أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5090 المسائي
في هذا العدد
متنفذون يضعون أيديهم بالباطل على عقارات في مربع (الجادرية الرئاسي)
سكان مدينة الصدر يطالبون بفتح تحقيق بشان الأموال التي صرفت على إعمار مدينتهم
نوري المالكي يلوح باستقالة حكومته والدعوة لانتخابات مبكرة
أكثر من 3 ملايين امرأة معيلة في العراق
العراق يوافق على فتح حسابين لعائداته بعد إغلاق صندون تنمية العراق
الجيش الأميركي: التهديد بعودة أي مليشيا يقوض سيادة العراق
التحالف الكردستاني يدعو إلى بقاء جزء من القوات الأميركية بمحافظة ديالى
الجحيشي يكشف ملفات فساد جديدة في عقود تجهيز الدروع الواقية من صربيا
احتجاج في مدينة بانياس السورية وانتشار قوات الامن
النفط تعلن عن زيادة الاحتياط النفطي والغازي قريبا وتؤكد نجاح زيادة الإنتاج
"الربيع العربي" مصدر للإلهام الفني
مقرب من المالكي: وصلنا إلى نسبة 99 بالمائة من التقارب لتشكيل حكومة أغلبية مع العراقية
الثلاثاء 26 نيسان 2011
السومرية نيوز/ بغداد
كشف مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، تقارب بين ائتلافي العراقية ودولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بدلاً عن حكومة الشراكة القائمة الآن، وفيما اعتبر التقارب بين القائمتين بأنه سيجعل الوضع العراقي نموذجياً، أشار إلى أن إمكانية اتفاقهما على هذه المسألة وصلت إلى نسبة 99%.
وقال النائب عن دولة القانون عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التركيب الطبيعي لوضع سياسي نموذجي وسليم في العراق يكمن في التقارب بين العراقية ودولة القانون، وأن ما يجمع بينهما أكبر مما يفرقهما"، مبيناً أن "الرغبة بأن تتكامل القائمتان أكبر من الخلافات القائمة بينهما".
وأصاف الشابندر أنه "حين يقترب الجانبان مع بعض يمكن القول أنهما قادران على تشكيل أغلبية سياسية والذهاب إلى نظام حكومة الأغلبية"، مؤكداً أن "إمكانية حدوث مثل هذا الأمر يصل إلى نسبة 99% لأن هناك رغبة وتوجه قوي للمضي في ذلك، خصوصاً من قبل العراقية باستثناء رئيسها إياد علاوي، مثلما هي رغبة دولة القانون".
وأشار الشابندر الى أن "هناك من يضع دخل مع الحكومة من أجل الحصول على الامتيازات الخاصة، ولكن عند الحديث عن تحمل المسؤولية فأنه يعتبر نفسه معارضاَ لغرض تحقيق مكاسب أخرى"، معتبرا أن ""حكومة الشراكة الوطنية نكتة يجب أن تنتهي، لكي يذهب القادة السياسيون إلى إقامة حكومة أغلبية سياسية، للانتقال إلى أدب وأخلاق تداول السلطة وليس تقاسم السلطة كما هو حاصل آلان".
وأكد الشابندر أن "على بعض الأطراف السياسية أن تتحمل وجودها في المعارضة وتتنكر لذاتها"، مشيراً الى أن "القائمة العراقية لم نعرف هويتها لحد الآن فهي عند تحمل المسؤولية تكون في المعارضة، وفي حال الامتيازات فإنها تقاتل من أجل أن تحقق امتيازاً لها"، بحسب تعبيره.
وقال الشابندر إن "المالكي حازم في قضية سحب الثقة من الوزراء المتلكئين، عند انتهاء مدة المائة يوم التي حددها لهم بهدف تطوير وزاراتهم"، مشيراً إلى أن "الوزارات الخدمية كانت ناشطة جداً خلال هذه الفترة، في تقديم خطط واقعية وعملية للنهوض بالواقع الخدمي المزري".
وأشار الشابندر إلى أنه "في حال كانت نتيجة تطوير الوزارات مخيبة للآمال، فليس أمام المالكي إلا أن يسحب الثقة من بعض الوزراء وليس من الحكومة ككل".
وأوضح الشابندر أن "حل حكومة الشراكة يتم ليس لتقصير الوزراء، وإنما يأتي عندما نمشي باتجاه تشكيل حكومة أغلبية سياسية، من أجل أن تنتهي أكذوبة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، التي أطلقنا كذبتها وقبلنا بها"، بحسب تعبيره.
وكان المالكي لوح، اليوم الثلاثاء، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا، فيما اشار الى أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
وحدد رئيس الوزراء نوري المالكي في شباط الماضي مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد وذلك اثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
وفي سياق آخر أكد الشابندر أن "الساحة العراقية أخذت بالتعافي أمنياً بشكل تدريجي، ووصلت إلى مستوى لا بأس به، ولكن حين حصلت انفلونزا التظاهرات تأثر العراق بذلك كونه جزء من الساحة العربية والاقليمية"، لافتاً إلى أن "الأطراف التي كانت تحاول خلق الاضطراب والخلل في الوضع الأمني العراقي استفادت من الجو العام المضطرب عربيا وإقليميا".
واكد أن "هذه الأطراف حاولت أن تعيد نشاطها وقد يكون هذا بالتعاون مع أطراف سياسية عراقية قد تكون شريكة في الحكومة، ولكن لا يروق لها أن يهدأ الوضع في البلاد"، مبيناً أن "عدم تسمية وزيري الدفاع والداخلية لم يؤثر سلباً على العنف سواء تصعيداً أو تراجعاً".
ولفت القيادي في دولة القانون أنه "في حال عجزت آلية التوافق في اختيار الوزراء الأمنيين عن المجيء بنتيجة، فإن المالكي سيضطر إلى نقل هذه المشكلة من ملعبه إلى ملعب مجلس النواب، ليكون الحاكم في قبول أو عدم قبول المرشحين الذين يقدمهم رئيس الوزراء للبرلمان".
متنفذون يضعون أيديهم بالباطل على عقارات في مربع (الجادرية الرئاسي)
26/04/2011
بغداد/ اور نيوز
أفادت مصادر سياسية مطلعة عن استيلاء أشخاص وجهات سياسية متنفذة على عقارات في المربع الرئاسي بالجادرية، وذلك بالتواطؤ بين الجهات المتنفذة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة عقارات الرصافة، فيما تقف هيأة نزاعات الملكية وهيأة النزاهة عاجزتين عن المحاسبة.
