أخبار و آراء العدد 5118 المسائي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5118 المسائي

في هذا العدد
موظفو النواب العراقي يعتصمون في المنطقة الخضراء وسط بغداد
البرلمان العراقي يرجئ التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية
عضو بحزب الدعوة: هناك تواطؤ بين الكتل والمسؤولين الامنيين لاخفاء الحقيقة عن العراقيين
منظمة دولية تبدي قلقها من مسودة قانون حماية الصحفيين المعروضة على البرلمان
وزارة عراقية : خروقات تسببت في التريث باجراء انتخابات نقابات العمال
المالكي: مواقفكم تضر بمصالح البلاد..علاوي: انقلبتم على التوافقات
نائب صدري يتهم طارق الهاشمي بالتورط في تهريب إمراء تنظيم القاعدة من السجن
تهديدات بالقتل تطال رئيس تحرير مجلة في كردستان
باحث اميركي يدعو الى ملاحقة دمشق قضائيا بسبب دورها في العراق
مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لاتفاقية تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي
سورية: أنباء عن اطلاق نيران ثقيلة في ضاحية المعضمية
العراق يتعاقد مع اس.ان.سي لافالين لمشروع خط أنابيب

مظفر النواب في بغداد

May 10, 2011
قبل مغادرته الى الولايات المتحدة الأمريكية..استقبل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء العاشر من آيار عام الفين وأحد عشر صديقه العزيز شاعر العراق الكبير والمناضل الوطني مظفر النواب.
وفي هذا اللقاء الحميم الذي استهل به الشاعر العظيم زيارته الأولى الى البلد بعد غربة قسرية قضاها في المنافي وفي دول عربية شقيقة استمرت لأكثر من اربعين عاما، وبعد عناق أخوي طويل، رحب الرئيس بضيفه الكبير، معبرا عن بالغ سروره لرؤية مظفر النواب على أرض البلد التي منحها من فيض ابداعه الكثير ومن زهرات شبابه أجمل السنوات مناضلا حرا ومكافحا ضد الدكتاتورية وحبيسا شجاعا في سجونها.
وقال الرئيس مخاطبا الشاعر النواب: لنا أن نفخر بك..وللشعب أن يعتز بك رمزا في الإبداع وفي النضال..مضيفا: أن شعرك مدرسة تربى على قيمها الثورية الفلاحون والعمال والطلبة وسائر فئات الشعب التي قاومت الدكتاتورية وتحدت جبروتها من أجل بناء دولتها الديمقراطية ومن أجل استعادة حرياتها وكرامتها، لذلك فالبلد الذي احتاج اليك عقودا من النضال ضد الدكتاتورية يحتاج اليك الآن مناضلا مغنيا ومنشدا من أجل الديمقراطية ودولة العدل والحريات.
ومن جانبه، عبر الشاعر الكبير مظفر النواب عن سعادته بلقاء أخيه وصديقه مام جلال بعد هذه السنوات وفي بغداد العزيزة على قلبيهما..وقال:إن كل ماقدمناه هو قليل في حق هذا الشعب وهذا البلد الذي كان في ضميرنا حيثما كنا..مضيفا أن العراق يستحق الكثير من العطاء والتضحية والإبداع، وأن شعبنا يمتلك من الطاقات ما يتناسب وكل هذا.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من مستشاري الرئيس وكبار موظفي مكتب فخامته..تبادل الصديقان، جلال طالباني ومظفر النواب الأحاديث والذكريات المشتركة واللقاءات في سنوات النضال من أجل الحرية والخلاص..كما جرى حديث موسع عن الشعر والتجارب الكبرى فيه وعن تجارب الشعراء من الأجيال التي تلت جيل الشاعر الرائد.
وأوعز رئيس الجمهورية بتوفير كل مستلزمات الراحة ومايتطلبه انجاح الزيارة الأولى التي يقوم بها الشاعر الى بلده والعاصمة الحبيبة بغداد.
وفي ختام اللقاء الحار، ودع الشاعر مظفر النواب الرئيس جلال طالباني الذي غادر في رحلة خاصة الى الولايات المتحدة لإكمال علاجه، متمنيا له سفرا ميمونا وشفاء عاجلا

موظفو النواب العراقي يعتصمون في المنطقة الخضراء وسط بغداد

اربيل 10 آيار/مايو (آكانيوز) – أعلن نائب بمجلس النواب العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية، اليوم الثلاثاء، عن ان موظفي النواب العراقي قرروا الاعتصام أمام قاعة اجتماعات المجلس في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مشيرا إلى ان الاعتصام جاء احتجاجا على تصويت النواب على مشروع قانون مرتبات رئاسة المجلس.
وأفاد سعيد رسول خوشناو لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "موظفي النواب العراقي قرروا الاعتصام اليوم أمام قاعة اجتماعات المجلس في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الاعتصام جاء احتجاجا على تصويت النواب على مشروع قانون تعديل مرتبات رئاسة المجلس".
وكان مصدر من النواب العراقي قد صرح لـ(آكانيوز) في وقت سابق، ان "جدول أعمال جلسة المجلس خلال اليوم سيضم التصويت على عدة مشاريع قوانين هي مرتبات الرئاسات العراقية الثلاث وإجراء القراءة الثانية لمشاريع قوانين المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل النتاج الثقافي بين العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالإضافة الى التعديل الأول لمرتبات الموظفين في الدولة والقطاع العام المرقم 22 لعام 2008 الى جانب المصادقة على تبادل الرسائل بمحاضر اجتماعات بغداد في 21 شباط/فبراير من العام 2010 بشأن قيمة القروض اليابانية

