أخبار و آراء العدد 5187 الصباحي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5187 الصباحي

نعم للاصلاح السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
النزاهة / العمليات الخاصة تضبط موظف بجهاز المخابرات متلبسا بتعاطي الرشوة
اللجنة القانونية النيابية: مشروع قانون الأحزاب يتناقض مع الدستور
خبراء إيطاليون يعيدون تأهيل نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد
الدملوجي: لن نعود إلى المفاوضات ما لم نلمس جدية الطرف الآخر

مقتل مدنيين وشرطي بانفجار ناسفة وسط بعقوبة

18/06/2011
ديالى/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم شرطي بانفجار عبوة ناسفة وسط قضاء بعقوبة.
وأوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش في منطقة حي الأمين (وسط بعقوبة) ما أدى إلى مقتل اثنين من المدنيين وشرطي".
وشهدت محافظة ديالى اليوم السبت إجراءات أمنية مشددة على خلفية زيارة يقوم بها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمحافظة

اغتيال عقيد في الجيش العراقي باسلحة كاتمة في بغداد

18/06/2011
بغداد/ أصوات العراق: اغتال مسلحون مجهولون اليوم، السبت، ضابطا برتبة عقيد في الجيش باسلحة كاتمة للصوت
في شارع فلسطين شرقي بغداد. وقال مصدر في الشرطة لوكالة (أصوات العراق) ان "مسلحين اغتالوا باسلحة كاتمة للصوت العقيد في الجيش العراقي طاهر ابراهيم احمد مساء اليوم (السبت) عندما كان في سيارته الشخصية في شارع فلسطين في بغداد".

النزاهة / 479 محكوما في قضايا النزاهة خلال خمسة اشهر

19/6/2011
بلغ عدد المحكومين المدانين من قبل المحاكم المختصة في مكاتب تحقيقات الهيئة في بغداد والمحافظات (479) مدانا صدرت بحقهم احكام ادانة من خلال (442) حكما، فيما بلغ مجموع الاموال المحكوم باعادتها (1,654,287,481) مليار وستمائة واربعة وخمسون مليون ومئتان وسبعة وثمانون الف واربعمائة وواحد وثمانون دينار.
وسجلت اعلى نسبة من المحكومين في مكاتب تحقيقات الكرخ والرصافة وذي قار بـ (130 - 69 ـ 58) محكوما على التوالي . فيما كانت اعلى نسبة من الاموال التي حكم باعادتها قد سجلت لمكتب تحقيقات الرصافة حيث بلغت (1,324,550,000)مليار وثلاثمائة واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار.

النزاهة / العمليات الخاصة تضبط موظف بجهاز المخابرات متلبسا بتعاطي الرشوة

19/6/2011
تمكن فريق عمل شعبة العمليات الخاصة الثانيةفي هيئة النزاهة من ضبط احد منتسبي جهاز المخابرات الوطني متلبسا بتعاطي الرشوة بالجرم المشهود.
فقد حضر مخبر سري ادعى قيام احد الأشخاص العاملين في مجلس الوزراء بابتزازه وطلب منه دفع عشرة الاف دولاركرشوة مقابل غلق المعلومات الواردة عنه والمزعومة بحقه وبحق إحدى الموظفات التي تعمل في شركة المسح الجيولوجي والتعدين التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وتتضمن تلك المعلومات تعاطيهم الرشوة وقيامهم باختلاس أموال الدولة وانتماءهم إلى حزب البعث المحظور ومشاركتهم في مظاهرات معادية الدولة، وبعد التحري وجمع المعلومات والتأكد من صحتها جرى توثيق المكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهم وإحدى الموظفات.
وقرر قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة إجراء كمين وضبط كل من له علاقة بالقضية متلبسا بالجرم المشهود. وحدد موعد ومكان الاستلام والتسليم بعد تسجيل المكالمات الهاتفية المتضمنة التفاوض على مقدار مبلغ الرشوة (3000 دولار أمريكي )، وبعد إجراء الكمين والمراقبة تم ضبط المتهم الذي ظهر انه يعمل في جهاز المخابرات الوطني وليس في مجلس الوزراء متلبسا بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة واعترف المتهم بقيام إحدى الموظفات في شركة المسح الجيولوجي والتعدين بتزويده بتلك المعلومات وتوثيق المكالمات الهاتفية التي تمت بينهما والتي تثبت تورط الموظفة المتهمة بتزويده بالمعلومات الخاصة بموظفي الشركة، وعرضت القضية على قاضي تحقيق بغداد الخفر الذي أمر بتوقيف المتهمين وعرضهما على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة.