ونقلت صحيفة (المستقبل العراقي) عن مصادر قالت انها فضلت عدم الكشف عنها، لأسباب أمنية، إن شخصاً مغموراً استولى على أكثر من 40 عقارا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في المربع الرئاسي بالجادرية، مشيرة إلى إن أكثر من إلفي عقار في وسط المنطقة الخضراء ،وضعفيها خارجها تحولت من أسماء أصحابها الأصليين إلى ملكية ثانية.
وقالت: إن غالبية أصحاب العقارات الأصليين يقيمون خارج العراق، إما لأنهم من مسؤولي النظام السابق، أو من هجروا منازلهم بالقوة وباعوها بثمن بخس بسبب العنف والتهديد لاسيما المسيحيين وبعضها تابعة لدوائر ومؤسسات حكومية، موضحة: أنه تم تقاسمها كلها في صفقات بدأت عام 2005 ولم تنته حتى الآن، كاشفة عن إن هذه العقارات تصنف على إنها أثمن العقارات تقريبا في العاصمة بغداد.
وبحسب مصدر حكومي مطلع، فأن إحدى الوزارات ذات العلاقة قدرّت الكلفة الإجمالية للعقارات التي تحولت إلى أسماء مسؤولين حكوميين جدد للمدة ما بعد 2004 وحتى اليوم بأكثر من 3 مليارات دولار، في حين إن القيمة الفعلية إضعاف المبالغ التي بيعت بها، لأنها تمثل قلب العاصمة بغداد، بل إن بعضها يمثل إرثا بغداديا قديما تم الاستيلاء عليها على وفق صلاحيات حكومية وبشرعية توافقية بين الجهات المتنفذة.
وبالرغم من إن مصادر برلمانية قامت بجمع هذه الملفات ووثقتها وأحصت هذه العقارات وكيفية تحويل ملكيتها، كما وثقت أسماء الملاك السابقين والملاك الحاليين، إلا إن البعض يصف هذه العملية بأنها لإغراض المساومة كون المصادر تلك لم تعلن حتى الآن ما تملك من معلومات وتكتفي بالتهديد والتلويح بالكشف عنها.
وتؤكد المعلومات المسربة امتلاك احد الأشخاص (نتحفظ على اسمه) 40 عقارا تفوق قيمتها مليار دولار، حصل عليها بطرق غير مشروعة وبتواطؤ بينه وبين بعض موظفي التسجيل العقاري في الرصافة الثانية.
وبحسب المصدر الذي سرب المعلومات فأن هذا الشخص، لم يكن قبل بضع سنوات يملك قوت يومه ،لكنه الآن يصنف ضمن قائمة أغنياء البلد وتربطه علاقات مع كثير من المسؤولين والبرلمانيين لوجود عمليات تخادم سواء في بيع أو تأجير بعض العقارات التي يمتلكها والتي كانت مملوكة إلى إتباع النظام السابق أو مسيحيين هجروا قسرا أو مواطنين سنة هجروا البلاد بعد سقوط النظام مباشرة.
ويؤكد مصدر قضائي من داخل هيأة النزاهة امتلاك الهيأة ملفات ضخمة عن مثل تلك القضايا تقريبا لكن ليس بالحجم المذكور، لكنه لا يستبعد إن يكون الرقم الفعلي اكبر من الأرقام المذكورة، ويشير المصدر إلى إن متابعة هذه القضية في المحافظات كافة تعطي مؤشرات أخرى، فالأرقام كبيرة جدا ولم يقتصر الأمر على العقارات الخاصة بالمواطنين سواء كانوا من إتباع النظام السابق أو من هجروا منازلهم بالقوة وباعوها ثمن بخس بسبب العنف والتهديد كالإخوة المسيحيين في بغداد.
ويكشف المصدر إن هنالك عقارات حكومية تم شراؤها بمبالغ لا تتجاوز 25 إلف دينار في أحسن الأحوال كما هو الحال مع أراضي مديريات الأمن السابقة ومقرات الجيش الشعبي ومقرات الفرق والشعب والفروع والمكاتب التابعة لحزب البعث المنحل، التي تزيد مساحات بعضها على إلف متر مربع في قلب مراكز المدن العراقية والتي أصبحت الآن ملكا خاصا للأحزاب الحاكمة على وفق مبايعات مع وزارة المالية أو البلديات أو الداخلية.
وقال المصدر: إن الملف معطل في الهيأة بفعل ضغوط حكومية عليا وسياسية، لافتاً إلى إن ثمن أراضي مديريات الأمن في العراق ومديريات الاستخبارات التي بيعت لأحزاب بلغت كلفتها الإجمالية (2) مليونا دينار ولم يتجاوز ثمن إي منها على 50 ألف دينار عراقي.
وبيّن المصدر إن المنطقة الخضراء أصبح أكثر من ثلثها ملكا خاصا لمسؤولين حكوميين حاليين كبار ولضباط ومديرين عامين وقادة كتل وأحزاب، موضحاً: إن النزاهة تابعت الملف لمدة من الزمن وتوصلت إلى حقائق كبيرة جدا عن آليات تحويل أملاك هذه العقارات، وهي بمجملها غير قانونية تعتمد على قرارات تصدر من سلطات عليا وبواقع الحال فأن العقارات تخضع لقوانين صريحة سواء نقل ملكية أو هبة أو بيع العقارات وتمليكها لأشخاص آخرين . وهذا الأمر قد يثير زوبعة كبيرة إن تم تناوله بشكل مفصل لأنه يبين مدى استشراء الفساد المالي والإداري والتلاعب بالأملاك الحكومية وأملاك المواطنين.
الصدر يعد أهالي المعتقلين بإصدار عفو عام عن «كل المظلومين»
الثلاثاء, 26 أبريل 2011
النجف - فاضل رشاد/ الحياة
طالب الزعيم الديني مقتدى الصدر اهالي المعتقلين من تياره بالتحلي بـ «الاخلاق الاجتماعية الرفيعة والصبر».
وقال رداً على سؤال ان «صاحب الحاجة اعمى لا يرى الا قضاءها» وطالب انصاره «من ذوي المعتقلين بالتحلي بالاخلاق الاجتماعية الرفيعة على رغم انني عالم بمعاناتهم واسأل الله ان يلهمهم الصبر ويفرج عنهم». وحذر من «التدخل في اعمال اللجنة القانونية»، مؤكداً ان «لها سياقاتها الخاصة». وطالبها بـ «ادخال اسماء باقي المعتقلين غير المعتدين في قوائمها ويطلعوننا عليها».