مقرب من المالكي: علاوي يوزع الهدايا والأموال على متظاهرين لإسقاط الحكومة

الثلاثاء 10 أيار 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اتهم قيادي في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، زعيم القائمة العراقية بتوزيع الهدايا والأموال على المتظاهرين ليصعدوا من شعاراتهم بإسقاط الحكومة ورئيسها، وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن تهديد العراقية بالانسحاب من الحكومة يمثل علاوي بشخصه، أكد أن آلية التوافق على الوزراء الأمنيين بالاصل عقيمة وغير منتجة.
وقال عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، ردا على سؤال عن رأيه حول تهديد القائمة العراقية وتصريحات زعيمها عدم حرص المالكي على الشراكة الوطنية، إن "للشراكة أصول واحترام وحقوق وواجبات الشريك في الحكم هي أن لا يوزع الهدايا والأموال على المتظاهرين في الشارع كي يصعدوا من شعاراتهم حتى تصل لإسقاط الحكومة ورئيسها، وحينما يحصل هذا فأن الشراكة انتهت"، معتبرا "تهديد القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية يمثل زعيمها إياد علاوي وليس القائمة العراقية عموما".
ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.
وأضاف الشابندر أن "هناك فرقا بين أن تهدد القائمة أو أن يهدد زعيمها"، مذكرّا زعيم القائمة العراقية أنه "سبق وان انسحب من الحكومة ولم يستجب له من خمسة وزراء سوى وزير واحد"، حسب قوله.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، هددت، أمس الأحد، بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت على مرشحي المالكي لشغل حقائب الوزارات الأمنية، معتبرة تقديم المالكي للمرشحين تنصلا من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسبا لشغل منصب وزير الدفاع ، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
واستبعدت الكتلة العراقية البيضاء، اليوم الاثنين، انسحاب القائمة العراقية من العملية السياسية في حال التصويت على مرشحي المالكي للوزارات الأمنية، متوقعا حصولهم على الأصوات اللازمة في مجلس النواب.
وتابع الشابندر وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون ومن المقربين من المالكي قائلا إن "رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وتماشيا مع أصول الشراكة في الحكومة فان الوزراء الأمنيين يجب أن لا يفرضوا عليه، وإنما يمرروا ويعبروا من خلاله ثم إلى مجلس النواب"، متسائلا "كيف إذا كان القائد العام للقوات المسلحة وهي الصلاحية والمسؤولية الوحيدة التي ينفرد بها رئيس الوزراء والتي لا بد أن يكون حريصا عليها أكثر على أن يكون مقتنعا بالأسماء التي تطرح عليه".
وأستدرك بالقول "وحينما بلغنا ما بلغناه من آلية التوافق على تسمية الوزراء الأمنيين وصلنا إلى حائط مسدود لأنه بالأصل آلية التوافق عقيمة وغير منتجة"، مؤكدا أن "المالكي لم يتفرد بتسمية الوزراء الأمنيين، إنما ذهب بهم لمجلس النواب، وهناك الشراكة تتجسد أكثر من أي مؤسسة أخرى".
وأشار الشابندر إلى أن "القائمة العراقية موجودة في المجلس بنسبة تسعين نائب، إضافة إلى ما لديها من حلفاء من النواب، والمالكي لا يستطيع أن ينفرد بتسليمهم المسؤولية سواء كانت وزارة الدفاع أو الأمن الوطني أو الداخلية، إنما في مجلس النواب الواسع"، لافتا إلى أن "للعراقية أن يرفضوا أو يوافقوا".
وذكر الشابندر أن "اتفاق اربيل كان لتعزيز الشراكة ولكن عندما يتم التخلي عن واجبات الشراكة نكون فقط بالامتياز، وحينما تأتي المسؤولية نتحول إلى معارضة ومشجعين في الشارع من اجل رفع شعارات لإسقاط الحكومة ونتجول في الساحة الإقليمية والعربية لتحريض الحكومات على مقاطعة العراق وإسقاط الحكومة فلن تصبح هذه شراكة"، داعيا القائمة العراقية إلى "يكونوا مشاركين حقيقيين في الحكومة، أو معارضين لها أما السير بالاتجاهين معا (نفاق سياسي) لا يمكن أن يكون مقبولا و لا يعيش".

البرلمان العراقي يرجئ التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية

(الشرق الأوسط)
بعد أسابيع من التصريحات التي أدلى بها مختلف المسؤولين العراقيين من عرب وأكراد، شيعة وسنة، مؤكدين من خلالها أنه سيشهد اليوم استئناف البرلمان العراقي جلساته والتصويت على أسماء المرشحين على الوزارات الأمنية وسط ترجيحات بعدم التوصل إلى حسم القضية وسط تجاذبات الكتل السياسية، دحض مسؤول برلماني كل تلك التصريحات مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن قضية الوزراء الأمنيين العالقة منذ مدة طويلة، «غير مدرجة أساسا على جدول أعمال الجلسة البرلمانية»، لهذا اليوم.
وكشف محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد في جدول أعمال البرلمان العراقي، الثلاثاء وحتى الجمعة، الفقرة الخاصة بالتصويت على وزراء الحقائب الأمنية الـ3 الذين قدم رئيس الوزراء، نوري المالكي، أسماءهم إلى البرلمان الأسبوع الماضي».
وأضاف الخالدي، وهو مقرب من رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أن «السبب في عدم إدراج أسماء المرشحين لا يعود هذه المرة إلى الخلافات بين الكتل السياسية لأن هذه الخلافات أصلا هي موجودة ولا جديد فيها، ولكن أستطيع القول هذه المرة إنه يعود إلى توفر عوامل إيجابية يمكن أن تجعلنا نغادر نقاط الخلاف التي باتت عقيمة بين الكتل السياسية على أمل التوصل إلى حلول منتجة».
وبحسب التوافقات بين الكتل السياسية، فإن وزارة الدفاع من نصيب القائمة العراقية، والداخلية من نصيب التحالف الوطني، الذي يضم كتلة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، (دولة القانون)، والكتلة التي يتزعمها عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق (الائتلاف الوطني).
ونفى الخالدي ما تردد مؤخرا من قبل بعض نواب الكتلة العراقية بخصوص إمكانية الانسحاب من الحكومة أو العملية السياسية في حال تم فرض أسماء المرشحين للحقائب الأمنية دون موافقة «العراقية»، قائلا: «لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق، وإن الخلافات هي ليست فقط بين (العراقية) و(دولة القانون) لكي نقول إن (العراقية) هي وحدها الطرف المتضرر، بل إن الخلاف داخل التحالف الوطني حول مرشحي حقيبة الداخلية يكاد يكون أكبر من الخلاف بين (العراقية) و(دولة القانون)، وبالتالي فإن النية تتجه الآن لإيجاد حلول لمعالجة المشكلات بين الأطراف كافة، وليست فقط بين (العراقية) و(دولة القانون)».
كما كشف الخالدي عن «وجود اجتماعات خلال الأيام الأخيرة الماضية بين الأطراف السياسية حول هذه الأمور وغيرها، وهو ما سوف يؤدي إلى خلق تفاهمات جديدة بعد أن لمسنا أن هناك تراجعا في المواقف المتشددة من قبل رئيس الوزراء، وقد قدمنا نحن أيضا ما يكفي من مرونة لأجل حل نقاط الخلاف هذه». وتوقع الخالدي أن «يتم حسم هذا الموضوع الأسبوع المقبل، لا سيما أن الأسماء المقدمة للبرلمان لن تكون نهائية، وأن هناك نية لتغييرها أو تغيير بعضها على الأقل».
وكان المالكي قد رشح الأسبوع الماضي 3 أسماء للداخلية والدفاع والأمن الوطني، وهم: وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي الذي كان قد شغل منصب وزير الدفاع أيام كان إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء، وتوفيق الياسري وزيرا للداخلية وهو ضابط في الجيش السابق يحمل رتبة عميد وانضم إلى المعارضة بعد الانتفاضة الشيعية عام 1991، ورياض غريب الذي كان وزيرا للبلديات في حكومة المالكي الماضية وانشق عن المجلس الأعلى الإسلامي وانضم إلى «دولة القانون».
من جانبه، اعتبر النائب عزة الشابندر، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «التجربة الماضية والحالية جعلتنا نتوصل إلى نتيجة قد لا ترضي جميع العراقيين وهي أن الآلية التي يراد الاتفاق عليها، وهي آلية التوافق، هي ليست أكثر من آلية عقيمة وغير منتجة»، وأضاف: «ولهذا السبب فإنه لا بد من البحث عن خيارات أخرى وآليات أخرى يمكن أن توصلنا إلى الهدف المطلوب الوصول إليه، وهو الذهاب إلى البرلمان، وهذه الآلية طبيعية ولا تتناقض مع أي طرف من الأطراف المشاركة في الحكومة أو العملية السياسية». وأوضح أن «الذهاب إلى البرلمان للتصويت هو الأسلوب الطبيعي والصحيح الذي يريد رئيس الوزراء الوصول إليه لا سيما أن كل الكتل مشتركة في البرلمان ومن ضمنها (القائمة العراقية) التي تملك 90 نائبا ولديها حلفاء وبالتالي تستطيع تمرير من تريد تمريره أو تمنع من لا ترغب به».
وكشف أن «المالكي توصل إلى هذه الآلية وهي الذهاب إلى البرلمان لطرح أسماء محددة لكي يتخلص من قضية ترشيح أشخاص لا ترغب بهم (العراقية)، أو هو يرشح أسماء لا تريدهم (العراقية)، ولذلك فإن الحل يمكن عبر التصويت داخل قبة البرلمان، خصوصا أن المالكي لا يصر على أسماء معينة، هو فقط يرشح الاسم ويطرحه على البرلمان للتصويت، ومن يحصل على الأغلبية يتحمل مسؤولية هذه الوزارة أو تلك».