سقوط خمسة أشخاص بين قتيل وجريح في اشتباكات بين جيش المهدي وقيادي منشق عنه شرق بغداد

السبت 18 حزيران 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أفادت مصادر أمنية عراقية، السبت، بأن ما لا يقل عن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات اندلعت في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد بين جيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأتباع قيادي منشق عنه، فيما لفتت إلى أن قوات من الجيش العراقي استقدمت إلى المكان الذي حصلت فيه الاشتباكات من اجل السيطرة على الوضع.
وقالت المصادر لـ"السومرية نيوز" إن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة اندلعت قرابة الثالثة بعد ظهر السبت بين عناصر من جيش المهدي التابع للتيار الصدري وأتباع القيادي المنشق عن التيار والملقب (أبو درع) في قطاعات 75 و80 و35 في مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة بغداد".
وأضافت المصادر أن "الاشتباكات استمرت زهاء الثلاث ساعات قبل أن تصل تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي إلى تلك القطاعات لضبط الأمور"، وبينت أن "الاشتباكات أدت إلى مقتل أحد أتباع أبو درع وجرح أربعة من عناصر جيش المهدي".
وذكرت المصادر أن "القوات العسكرية التي تم استقدامها إلى المكان انتشرت عن مداخل ومخارج القطاعات التي حدثت فيها الاشتباكات وفرضت إجراءات أمنية مشددة ومنعت حركة السيارات"، ولفتت إلى أن "الوضع في المنطقة يشوبه هدوء حذر"، مشيرة إلى أن "أثارت الذعر بين السكان".
من جانبه، أكد مصدر في التيار الصدري في حديث لـ"السومرية نيوز" وقوع الاشتباكات في مدينة الصدر، وقال إن "الاشتباكات حدثت بين نجل أبو درع وعدد من مرافقيه وبين بعض عشائر المدينة في قطاع 33".
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جيش المهدي لم يتدخل في الاشتباكات"، لافتا إلى أنها "انتهت بتدخل الجيش العراقي بعد دخولها إلى مكان الاشتباكات وتمكنه من السيطرة على الوضع".

اللجنة القانونية النيابية: مشروع قانون الأحزاب يتناقض مع الدستور

كرميان18حزيران/يونيو(آكانيوز)- ذكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شواني، اليوم السبت، ان مشروع قانون الأحزاب والكتل السياسية المرسل من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب، يتناقض مع الدستور الدائم، مبيناً انه من المحتمل إعادة كتابته وتعديله بعد عرضه على المجلس الاسبوع المقبل.
وأوضح شواني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "من المقرر اجراء القراءة الأولى لقانون الأحزاب والكتل العراقية، والذي أحالته الحكومة العراقية الى مجلس النواب، غير انه يوجد فيه تناقضات عديدة مع دستور البلاد، بل ولا ينسجم مع الدستور".
وأضاف ان "بنود هذا القانون يفسح المجال امام التدخل في شؤون الأحزاب، على سبيل المثال: ينص القانون على ان المحاكم هي التي سترخص الأحزاب، وفي حال لم تكن المحكمة محايدة، فلن تمنح الرخصة، ولهذا يستوجب ان يكون ذلك من صلاحية الدولة".
ولفت الى ان "القانون المذكور ينص على استحداث دائرة في المحاكم لمراقبة أداء ونشاطات الأحزاب، كما ان القانون أُعد بحيث تكون كافة تحركات وأعمال الأحزاب والمنظمات، منسجمة من مصالح الحكومة".
وأشار الى انه من المحتمل اجراء التعديلات على مشروع قانون الأحزاب والكتل العراقية، بعد عرضه على مجلس النواب الاسبوع المقبل".
يذكر ان العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 لايوجد فيه قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد بعد العام ذاته تأسيس عدد كبير من الأحزاب.
وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ بموافقة الكتل السياسية واعتبروها تقييداً كبيراً لهذه الأحزاب.