وعن تهديد مدير مكتبه في العمارة قال ان «من يقوم بهذه الاعمال ليس مني في شيء والمساس بالمكتب مساس بي واعتداء على محبي آل الصدر». واكد انه «يسعى إلى إصدار عفو عام عن كل مظلوم وغير ظالم «. وزاد: «إذا سمعت مثل هذا الكلام (التهديد) مرة اخرى سيكون هناك تصرف آخر».
الى ذلك، حذر رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي «من الاعتداء على المعتقلين خلافاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية» وطالب بـ «عدم السماح بالاعتداء على اي معتقل لأن كرامة العراقي يجب ان تُصان وتحترم».
وحض الخفاجي في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه «جميع العراقيين على معرفة حقوقهم وترسيخ ثقافة المطالبة بها والتعبير عنها بأساليب حضارية». وأضاف: «يجب أعطاء الشعب حريته الكاملة في التظاهر السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبه المشروعة»، مبيناً «ان ثقافة تكميم الافواه لا تتلائم مع الواقع السياسي الجديد وحق التعبير السلمي عن الرأي».
إلى ذلك، حذر الخفاجي «الحكومة العراقية من الرضوخ لأي ضغط خارجي للتمديد لقوات الاحتلال الاميركي في العراق».
وزاد: «لن نقبل ببقاء المحتل ولن نتردد باستخدام الطرق السلمية السياسية كافة لإخراجه من البلاد، ورفضنا المحتل ليس موقفاً مرحلياً بل هو من الثوابت الشرعية والوطنية للتيار الصدري»، موضحاً أن «وجود جندي واحد يعد خرقاً للسيادة الوطنية».
سكان مدينة الصدر يطالبون بفتح تحقيق بشان الأموال التي صرفت على إعمار مدينتهم
بغداد26نيسان/أبريل(آكانيوز)- طالب عدد من أبناء مدينة الصدر شرقي بغداد، الثلاثاء، الحكومة العراقية بفتح تحقيق بشأن الأموال التي صرفت على إعادة إعمار مدينة الصدر.
وقال كاظم عليوي (56عاماً) لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "أموال ضخمة خصصت لإعمار مدينة الصدر لكن ليس من جديد على ارض الواقع حيث لا تزال المدينة على حالها ولايوجد أي اهتمام حكومي بها خلال السنوات الماضية".
وأضاف عليوي ان "مدينة الصدر لا تزال بحاجة إلى خدمات مجاري (صرف صحي) وماء ومستوصفات صحية وكان من المتوقع ان ينجز كل ذلك ضمن أموال إعادة إعمار مدينة الصدر".
وتابع أن "مشاريع التي أنجزت كانت مشاريع ثانوية ولاعلاقة لها مباشرة بما يعنى لأبناء مدينة الصدر من خدمات رئيسة وضرورية كما ان عملية تنفيذ المشاريع كانت متذبذبة وأخذت صدى أعلامي أكثر من حجمها الحقيقي".
بدوره قال هادي هاشم (47عاماً) لـ(آكانيوز) إن "رئاسة الوزراء أناطت رئاسة لجنة إعمار مدينة الصدر لأشخاص لا يمتلكون خبرة في تنفيذ المشاريع الخدمية الأمر الذي أثر كثيراً على حملة إعمار المدينة".
ولفت هاشم إلى أن "مشروع إعادة إعمار مدينة الصدر لم يكن يخطط له بشكل جيد ومدروس فضلاً عن أنه لم يجر أي استبيان لأهالي المدينة تتضح من خلاله الأولويات الرئيسية التي تحتاجها المدينة".
وأشار إلى أن "الأموال التي صرفت على مشروع إعمار مدينة الصدر كانت تُدار بشكل سيء وغير مقبول على الإطلاق لأنها لم تتابع بجدية من قبل مجلس رئاسة الوزراء".
من جانبه قال كاظم المحمداوي (52عاماً) لـ(آكانيوز) إن "مجلس رئاسة الوزراء حدد بالفعل أموالا ضخمة لإعادة إعمار مدينة الصدر لكنه لم يضع جدول مشاريع الأعمار واعتمد على الاجتهادات الشخصية لرئيس لجنة الأعمار وأعضاءه".
وأضاف أن "مدينة الصدر بحاجة إلى مدارس ومستشفيات أضافية ومشاريع إستراتيجية ضخمة تتعلق بتوفير خدمات البُنية التحتية مثل مشاريع المجاري والمياه وإكساء الشوارع وغيرها".
وتابع بالقول "يفترض بالحكومة العراقية ان تعمل خلال فترة محددة على توفير الخدمات الرئيسة في المدينة ومراقبة أداء لجنة إعمار المدينة عن كثب وفق خطة نموذجية يراعى فيها متطلبات المواطنين".
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد خصصت 100 مليون دولار لإعادة إعمار مدينة الصدر بعد العمليات المسلحة التي شهدتها في عام 2008 بين القوات الأمنية ومجاميع تابعة للتيار الصدري.
وترأس اللجنة وزير الهجرة السابق عبد الصمد سلطان وبعضوية أمين بغداد ومجلس محافظة والمحافظة بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخدمية.
وطالبت لجنة إعادة إعمار مدينة الصدر الحكومة العراقية بزيادة الأموال المخصصة لتنفيذ مشاريع الخدمية
صحفيون اميركان: الحصول على معلومة في العراق لا يتطلب سوى مظهر خارجي ولباقة مع مسؤول رفيع
بغداد - تيم ارانغو
ترجمة عبد علي سلمان عن صحيفة نيويورك تايمز / العالم
تعرض العراق مؤخرا الى انتقاد قاس من جماعات حقوق الانسان لاتخاذه اجراءات صارمة بحق الاعلاميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في البلاد. فقد واجه المصورون بشكل خاص اوقاتا صعبة عند سعيهم لتصوير الاجراءات الحكومية ومشاهد العنف هنا. وقد عرض ذلك زميلي المصور جواو سيلفيا السنة الماضية في مدونة على النت بشكل مفصل.
لكن مثل اي شئ اخر في العراق تقريبا، فان قضايا الحريات الصحفية ليست سهلة على الاطلاق، بل ان القضية تكون احيانا مسألة مظهر خارجي ولباقة في الكلام لتتمكن من الحصول على اذن بالدخول بطريقة لم نسمع عنها في اوطاننا الاصلية.