خبير: العراق يخسر 493 مليار دولار في القطاع النفطي منذ 2003

بغداد - أصوات العراق
قدر خبير في شؤون الطاقة خسائر الاقتصاد العراقي في قطاع النفط، بنحو 493 مليار دولار، ما بين العامين 2003 و2011، وذلك نتيجة تعطل وتأجيل المشاريع وسوء الإدارة والتخطيط، إلا أنه أكد أن خزينة الدولة حتى في الوضع الراهن، مهيأة لاستقبال ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، من خلال الاستثمارات التي ترّكز الحكومة عليها.
وأوضح الخبير نزار حيدر؛ الذي يعمل في قسم البحوث بشركة (دي تي آي) الأميركية لشؤون الطاقة، في دراسة أعدّها مؤخرا، أن "خسائر العراق في القطاع النفطي للفترة بين عامي 2003 و 2011 بلغت نحو 493 مليار دولار، وهي خسائر ناجمة عن سوء الإدارة والتخطيط وتعطل المشاريع وتأجيلها، كما أن هذه الأسباب أدّت في الوقت ذاته إلى ضياع 8.5 مليون فرصة عمل محتملة، كان من الممكن أن ترفع دخل المواطن السنوي من 3500 دولار إلى 18 ألف دولار سنويا".وكانت وزارة النفط قد أعلنت في 4 تشرين الأول من العام الماضي عن أن المخزون النفطي العراقي تحت الأرض يبلغ 505 مليارات برميل، كما أن الاحتياطي الثابت القابل للاستخراج هو 134 مليار برميل.
إلا أن هناك تقارير قد سبقت ذلك الإعلان، أشارت إلى أن احتياطي العراق يقدر ما بين 240 ـ 300 مليار برميل، ما يجعل العراق يقفز إلى المرتبة الأولى بالمخزون النفطي، وقد تجعله يتقدم على السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بـ 264.5 مليار برميل، وفنزويلا الثانية بـ 211.1 مليار برميل، وإيران الثالثة بـ 137 مليار برميل، وفقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وأضاف حيدر أن "الاقتصاد العراقي حتى في وضعه الراهن، مهيأ لاستقبال ما بين 20 إلى 30 مليار دولار من خلال الاستثمارات التي ترّكز الحكومة عليها، أما الاستثمارات الإنتاجية ولاسيما التصديرية منها، فإنها لا حدود لها ولا علاقة لها بحجم الاقتصاد بمقدار علاقتها بمناخ البلد الداعم للربحية وتقليل كلفة الإنتاج".
وتابع حيدر أن "5 سنوات قد أهدرت قبل أن تتوصل حكومة المالكي إلى الخطوة الضرورية لتحريك عجلة الإنتاج النفطي، للوصول إلى معدلات إنتاج مقدارها 3.1 مليون برميل في نهاية العام 2011، و3.7 مليون برميل في عام 2012".
وقدّر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع الإنتاجية للنفط، بما مجموعه "227 مليار دولار بين العامين 2006 و2011، و 538 مليار دولار بين العامين 2012 و2016، في حالة محافظة أسعار النفط على معدل سعر يعادل 80 دولارا للبرميل الواحد".
وأشار الخبير إلى أن "خسائر العراق الاقتصادية، من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تقدّر بما مجموعه 52.9 مليار دولار بين العامين 2006 و2011، و147 مليار دولار بين العامين 2012 و2016". ويرى حيدر أن خسائر العراق الإجمالية، نتيجة إهدار الفرص وتأجيل المشاريع ستصل إلى 5.3 ترليون دولار، مقتربة بذلك من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة الحروب التي خاضتها البلاد إبان عهد صدام حسين، والبالغة نحو 7.8 ترليون دولار".
ويقترح الخبير في ختام دراسته "إتباع ستراتيجية أمدها 10 سنوات، يتم من خلالها تحديد ميزانية الحكومة التشغيلية بما يعادل واردات 1.5 برميل نفط يوميا، وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد".
ويبين "أما إذا أرتفع سعر النفط لأكثر من 70 دولارا، وتخطت صادرات العراق النفطية سقف مليون ونصف المليون برميل يوميا، فإن العائدات المتحققة عن ذلك، والتي ستعتبر فائضة عن ميزانية الدولة، يجب استخدامها في المشاريع الاستثمارية وإنشاء البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، فضلا عن إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".

