متابعة لما نشر في صحيفة هاولاتي حول أعتقال 3 مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني احدهم من ابناء

استرجاع مليار و725 مليون دينار و القضية تقترب من النهاية

متابعة لما نشر في صحيفة هاولاتي الكردية في 22/5 حول أعتقال 3 مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني احدهم من ابناء شعبنا (حنا مسيحي حسب ماورد في الخبر) بتهمة الاختلاس، نشرت جريدة روداو الكردية تقريرا بتاريخ 6/6 يحتوي على تفاصيل جديدة عن الموضوع ننشر ترجمته ادناه:

القبض على مسؤولين في وزارة المالية باقليم كردستان بتهمة الاهمال

عنكاوا كوم – صحيفة روداو / ترجمة

قال مسوؤل في محكمة اربيل انه تم القاء القبض على مستشارين واثنين من المدراء العامين في وزارة المالية، بأمر من محكمة اربيل، بسبب الاهمال عند تسلم الاموال من الحكومة.

وقالت صحيفة "روداو" انه تم القاء القبض على رشيد طاهر المسوؤل بوزارة المالية في حكومة اقليم كردستان في هذه القضية.

ويقول احد المتابعين للقضية ان طاهر كان يتعامل مع مجلس الوزراء في تفيذ شراء دار بأسم التراث بمبلغ قدره ثلاث مليارات دينار عراقي للحكومة، اذ تبلغ مساحة المنزل 600 متر مربع وكان يمتلكه احد الافراد من اليعقوبيين عام 2007 حيث قدر المنزل تخمينا بثلاثة مليارات دينار لانه قديم واثري وتم شرائه من قبل الحكومة.

وقال مصدر لصحيفة "روداو" ان صاحب الدار والمحامي الموكل ذهبوا لاستلام المبلغ ، حيث قابلوا طاهر الذي رفض اعطائهم المبلغ.

وقالت احد المصادر انه وبمساعدة احد المسؤولين ورئاسة مجلس الوزراء قاموا بتمليك المنزل على ملاك الحكومة بالمبلغ المذكور وبتاريخ 6/9/2009 اوقف المسؤولون تنفيذ القرار، حيث استلم المبلغ بتاريخ 20 /7 / 2007 بمبلغ مليار و725 مليون دينار من قبل اصحاب القضية في وزارة المالية وان قسم من هذا المبلغ المذكور اعلاه اختفى بسبب عدم اهتمام بعض الموظفين في وزارتي المالية والسياحة لغرض اخذ المبلغ كله.

وبموجب المادة 340 من قانون الجنايات العراقي، اوقفوا بعض الموظفين من وزارة المالية ومن ضمنهم احد المستشارين، واكدت مصادر ان السلطات الامنية اعتقلت قبل 10 ايام بقية الموظفين الذين استلموا القسم الباقي من المبلغ.

وقال عبد السلام وهو المتحدث باسم الدعاوي العامة بقانون المحكمة الجنائية في اربيل ان الاشخاص الذين تم القبض عليهم هم كل من:

(س.س) مستشار وزير المالية

ن.ب مدير العم للطابو

ح.م مدير عام للسياحة

واعضاء لجنة اصلاح التراث اعتقلوا ايضا مع مستشار التراث والفولكلور

وقال المتحدث باسم الدعاوي ان المنزل استملك للحكومة عام 2007 بمبلغ قدره
3 مليارات دينار، واعطي مبلغ مليار و725 مليون دينار فقط لصاحب المنزل وقيل له ستستلم باقي المبلغ بعد فترة، وقام المدعي العام بالغاء صفقة بيع وشراء المنزل لانه ليس اثريا وخصص له مبلغ خيالي لشراء وترميمه من جديد ،

وقال مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية في اربيل الذي لم يكشف عن اسمه : ان قرار القبض على رشيد طاهر وهو قيد التحقيق ومنعه من السفر خارج البلد اصدر اكثر من اسبوع .

وقال العميد عبد الخالق مدير شرطة اربيل ان التحقيق جاري معه بمسالة صرف المبلغ , ومن جانبه قال المدعي العام الغي بيع المنزل وتم ارجاع المبلغ بثلاثة مراح من صاحب المنزل واخذت منه عمارة تقدر ب 900 مليون دينار ومنزل بدلا من المبلغ مليار و725 مليون دينار .