وزير العدل يطلب من البرلمان حل قضية المزورين !!!
حسب الأنباء التي اوردتها الصحف ووكالات الأنباء والتي افادت بأن العشرات من موظـفــي وزارة العـــدل ( من مزوري الشهادات ) والذين تم فصلهم من وظائفهم تضاهروا امام وزارة العدل مطالبين بأعادتهم الى وظائفهم وبعكسه سيستخدمون القوة والسلاح ضد وزارة العد ( يعني يصيرون ارهابية ) وحسب النباء ايضا بان وزير العدل الجديد حسن الشمري صرح بأن حل قضية هؤلاء وخمسون الف مزور آخر تكون عن طريق البرلمان !!! يا لعدالة وزير عدالتنا الشهم والنشمي لحماية المزورين والحرامية والقتلة والأرهابيين !! ... انتهى الخبر وبعدها نقول يا سلام كم انتم عادلين يا حماة المزورين والفاسدين والطائفيين تحمون المزورين وتتركون شعبكم يتخبط في معاناته وصراعه من اجل العيش الكريم .
قبل ان ندخل في صلب الموضوع الذي قد يدخلنا في متاهات طويلة ودهاليز عميقة احتاجت 8 سنوات جديدة لتنجز وتنفذ وتستمر مع العقود الثلاثة والنيف من العمل الدؤوب والمتفاني من اجل تخريج مثل تلك النخب المتمرسة في عمليات التزوير والنهب والقتل والتهجير من لدن النظام الدكتاتوري البعثي الهمجي والتي تمكنت من الوصول الى كل وزارات الحكومة الجديدة ومنها وزارة العدل التي كان المفروض ان لايتواجد فيها ولا حتى مزور واحد او مرتشي او خارج عن القانون لأنها مفتاح العدالة والقانون وبواسطتها يتم مكافحة تلك الآفات التي تنخر في جسد الشعب والوطن وهي الضامن الحقيقي لحقوق الشعب العراقي بشكل عام ! .
لا أعلم هل اطلع السيد رئيس الوزراء والسادة الرئساء الآخرين ومن يهمه امر الشعب على مثل هذه الأخبار الطرية والناضجة ام انهم بعيدين كل البعد عن الصحافة والأعلام والمواقع الألكترونية وغيرها من وسائل الأعلام المختلفة المنتشرة حاليا والتي توصل الخبر بسرعة البرق أم أن شغلهم الشاغل هو وضع الخطط التي تكفل وتظمن لهم بقائهم على كراسيهم الخاوية بالرغم من الرفض الشعبي العارم لتصرفاتهم وعدم قدرتهم لتنفيذ ما وعدوا به شعبهم لدى انتخابهم .
اما عن الخبر الذي يخص وزارة العدل فنقول بأن المزورين ليسوا في وزارة العدل وحدها بل في جميع وزارات الحكومة المتهرئة بشكل عام وفي جميع مفاصلها وهم يشكلون النسبة الأكبر من الموظفين والمدراء والمدراء العامين وصولا الى الوزراء انفسهم السابقين واللاحقين مستثنين منهم البعض من اصحاب الضمائر الحية من الوطنيين والشرفاء وهم قلة جدا ! .
السؤال الذي لم يعد لغزا بعد ان انكشفت الحقائق لدى شعبنا هو كيف تمكن هؤلاء من تزوير هذا الكم الهائل من الشهادات ووصلوا من خلالها الى ارفع المناصب ومنها ( رئيس مجلس محافظة بغداد ) وآخرون واين عناصر الأمن المعني بالكشف عن مثل تلك الحالات الخطرة وأين كانت هيئة النزاهة التي استحدثت منذ سقوط النظام تقريبا ام ان الأمن وهيئة النزاهة هم تستقطب المزورين ويغض الطرف عنهم للحفاظ أو الخوف من هذا او ذاك من اصحاب المناصب الرفيعة والقياديين في الأحزاب الأسلامية التي تقود الدولة والحكومة وبالتالي الشعب العراقي بأكمله الى الهاوية التي أصبحت مؤكدة في حالة عدم وضع حد لتلك التصرفات والأنحرافات المتعمدة والقرار بطبيعة الحال هو بيد شعبنا فهو يمتلك زمام المبادرة لأنهاء الطائفيين والفاسدين والمزورين لأن من يتربع على الحكم برئاساته المتعددة والمتنوعة !!!! هم من يعطي الزخم والسند القوي لهؤلاء الخارجين عن القانون والذين تجاسروا ووتمكنوا من التضاهر بشكل علني للدفاع عن جرائمهم وان استدعى الأمر فسيستخدمون القوة من اجل ذلك !! أذن فالحكومة بأكملها هي حكومة المزورين لو لم يتم وضع حد لتلك العصابات المسنودة من جهات متسلطة في الدولة ومن الأحزاب الأسلامية التي ينتمون لها والقاء القبض عليها جميعها حتى لو كان عددها يفوق المليون وهو بالتاكيد اكبر من ذلك ! ومن ثم البحث خلف السبل الكفيلة لبتر وانهاء تلك الظاهرة القبيحة والمرض الذي ينخر في جسد الحكومة العراقية ويدفع ثمنه الشعب العراقي من خلال معاناته التي تزداد يوما بعد آخر .
طبعا هؤلاء ومن على شاكلتهم يستمدون القوة والعزم من الجهات العليا والمتنفذة في الدولة والحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء فبقراره اعفاء المزورين والسراق والخارجين على القانون اعطى الزخم والمعنوية لهؤلاء الشرذمة كي يصلوا لحد التهديد وتهديد من ؟؟ ( وزارة العدل ) والتي تمثل اعلى مطبق ومنفذ للعدالة والقانون وبالتالي هو تهديد للحكومة بأكملها ! .
أذن لم يبقى ما يؤسف عليه في حال زوال الحكومة الحالية وهذا هو المطلب الشعبي الوحيد وهو بحد ذاته الحل الوحيد للقضاء على كل اشكال الأنحراف والتسلط الأعمى وسلب قوت الشعب بشتى الطرق التي اتيحت لكل من هب ودب بالمساندة القوية وبالأصرار عليها , وعلى شعبنا ان يعي تماما لما يحدث له والآتي لو استمر الحال هكذا سيكون من السوء ما لم يصله شعب العراق حتى يومنا هذا .
يوســـف ألـــو 19/4/2011