عضو بحزب الدعوة: هناك تواطؤ بين الكتل والمسؤولين الامنيين لاخفاء الحقيقة عن العراقيين

اربيل10ايار/مايو(آكانيوز)- ذكر عضو حزب الدعوة الثلاثاء، ان هناك تواطئا من قبل الكتل السياسية والمسؤولين في الاجهزة الامنية لاخفاء الحقيقة عن المواطن العراقي.
وقال سليم الحسني في لقاء له مع قناة البغدادية إن " هدف الكتل هو الحصول على المكاسب فقط مما يدفع العراق نحو المزيد من الفوضى والتدهور الامني والاقتصادي والفساد المالي والاداري".
واوضح ان "القضية مرتبطة بالتواطؤفقضية المعتقلات مرتبطة بالفسادين المالي والاداري".
واضاف ان "هناك الكثير من عناصر القاعدة تم اعتقالهم وصدرت بحقهم احكام الاعدام ثم خرجوا من السجن"..مؤكدا على ان "هناك مافيات تتعامل بقضية السجون العراقية"..مشيرا الى وجود تهاون بارواح الناس "فهناك عقود وهمية في شتى الجوانب وهناك قضايا حجبت من قبل اعضاء مجلس النواب والحكومة العراقية عن الشارع العراقي".
وبين ان "الشارع العراقي لم يحصل لحد الان على الاجوبة بشأن الذين قاموا بتفجيرات الاحد والاربعاء الدامية وكل التفجيرات".
من جانبه قال عضو القائمة العراقية محمد سلمان الطائي إننا "لم نلحظ اي نتيجة منذ تشكيل الحكومة الاولى لهذه الجرائم الكبرى التي دفع الشارع العراقي ثمنها منذ 7 سنوات ولم يضطلع مجلس النواب العراقي باي دور لحد الان".
واضاف أنه "لم يقدم اي مسؤول او قادة في الاجهزة الامنية في كل مفاصل الدولة استقالته نتيجة حصول خروقات امنية".
واوضح ان "هناك بعض الكتل السياسية التي تتآمر على العملية السياسية "..مشيرا الى ان "المسؤولية والقرار عائد الى شخص نوري المالكي في ادارة الملف الامني فهو الذي يختار القادة الامنيين".
واكد على ان "القائمة العراقية ليس لها اي ممثل في وزارتي الداخلية والدفاع"..مشددا على ان "كل الاستجوابات في جميع الملفات كان وراءها القائمة العراقية ولكنها ليست مخولة بسحب الثقة من اي شخص".
فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي إن "هناك متورطين ومفسدين في الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية في الخروقات الاخيرة"..مضيفا ان "كل الملفات مخفية ولا يعاقب المفسدون".
واوضح أن لجنته تعمل "على فتح كل الملفات الامنية بعد الحوادث والخروقات الاخيرة

علاوي: الكلام عن تقديمنا الدعم للمتظاهرين سخيف وغير واقعي

الثلاثاء 10 أيار 2011
السومرية نيوز/ بغداد
وصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الثلاثاء، اتهامه بتوزيع الهدايا والأموال على المتظاهرين ليصعدوا من شعاراتهم بإسقاط الحكومة ورئيسها، بـ"الكلام السخيف وغير الواقعي"، مؤكدا أنه قدم الدعم المالي لعدد من المتظاهرين لغرض علاجهم.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم بمبنى حركة الوفاق ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية مع التظاهرات السلمية التي ترفع شعارات مطلبية وليس التي ترفع شعارات إسقاط النظام"، مؤكدا أن "إسقاط أو تغيير النظام لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع".
وأضاف علاوي أن "الحديث عن دعم القائمة العراقية للمتظاهرين، كلام سخيف ومردود وغير واقعي"، في إشارة إلى تصريحات تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر والتي اتهم فيها زعيم القائمة إياد علاوي بتوزيع الهدايا والأموال على المتظاهرين.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر أتهم في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الاثنين، زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بتوزيع الهدايا والأموال على المتظاهرين ليصعدوا من شعاراتهم بإسقاط الحكومة ورئيسها، كما اعتبر تهديد العراقية بالانسحاب من الحكومة يمثل علاوي بشخصه.
وأشار علاوي إلى أنه "التقى بعدد من المتظاهرين وتم تقديم مبلغ المالي لأحدهم لغرض العلاج لأنه يعاني الشلل، وتقديم الدعم المالي لمتظاهر آخر لنفس الغرض"، كاشفا عن "عمليات اعتقال لعناصر في القائمة العراقية بحجة دعم التظاهرات".
وأكد علاوي أنه "دعا المتظاهرين أن تكون تظاهراتهم سلمية ولا تتجاوز على الأملاك العامة"، مؤكدا أن "هناك عمليات اندساس بين المتظاهرين

منظمة دولية تبدي قلقها من مسودة قانون حماية الصحفيين المعروضة على البرلمان

10/05/2011
بغداد/ اصوات العراق: انتقدت منظمة "المادة 19" العالمية، مسودة "قانون حماية الصحفيين" المعروضة أمام البرلمان العراقي، مبدية قلقها بشأن أحكامها التي "تتعارض" مع المعايير الدولية لحقوق الانسان الخاصة بحرية التعبير وانشاء الجمعيات، مشددة على أهمية أن تضمن المسودة حق حرية التعبير عن الرأي.
وذكر المنظمة المختصة في مجال حقوق الانسان وتعزيز حرية التعبير، في بيان لها، تلقت وكالة (اصوات العراق) نسخة منه، انه "على مدى العامين الماضيين دارت نقاشات حية لسن قوانين حماية الصحفيين في العراق، وقد راجعت المنظمة في وقت مبكر مسودة القانون التي وضعت وابدت قلقها بشأن تلك المسودة ليس لأن أحكامها معاكسة للمعاييرالدولية لحقوق الانسان والخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية انشاء الجمعيات فقط، وانما لان نتائج تطبيقها ستكون معاكسة للاهداف المعلنة لحماية الصحفيين".
واضاف البيان أن "المنظمة ترى ان العديد من جوانب مسودة القانون المقترحة ستؤثر سلباً على الصحفيين العراقيين والاعلام في العراق لانها لاتسير على نفس الخط مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وقالت الدكتورة اكنيز كالامارد – المدير التنفيذي للمنظمة: نحن نطالب المشرّعين العراقيين برفض مسودة القانون هذه بحالتها الحالية، والسلطات العراقية ملزمة بتوفير الحماية للصحفيين، ونحن نطالبها بتبنّي مسودة قانون وضوابط حماية الصحفيين والكوادر الاعلامية التي وضعتها المنظمة في العام الماضي".
وتابع البيان: "ولسوء الحظ فان مسودة القانون الحالية لا تعالج اي من الاخفاقات الاساسية التي احتوتها المسودة السابقة، بل على العكس فانها اعادت العديد من تلك الثغرات التي احتوتها المسودة الموضوعة في عام 2009، وبشكل اكثر تحديداً فانها وضعت نظاماً فعلياً لترخيص العمل الصحفي، وعلى مايبدو فان الصحفيين ذوي المستويات الرفيعة في التسلسل الهرمي وحسب القانون العراقي للصحفيين، يحظون بدرجة عالية من الحماية واعلى من الحماية المتوفرة لغيرهم من الافراد".
وأشار الى ان "توفير الحماية حسب المسودة الحالية، وكذلك تعويضات الاصابات او التعويضات التي تدفع لاولاد الصحفيين الشهداء، كل ذلك يعتمد على فيما لو كان الهجوم الذي تعرض اليه الصحفي هو عمل ارهابي، او ان يكون الضحية صحفياً وعضو في نقابة الصحفيين العراقيين، هذا ماجاء في تعليق منظمة المادة 19 حول المسودة السابقة للقانون في عام 2009، وفي شهر آب لعام 2010 قامت منظمة المادة 19، معاً مع الشركاء المحليين والاتحاد الفيدرالي للصحفيين بوضع مسودة جديدة لقانون وضوابط حماية الصحفيين والكوادر الاعلامية كوسيلة لتوفير الحماية للصحفيين وعلى نحو شامل ومتماسك ووفق ماجاء في القانون الدولي لحقوق الانسان".
ورأت منظمة المادة 19 ان "بامكان السلطات العراقية توفير حماية افضل لحقوق الصحفيين، وذلك بتنفيذ التزاماتها بحقوق الانسان المنصوصة دولياً، مع التأكيد على توفير برامج تدريبية مكثفة ومصادر متاحة للموظفين المسؤولين عن تطبيق تلك الضوابط، والمدعين العامين وكذلك الهيئات القضائية المسؤولة عن حماية الصحفيين، الى جانب سن تشريعات حول حرية الحصول على المعلومات وإلغاء كافة قوانين الطعن الجنائية".
يذكر ان منظمة "المادة 19" ومقرها في لندن، هي منظمة مستقلة مختصة في مجال حقوق الانسان وتعمل في انحاء العالم لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي، واستنبطت اسمها من المادة 19 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تكفل حرية التعبير عن الرأي.

