في العراق ... الفساد الأداري والمالي في العروض وأرساء المقاولات !

[يوسف الو]

في العراق ... الفساد الأداري والمالي في العروض وأرساء المقاولات !
في اي بلد من بلدان العالم وخاصة المتحضر منها تكون طريقة بناء المنشآت والمباني العائدة للدولة وتجهيزها من كافة النواحي الخدمية لحين تسليمها للدولة او للجهة صاحبة العلاقة عن طريق عرض المطلوب انشاءه وتجهيزه عن طريق الأعلان في الصحف اليومية واجهزة الأعلام المختلفة وبعدها تقدم العطاءات من قبل المقاولين المصنفين حسب طلب الجهة صاحبة العلاقة في مغلفات مقفلة ومختومة من قبل المقاول وبداخلها كل المستلزمات والمستمسكات الأصولية التي يحتاجها العطاء ومن ثم يتم اختيار العطاء الفائز حسب مقررات الجهة ذات العلاقة ايضا وغالبا ما يكون اوطأ العطاءات مع الأشارة في الأعلان بأن الجهة صاحبة العلاقة غير ملزمة (( بأوطا العطاءات )) ! وهذا ما سأتحدث عنه في العراق , احيانا وهذا نادرا ما يحدث تقوم الجهة صاحبة العلاقة كأن تكون وزارة البلديات ومديرياتها في المحافظات بتنفيذ المشروع وذلك بسبب توفر الأمكانيات الميكانيكية كالآلات والأدوات اضافة للأيدي العاملة في حال يكون ملاك تلك الجهة متكاملا وليس بالأجر اليومي كما هو متعارف عليه هذه الأيام او بعد سقوط النظام الدكتاتوري على وجه التحديد , لكن الأمر الدارج هو التنفيذ بواسطة الشركات الحكومية او الأهلية او بواسطة المقاولين المصنفين بالدرجات التي تؤهلهم لذلك .
هذه مقدمة عن طبيعة المقاولات والعروض والعطاءات وان سارت بالشكل الطبيعي وبتطبيق القوانين النافذة في هذا المجال فبالتأكيد الأمور ستكون سلسة جدا وترضي كافة المتقدمين في حال الأنصاف والعدل في عملية الأختيار وحسب الأعلان الرئيسي , ان ما يحدث في بلدنا وللأسف الشديد هو مسرحية هزيلة تنفذها بعض الجهات المتسلطة في الوزارات والدوائر صاحبة العلاقة بالأعلان فقبل ان يتم الأعلان عن المقاولة تكون الأمور محسومة مسبقا لجهة معينة او لمقاول محدد مقابل مبالغ طائلة من المال يتم الأتفاق عليها مع المقاول مسبقا وما يلي ذلك ليس سوى اجراءات شكلية لأكساب العملية الصيغة القانونية والتي هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عنها .
من خلال عملي عام 2008 ومطلع 2009 مع أحد المقاولين الشرفاء والذي كان هدفه ولايزال تقديم افضل الخدمات لبلده والتنفيذ بالسرعة الممكنة وحسب اعلى المواصفات الهندسية والتقنية , انكشفت وتوضحت امامي اشكال عديدة وصور مختلفة للفساد الأداري والمالي المستشري في وزاراتنا ودوائرنا وخاصة تلك التي تعاملت معها لأكثر من سنة ونصف ولي العديد من الأمثلة والمشاهدات الحية الراسخة والتي تثبت ضلوع الوزراء والمدراء العامين ورؤساء المهندسين والعديد من اصحاب العلاقة كأعضاء لجنة العطاءات وغيرهم من ( الحبربشية ) الذين لاشغل ولا عمل لهم سوى البحث عن الجهة التي تدفع أكثر مقابل ارساء العطاء او المقاولة لها ولي مواقف عدة ايضا مع هؤلاء اصحاب الشأن من خلال اعتراضي وانتقادي لتصرفاتهم وقراراتهم وهذا ما سبب لي العديد من المشكلات التي وصل البعض منها لحد أستدعاء الشرطة !!