ففي صباح الخميس الماضي، قمت انا ومصور الصحيفة ايمن اوغانا ومدير غرفة الاخبار العراقي في مكتبنا بزيارة محكمة الجنايات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وعن طريق السفارة الاميركية فقط، لمعاينة القرارات التي تصدر ضد مجموعة متهمين قيد المحاكمة في قتل الشيخ طالب السهيل العام 1994، وهو منفي عراقي كان يعيش في لبنان.
ومنذ البداية تم اعلامنا بمنع التقاط صور في قاعة المحكمة، وكان ذلك في الحقيقة كان الرد الاول على طلبنا، لكننا كنا نعرف من التجربة ان الموضوع خاضع للمفاوضات.
وتكلمنا مع مسؤولي الأمن في البداية وبعدها قمنا بزيارة مكتب رئيس القضاة. وقبل ان نعرف ما الذي يجري، قام رجال الامن بادخال المتهمين الثمانية بصورة غير منتظمة الى داخل قاعة المحكمة لالتقاط صور خاصة وسريعة قبل دخول القاضي لقراءة الاحكام الصادرة بحق كل رجل منهم.
وحينها تذكرت تجربة مماثلة جرت السنة الماضية عندما زرت سامراء. فحينها وبعد تناول الشاي والتحدث بشكل مؤدب مع عقيد الشرطة، تم ارشادنا الى غرفة لمقابلة السجين الذي جئنا لمقابلته والذي كان قتل اباه للتو.
وكان من ضمن الداخلين لقاعة المحكمة وزير الخارجية العراقية السابق طارق عزيز، وعبد حمود السكرتير الشخصي لرأس النظام السابق، وكانوا ضمن مجموعة الـ 55 الشهيرة على ورق اللعب، وهم من اعضاء حكومة صدام المطلوبين من الاميركان بقوة بعد الاحتلال العام 2003.
وكان عبد حسن المجيد وهو شقيق المسؤول الحكومي السابق المعروف باسم «علي كيمياوي» الذي تم اعدامه في في كانون الثاني 2010، ضمن مجموعة الرجال الموجودين، وقد سأل عن سبب وجودنا قائلا» ماذا يفعلون هنا؟»، فأجابه رئيس المحكمة «تسجيل للذكريات». وتساءل السيد عبد حمود والذي غطى وجهه بدفتر ملاحظات اثناء التقاطنا الصور»لماذا يلتقط هؤلاء الاميركان صورا لنا؟»
وبعد بضع دقائق، وفيما كانت جلسة المحكمة على وشك الانعقاد، طُلِبَ منا الذهاب الى غرفة جانبية في الخلف. وعند خروجنا نظر الينا عبد حمود و تلفظ صائحا بكلمات نابية لوصف الرئيس السابق جورج بوش خاصة والاميركان عامة.
وعندما بدأت الاجراءات، وقبل ان يسمع السيد عبد حسن المجيد الحكم الصادر باعدامه لدوره في عمليات القتل، نهض وخاطب المحكمة قائلا «قبل عشر دقائق فقط كان هنا اثنان من الاميركان، فبأي حق يُمَكنَهم من القدوم الى هذه المحكمة والقيام بتصويرنا؟ من هما، وما هو الامر الذي يقف وراء ما يجري؟»، فاجابه القاضي «انهما من الصحافة ولذا عليك السكوت».
وكان طارق عزيز ينتظر قرار القاضي والذي صدر ببراءته، لكن صدرت احكام باعدامه على جرائم وقعت أثناء حكم صدام.
بعد ذلك، قرأ القاضي احكام كل رجل منهم، واحدا بعد الاخر، في المحاكمة التي ابتدأت العام 2009.
وصدر الحكم باعدام 3 منهم حتى الموت وبسجن اثنين اخرين مدى الحياة وبالسجن لمدة 15 عاما على سجين واحد وتبرئة اثنين، منهما طارق عزيز المحكوم بالاعدام في قضايا اخرى تشتمل على جرائم للحكومة السابقة.
وبعد اخذ المتهمين من المحكمة، وقفت صفية السهيل؛ النائبة البرلمانية حاليا والناشطة البارزة في قاعة المحكمة، وقالت «ها هي العدالة بعد 16 عاما».
والسهيل هي ابنة الضحية، والتي اصبحت رمزا عالميا لقمع صدام، عندما كانت ضيفة بوش في البيت الابيض، حين القى خطاب حالة الاتحاد العام 2005.
نوري المالكي يلوح باستقالة حكومته والدعوة لانتخابات مبكرة
أسامة مهدي / ايلاف
2011 الثلائاء 26 أبريل
لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قبيل مغادرته الى سيؤول مبتدءا زيارة رسمية الى كوريا الجنوبية تستمر خمسة أيام ان المائة يوم التي حددها لتفعيل الاصلاحات المطلوبة وتوفير الخدمات العامة هي ليست لانجاز كل هذه المتطلبات وانما هو لرؤية مدى قدرة الحكومة ووزرائها والبرلمان على البدء بالاصلاحات والمباشرة باستراتيجاته. وأضاف ان المائة يوم لاتشمل الوزراء وحدهم وانما الحكومات المحلية وحتى مجلس النواب حيث المسؤولية جماعية في خدمة المواطن.
استقالة الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة
وأضاف المالكي انه اذا كانت الحكومة بوزرائها غير قادرة على انجاز الاصلاحات او خاضعة لاحتكاكات سياسية قد تعطل جهودها على هذا الاتجاه ولم تستطع وضع الوزارات على الطريق الصحيح للانجاز فأنه سيطلب من البرلمان سحب الثقة منها كما سيدعو لحل مجلس النواب اذا لم يتعاون مع الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.
وقال ان المائة يوم ليست كما يريدها البعض للاساءة الى الحكومة وانما هي البدء بالانجاز لانه لايمكن خلالها انهاء مشكلة السكن او توفير الكهرباء او تحقيق الانجاز الزراعي والصناعي وانما للتاكد من قدرة الوزير على انجاز برامج وزارته ووضعها على الطريق الصحيح في تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة للانجاز.
وأضاف المالكي ان ان مجلس النواب يجب ان يكون معينا للحكومة على خدمة المواطنين وان لا يستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جدل استهلاكي لانه عند ذلك سيكون من الضروري حل البرلمان والدخول في انتخابات مبكرة.