نائبة: المالكي تراجع عن وعوده بحضور جلسة للنواب العراقي بعد انتهاء مهلة المائة يوم

اربيل 19 حزيران/يونيو (آكانيوز) – اعلنت نائبة بمجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، عن انه كان مقررا استضافة النواب لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مشيرة الى ان الخلافات بين قائمتي الأكثرية (القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون) حالت دون تحقيق ذلك حتى الآن.
وقالت اشواق الجاف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، انه "في مستهل جلسات مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي اعلن رئيس المجلس اسامة النجيفي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيحضر جلسة النواب الخميس (الماضي) لمناقشة أداء حكومته والخطط المستقبلية لوزارته بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها لوزرائه لتحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين العراقيين"، لافتة الى ان "جلسة الخميس عقدت بحضور كل من وزيري الخارجية والمواصلات حيث ناقش النواب قضية ميناء مبارك الكويتي في جلسة مغلقة لم يحضرها المالكي".
وأضافت الجاف ان "المالكي تراجع عن وعوده بحضور جلسة النواب العراقي اثر الخلافات بين قائمته دولة القانون والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي".

تأكيد إحباط محاولة لتفجير مصفاة نفط الدورة

الأحد, 19 يونيو 2011
بغداد - «الحياة»
أكد مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية أن «شرطة النفط تمكنت من إفشال مخطط إرهابي كان لتفجير مصفاة الدورة (جنوب بغداد) الأربعاء الماضي»، بالتنسيق مع قوات الجيش التي تشرف على عمل نقاط التفتيش القريبة من المصفاة.
وأوضح المصدر لـ «الحياة» طالباً عدم نشر اسمه، أن «قيادة شرطة النفط حصلت على معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مخطط لاستهداف المصفاة. وبعد التدقيق والتفتيش عُثرعلى بعض العبوات الناسفة المفترض توزيعها على الوحدات الانتاجية العاملة ضمن المصفاة... كان المخطط الإرهابي يهدف إلى تفجير المصفاة بالكامل لإيجاد حال من الإرباك العام وضرب الاقتصاد».
وأكد أن «الفرق العسكرية في نقاط التفتيش الواصلة إلى المصفاة اشرفت بنفسها على عملية التفتيش، وبعد مطابقة الأدلة الجرمية تم التوصل إلى بعض المتورطين في العملية واعترفوا خلال التحقيق على آخرين كانوا يؤمنون الذخيرة والتوصيات التي تصدرها مرجعياتهم».
ورفضت وزارة النفط صباح أمس التعليق رسمياً على المعلومات عن محاولة تفجير مصفاة الدورة في بغداد، فيما نفى مسؤولون في الوزارة الحادث جملة وتفصيلاً. وقال المصدر إن «هذا الموضوع غاية في الاهمية، لذلك يتم التعامل معه بحذر شديد علماً أن الوزارة بصدد إصدار بيان عن الحادث».
وأضاف أن «هناك من تواطأ مع مخططي العملية الارهابية من داخل المصفاة لتسهيل مهمة دخول المواد المتفجرة من دون تفتيش علماً بأن جميع العاملين في المصفاة يخضعون لاجراءات تفتيش دقيق».
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر في وزارة النفط وآخر أمني أن الجيش العراقي أبطل مفعول أربع قنابل في مصفاة الدورة الاربعاء الماضي. وأوضحت أن «عدداً من حراس شرطة النفط العراقية ألقي القبض عليهم بعد اكتشاف القنابل».
وتقول شرطة النفط التي أنشئت لحماية المصافي وأنابيب النفط انها لا تملك بعد ما يكفي من المعدات او الافراد للقيام بواجبها. وأدى هجوم على مستودع للنفط إلى اندلاع حريق في وقت سابق من هذا الشهر في هجوم نادر على حقول النفط الهادئة في شكل عام.