أحدى الحالات :
مقاولة بناء فرع لمصرف الرافدين في ناحية برطلة :
العرض مقدم في الربع الأخير من عام 2008 لبناء مصرف في ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية والتي تبعد 22 كلم من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وقد تم تخصيص قطعة ارض تزيد مساحتها على الـ  700 متر مربع على الشارع العام في وسط الناحية تقدم المقاول الذي كنت اعمل عنده لأنجاز المقاولة بزمن قياسي وبمواصفات فنية وتقنية عالية جدا والمقاول يسكن في الناحية وهو احد ابناءها وله الأمكانيات الفنية والهندسية والتجهيزات الميكانية من مكائن ومعدات والورش الفنية والأنجازية اللازمة لأنجاز المشروع بالفترة المقررة واقل وقد قدم عطاءا مقارب جدا للعطاء الذي حدده مصرف الرافدين – الأدارة العامة – بغداد وتقدم للمشروع العديد من المقاولين ولدى مراجعاتنا العديدة قبل واثناء وبعد تقديم العطاء الخاص بالمقاولة اكد لنا رئيس واعضاء اللجنة بأن المقاولة ستحال اليكم لسبب واحد هو ان المقاول ومعداته في نفس مكان المقاولة وبعد عدة اشهر صاحبتها العديد من الزيارات لمصرف الرافدين بغداد وقبل اعلان نتائج المقاولة والجهة الفائزة بها فوجئت بمدير اللجنة وعدد من اعضائها وهم يعلموني بحسم المقاولة لمقاول من اهالي الرمادي وأن بأمكاني التفاوض مع المقاول المذكور لمحاولة اقناعه بالعدول عن عطاءه كي تحال المقاولة لنا !! أستغربت كثيرا واندهشت للطريقة الوسخة والقبيحة التي كانوا يستخدمونها اصحاب الشأن في ذلك , ولكني وحسب تعليمات الجهة التي اعمل لصالحها لم ارد على اللجنة بأي جواب بما طرحوه وانتضرت لحين اعلان النتائج وتعليقها في لوحة الأعلانات ومضت مدة اكثر من شهر بعدها توجهت لمصرف الرافدين على امل ان ارى الأعلان معلقا لأن المقاولة قد حسمت لجهة معينة ولكني لم ارى اي شيء ولدى الأستفسار مرة اخرى قيل لي ( مو كنالك تفاهم مع فلان ؟؟ ) فقلت لهم اين فلان ؟ فبادروا وبالسرعة الممكنة بالأتصال به وطلبوا منه الحضور الى ادارة مصرف الرافدين بغداد وبالفعل لم يمضي من الوقت ألا القليل وحضر الشخص المطلوب ولما نظرت اليه لم اتصوره المقاول الذي ينفذ المشروع فقلت له انت فلان فأجابني نعم وانت فلان وتعمل مع المقاول الفلاني ؟؟ فقلت له نعم هو انا وما المطلوب ؟؟ فقال لي انتم من نفس المنطقة التي احيلت مقاولتها لي وبسبب بعد المنطقة يستحيل علي تنفيذ المقاولة بسبب الكلفة العالية لنقل المواد والمعدات والأيدي العاملة فقلت له وما المطلوب ؟ فأجاب انا سأبيع المقاولة لكم اذا رغبتم بذلك فغضبت عليه كثيرا ونهضت من مكاني وقلت له لماذا تقدمت للمقاولة ما دمت غير مؤهل للعمل فيها وتنفيذها ؟؟ فأجاب بالحرف الواحد ( أذا انت متريدها اكو غيرك يدفع أكثر ... وآني عبد المامور !! ) فأجبته بأننا لانتحايل على القانون ولا نسير بالطرق الملتوية ولانعرض انفسنا للمسائلة القانونية ( شوفلك غيرنا ) ودخلت للأدارة وابلغتهم بما جرى بيني وبينه وقالوا لي ( هذا اتفاق بينكم أحنة معلينه ) فقلت لهم ولكن كيف يجرأ ان يتحدث هكذا امامكم وفي دائرتكم وهو صاحب الأحالة فأجابوني ( هذا شغل ) فتركت المصرف وتركنا المقاولة والتي لم تنفذ لحد اليوم !! وأهالي المنطقة بأمس الحاجة لها بسبب الزخم الشديد على فرع مصرف الحمدانية في مركز القضاء .
هذا مثال واحد من مئات بل آلاف الأمثلة الحقيقية والحية للفساد الأداري والمالي في اجهزة الدولة المتعددة .
فهنيئا للمالكي ووزرائه ومدارءه العامين وموضفيه الفاسدين والذين يحاول جاهدا غض الطرف عنهم وابقائهم في مناصبهم واماكنهم كي يدوم الفساد وسلب قوت الشعب الذي انتخبه .
                                                                       يوســــف ألـــــو  18/4/2011