كلمات
-377-
طارق حربي
تصريحات الأعرجي مطلوبة أميركيا !ربما يضيف القارىء الكريم غيرهما وله الحق في ذلك!، لكني لم أجد في السياسة العراقية لاعبين يكثران من التصريحات النارية، مثل النائبين عزة الشاهبندر وبهاء الأعرجي!، في ساحة عراقية مفتوحة لمن يريد أن يستثمرها سياسيا، فالأول الذي قفز بخفة الحواة من القائمة العراقية، إلى الصفة التي أكرهها كثيرا وانتقدتها في مقال سابق "أحد المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي" حاله في ذلك مثل حال سامي العسكري!، وصف الحكومة التي دفعت إلى تشكيلها قائمته (دولة القانون)، وسموها حكومة الشراكة الوطنية بعد الانتخابات التشريعية 2010، بأنها حكومة مهزلة!، داعيا قبل فترة قصيرة إلى تشكيل حكومة أغلبية! (فذلكة ولعب بالألفاظ!)، وهنالك الكثير من التصريحات غير المسؤولة لامجال لذكرها الآن، وكلها تصب في خانة بقاء دولة القانون، زعيمة في العملية السياسية المنهارة بملفات الفساد، وتأخر خطط النهوض بالعراق وتقديم الخدمات لأهله!
أما البلوى الثانية التي ابتلى بها العراق فهو النائب بهاء الأعرجي (عن التيار الصدري) ، فقد دعا صراحة يوم أمس الخميس، وفي تصريح ناري جديد " أن جيش المهدي في حال تم رفع قرار تجميده سيضم غير العراقيين ايضاً اضافة الى طوائف ومكونات اخرى لمقاتلة القوات الامريكية فيما لو لم تنسحب من البلاد"، ومعلوم أن جيش المهدي وهو الجناح المسلح للتيار الصدري، تم تجميده بقرار من قائده مقتدى الصدر، اثر مواجهات دامية مع القوات الأمنية في كربلاء أغسطس/آب 2008، وتأتي دعوة الأعرجي واضحة وصريحة إلى جعل الساحة العراقية مفتوحة للدول الإقليمية والعربية، ومن هب ودب استنساخا لسيناريو الزرقاوي المقبور، حيث أخذ وطره من دماء العراقيين الأبرياء بعد التغيير سنة 2003، بدعوى عالمية الكفاح الاسلامي أو الأخوة الاسلامية والطائفية لمقاتلة القوات الأمريكية المحتلة بحسب الأعرجي، فالكثير من (السنة) و (الشيعة) العاملين في الساحة العراقية، حتى الممثلين في الحكومة والبرلمان مثل التيار الصدري، مايزالوا يهدرون دماء العراقيين، تحت عنوان مقاتلة قوات الاحتلال، لكنه في (الواقع المر) تنفيذ أجندات خارجية!
ويأتي تصريح الأعرجي المثير للجدل في إطار الالتحام والانسجام مع السياسة الاستراتيجية الأيرانية، عبر شطب مكتسباته الأمنية على الأرض وجره من جديد إلى أن يكون ساحة نزال للآخرين على أرضه العليلة، من جهة ثانية هي إشارة خضراء لجيش القدس وحزب الله والمتطوعين البحارنة الذين خسروا جولة في بلدهم، وردا لجميل مواقف الأحزاب والشخصيات الطائفية العراقية وغيرها، بأن تعالوا إلى العراق الحاضنة الطائفية الجديدة لكل الخسرانين والمحبطين، سواء مما نجم عن سياسة أنظمتهم الدموية، أو تحت ضربات إسرائيل في الجنوب اللبناني، أو ممن كان له ثأر ضد واشنطن وتل أبيب، مايعني الاستعداد لا لإعادة الإعمار أو وضع الخطط الخمسية والعشرية بهدي من الميزانية الانفجارية لإنقاذ البلاد، لكن فتح صفحة جديدة - والعذر هذه المرة عدم التمديد للقوات الأمريكية - لحرب استنزاف طويلة الأمد، وتغليب الأجندات الخارجية والطائفية على الإرادة الوطنية والمصلحة العليا للبلد، فالشعب العراقي حزم أمره وقال لا لجيش المهدي وفوض أمر التمديد للقوات للسلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين تحكمان البلد وتحددان مستقبله ومصيره!