انها الشجاعة !

محمد عبد الرحمن / طريق الشعب
لا يمكن مقارنة ما يجري في ساحة التحرير في بغداد بالتجمعات المختلفة في هايد بارك لندن . فالامر مختلف قطعا . ولا نعرف كيف سيكون الرد اذا ما جرى رمي أي من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية بالبيض والطماطة وهم الذين لا يتحملون كلمات الانتقاد المجردة.
ما حصل في ساحة التحريرفي كل الجمع، خصوصا يوم 10حزيران يجعلنا نتوقع أي شيء طالما يتواصل الضيق من الاخر المختلف والمسالم .
وعلى وفق المعطيات الملموسة في ما حصل من اجراءات واعتقالات وتعذيب وزج بحشود عسكرية وامنية وغيرها ضد المتظاهرين والمحتجين ، نقول انها الشجاعة بعينها ان يتحدى المواطن العراقي كل هذا، خصوصا اذا كان من الناشطين، وان يصر على الوصول الى ساحة التحرير ليطالب بالخدمات والحريات والديمقراطية واصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد .
لكن البعض من كتاب السلاطين يعمل ، عن قصد ، على خلط الامور بما يثير الشك حول جدوى التظاهر ، وحول المتظاهرين وهويتهم وطبيعة تحركهم وحقيقة الشعارات التي ترفعها الغالبية العظمى منهم.
والاكثر اثارة للاستغراب ان يرمي هذا البعض المتظاهرين بحجارة من يحسب نفسه ديمقراطيا ليبراليا ، وهو يستكثر عليهم الخروج الى الشارع ليقولوا كلمتهم ويسعوا الى تصحيح ما يمكن قبل فوات الاوان. والأمثلة عديدة مما يحصل في دول منطقتنا عن المآل السيئ والعواقب الوخيمة لترك الثغرات والنواقص تتراكم ، فكيف الحال وعندنا تم البناء اصلا على اسس خاطئة، ومنهج لا يستقيم ولا يقود الى اقامة الدولة المدنية الديمقراطية ، منهج المحاصصة الطائفية والاثنية.
في كتابات هذا البعض ثمة تغاضي وعدم ادانة للقمع والعنف وانتهاكات حقوق الانسان ، بل وربما تعاطف مع ما مورس ضد المحتجين! وعجيب هذا.. فهل يمكن تبرير ما حصل للشبان الأربعة الأبطال وغيرهم ، وقبلهم ما كان مع الصحفيين والكتاب والمثقفين ؟.
يفترض ان لا يعترض احد على التظاهر السلمي، فهو حق كفله الدستور للجميع. فلماذا يتظاهر " الحشد " بالاسلحة والسكاكين و" التواثي " ويعتدي على الآخرين ، المتظاهرين المختلفين؟ انه سؤال برسم الاجابة من جانب الذين يعنيهم الامر، وبضمنهم هذا البعض من كتاب السلاطين. خاصة وان ما اشرنا اليه لم تنكره وزارة حقوق الانسان في بيانها المرتبك ، والذي ساوى في النهاية- للاسف - بين الضحية " والبلطجية " .
انها دعوة مفتوحة لهذا البعض ان يحضر الى ساحة التحرير في بغداد بمفرده ، وليس مع زوار الفجر و"المحشدين ". ونتمنى له دقائق من صحوة ضمير يعكس خلالها حقيقة ما يجري، وعندها سيرى ويلمس شجاعة المتظاهرين

خبراء إيطاليون يعيدون تأهيل نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد

الشرق الاوسط
2011-06-19
كشف مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، أن «قضية إعادة وتأهيل نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد، ليس موضوعا جديدا، وإنما بدأت عملية التخطيط له منذ أكثر من سنة تقريبا». وقال عبد الزهرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن أمانة بغداد سبق أن تلقت دعوة من النحات العراقي المعروف، نداء كاظم، طالب فيها بإزالة النافورة التي تقع تحت النصب، خشية أن تكون المياه التي تتدفق من هذه النافورة تؤثر على النصب».
وأوضح عبد الزهرة أنه «بعد إجراء الدراسات الموقعية على النصب، تأكد لنا فعلا أن هذه النافورة تؤثر بالفعل على هيكلية النصب، وقد تم رفعها بالفعل لأنها أصلا ليست من التصميم الأساسي له». وأضاف أنه «على أثر ذلك جرت مخاطبات بين الأمانة وبين الفنان المعماري العراقي المعروف، رفعت الجادرجي، بخصوص ما يجب عمله بشأن هذا النصب الذي يعد واحدا من أشهر النصب التاريخية، ليس في العراق وحسب، بل في العالم، فأشار الجادرجي إلى ضرورة إعادة ترميمه وتأهيله نظرا للضرر الذي أصابه جراء الحروب والتفجيرات، خصوصا أن إحدى البنايات القريبة منه قد تعرضت لتفجيرات قوية، الأمر الذي أثر كثيرا على القاعدة النصية للنصب، وقد أدى ذلك إلى سقوط الكثير من القطع من الواجهة الأمامية له، بالإضافة إلى حصول تشققات في الكثير من الأماكن فيه».
وأشار عبد الزهرة إلى أنه «بناء على اقتراح من الجادرجي فقد قامت السفارة العراقية في إيطاليا عن طريق وزارة الخارجية، بمفاتحة الشركات والجهات الإيطالية المتخصصة في هذا المجال، وبالفعل زارنا قبل أيام وفد إيطالي متخصص، وقام بالاطلاع ميدانيا على النصب، وأخذ عينات منه، وننتظر الآن نتائج الدراسة التي سوف يتوصل إليها الفريق الإيطالي، لنبدأ بعدها إجراءات إعادة تأهيل النصب بما ينسجم مع مكانته التاريخية والرمزية في قلوب العراقيين». وبشأن الموعد الزمني الذي من المتوقع بدء عملية الترميم فيه، قال عبد الزهرة «إن كل شيء متوقف على نتائج الدراسة الإيطالية، أما من جانبنا فقد أكملنا كل المستلزمات الخاصة بذلك».
يذكر أن نصب الحرية الذي كان قد صممه ونحته الفنان العراقي الراحل، جواد سليم، عام 1960 يرمز إلى مراحل التحول التاريخي التي مرت بالعراق منذ فجر التاريخ حتى ثورة 14 يوليو (تموز) عام 1958 في العراق، التي قام بها مجموعة من الضباط الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «الضباط الأحرار»، للقضاء على الحكم الملكي في العراق. ويقع نصب الحرية في ساحة التحرير، في الجانب الشرقي من بغداد، بالقرب من نهر دجلة، التي تعد أحد أهم ميادين العاصمة العراقية بغداد، والتي اتخذها المتظاهرون خلال الشهور الأربعة الأخيرة ميدانهم المفضل للتظاهر، سواء ضد الحكومة أو تأييدا لها. وفي الوقت الذي يستعيد فيه كبار السن من العراقيين منظر عشرات ممن اعتبروا «جواسيس» تم إعدامهم في ساحة التحرير، قبالة نصب الحرية عام 1969، بعد انقلاب 17 يوليو (تموز) عام 1968، الذي جاء بالبعثيين ثانية إلى السلطة في العراق، فإن الأجيال الجديدة من العراقيين عاشت قبل أسبوعين وقائع معركة كادت أن تتطور إلى مواجهات، لولا تدخل حاسم من قوات الأمن، بين أنصار المالكي وأنصار علاوي، على أثر خلافات سياسية امتزجت بحزازات شخصية بينهما.

