من بينهم ثلاثة أسماء لشغل منصب وزارة الداخلية هم كل من وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي، وعدنان الأسدي الذي ابدى التيار الصدري والمجلس الاعلى رفضهما له ورشحا احمد الجلبي بدلا منه.

وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 من آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.

ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
  
 
 
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110408-108123.html