ومعلوم أن المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق انتهت في آخر أغسطس/آب 2010، لكن ما يزال هناك نحو 47 ألف جنديا، وبحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن (نهاية تشرين الثاني 2008) يفترض ان ينتهي وجود هذه القوات نهاية العام الحالي 2011، لكن الحكومة والبرلمان لم يتفقا بعد على تمديد بقاء القوات من عدمه، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا للتصريحات والمزايدات، وبعضها ينطق في خط أجندات دول الجوار أو للكسب السياسي الرخيص على حساب مستقبل الشعب العراقي.
كما أن التصريح الناري يرسل رسالة تمهيدية في ظل حكومة ضعيفة، لجلب مقاتلين من حزب الله برعاية إيرانية، كما فعل نظام بشار الأسد الفاشي منذ يوم الأثنين الماضي وجلب مقاتلين من الحزب المذكور، لضرب ثوار درعا المدينة الشهيدة البطلة الثائرة على النظام البعثي في سوريا، وبمعنى آخر فإن العراق المفتوح لتصريحات الأعرجي النارية المنسجمة مع خط ولاية الفقية، لن ينعم بالهدوء على الأقل في المدى المنظور، لكي يتفرغ للبناء والإعمار والخدمات وتحسين أداء السياسة الخارجية العراقية، كذلك تأتي التصريحات تناغما مع المناكفات السياسية القائمة منذ فترة، بين رئيسي البرلمان والوزراء، على خلفية مهلة المئة يوم التي منحها الأخير للوزرات ومجالس المحافظات لتحسين الأداء وتقديم الخدمات، وستنقضي المهلة يوم 7 حزيران القادم، لكن لم تقدم الحكومة للآن شيئا ملموسا!
لاشك أن تصريحات الطارئين على السياسة والتهديد بإطلاق عصابات جيش المهدي على الشعب العراقي، هدفها التمهيد وملأ الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي، وإعادة الوجه الطائفي الكريه لسيناريوهات 2004 و 2005 و 2006 حتى يبقى العراق ساحة حرب وتجييش مستمرين، لأن التيار الصدري يسعى بهدي من الإيرانيين إلى الاستحواذ على العراق كله، لاعلى 40 مقعدا في البرلمان و7 وزارات حسب، في وزارة ماتزال ناقصة وخائبة وفي طريقها إلى الانهيار.
وإذا كان العراقيون أنفسهم لم يرحموا العراقيين أبناء جلدتهم، فكيف سيكون الوضع عليه في حال تم جلب الطائفيين الأجانب المدربين من إيران ولبنان وغيرها!؟
ثم لماذا يريد البعض للعراقيين أن يكونوا وقود حرب إيرانية ضد أمريكا، مثلما أرادهم الطائفيون قبل أسابيع وقودا لحرب البحارنة ضد قوات درع الجزيرة!؟
النتيجة أننا وبعد ثماني سنوات من التغيير وصلنا إلى حكومة تحاصص طائفي قومي ضعيفة ناقصة وزراء أمنيين، مايزال التيار الصدري يفرض عليها شروطه بقوة، وبإمكانه تأجيج الشارع العراقي بتسيير الملايين في تظاهرات وقتما يشاء القائد!، كما أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق مايزال مصلحة أمريكية لخلط الأوراق، لاستثمارها لجهة التعاطي مع أجندات دول الجوار وفي المقدمة منها إيران، التي هي بتحريك أذرعها في العراق تستفيد أيضا من بقاء القوات، لحساباتها الداخلية بوجود تهديد خارجي، أو لإعادة ترتيب الأوراق بين الأحزاب العراقية المتصارعة على السلطة والمال النفوذ، واستثمارها ايضا لصالح التمديد وهو ماتسعى إليه واشنطن، وتطالب به النخب العراقية حفاظا على الديمقراطية في العراق، وعدم السماح للقتلة والمجرمين من عصابات جيش المهدي، بقتل العراقيين كما حدث في السنوات العصيبة 2004 و 2005 و 2006 وإقامة المحاكم الشرعية واستباحة الأموال والأعراض، كما أن تصريح الأعرجي مطلوبة أميركيا لأنها ستواجه عما قريب بتصريحات شديدة اللهجة، من قبل حلفاء واشنطن في توقيع المعاهدة الأمنية، دولة القانون وشرعية الحزب الحاكم، داعية الحكومة والبرلمان لاتخذا قرار بالتمديد للقوات وهو ماسيكون في المستقبل القريب!
29/4/2011
TARIKHARBI@GMAIL.COMWWW.SUMMEREON.NET
الكاتب