وزارة عراقية : خروقات تسببت في التريث باجراء انتخابات نقابات العمال

دهوك 10 أيار/مايو(آكانيوز)– اعتبر وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني العراقي ، الثلاثاء، ان خروقات وقعت في اتحاد نقابات العمال تسببت في التريث باجراء انتخاباتها، مشيرا الى انه بامكان لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية ان تستجوب اللجنة الوزارية السداسية المختصة بهذا الشان، وليس الوزير نفسه.
وقال دخيل قاسم حسون، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "نحن نتراس لجنة وزارية لتنفيذ القرار رقم 3 الصادر عن مجلس الحكم لسنة 2004 والخاص بالاتحادات والنقابات والجمعيات غير الخيرية، لتنظيم قوانين عملها لان هذه الاطراف كانت بيد سلطة حزب البعث (المحظور) بعد ان تم تجميد اموالها بموجب القرار المذكور".
واضاف انه "تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المجتمع المدني وعضوية كل من وزراء الداخلية والعدل والمالية والدولة لمجلس النواب وهيئات المساءلة والعدالة وسائر المنظمات غير الحكومية".. مبينا ان "هذه اللجنة تقوم بتشكيل لجان تحضيرية للنقابات والاتحادات بعد الحصول على موافقة المساءلة والعدالة والنزاهة والداخلية حتى نتأكد من عدم وجود قيد جنائي وغير مشمول بامور المساءلة والعدالة".
واشار حسون الى انه "بعد ان تسلمنا الوزارة قمنا بالتأكيد على اجراء الانتخابات حتى تكون الاتحادات والنقابات مستقلة ويكون لها قانون خاص بها وتطلق ميزانيتها، وفعلا تم اجراء انتخابات الجمعيات الفلاحية واطلقت ميزانيتها وهي الان مستقلة وبعيدة عن الحكومة، وكذلك نقابة الصيادلة".. ومضى يقول "كنا في نقابة العمال واتحاد الصناعات العراقية الا انه حدثت خروقات عديدة بعد ان تم استبعاد المكتب التنفيذي لنقابات العمال من قبل اللجنة الوزارية حيث كانت هناك لجنة تحضيرية، لان اللجنة الوزارية تتعامل مع اللجان التحضيرية".
ويرى انه "في اتحاد نقابة العمال حدثت خروقات عديدة، وارسلت الينا رسائل عديدة من اتحاد العمال العرب والاتحاد الدولي واتحاد العمال البريطاني تستفسر عن هذه الخروقات، فاجتمعت اللجنة الوزراية التي تساندها لجنة قانونية، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ودرست هذه الطعون التي وصلت عن طريق البريد الالكتروني للوزارة والايميل الشخصي وهذه الطعونات فيها ادلة واثباتات".
وتابع قائلا انه "بالفعل بعد دراستها في اجتماع للجنة القانونية رأت ان قرار التريث كان ايجابيا، وسوف نستدعي اللجنة التحضيرية ونتحقق من الخروقات التي قامت بها (التحضيرية) وسنبت بالموضوع، كما قمنا بتعميم كتاب حول التريث الى جميع الوزارات باجراء اجتماع على مستوى الوزراء حتى ننهي ملف نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقية".
وكان المكتب الاعلامي لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني قد اصدر بيانا نقل فيه عن الوزير قوله ان "اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 بجلستها الثامنة المنعقدة بتاريخ 4/5/2011 اجتمعت بحضور ممثلين عن الوزارات الاعضاء في اللجنة (المالية - العدل - وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني - وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب - دائرة المنظمات غير الحكومية وممثل هيئة المساءلة والعدالة)".
واضاف ان "اللجنة الوزارية العليا قد اطلعت على الشكاوى الورادة اليها والتي تطعن باجراء الانتخابات لاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وعمل اللجنة التحضرية في ادارة الانتخابات وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة الوزارية العليا على ضرورة اجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وحفاظاً على حقوق الاشخاص كبار السن من العمال ولضمان حسن سير اجراء الانتخابات وفقا لقانون التنظيم النقابي (رقم 52 لسنة 1987) والضوابط المعمول بها في اللجنة الوزارية العليا والمقرة في مجلس الوزراء في نيسان 2009".
وبين انها قررت "التريث في اجراء الانتخابات لبقية النقابات التي لم تجرالانتخابات في المحافظات، واستدعاء اللجنة التحضيرية المشكلة بقرار من هذه اللجنة مستصحبة معها المحاضر الانتخابية للفروع التي جرت فيها الانتخابات، و الاسماء والهويات والسيرة الذاتية للجان التحضيرية الفرعية المشكلة في المحافظات".
وكان النائب علي التميمي، رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب قد ذكر في تصريح منسوب له ان "أستغربنا من قرار وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني بأيقاف الانتخابات ولاسيما إن هذه الانتخابات صدر أمر بأجرائها عام 2008 لكن تم تأجيلها نظراً للظروف التي مر بها البلد في تلك الفترة وهي التي أجلت الانتحابات".
ولفت الى ان "هناك أجتماعا للجنة مؤسسات المجتمع المدني لبحث الموضوع وجمع تواقيع من أعضاء البرلمان لطلب أستجواب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني لهذه السابقة الخطرة بأيقاف الانتخابات العمالية والتي سيطر عليها الانتهازيون الذين لم يقدموا أي شيء لهذه الطبقة العاملة والمهمة". بحسب تعبيره.

