لجنة صياغة الدستور العراقي في سباق مع الزمن ليأتي الاستحقاق في موعده
يبذل اعضاء لجنة صياغة الدستور من نواب الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) كل جهدهم من اجل تجاوز الخلافات حول المسائل العالقة في مسودة الدستور حتى يأتي الاستحقاق في موعده.
وبحسب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي تبناه مجلس الحكم (2003-2004) فأن امام اعضاء اللجنة حتى الخامس عشر من اب/اغسطس المقبل من اجل الانتهاء من كتابة مسودة الدستور.
واذا رأى رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني بأن العمل لن ينتهي في الموعد المحدد فأن عليه ان يطلب في الاول من اب/اغسطس المقبل من الهيئة الرئاسية تمديد الفترة لستة اشهر اضافية.
ولم يتفق اعضاء اللجنة الواحد والسبعون بشان العديد من المسائل بينها مسالة اسم العراق. فالشيعة يريدون ان يسمى العراق بأسم "الجمهورية العراقية الاسلامية الاتحادية" فيما يرى السنة ان يسمى "الجمهورية العراقية" والاكراد "الجمهورية العراقية الفدرالية".
وقال منذر الفضل احد اعضاء اللجنة من قائمة التحالف الكردستاني ان "الاثنين المقبل هو الموعد الحاسم من اجل طلب التمديد وانا لست متفائلا حول حصول اتفاق حتى ذلك اليوم".
وكان رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي اعلن مؤخرا انه متفائل بان يجري الاعلان عن الانتهاء عن مسودة الدستور في الاول من اب/اغسطس المقبل.
لكن الفضل يرى ان "هناك اشكاليات اساسية ما زالت لم تجد الحل المرضي والتوافقي بين اعضاء اللجنة الدستورية".
وقال ان "قائمة التحالف الكردستاني ترى ان هناك خطوطا حمرا لا يمكن تجاوزها".
واوضح الفضل ان "من هذه الاشكاليات شكل الفدرالية اذ ان المناقشات لم تتوصل الى شكل واضح لها وهل هي فدرالية لكل العراق ام فدرالية لكردستان وهل ستقوم على اللامركزية ام على اللامركزية الادارية وفدراليات المحافظات التي لم يقبل بها الاكراد".
واضاف ان "الاتفاق لم يتم كذلك بصورة واضحة حول تقاسم السلطة والثروة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كردستان بالاضافة الى مشكلة كركوك التي يريد الاكراد تحديد سقف زمني لحلها دون تأجيل او ترحيل".
وفي ما يتعلق باللغة الرسمية للبلاد، اكد الفضل الذي يعمل خبيرا دستوريا وقانونيا ان "الاكراد يصرون على ان تكون اللغة الرسمية للبلاد هي العربية والكردية".
واشار الى ان "الاكراد لا يريدون كذلك ان يتغير اسم العراق الى جمهورية العراق الاسلامية الاتحادية ويطالبون برفع كلمة الاسلامية من هذه التسمية كما يصرون على اعتبار قوات البشمركة قوات نظامية وليس ميليشيات عسكرية وان تشكل جزءا من حرس الحدود في اقليم كردستان".
وذكر الفضل الشخصية العربية المستقلة في قائمة التحالف الكردستاني والذي سبق وان نشر العديد من الكتب حول مستقبل العراق والقضية الكردية ان "دستور العراق الجديد لا يمكن ان يرى النور دون احترام هذه الثوابت التي تتضمن حقوق الشعب الكردي الذي ناضل اكثر من ستين عاما".
من جانبها، اكدت النائبة مريم الريس العضو في لجنة كتابة الدستور عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ان "النقاشات كانت ايجابية لغاية الخميس".
ورأت انه "من الطبيعي ان تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر في الساعات او الايام الاخيرة مثلما حصل عندما كتب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية او النظام الداخلي للبرلمان العراقي".
واوضحت ان "مسائل الخلاف سيتم تجاوزها بالتوافق وان الاعضاء السنة والشيعة موافقون على مبدأ منح الفدرالية للاكراد".
كما اعرب صالح المطلق الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني (سني) عن شكوكه في ان يتم الالتزام بالموعد المحدد وبدا شديد التشاؤم. وقال ان "مسودة الدستور لن تكتب في موعدها المحدد ولن تكتب حتى وان مددت لستة اشهر اخرى".
واوضح ان "العرب السنة لا يقبلون ان تفرض عليهم اشياء املتها ظروف معينة على الارض".
ورأى المطلق انه "لا يمكننا ان نقبل الفدرالية واعتبار الفرس جزءا من الشعب العراقي وازدواج الجنسية وتعدد اللغات في البلد ووضع فقرة عن المرجعية ومكانتها وكأن الاخرين ليس لهم مرجعية "مشيرا الى ان "هذه قضايا اساسية فيها خلافات كبيرة".
ويحدد قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي تبناه مجلس الحكم الانتقالي يوم 15 اب/اغسطس القادم كموعد اقصى لاعتماد البرلمان مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاثر في استفتاء ينظم قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر.