طالبـاني يطـالب بتعـديل قانـون الانتخـابـات

الصباح
طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني بتعديل قانون الانتخابات، منتقدا القانون لتضمنه مؤاخذات عدة، في وقت دعا فيه مفوضية الانتخابات بان تبقى "بمنأى عن التدخلات والضغوط مع اعادة النظر بآليات عملها والاخذ بالملاحظات التي قدمها مجلس النواب".
وقال رئيس الجمهورية في كلمة القاها نيابة عنه مستشاره جلال الماشطة خلال مؤتمر شبكة "شمس" بالتعاون مع شبكة الانتخابات في العالم العربي لتدارس تطور العملية السياسية والتشريعية والهيئات المستقلة: ان "موجة الانتفاضات التي تكتسح منطقتنا غدت تجسيداً واضحاً لتطلع الشعوب إلى أن تكون سيدة مصيرها وصانعة مستقبلها، وتوقها إلى حياة كريمة تكفل في ظلها حقوق وحريات المواطنين وتضمن المساواة التامة بينهم بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو المذهبية أو الاجتماعية أو الفكرية".
وتابع: "ولا يتسنى تحقيق ذلك الا في بيئة الديمقراطية الحقيقية ومشاركة الشعب في صنع القرار وتحديد وجهة تطور البلد، والتعبير الحر عن الرأي ضمن اطار القانون. وفي عصرنا الراهن لم تعد هذه أحلاما بعيدة المنال بل صارت اشتراطات، ومسلمات لم يعد بوسع احد التنصل منها".
واشار الى ان "احدى سمات الديمقراطية ان تجري الانتخابات الحرة في البلد مرتين متتاليتين، وها قد جرت في بلادنا انتخابات الجمعية الوطنية ودورتان للانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات اقليم كردستان، بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور، وذلك احد البراهين على سلامة وصواب الوجهة التي نقصدها رغم ما تصادفه المسيرة من تعثرات وعوائق وما يكتنفها من أخطاء ونواقص، وهو دليل على اننا ماضون قدما على طريق التكريس الديمقراطي الذي يكفل للاغلبية المنتخبة حقوقها ويحفظ للمعارض والمعترض حقوقاً مضمونة دستورياً".
وذكر انه "ولكي تكون الانتخابات نزيهة وعادلة لابد من أن تجري في ظروف الأمن والاستقرار وفي ظل ديمقراطية تكفل لجميع المتنافسين فرصاً متعادلة، وتضمن للناخبين الحق في الاطلاع الفعلي على البرامج وإمكانية المفاضلة فيما بينها.. وهذا يتطلب ليس تطوير وتحسين التشريعات والهياكل المشرفة على العملية الانتخابية، ولكنه يقتضي في الوقت نفسه العمل على نشر الثقافة الديمقراطية لدى الجماهير وإشاعة الوعي لدى الناخب بان الإدلاء بصوته ليس حقاً فقط بل انه تعبير عن المسؤولية والمشاركة في صنع حياته وتقرير مصير وطنه".