المالكي: مواقفكم تضر بمصالح البلاد..علاوي: انقلبتم على التوافقات

أسامة مهدي / ايلاف
2011 الثلائاء 10 مايو
لندن: تكشف رسالتان متبادلتنا بين قطبي العملية السياسية في العراق رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي مأزق الشراكة السياسية التي تقوم عليها العملية السياسية في البلاد وتشكيلة الحكومة الحالية حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اوضاع البلاد الحالية والمأزق الذي تعيشه نتيجة الخلافات حول مختلف القضايا الراهنة التي تعيق تطور العملية السياسية وتنفيذ اتفاقاتها المعلنة.

علاوي يتهم المالكي بألانقلاب على التوافقات
ويقول مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان علاوي بعث برسالة جوابية الى المالكي ردا على رسالته الاخيرة اليه هذا الاسبوع بشأن الشراكة الوطنية واصفا الرسالة بأنها " وثيقة تاريخية لاثبات حرص علاوي على مسيرة الديمقراطية" . واشار الى ان علاوي "شعر من خلال الرسالة ان هناك انقلابا واضحا وتغافلا متعمدا لاتفاق اربيل والتوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة وان هناك توجها لفرض وجهات نظر جديدة في العمل السياسي في العراق تلغي الديمقراطية بشكل كامل" .
واكد عاشور في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم ان هذه الرسالة ستكون الاخيرة كما ذكرعلاوي في نص رسالته "لان الوضع الذي انتهت اليه العملية السياسية اليوم يشير الى عدم اعتراف واضح بالتوافقات السياسية والانقلاب عليها وعدم وجود جدوى للحوار السياسي بعد ان اغلق رئيس الوزراء المالكي ابواب الحوار مع الكتل السياسية ورفض الاصغاء اليها رغم خطورة الوضع العراقي حتى ان قادة الكتل السياسية لم يجتمعوا سوية منذ التصويت على تشكيل الحكومة واجتماع اربيل".
واكد عاشور ان الوضع العراقي يتطلب الان توافقا وطنيا على امور مهمة منها بقاء القوات الاميركية من عدمه في حين يصرح المالكي بان بقاء هذه القوات شأن يتبع الكتل السياسية و عبر عن الاسف لما قال انه التنصل الذي حدث من اتفاق اربيل في هذا الوقت الحاسم وتحول الشراكة الى مشاركة رمزية في الحكومة من خلال بعض الوزارات دون ان يكون للكتل السياسية الحق في إبداء الرأي في مسار إدارة الدولة وسياستها . وحذر من ان هذا الامر يهدد المسيرة الديمقراطية في العراق ويتجه بها الى الهاوية ويهدد بقاء العملية السياسية التي نزف العراقيون انهار دماء من اجل رسوخها وقال ان الوضع العراقي الان امام خيارين لا ثالث لهما اما التمسك بالديمقراطية والشراكة الوطنية وحل معضلات البلاد او تحمل غضب الشارع العراقي الذي لم يشعر بتحسن واضح في ظروفه الخدمية والمعيشية والامنية .
واشار علاوي في رسالته الى المالكي الى انه ليس من الأشخاص الذين يحبون كتابة الرسائل إلي من هو في سدة الحكم بعد أن كان المالكي قد قال في رسالته إلي علاوي: إن هذه الرسالة ستكون الأخيرة التي يكتبها إليه. ويشير علاوي في رسالته ردا على انتقاد المالكي لموقف القائمة العراقية الرافض لاستخدام العنف ضد معسكر اشرف لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بشمال بغداد التي يري فيها المالكي طرفاً يرتكب الجرائم ضد الشعب العراقي في حين رد علاوي بالقول: ان المسألة تتعلق بروح الشعب العراقي وأخلاقه وضيافته إذ أن تجريد منظمة مجاهدي خلق من السلاح عندما تم وقتما كان هو رئيس الوزراء عام 2004 جري من دون الاخلال بموضوع الضيافة ولم يستخدم فيه الدبابات والمدرعات في قمع الأشخاص العزل.
كما تركز الجدل في الرسالتين علي موضوع الموقف العربي من أحداث العراق إذ اتهم المالكي علاوي بأنه يحرض الدول الأخري التي يزورها. ورد علاوي قائلا إن كل زياراته ونشاطاته العربية والدولية تصب في هدف واحد هو خدمة الشعب العراقي واستعادة مكانة العراق وبناء علاقات تصالح مع العالم وخاصة مع الأشقاء العرب. وتناولت الرسالتان المتبادلتان ايضا موضوع المشاركة والشراكة في الحكومة العراقية الحالية وقضية الوزارات الأمنية التي وجد المالكي انها مقسمة علي أساس طائفي ملمحاً الي أحقيته في اختيار المرشحين لهذه المناصب علي أن يكون الكلام الأخير للبرلمان العراقي بالقبول أو الرفض وهو الأمر الذي رفضه علاوي مشدداً علي أن هذه المناصب ينبغي أن تكون في اطار الشراكة السياسية واختيار الأشخاص الأكفاء القادرين علي مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