واوضح ان المائة يوم لن تحل جميع مشاكل البلاد مشددا على ضرورة استكمال بناء العملية السياسية على اسس صحيحة من اجل تحقيق أمن واستقرار البلاد. وأشار إلى أنه الان هناك عملية سياسية بمشاركة جميع القوى وحكومة شراكة حقيقية وكل هذه القوى مسؤولة امام المواطنين الذين يحاسبون الكل.. وشدد بالقول "أ ليس لاحد ان يتخلى عن مسؤولياته مادامت الحكومة هي للشراكة".
واقر بان الكثير من الامور قد فرضت عليه لدى تشكيل حخكومته اواخر العام الماضي وقال انه لم يكن راض عن انبثاق الحكومة الحالية وهي تضم 42 وزيرا وثلاثة نواب لرئيسها وقال انه كان يفضل حكومة تضم 21 وزيرا. وأشار إلى أنه قبل بالامر من اجل مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة الجديدة وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز العملية السياسية.
لكنه اوضح ان العملية السياسية مكبلة الان بسبب الاثنية في العلاقة بين الشراكة والمعارضة وهو امر مضر بالعملية السياسية مشددا على انه لايجوز وجود معارضة في الحكومة او في البرلمان مع وجود جميع القوى ممثلة فيهما. واكد ان الشراكة الوطنية هي الاساس لبناء عملية سياسية صحيحة وان لا يتكالب الجميع لاخذ مايريد من الدولة لاستخدامه ضد الطرف الاخر.
تصاعد الاغتيالات وتعيين الوزراء الأمنيين
وعن تصاعد الاغتيالات في الفترة الاخيرة وخاصة بكاتم الصوت قال المالكي ان هذه الاعمال تنفذها عناصر القاعدة لضرب الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به العراق حاليا وضرب الحريات وارباك العملية السياسية.
واشار المالكي الى انه سيقدم الى البرلمان الاسبوع المقبل اسماء المرشحين لتولي الوزارات الأمنية الثلاث الشاغرة في الدفاع والداخلية والأمن الوطني. واكد انه سيرفض اي مرشح له خلفية بعثية او مرتبطا بمليشيا او غير مستقل. وقال انه رفض بعض المرشحين لانهم لم يستوفوا هذه الشروط التي قال انه مصر عل التمسك بها ودعا البرلمان الى الموافقة على مشروع قدمه له لانفاق 36 مليار دولار لانجاز بناء البنية النحتية في البلاد. وعن موضوع الفساد في العراق قال المالكي ان هذه افة خطيرة ولابد من تظافر الجهود لوضع قواعد تمنع حصوله ثم معاقبة من يرتكبه.
الاضطرابات العربية وقمة بغداد
وعما يجري من اضطرابات في بعض دول المنطقة فقد اشار المالكي الى انه يتمنى اجراء حوارات للاصلاح بين شعوبها وحكوماتها معربا عن الامل في خروج هذه الدول من تداعيات هذه الاضطرابات لكنه اوضح انها ستخرج منها بجراح مثقلة. واكد الوقوف مع مطالب شعوب المنطقة بالاصلاح والحرية وحتى مع المواطنين العراقيين الذين يطالبون بالحرية والخدمات.
وتوقع المالكي في ظل الظروف العربية الحالية تأجيل موعد القمة العربية المقررة في بغداد الشهر المقبل موضحا ان هذا التاجيل مطلوب حتى لايؤثر الانعقاد الحالي على مستوى التمثيل وجدية الموضوعات التي ستناقش. ونفى وجود اتفاق سري لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق لما بعد نهاية العام الحالي. وقال انه سيدعو قادة جميع القوى السياسية لاجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة الامر.. وشدد بالقول "ان الموافقة على التمديد يجب ان تكون باجماع وطني والمعارضة باجماع وطني ايضا".
ونفى ازدواجية مواقف الحكومة من الاحداث في البحرين وسوريا وقال ان العراق حريص على ابعاد المنطقة عن التحارب الطائفي وعن اي انحياز طائفي.. وقال ان مثل هذا الامر سيكون مثل النار في الهشيم. وعبر عن محاوف من نتائج اي صدام سشيعي سني في المنطقة مبديا الاستعداد للتوسط في قضية البحرين وقال "لكنا نرفض بشدة الانحياز لطائفة على حساب طائفة اخرى".
المباحثات في كوريا الجنوبية
وعن زيارته الى كوريا الجنوبية اشار المالكي الى ان كوريا مرت بظروف مماثلة لما مر به العراق من حروب واضطرابات واستطاعات البناء والتعمير وأشار إلى أنه سيبحث مساهمتها في تنفيذ مشاريع في الاعمار والخدمات والاسكان والصحة والكهرباء والتربية والتعليم العالي والنفط. واوضح ان العراق انفق مع كوريا ودول اخرى على الدفع الاجل للمشاريع التي تنفذها في البلاد.
واكد المالكي حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ومشاركتها في المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في مجالات التعليم والكهرباء والطاقة. وقال خلال اجتماعه الاربعاء الماضي مع وزير الاقتصاد الكوري جونغ يونغ غوا " سنحمل في زيارتنا الى كوريا الجنوبية لائحة بالمشاريع الخاصة بالبنى التحتية كما ان الهيئة الوطنية للاستثمار لديها رؤية واضحة عن المشاريع التي ستنفذها الشركات الكورية في العراق مجددا دعوة الشركات الكورية للمساهمة في عملية البناء والاعمار التي يشهدها العراق.
ومن جانبه رد وزير الاقتصاد الكوري بالقول "ان بلادنا تنتظر زيارتكم لأننا نرى إن هذه الزيارة تشكل حجر الاساس لتطوير العلاقات بين البلدين وستؤدي الى زيادة التعاون في مختلف المجالات لاسيما التعليم والطاقة والمصافي النفطية ومشاريع البنى التحتية إضافة إلى اللقاء بالمستثمرين ورجال الاعمال الكوريين.وأشار الى ان كوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مجال إعمار العراق وان للشركات الكورية رغبة اكيدة بالمشاركة في هذا المجال.
ويضم الوفد المرافق للمالكي في زيارته هذه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس إضافة إلى وزراء الكهرباء رعد شلال والتجارة خير الله حسن بابكر والصناعة أحمد ناصر دلي ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي.
