المحرر موضوع: المطلك يحمل المالكي والكتل السياسية مسؤولية ما حصل بمبنى مكافحة الإرهاب  (زيارة 887 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل noor goorg

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3123
  • الجنس: أنثى
    • مشاهدة الملف الشخصي
المطلك يحمل المالكي والكتل السياسية مسؤولية ما حصل بمبنى مكافحة الإرهاب

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "الولاء السياسي للكتلة وللطائفة والحزب، إضافة إلى التأثيرات الخارجية والرغبات الشخصية لدى ضباط الأجهزة الأمنية عوامل أضعفت الجانب المهني وأثرت على الولاء للوطن والأخلاق لإنجاح المهنة"، مضيفا "ورئيس الحكومة نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية ما يحدث من خروق في الأجهزة الأمنية".

وشدد المطلك على "ضرورة ان يعي الجميع خطورة المرحلة، وأهمية أن يجلس رئيس الحكومة مع الكتل السياسية لحل المشاكل"، مطالبا بأن "يتم جعل الأساس في اختيار الوزراء الأمنيين هو مصلحة البلد وليس المصلحة الحزبية لتلافي وقوع  مثل هذه العمليات مستقبلا".

واعتبر المطلك أن "ما حصل في مديرية مكافحة الإرهاب حالة ليست طبيعية من ناحية الكم الهائل في عدد المهاجمين ونوعية السلاح المستخدم"، مرجعا سبب ذلك الى "الضعف المهني والفساد الإداري الموجود في الأجهزة الأمنية".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث سجن مكافحة الإرهاب في الرصافة، مؤكدا على عدم السماح بحصول أي تراجع أو خرق أمني، داعيا القوات الأمنية إلى التحلي بالمهنية واليقظة والحذر لإفشال مخططات "الإرهاب".

ودعا المطلك إلى "ضرورة مراعاة مسألة التوازن في تعيينات اجهزة الدولة ومنها الأمنية"، معتبرا "دمج عناصر لا تقرأ ولا تكتب ألقى بظلاله الوخيم على أداء تلك الأجهزة".

وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "ما حصل ليل أمس أمر وارد ومحتمل ومتوقع، لأنه إذا ما تم النظر إلى ما يحدث على سكان منطقة أبو غريب من أفراد الجيش العراقي  من مداهمات عشوائية وعدم احترام للمهنة، امر مخزي للمهنية العراقية"، مستدركا القول إن "التهميش والإقصاء جعل شخصيات ذات خبرة طويلة في العمل الامني مركونة جانبا، بدعوى انتمائها الى جهة معينة واضعف أداء الأجهزة الأمنية".

وأتهم إمام وخطيب مسجد الإخوة في أبو غريب الشيخ هاني علي القره غولي، اليوم الأحد، في حديث للسومرية نيوز، عناصر من الجيش العراقي بحلق لحى تسعة من رجال الدين بعد اعتقالهم لعدة ساعات الأربعاء الماضي، واصفا ممارسات الجيش بـ"الطائفية".

وبين المطلك أن "ما يحصل للمواطن العراقي من هذه الاجهزة، لم نكن نراه لو كان هؤلاء أتوا بتسلسل مهني سليم"، متسائلا "أين كفاءة الأجهزة الأمنية عندما يقتل ما لا يقل عن 50 مواطن عراقي بالاسلحة الكاتمة يوميا" على الرغم من أن العراق فيه أكثر من عشرة أجهزة أمنية تثقل ميزانية الدولة وتكبل المواطن العراقي وتبتزه".

وكان مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية قد اكد اليوم الأحد، بأن أربعة ضباط كبار في مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قتلوا كما قتل والي بغداد في تنظيم القاعدة وثمانية من أعضاء التنظيم في المواجهات التي دارت الليلة الماضية على مدى نحو ست ساعات في موقف مديرية مكافحة الإرهاب.

وتمكنت قوة خاصة من وزارة الداخلية في الـ27 من تشرين الثاني من العام الماضي 2010، من اعتقال والي بغداد الجديد في تنظيم القاعدة الملقب ابو حذيفة البطاوي وهو طبيب أسنان وعشرة من مساعديه وقتل أحدهم، في عملية أمنية نفذتها في منطقة المنصور غرب بغداد، وقد اظهرت التحقيقات ان البطاوي مسؤول عن عدد من التفجيرات والهجمات المسلحة من بينها الهجوم الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة في بغداد خريف العام الماضي.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية العديد من الهجمات المسلحة كانت أبرزها في الخامس من أيلول من العام الماضي، تعرض مقر قيادة عمليات الرصافة في مبنى وزارة الدفاع القديمة بمنطقة باب المعظم وسط بغداد إلى هجوم بسيارة مفخخة واشتباكات مسلحة، ما أسفر عن مقتل سبعة انتحاريين فضلا عن مقتل وجرح 51 شخصا غالبيتهم من القوات الأمنية، فيما تعرضت كنيسة سيدة النجاة التي تقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، في الـ31 من تشرين الأول الماضي، لاقتحام من قبل مسلحين، احتجزوا خلالها عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً.

وفي التاسع والعشرين من آذار الماضي، اقتحم خمسة مسلحين مقر مجلس محافظة صلاح الدين بمدينة تكريت أثناء اجتماع للمجلس واشتبكوا لعدة ساعات مع أفراد حماية المقر كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها وينتهي الحادث بمقتل المهاجمين و 65 شخصا بينهم اربعة اعضاء في مجلس المحافظة وإصابة 100 آخرين.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في السادس من أيار الجاري، أنها ستستدعي ضباط الاستخبارات في الوزارات الأمنية وجهاز المخابرات لبيان أسباب الخروق الأمنية التي تشهدها بغداد، وفيما وصفت عدم حسم المالكي لحقائب الوزراء الأمنيين بـ"المشكلة الحقيقية"، أكدت وجود مندسين في الأجهزة الأمنية وراء عمليات الاغتيال، إضافة إلى وجود خلايا تابعة لتنظيم القاعدة ما زالت تمارس الإرهاب، كذلك الخلافات السياسية، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من قبل قادة الأجهزة الأمنية، لاسيما أن الموضوع بدأ يشكل مصدر قلق للشارع العراقي.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تشهد، منذ شهر آذار الماضي تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/21387/news-details-.html