المالكي لعلاوي : مواقفكم لاتصب في مصلحة العراق
وقال المالكي في رسالته الي علاوي ان الوزارات الأمنية ليست من حصص الكتل السياسية وانما هي للمكونات ومن حق أي فرد من هذه المكونات الترشيح لها. وأضاف: المالكي ان ما يصدر عن العراقية من مواقف وتصريحات منذ البداية حتي الآن لا يشير الي جدية في تحمل المسؤولية بل يؤشر الي فهم آخر للشراكة وكأنها تقاسم للمغانم والمكاسب وتهرب من تحمل المسؤولية. كما قال المالكي لعلاوي " دعني اغتنم هذه الفرصة لأقول لكم ان مواقفكم طيلة هذه الفترة وحضوركم الاعلامي ومحادثاتكم في زياراتكم المختلفة للدول العربية وغير العربية لم تصب يوماً لصالح البلاد والعملية السياسية بل كنتم تسددون لها أقوي الضربات وتتهمونها بمختلف التهم من الطائفية الي الدكتاتورية الي غيرها من الأمور كلما سنحت لكم الفرصة.
وقال رئيس الوزراء العراقي في رسالته التي نشرتها صحيفة "البيان" الناطقة بلسان حزب الدعوة بقيادة المالكي"تلقيت في الاونة الاخيرة رسائل متعددة منكم واجبتكم عن بعضها رغم انني لااجد ضرورة لتبادل مثل هذه الرسائل مع وجود لجان مشتركة تجتمع وتعمل بصورة مستمرة لذا فقد تكون هذه هي الاجابة الاخيرة التي ابعثها على طريقة الرسائل هذه. واضاف المالكي "أن الترشيحات للوزارات الامنية ..رشحتم خمسة مرشحين لحقيبة الدفاع ومنهم المرشح خالد متعب ولما وقع اختيارنا عليه عدت ونقضت الترشيح الذي جاء بتوقيعكم شخصيا ثم لجأت الى الضغط على الاطراف الاخرى بالقائمة العراقية الذين كانوا ابلغوني بقبولهم له لحملهم على رفضه وعدم قبوله" .
واشار المالكي الى أن"الوزارات الامنية ليست من حصص الكتل السياسية وانما هي للمكونات ومن حق اي فرد من هذه المكونات الترشيح لها لكنكم تتبعون على مايبدو معايير اخرى قد تؤدي الى نقل الترشيح من دائرة المكون الى دائرة الكتلة السياسية الواحدة ثم حصره في دائرة الحزب الواحد والحركة الواحدة بل والفرد الواحد وهو انتم وهذا مالا يمكن القبول به" . وقال "رغم حرصي الشديد على توفير اجماع وطني وليس مجرد توافق على كل مرشح من هؤلاء المرشحين المحترمين لكنني وجدت ذلك اشبه بالمستحيل لذلك قررت ان اضع الامر في عهدة مجلس النواب الموقر والسادة النواب ليصوتوا على من يرونه اهلا لذلك طبقا لما يقتضيه القانون والدستور" . واضاف "اود الاشارة الى ان الامن مسؤولية خطيرة تقع بالدرجة الاولى على عاتق القائد العام للقوات المسلحة ومن ابسط حقوقه الا يقبل الا المرشحين الذين يمكن ان يكونوا معه فريق عمل منسجم يقوم على اساس الثقة والتفاني في تحمل المسؤولية وان ما قدمه العراقيون من تضحيات وما حققوه من انجازات على هذا الصعيد لايمكن المغامرة بها او التساهل في الحفاظ عليها او تسليمها الى من لايملك الاهلية واللياقة اللازمة خصوصا داخل الجيش العراقي نفسه وقادته وضباطه الكبار".
واشار الى انه في موضوع الالتزام بالشراكة الوطنية انه ما يثير استغرابه في هذا المجال "هو اصراركم على اتهام الاخرين بالتنصل عن التزامات الشراكة الوطنية في حين كنت انت شخصيا اول من تخلى بصورة علنية عن التزامات الشراكة ووجهت لها ضربة قوية في اول اختبار لها حين غادرت جلسة البرلمان امام اعين الناس وعبر وسائل الاعلام وذلك بعد ان حصلت المصادقة على انتخاب رئيس مجلس النواب وصوتنا نحن وغيرنا من الشركاء لصالحه لكنك وضعت الجميع ومنهم زملاؤكم في القائمة العراقية في حرج شديد بين مجاراتكم في المقاطعة ومغادرة مجلس النوب او اتخاذ موقف اخر تمليه التزامات الشراكة ولياقات الجلسة وسارت الامور بغيابكم وغياب اكثر العراقية وتم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية رغم مقاطعتكم ثم لم يمنعنا ذلك ولاغيرنا من باقي الشركاء الاعزاء من الالتزام باصول الشراكة الوطنية" .
واوضح المالكي "أن فهم الشراكة على انها تعطيل للدستور وتجميد لمؤسسات الدولة وقوانينها وايكال الامر الى اشخاص معينين توافقوا على ادارة الدولة باسم الشراكة الوطنية او غير ذلك بعيدا عن المسارات القانونية والدستورية والمؤسسات التي لم تبن الا بالتضحيات والرجوع الى صناديق الاقتراع مرات عديدة امر لايمكن قبوله بغض النظر عن مكانة الشركاء او موقعهم السياسي او الاجتماعي وان الانخراط بهذا الاتجاه سيؤدي حتما الى نتيجة واحدة هي دكتاتورية الافراد والاحزاب ومصادرة الحريات وتجاوز ا لدستور .وركز المالكي في رسالته على هذا الموضوع بأن الشراكة التي تم الاتفاق عليها "قد تحققت فعلا من خلال مشاركة كافة المكونات وفق معايير الاستحقاق الانتخابي وانتظمت مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لذلك واخذ كل شريك حقه ولم يظلم مكون او قائمة وبناء على هذا التوافق حصلت القائمة العراقية على رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة الوزراء والكثير من الوزارات بما فيها الوزارات ذات الاهمية القصوى اما مفردة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وهو ايضا من نتائج التوافق ، ونحن في التحالف الوطني لم نتراجع عن اي مفردة تم الاتفاق عليها بهذا الشان ولكن كنتم دائما تطالبون بتعديلات وتغييرات خارجة عن الاتفاقات بحجج مختلفة منها حصول مستجدات كما تكررون ذلك في مناسبات مختلفة ولكن لايمكن فتح باب المستجدات فهي يمكن ان تحصل للجميع وليس لطرف دون اخر وربما من المستجدات عدم ضرورة وجود الكثير من المؤسسات وحتى عدد كبير من الوزارات لكننا ملتزمون بالتوافق ولم نتخل عنه" . وقال المالكي ايضا "نعتقد ان الشراكة مسؤولية والتزام بتحمل اعباء ثقيلة وتضحيات وتفان ولكن يؤسفني ان اقول لكم ان ما يصدر عنكم من مواقف وتصريحات منذ البداية حتى الان لا يشير الى جدية في تحمل المسؤولية بل يؤشر الى فهم اخر للشراكة وكانها تقاسم للمغانم والمكاسب وتهرب من تحمل المسؤولية بينما من كان له الغنم فعليه الغرم."
واضاف المالكي قائلا "دعني اغتنم هذه الفرصة لاقول لكم ان مواقفكم طيلة هذه الفترة وحضوركم الاعلامي ومحادثاتكم في زياراتكم المختلفة للدول العربية وغير العربية لم تصب يوما لصالح البلاد والعملية السياسية بل كنتم تسددون لها اقوى الضربات وتتهمونها بمختلف التهم من الطائفية الى الدكتاتورية الى غيرها من الامور كلما سنحت لكم الفرصة بلغت احيانا حد التلميح باللجوء الى العنف الامر الذي وجد به دعاة العنف فرصتهم للتمادي في غيهم وكل هذه الامور القت ظلالا من الشك حول حقيقة ايمانكم بالديمقراطية وما شيده العراقيون وقواهم السياسية المختلفة عبر التضحيات والتوجه نحو صناديق الاقتراع في مشاهد اثارت اعجاب العالم" .
وفيما يخص منظمة مجاهدي خلق اوضح المالكي "ان رسالتكم حول منظمة مجاهدي خلق الارهابية تعني من بين امور اخرى انكم تهتمون بهؤلاء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين اكثر من اهتمامكم بسيادة العراق والذين يشكل وجودهم خرقا مستمرا لسيادة العراق واستفزازا لمشاعر مواطنيه اذ لم يسبق لاي دولة في العالم ان اقرت بوجود جماعة ارهابية تتدخل وختم المالكي رسالته ،نأمل رغم كل هذه المعاناة ان يلتئم شمل القوى السياسية الوطنية وتتوحد ارادة الشعب العراقي العزيز من اجل تحقيق الامن و الاستقرار وترسيخ اسس النظام السياسي المستند الى الوحدة الوطنية وتعزيز السيادة والابتعاد عن المحاصصة والطائفية وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون" .
معروف ان العراق يعيش حاليا أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن. وتضم الحكومة العراقية حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.

