ماذا بعد تبني مشكلة برطلة من قبل تجمع تنظيمات شعبنا السياسية

[بهنام شمني]

ماذا بعد تبني مشكلة برطلة من قبل تجمع تنظيمات شعبنا السياسية

اخذت مشكلة الالف وحدة سكنية والتي قرر مجلس ناحية برطلة الموافقة على انشاءها على اراض تقع ضمن الحدود الادارية لناحية برطلة ، اهتماما كبيرا من قبل وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمواقع الالكترونية المهتمة بشؤون شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ، بعد ما تبين لها ما لهذا القرار من نتائج سلبية ليس على مستوى برطلة فقط وانما على مستوى التواجد التاريخي لابناء شعبنا في المنطقة ، سيما بعد طرح مشروع اقامة محافظة في مناطق تواجدهم في ( سهل نينوى ) .

هذا الاهتمام الذي جاء بعد السكوت الطويل وبعد فترة من عدم الاهتمام للكثير من التجاوزات التي حدثت على المنطقة على مدى العشرات من السنوات السابقة ، هذه التجاوزات التي اصبحت وتيرتها سريعة ومؤثرة اكثر خلال الفترة الحالية ، والضغط الذي احدثه هذا التجاوز على الحريات الشخصية والخصوصية الحياتية لابناء شعبنا في ممارسة حياتهم اليومية ، حيث ادى هذا الضغط الى تقييد هذه الحرية والعيش بنمط حياتي بعيد عن سلوكياتنا اليومية ، مما جعل الكثير من شبابنا وعوائلنا التفكير بالهجرة وترك الوطن بحثا عن هذه الحرية .

من خلال هذه الرؤية لهذا المشروع وما سبقه من التجاوزات كان لابد على المؤسسات الممثلة لشعبنا في برطلة ان تتخذ موقفا جريئا وسريعا برفض المشروع والتحرك بسرعة نحو جميع الجهات التي يمكن ان يكون لها التاثير على اصحاب القرار والجهات المنفذة ومن بينها تجمع تنظيمات شعبنا السياسية والذي تشكل على خلفية تعرض كنيسة سيدة النجاة لهجوم مسلح، بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما يتعرض له المسيحيون في العراق ، وبعد ان وجدت هذه التنظيمات نفسها عاجزة بالوقوف منفردة تجاه الانتهاكات والاعتداءات التي حصلت وتحصل بحق ابناء شعبنا ، فاخذ هذا التجمع على عاتقه مهمة متابعة الموضوع من خلال تشكيل لجنة خاصة بذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في عينكاوا مطلع هذا الشهر ، فجاء القرار قويا ومؤثرا ان كان على مستوى برطلة او على مستوى تنظيمات شعبنا السياسية ، على خلاف ما كان يحدث في السابق من تشتت في الرؤى والمواقف والمزايدة التي كانت تحدث بين مختلف هذه المؤسسات في تبني المسؤولية ، وبدلا من ان كان الاتصال يجري مع عدة اطراف اصبح الاتصال الان بجهة واحدة ، مما يوفر الوقت والجهد وقوة التاثير .

خلال الفترة الماضية صدرت العديد من التصريحات والمواقف من جميع المؤسسات والتنظيمات السياسية المهتمة بشؤون شعبنا على اختلاف مسمياتهم وتوجهاتهم والتي تشجب وتندد وتدين تصرفات المؤسسات الحكومية باصدارها قرارات تؤثر على تواجد ابناء شعبنا في مدنهم وقراهم في مناطقهم التاريخية وتطالب الرئاسات الثلاث في الحكومة المركزية وفي اقليم كردستان بايقاف هذه التجاوزات ضد ابناء شعبنا ، ومن المواقف التي يجب الوقوف عندها لجرئتها ، موقف السيد يوسف يعقوب متي عضو مجلس ناحية برطلة الذي علق عضويته في المجلس احتجاجا على قرار موافقة مجلس الناحية على اقامة الالف وحدة سكنية ، وموقف تجمع التنظيمات شعبنا السياسية التي وصفت بان المشاريع التي تنوي محافظة نينوى اقامتها في ناحية برطلة ( بالاستيطانية ) ، ووصف النائب يونادم كنا ( بان ما حرى في برطلة بانه إلغاء ديجتالي ورقمي للمكون السرياني ) ، اما مجلس بيث نهرين الوطني ( فوصف قرار مجلس ناحية برطلة بانه نموذجاً للتحايل القانوني الذي يؤدي إلى التغيير الديمغرافي القسري لمناطق تواجد شعبنا وإفراغ مدننا وبلداتنا وإحلال طوائف أخرى محله وتنفيذ أجندات خاصة ) ،  اما السكرتير العام للمجلس القومي الكلداني السيد ضياء بطرس فقال ( ان عملية بناء هذه الوحدات السكنية الكبيرة نسبة الى طبيعة المنطقة وتركيبتها السكانية ووضعها السياسي الحالي تخلق حالة من عدم الاستقرار والاحتقان الطائفي (  ،  وكذا الحال مع باقي تنظيمات شعبنا ( مجلس اعيان كرمليس ومجلس اعيان قرة قوش والمنبر الديمقراطي ) وغيرهم الذين اعلنوا وقوفهم الى جانب برطلة في مشكلتها ، فجميعها كانت مواقف واضحة وجريئة ، لان المجاملة والدبلوماسية وعدم اثارة الاخر لم تعد تجيد نفعا ، لان الامر اصبح يتعلق بالوجود .

لكن ، يجب ان لا يقف الدور عند اصدار قرارات الرفض والشجب والتنديد وتشكيل اللجان ، وانما المتابعة والضغط على الجهات ذات العلاقة ، وهنا ياتي دور مؤسسات شعبنا في برطلة والممثلة بمجلس عشائر السريان والكنيسة بمتابعة آخر التطورات والاتصالات والعمل بفعالية في شرح النتائج السلبية في اقامة مثل هذه المشاريع للجهات الرافضة والمؤيدة ايضا  وليس على ابناء شعبنا فقط وانما على المنطقة ككل بمختلف مكوناتها ، كونها تخلق نوع من عدم الاستقرار واخلال في التركيبة السكانية في المنطقة .

كما يجب على المؤسسات المسؤولة في برطلة استغلال فرصة التعاطف الشعبي لدى ابناء برطلة في وضع حد للتصرفات الغير مسؤولة من قبل البعض منهم للانصياع للاغراءات المادية والتفريط بعقاراتهم ، والخروج بقرارات تحد من هذه المشكلة ، ووضع جميع المؤسسات في برطلة ضمن مسؤوليتها والدور الذي يمكن ان تلعبه في مثل هذه الظروف ، فالتاريخ لن يرحم .
  

                                                                                       بهنام شابا شمنـّي