تأسيس مركز حكومي للدراسات الأمنية في البصرة

الأحد, 19 يونيو 2011
البصرة - أحمد وحيد / الحياة
أعلن مجلس محافظة البصرة إنشاء مركز حكومي للدراسات والبحوث الأمنية في المحافظة، لتقديم خدماته إلى الأجهزة الأمنية من طريق الاستشارات والدراسات الخاصة بالوضع الأمني. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة علي غانم المالكي لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية وافقت مبدئياً على اقتراح قدمته اللجنة لإنشاء مركز للدراسات والبحوث الأمنية على أن يكون المركز مرتبطاً بها».
وأضاف أن «المركز سيضم نخبة من كبار ضباط الأجهزة الأمنية وأساتذة جامعيين مختصين في السياسة والقانون والاجتماع وعلم النفس، وسيتولى بعد تأسيسه تقديم الاستشارات المتعلقة بالوضع الأمني لقيادات الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية، فضلاً عن إنتاج البحوث والدراسات الأمنية». ولفت إلى أن «بعض الباحثين في جامعة البصرة أبدوا استعدادهم للمساهمة من دون مقابل في تأسيس المركز الذي سيكون الأول من نوعه في المحافظة»، معتبراً أن «التطورات الأمنية السريعة تتطلب استحداث مركز من هذا النوع». ورأى أن «المركز سيمكن الأجهزة الأمنية من التعرف في شكل أفضل إلى سلوك وأساليب العصابات الإجرامية والتنظيمات المسلحة، وجعل الخطط الأمنية أكثر ملاءمة للواقع».
وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» أن «بعد التفجير الأخير في محافظة البصرة أوصت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة بوجوب تأسيس مركز للدراسات الأمنية». وأضاف أن «هذا المركز سيقوم بجمع المعلومات الخاصة بعمليات التفجير السابقة في المحافظة وأسبابها وخسائرها طيلة الفترة التي أعقبت الحرب على العراق عام 2003». وتابع: «ستتم في هذا المركز دراسة كيفية اختراق الجماعات المسلحة وطرق تنفيذها عمليات التفجير على ضوء ما حدث في البصرة». وأوضح أن «أهم المصاعب التي تواجهنا في هذا المجال هي المعلومات المقدمة من جانب الأجهزة الأمنية التي ستكون المادة الأساس للدراسة»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية لا تقدم معلومات كاملة أو أنها تخفي جوانب كثيرة من الإخفاقات التي كانت من جانبها كي لا يتم توجيه اللائمة إليها».

هيئة الحج والعمرة تلاحق صحفيا بدعوى التشهير

19-6-2011
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن الأسف البالغ والعميق لتكرار إقامة الدعاوى القضائية ضد كتاب وصحفيين عراقيين على خلفية مقالات نشروها في وسائل إعلام محلية إنتقدوا فيها اداء بعض المؤسسات في الدولة العراقية ومن بينها هيئة الحج والعمرة, ويطالب المرصد في ذات الوقت رئيس الهيئة محمد تقي المولى بسحب الدعوى القضائية التي أقامها ضد أحد الكتاب والصحفيين أمام محكمة قضايا النشر والإعلام /إستئناف الرصافة على خلفية مقال نشر له في موقع كتابات وصحيفة البينة الجديدة أشار الى خلل في أداء الهيئة.
وقال الصحفي والكاتب ماجد الكعبي لمرصد الحريات الصحفية ,إنه تلقى إشعارا بالحضور أمام محكمة قضايا النشر والإعلام / إستئناف الرصافة في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة بالرقم 1039 من قبل رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى إضافة الى وظيفته, ووكيله الموظف الحقوقي علي خليل ابراهيم,في 26 من حزيران الجاري على خلفية المقال المنشور في موقع كتابات بتاريخ 13 حزيران والمنشور في صحيفة البينة الجديدة لاحقا والذي إنتقد فيه طريقة إختيار المتقدمين لأداء مناسك الحج والعمرة وعدم توفر شروط العدالة بطريقة مرضية.
الكعبي أشار لمرصد الحريات الصحفية، إن المولى طالبه بمبلغ ملياري دينار عراقي رغم إنه يعيش وضعا ماديا صعبا للغاية ويعاني وأسرته جراء ذلك,عادا الدعوى تلك خروجا عن معايير العمل المهني لأنه لم يقم سوى بواجبه ككاتب وصحفي ليحافظ على طبيعة العمل والعدالة فيه وعدم التجاوز على حقوق المواطنين,وإنه لايملك من المال مايكفي لسد حاجة أسرته لشهر واحد فكيف بدعوى قضايا يطالب فيها المدعي مبلغا يصل الى الملياري دينار ؟.
مرصد الحريات الصحفية يحذر من إتباع سياسة أقامة الدعاوى القضائية ضد الكتاب والصحفيين على خلفية تحقيقات ومقالات نشرت في وسائل إعلام محلية تنتقد حالات الفساد الإداري والمالي في بعض الدوائر الخدمية, ويعدها لجما مقصودا لحرية التعبير ومراقبة سلوك الأفراد والمؤسسات التي تقوم بأداء دور يفترض أنه يلبي حاجات عامة ولايحتمل المحاباة أو الإنحياز أو إستغلال الصلاحيات بطرق غير مشروعة, ويدعو المرصد مجلس النواب العراقي الى أخذ دوره كاملا في توفير الضمانات للكتاب والصحفيين الذين يلاحقون الفساد ويكشفون عنه, ويدعو هيئة الحج الى الإهتمام بدورها الوظيفي وإصلاح طريقة عملها, بدلا من رفع الدعاوى القضائية التي لايمكن القبول بها تحت أي مبرر في ظروف العراق الحالية التي تحتاج الى رقابة حقيقية من الصحافة لوقف أي تجاوز على الصلاحيات من شأنه تعطيل دور مؤسسات الدولة.