المسيحيون يغادرون العراق بقلوب حزينة

أ. ف. ب.
2011 الثلائاء 10 مايو
بغداد: بقي بسام انيس لفترة طويلة متفائلا. لكن الهجمات المستمرة ضد الطائفة المسيحية التي ينتمي اليها اقنعته بان وطنه العراق لم يعد يقدم له العزاء لذا قرر الهرب في 30 نيسان/أبريل الماضي.
وقال بسام (25 عاما) مدرس علوم الحياة قبل مغادرته في احد المطاعم لوكالة فرانس برس "في السابق كنت متفائلا جدا" لكن "منذ الهجوم الدامي بدأت ادرك أنه ليس هناك أمل في هذا البلد بعد الآن وادركت ان الرحيل هو الحل الوحيد".
ويشير بسام الى مقتل 44 مصليا معظمهم من النساء والاطفال وكاهنين في الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد الذي وقع خلال قداس في 31 تشرين الاول/اكتوبر وتبناه فرع تنظيم القاعدة "دولة العراق الاسلامية".
ويعد هذه الهجوم الاكثر دموية ضد الطائفة المسيحية في العراق منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003. وقد دفع بعدد لا يحصى من المسيحيين بالفرار من البلاد منذ وقوعه.
وكان الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة في الكرادة قريبا جدا على منزل بسام السرياني الأرثوذكسي وقتلت فيه احدى صديقاته وتدعى رغد.وقال "لم اتخيل مطلقا انني ساغادر العراق لانه لا يمكنني ان اتصور انني سابدأ حياتي من جديد"، مؤكدا انه "لامر فظيع التفكير بهذه الصورة ولكني ادركت ان الرحيل هو هو الحل الوحيد".
واستشهد بسام باحاديث من الكتاب المقدس التي تذكر فيه نبي الله لوط الذي فر من سدوم على مضض مع عائلته بعدما امره الله بذلك في الوقت الذي دمرت فيه المدينة.وبعد ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بالرئيس السابق صدام حسين ونظامه، لا يزال العنف مرتفعا في العراق على الرغم من تراجعه في 2006 و2007.
ولا تزال الحكومة العراقية تصر على ان قواتها قادرة على الحفاظ على الأمن وتؤكد ان الوضع قد تحسن واعمال العنف تراجعت.لكن على الرغم من هذه التأكيدات يواصل الاف العراقيين الفرار من البلاد كل شهر للبحث عن حياة أفضل، وفقا لارقام الامم المتحدة.ولا يزال بسام يعاني من الصدمة اثر مذبحة الكنيسة.
وتمكن مسلحون من احتجاز رهائن ست ساعات داخل الكنيسة بينما كان واقفا بالخارج بفارغ الصبر جنبا إلى جنب مع زميله الذي كان يتلقى اخر الاحداث على الهاتف عن عمه الذي كان محاصرا في الداخل.
ويحاول بسام بصعوبة حبس دموعه عندما يتذكر صديقته رغد لا لانها تزوجت قبل اربعين يوما من صديق طفولته اياد، بل لانها كانت حاملا عندما رمى احد المسلحين قنبلة يدوية ادت الى مصرعها.
واضاف "بعد هذا الهجوم (...) اصبحت حياتي سوداء. لم اعد احتفل بالمناسبات الدينية، ولا اشارك باحتفالات اصدقائي من المسلمين".

وأشار بسام الى انه يحلم دوما برغد. ويقول انه رآها باحد احلامه انها تشعر ان زوجها وعائلته الذين فروا الى عمان في اعقاب الهجوم هجراها. وقال "لذا اشعل شمعة لها في الكنيسة حتى تحترق كليا".
وبعد صراع محتدم قرر اخيرا بسام أخيرا مغادرة العراق متجاهلا أصوات الزعماء المسيحيين الذين حضو اتباعهم على البقاء، تجنبا "لتنفيذ ما يريده الارهابيين".
وقال بسام "نحن لسنا في حاجة لأحد أن يقول لنا ما يجب القيام به"واضاف ساخرا من المسيحيين الذين ازالو الصلبان من مرايا الرؤية الخلفية سياراتهم متخلين عن عقديتهم لتجنب التعرف على ديانتهم ويشعر بالذنب للقيام بذلك في محاولة لتوضيح الحياة في العراق. واضاف "نحن اهداف لا يمكن تجاهل هذا الامر".
وأثار الهجوم 31 تشرين الاول/أكتوبر غضب في أوساط المجتمع الدولي والقادة السياسيين العراقيين الذين اكدوا بشدة على ضرورية حماية الأقلية المسيحية التاريخية.
لكن منذ ذلك الحين استهدفت الطائفة بعدة هجمات في بغداد وأماكن أخرى ووقع معظمهما في الليل.
وقال بسام "اصبحنا حتى لا نستطيع النوم ولا يمكننا القول اننا بامان".
وفي مؤشر الى تزايد انعدام ثقته حتى بابناء وطنه لم يكشف عن خططه للفرار مع والدته لجيرانه. وقد عمل على هذه الخطة عدة اشهر.
وكان بسام خطط في البداية لمغادرة البلاد في التاسع من نيسان/أبريل في خطوة رمزية تصادف تاريخ سقوط نظام صدام. لكن تم تأجيل ذلك لتاخر بيع منزله وسيارته.وقال بسام بهذا الصدد "لقد كان يوما كارثيا بالنسبة للعراق (....) ليس لأن حياتنا كانت افضل بالسابق بل لانها اصبحت أسوأ بكثير بعد ذلك."
وغادر بسام اخيرا برحلة متوجهة الى الاردن في 30 نيسان/ابريل حاملا تذكرة ذهاب فقط باتجاه واحد