قام العديد من العراقيين بتزوير شهاداتهم الدراسية من أجل الحصول على وظائف في الحكومة العراقية وقد تم التعرف علي هؤلاء المزورين وفصلهم من أعمالهم خلال الشهور العديدة الماضية. ويقوم هؤلاء الأشخاص الأن بالتظاهر والأحتجاج على فصلهم من أعمالهم في وسط بغداد ملقين باللوم على الولايات المتحدة في قيامهم بذلك العمل الغير أخلاقي ومهددين بالأنضمام إلي الجماعات المسلحة واللجوء للعنف في حالة عدم عودتهم إلي أعمالهم السابقة.
ويبدوا أن الحكومة العراقية وقفت حائرة ومتردده في مواجهة تلك المعضلة ومطالب المزورين وهو ما عبر عنه وزير العدل العراقي بقوله, " أن حل مشكلة الشهادات المزورة والتي يصل عدد أصحابها إلي ما يقارب خمسين الف شخصا يحتاج إلي قرار من البرلمان العراقي." ولقد أكدت العديد من الصحف العراقية الأرقام السابقة وأشارت إلي أن 4 ألاف من بين هؤلاء المزورين يعملون في وزارة العدل وحدها ويعمل بقية العدد في المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.
وقد أتهم أحد المحتجين على عملية الفصل والذين كانوا يتظاهر أمام وزارة العدل العراقية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن عمليات التزوير تلك, وأدعي أن الجيش الأمريكي قد شجعهم على تزوير شهادتهم الدراسية من أجل الحصول على عمل مع الحكومة العراقية !! وقد أكد خبراء عراقيون أخرون أن مسؤولية عمليات التزوير تقع على عاتق العراقيين الذين قاموا بتزوير أوراقهم وليس على أي هيئة أو شخص أخر. وأشار هؤلاء الخبراء إلي أن ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية تعود إلي عام 2003 بعد الأحتلال الأمريكي للعراق والذي شهد تسابق العديد من العراقيين على الحصول على وظائف مهمة وذات أجور عالية مع الحكومة العراقية. وأكد هؤلاء الخبراء أن ظاهرة التزوير لم تقتصر على العراقيين المقمين داخل العراق فقط بل شملت العديد من العراقيين المغتربين الذين عادوا إلي العراق بعد الأحتلال للبحث عن فرص أفضل للعمل ووظائف ذات عائد كبير.
أن التهديد بالأنضمام إلي الجماعات المسلحة واللجوء إلي العنف في مواجهة مواطنين عراقيين أخرين يعد وببساطة شيئ سخيف وغير أخلاقي. لايجب أن تفكر الحكومة العراقية أو تقوم بالتنازل لمطالب هؤلاء المزورين لأنه من المخالف للحكمة والعدل أن نقوم بتوظيف هؤلاء الأشخاص كمهندسين وأطباء أو أية أعمال أخري في الوقت الذي نعرف فيه أن هؤلاء الأشخاص لم يحترموا القانون ولايملكون أية من الكفاءات التي يتطلبها وظائفهم كما أنهم وببساطة يريدون أن يأخذوا أماكن عراقيين أخرين من الذين قضوا أعوام كثيرة في التعليم والدراسة من أجل أعداد أنفسهم لتلك الوظائف. ويعد أعادة توظيف 4 الأف عراقي ممن زوروا شهادتهم في وزارة العدل من الأشياء المضحكة المبكية خاصة وأن وزارة العدل تعد صرحا ورمزا للعدالة من قبل كل العراقيين, او ببساطة هذا ما يجب أن نرسخه في نفس كل العراقيون.
لابد أن تكون سياسة العراق الجديد وببساطة هى الشخص المناسب في المكان المناسب, وبالتالي يأتي أصحاب العلم والمعرفة في مقدمة الوظائف التي تتطلب علما ودراسة. ولايجب علينا التمسك بتلك المسلمات فقط لأنها شيئ أخلاقي وعادل بل لأنها الطريق الصحيح لبناء العراق الجديد. لقد تخلف بلدنا عن بقية العالم بعشرات الأعوام خلال حقبة صدام لأن سياسات نظامه وضعت الولاء والمحسوبية أولا وعلى حساب الكفائة والمهارات. علينا نحن العراقيين أن نجمع على رفض لي سياسة لي الذراع التي يتبعها هؤلاء المزورين ونقف سويا ضد من يخالفون القانون ولا يحترمون عقول العراق.