يذكر ان وزارة الكهرباء كانت اعلنت الاربعاء الماضي عن توقيعها عقدا مع شركة مينا الكورية لبناء 25 محطة توليد بطاقة تصل الى /2500/ ميغاواط. وتشهد العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية عبر سفارتها في العاصمة بغداد تطوراً واضحاً، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية أضافة الى المجال السياسي في حين يسعى البلدان الى تطوير تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
باحث يؤكد على الضرورة الاستراتيجية لبقاء الاميركيين في العراق
بيروت 26 نيسان/ابريل(اكانيوز)- طرح "مجلس العلاقات الخارجية" الاميركي للابحاث تساؤلات عما اذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الابقاء على وجودها العسكري في العراق بعد عام 2011.، ليجزم بأن العراق ليس قادرا على حماية نفسه بشكل كامل، وان من مصلحة الولايات المتحدة استراتيجيا الحفاظ على تواجد عسكري هناك.
وفي تقرير كتبه ماكس بوت، ذكّر "مجلس العلاقات الخارجية"، احد ابرز معاهد الابحاث المؤثرة في السياسة الخارجية الاميركية، بما قاله وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس عندما زار العراق في وقت سابق من الشهر الجاري، بان "واشنطن منفتحة على فكرة تمديد وجود قوات اميركية في العراق لما بعد تاريخ 31 كانون الاول 2011"، مضيفا انه "على العراقيين ان يطلبوا ذلك".
وبعدما وصف ذلك بانه "يمثل خطوة صغيرة ومتأخرة ولكن مرحب بها وفي الاتجاه الصحيح"، اشار بوت الى ان "ادارة باراك اوباما كانت تتصرف حتى الان على انه من المناسب لها حدوث الانسحاب الكامل للـ50 الف جندي الذين ما زالوا في العراق حتى الان، مما سيظهر اوباما بانه التزم بتعهداته خلال حملته الانتخابية عام 2008 بانهاء الانخراط الاميركي في الحرب العراقية".
واستعرض الباحث الاميركي بعض مهمات القوات الاميركية التي لا تزال متواجدة في العراق، بما في ذلك التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية وتنفيذ مهمات لمكافحة الارهاب، والعمل كعازل بين الفصائل العراقية لطمأنتها بان خصمها لن يلجأ الى العنف بوجود الاميركيين، مشددا على "اهمية الدور الاميركي بين السنة والشيعة، وبين البيشمركة والقوات العراقية على طول الخط الاخضر بين العراق ومناطق اقليم كردستان".
وبعدما اشار الى الازمة الحالية المتعلقة بكركوك بين البيشمركة والقوات العراقية، تساءل بوت "ماذا سيحدث في العام المقبل اذا حدثت ازمة اخرى مشابهة، بينما تكون القوات الاميركية قد رحلت؟".
واشار الى ان "السفارة الاميركية تخطط لنشر الف دبلوماسي يدعمهم 16 الف متعاقد للمحافظة على الوجود الدبلوماسي الاميركي في بغداد وغيرها عبر القنصليات في مدن العراق". كما شكك بوت في فكرة ان "يكون بمقدور المتعاقدين الامنيين توفير الامن الكافي في العراق"، مذكرا بان "العراق يفتقر الى المقاتلات الجوية، والى نظام السيطرة الجوية، وليس لديه سوى 70 دبابة، بينما لا يتمتع الجيش بقدرات حربية بعد انشغاله في جهود مكافحة الارهاب خلال الاعوام الماضية".
واختصر بوت المشهد بالقول ان "العراق بلا دفاعات تقريبا"، مشيرا الى "ايران التي يمكن ان تستفيد من ذلك، من دون ان يعني ذلك ان طهران تعتزم غزو العراق".
واعتبر الباحث الاميركي انه "في ظل هذه الظروف، فان مغادرة العراق بشكل كامل، ستكون عملا احمق"، مذكرا بان "الولايات المتحدة ما زال لها وجودها العسكري في كوسوفو وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي شهدت نزاعات وهي اكثر استقرارا من العراق حاليا"، مؤكدا على اننا "نحتاج الى التواجد في العراق ايضا، لان تحالفا عراقيا-اميركيا سيكون ضروريا للامن في هذه المنطقة الاستراتيجية".
واضاف ان "وجود قواعد عسكرية في العراق، سيسمح لنا بممارسة القوة والنفوذ ومواجهة التهديدات من كل من ايران والقاعدة، ودفع الشرق الاوسط برمته الى اتجاه مؤيد اكثر للغرب".
المالكي: عملية بناء الجيش العراقي لن تكتمل بنهاية العام
Tue Apr 26, 2011
بغداد (رويترز) - قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يوم الثلاثاء ان قدرات الجيش العراقي لن تكتمل بنهاية العام الجاري وهو موعد انسحاب القوات الامريكية من البلاد منوها الى ان القوات العراقية ستكون بحاجة الى المساعدة لمواجهة تحديات خارجية.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد "اذا كنا نتحدث عن الحاجة (للمساعدة) على مستوى الامن الداخلي انا اقول ان قواتنا واجهزتنا الامنية اصبحت قادرة ومؤهلة على ضبط الوضع الامني. واذا تحدثنا عن التحدي الخارجي نعم الجيش العراقي يحتاج الى اسلحة دفاع عن السيادة سواء كانت قوات جوية او صاروخية او رادارات."
وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها المالكي عن عدم اكتمال قدرات الجيش العراقي وانه سيكون بحاجة الى المساعدة لما بعد نهاية العام الجاري وهو موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق حسب الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين نهاية العام 2008.
ويتعين على العراق الان تحديد موقفه رسميا وبشكل نهائي من عملية بقاء القوات الامريكية في العراق وهي مسالة تتحاشى جميع الكتل السياسية الحديث عنها بسبب حساسيتها.
ان غالبية المسؤولين العراقيين يتحدثون في احاديث غير رسمية عن ضرورة وجود قوات اجنبية في العراق لما بعد نهاية العام الحالي بسبب اقتناعهم بعدم اكتمال قدرات الجيش العراقي. لكنهم جميعا يتجنبون الحديث علنا خوفا من مواجهة الانتقادات.
وسواء وافقت الحكومة على بقاء قوات من عدمه سيتعين عليها تقديم مسودة قانون بهذا الشأن الى البرلمان ليتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.
وأشار المالكي الى ان حكومته لم تبدأ حتى الان مناقشة هذا الامر. وقال "هذه قضية كبيرة تحتاج الى اجماع وطني والحكومة لم تتقدم بشيء (حتى الان) انما تريد ان تطرح الموضوع على طاولة الحوار بين القوى الوطنية لكي نتفق على رأي واحد بهذا الاتجاه أو ذاك."
واضاف ان الاتفاق "لم ولن يحصل مالم تحصل وحدة وطنية اما ان تبقى الاتفاقية على ماهي عليه وينتهي كل شيء... او اذا ارادوا ينبغي ان يحصل اجماع وطني على اي خطوة للتعامل العسكري مع أي دولة سواء كانت أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى."
ومضى يقول ان أعضاء الكتل السياسية العراقية "يريدون ان يُشـَنِعوا بالحكومة بأي موقف تتخذه... هذه لعبة ندركها ولن تحدث لان الكل قدمه بالفلقة اما ان يوافقوا جميعا أو يرفضوا جميعا."
كان القائد العسكري الامريكي الأعلى الأميرال مايك مولن قد أعلن يوم الجمعة خلال زيارة قام بها الى العراق التقى خلالها والمالكي انه يتعين على الحكومة العراقية ان تبين موقفها النهائي بوضوح و"خلال اسابيع قليلة" من مسألة بقاء القوات الامريكية في العراق.
وقال مولن ان مسألة بقاء أو انسحاب القوات سيترتب عليها تبعات لعمليات لوجستية وان الفترة المتبقية قد لا تكون كافية لمثل هذا العمل.
وفي سؤال عما اذا كان العراق قد وضع لنفسه تاريخا نهائيا لبيان موقفه النهائي من عملية بقاء قوات اجنبية قال المالكي "لا سقف زمنيا لدينا... الجداول الزمنية الموجودة والملزمة انما هي نهاية العام الحالي. اما الباقي بلا مواعيد محددة."
واعترف المالكي بضرورة اتاحة فترة زمنية لانجاز العمليات اللوجستية وقال "هذا صحيح... الانسحاب ليس عملية سهلة انما تحتاج الى وقت. ولهذا الحكومة وضعت في اعتبارها ان تعطي موقفها بشكل واضح وصريح بفترة زمنية تعطي للجانب الامريكي فرصة ( للتصرف)."
أكثر من 3 ملايين امرأة معيلة في العراق
Pna ـ تئن النساء المعيلات في العراق تحت وطأة إنعدام فرص العمل مع إنهيار البنية الاجتماعية وعجز الحكومة عن التكفل برعاية النساء المعيلات وتقديم رواتب مجزية تحفظ لهن الكرامة ولأطفالهن العيش الكريم، حيث وقعت النساء العراقيات
مراراً خلال العقود الماضية ضحايا للنزاع المسلح.. واليوم ومع إزدياد اعتمادهن على البنى الإجتماعية المتداعية وجد العديد منهن أنفسهن أمام كفاح من أجل الاستمرار.
عراقية تعمل في ريف بغداد
يؤكد الصليب الأحمر الدولي فرع العراق أن في البلاد مليون إلى مليوني امرأة عراقية معيلة. أما وزير العمل والشؤون الإجتماعية نصار الربيعي فقد رجّح العدد بقرابة 3 مليون امرأة تكافح مع أطفالها للبقاء على قيد الحياة.
ولم تتمكن الحكومات العراقية قبل وبعد 2003 إلى اليوم من توفير حياة كريمة للمرأة العراقية المعيلة.. وعلى الرغم من وجود برنامج الرعاية الإجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية الذي تتكفل به الحكومة العراقية، والذي يشمل العديد من شرائح المواطنين العراقيين المعوزين بما فيهم المرأة المطلقة والأرملة، إلا أن الرواتب الشهرية التي تمنحها الحكومة للنساء المعيلات لا تسدّ رمق الجوع، ولا توفر الرعاية الصحية والتعليم.
معيلات يتحدثن عن معاناتهن
وقالت رنا سمير أرملة وأم لخمسة أطفال «استلم شهريًا راتبًا قدره 180 ألف دينار من شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن الراتب يتبخر حال استلامه، حيث تطير منه أجور وصولي وعودتي إلى المصرف المخصص لاستلام الراتب. وتضيف متسائلة: «لست قادرة على توفير التعليم، ومراجعة الطبيب، وطعام أولادي واكسائهم، وتوفير احتياجاتهم، ولا يوجد من يمد يد المساعدة لا الحكومة ولا الأهل ولا حتى الأقارب، فكيف بمقدور امرأة بدون عمل ووظيفة إعالة عائلة مكونة من 5 أطفال وحدها؟.
أما ام حنين أرملة وأم لأربع بنات فقالت لإيلاف: «أعيل بناتي الأربع وحدي، حيث اعمل منظفة في عيادات الأطباء، ولا أتمكن بالأجر الزهيد الذي أجنيه من توفير احتياجات بناتي الطالبات في مراحل الدراسة الاعدادية والمتوسطة والجامعية، حيث انني أقتر عليهن في كل شيء من أجل تدبير المعيشة اليومية. ولفتت إلى أن راتب الرعاية الإجتماعية لا يلبّي احتياجات بناتها، قائلة: «استلم كل 3 اشهر راتبًا من الرعاية الاجتماعية قدره 120 الف دينار (حوالي الف دولار)، ولولا حاجتي لما استلمته لأننا نتعرض لكل انواع المذلة من سوء تعامل الموظفين معنا والانتظار إضافة إلى عدم منحنا الراتب في بعض الأشهر لفترات طويلة، وهو مبلغ زهيد جدًا، حيث لا توجد عائلة في العراق تستطيع تدبر معيشتها بفتات النقود هذه.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ويقول وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي إن عدد النساء المعيلات يتجاوز 3 ملايين امرأة وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط. ولفت الوزير في تصريح لـ»إيلاف» إلى أن دائرة الرعاية الإجتماعية التي تتكفل بدفع رواتب للنساء المعيلات كانت مرتبطة بوزارة العمل، إلا أنه تم فصلها قبل عامين عن الوزارة وربطها بمجلس الوزراء. وقال «لأسباب غير واضحة وقد تكون أسبابا انتخابية تم ربط دائرة الرعاية الاجتماعية والتقاعد بمجلس الوزراء وفصلهما قبل حوالي عامين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
وأشار الوزير إلى أن وزارته تقوم بتوفير الرواتب الشهرية وتزويد دائرة الرعاية الإجتماعية بها فقط من دون أن تتدخل بالبرامج الموضوعة لزيادة رواتب النساء المعيلات أو تحسينها. لكن الوزير أكد أن وزارته تعمل على إعادة الدائرتين للوزارة من اجل أن تتمكن من توفير برامج لرفع مستوى دخل النساء المعيلات وتحسينها. وفسر الوزير أن دائرة الرعاية الاجتماعية معنية بتوزيع رواتب شهرية على النساء من الأرامل والمطلقات مع فئات أخرى من المواطنين العراقيين.
اما بخصوص المبالغ التي خصصتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية فقد أوضح الوزير الربيعي أن الوزارة خصصت قرابة 980 مليار دينار (حوالي مليار دولار) للرعاية الاجتماعية لعموم المواطنين المستحقين، بما فيها المرأة الأرملة، والمطلقة والمعيلة، كما بيّن أن رواتب المرأة التي خصصتها دائرة الرعاية الإجتماعية للمرأة تفوق المخصصة للرجل، حيث تحصل المرأة على 100 الف دينار مقابل 50 الف دينار للرجل، ويزداد الراتب الشهري كلما زاد عدد الأطفال في العائلة، حيث يصل الى مبلغ قدره 180 الف دينار شهريا. كما أشار الى وجود أكثر من مليون و18 الف مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية.
مليون أسرة في العراق تعيلها نساء
يقول الصليب الاحمر إن الكثير من النساء في العراق يواجهن تحديات في ما يتعلق برعاية أُسَرهُنَّ وكسب الدخل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية، حيث تزايدت مخاطر وقوعهن في تبادل النيران منذ اندلاع أعمال العنف المرتبطة بأحداث العام 2003، مما أدى الى مقتلهن أو جرحهن أو طردهن من منازلهن ومع مقتل أزواجهن أو غيابهم وقع وزر رعاية العائلة فجأة على أكتافهن.
وتقول كارولين دوييه التي تدير برنامج «النساء والحرب» في اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بعثة العراق، إنه «بغض النظر عن ظروف الخسارة فإن مجرد غياب المعيل التقليدي يؤثر مباشرة على وضع العائلة المادي». وتضيف «إن ملاحظات اللجنة الدولية في أنحاء العراق قادتنا إلى الاستنتاج المؤلم بأن غياب الموارد الكافية والمنتظمة على مدى السنوات الماضية ألقت بالكثير من العائلات في فقر مدقع». وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود بين مليون ومليوني أسرة في العراق تعيلها نساء. ويشمل هذا الرقم النساء اللواتي قتل أزواجهن أو فقدوا (بعضهم منذ 1980)، أو سجنوا. ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار المطلقات أيضاً. وكانت هؤلاء النساء في مرحلة ما زوجات أما اليوم فهُنَّ أمهات لأبنائهن أوبنات لآبائهن وفي أحيان كثيرة معيلات يقدمن الرعاية لهؤلاء مجتمعين. وفي غياب الرجل تفتقد النساء الحماية الاقتصادية والمادية والاجتماعية وإلى الدعم. وغالباً ما تناضل هؤلاء النساء مع الذكريات المؤلمة لموت أزواجهن أو اختفائهم وتواجه النازحات منهن تحديات التعامل مع خسارة المنزل الذي اضطررن إلى تركه بسبب التهديدات أو نقص الدخل.
وتشرح دوييه أنه «في غياب فرص العمل والمساعدة من الأقرباء الذين يعانون هم أيضاً الفقر المدقع ومن دون مساعدة أنظمة الضمان الاجتماعي الحكومية يدور الكفاح اليومي لهؤلاء النساء حول تأمين لقمة العيش وإيجاد الموارد لتأمين تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية». وتضيف»أحياناً يكون الخيار الوحيد أمامهن إخراج الفتية من المدارس وإرسالهم إلى العمل لكسب بعض الدنانير بالكاد تكفي لسدّ رمق العائلة. ونتيجة لذلك تدفع أجيال المستقبل ثمن الأوقات الصعبة التي تشهدها العائلات اليوم ومن دون تعليم سليم لن يكون شباب اليوم مجهزين لمواجهة تحدياتهم الخاصة عندما يُكّونون عائلاتهم في المستقبل. واطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر برامج تستهدف مساعدة النساء اللواتي يُعِلن عائلاتهن وحدهن، حيث تحاول منذ عام 2008 إيجاد سبل للمساعدة على تحقيق إكتفائهن الذاتي. وفي الوقت نفسه تتابع اللجنة عن كثب نتائج الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي (راتب الرعاية الاجتماعية) للنساء اللواتي يواجهن صعوبات خاصة، كما تشهد على الجهود الرامية إلى زيادة المخصصات والموارد اللازمة لهذه الشريحة الاجتماعية التي تُعَد من الفئات الأكثر ضعفاً. وتشدد دوييه على حجم المشكلة والحاجة إلى إتّباع نهج شامل من قبل الحكومة العراقية بخصوصها. المواطن/ صباح الخفاجي
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قدمت ما بين 2009 و2010 المساعدة لنحو أربعة آلاف امرأة معيلة هُجِّرن من منازلهن، وقد وزعت اللجنة لهؤلاء النساء طرود غذائية ومواد تنظيف في محافظات بغداد وديالى ونينوى.
كما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منحاً عينية للمساعدة على تمويل المشاريع المدرّة للدخل لمصلحة النساء القادرات على أو الراغبات في إدارة هذه المشاريع. وتدار هذه المشاريع التي غالباً ما تنطلق من قلب المنزل كالمتاجر الصغيرة والمحال التجارية والغذائية بالتعاون مع منظمات محلية غير حكومية، وتتم مراقبة هذه المشاريع لأشهر لضمان ديمومتها. وقد أُطلِقت هذه المشاريع منذ عام 2009 في النجف والبصرة وميسان وبغداد، إضافة إلى مساعدة النساء في المعاملات الخاصة بتقديم الطلبات إلى مديرية الرعاية الاجتماعية للمرأة للحصول على الرواتب.
وعلى الرغم من العمل الذي تحاول المنظمات الدولية العاملة في العراق من خلاله مساعدة النساء المعيلات، إلا أن العديد من اولئك النسوة يتساءلن إن كان بمقدور مبلغ مالي قرابته 2000 دولار مثلاً من توفير حياة كريمة للمرأة المعلية وعائلتها، وقالت رنا سمير في هذا الشأن: «كيف يمكن ان يكون العراق من اغنى دول العالم لامتلاكه النفط، ونحن لا نقدر على توفير لقمة العيش، وان كانت الحكومة التي تمتلك ثروة النفط غير قادرة على توفير العيش الكريم لأولادنا فكيف تتمكن منظمات لا تمتلك النفط من حل
مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانوني رواتب مجلس النواب ورئاسة الجمهورية
الثلاثاء 26 نيسان 2011
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 187 نائبا اليوم الثلاثاء 26/4/2011، القراءة الاولى لمقترحي قانوني رواتب ومخصصات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية فيما ناقش مسالة اطلاق الدرجا