الدملوجي: لن نعود إلى المفاوضات ما لم نلمس جدية الطرف الآخر

بغداد – اميمة يونس / العالم
نفت العراقية تلقيها دعوة "رسمية" لاستئناف المفاوضات مع دولة القانون، وأكدت ان عودتها مشروطة بـ"جدية" ائتلاف المالكي بشأن المطالب التي تطرحها، متهمة الاخيرة بـ "مواصلة المماطلة".
وحث مقربون من رئيس الوزراء ائتلاف العراقية على العودة لطاولة المفاوضات من اجل ايضاح القضايا مورد الخلاف بين الجانبين، مشيرين الى انهم "يميزون" بين مواقف العراقية ومواقف زعيمها بحق "العملية السياسية والحكومة ورئيسها".
في هذه الاثناء، كشف التحالف الكردستاني عن استعداد طالباني لدعوة الكتل السياسية لطاولة مستدير جديدة، بهدف تفعيل ما بقي من بنود اتفاقية اربيل.
وساد تفاؤل حذر في الاوساط السياسية، بعد تراجع حدة التراشق بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والعراقية، للتوصل الى اتفاق سياسي بعد ابداء الاخيرة استعدادها للعودة الى طاولة المفاوضات شريطة ان ينفذ رئيس الوزراء كل ما تم الاتفاق عليه ضمن مبادرة البارزاني.
وكانت العراقية اعلنت تعليقها للمفاوضات مع دولة القانون التي اتهمتها بـ "التسويف والمماطلة"، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات السياسية.
وفي تصريح لـ "العالم" امس، اكدت ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية والناطق الرسمي باسمها "عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن قرب استئناف المفاوضات مع دولة القانون".
وبشأن الدعوة التي اطلقتها دولة القانون لاستئناف المفاوضات، تساءلت الدملوجي "لمن سلمت هذه الدعوة؟"، موضحة ان "العراقية او زعيمها لم يتسلما اية دعوة بشأن معاودة المفاوضات مع دولة القانون".
وتابعت المتحدثة باسم العراقية حديثها مشككة بنوايا ائتلاف دولة القانون، وقالت "الى اي مدى يمكن أن نلمس جدية دولة القانون في مفاوضاتها مع العراقية بشأن مطالبها الواضحة والمعلنة للجميع، والتي تتلخص بقضية الشراكة الحقيقية في الحكومة الحالية، فضلا عن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التسع".
وبشأن توصيف دولة القانون لمشكلة مجلس السياسات بـ"البسيطة"، اشارت الدملوجي الى ان "كل الامور حلت فيما يخص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وما تبقى فقط آلية اختيار رئيس هذا المجلس"، مضيفة "لقد تم وضع الية للتغلب على هذه المشكلة، التي كانت كانت الوفود المفاوضة تتناقش حولها".
وحول موقف العراقية من مبدأ استئناف المفاوضات، تؤكد النائبة عن العراقية "اذا كانت القضايا التي ستناقش خلال المفاوضات جدية فان العراقية ستشارك فيها، وخلافه فاننا نعتبرها مجرد مماطلة وتضييع للوقت"، مشددة على ان "العراقية لن تشارك بمثل هكذا مفاوضات".
وسبق للقائمة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما قبل اكثر من اسبوعين، في إطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي أخرت تسمية الوزراء الأمنيين فضلا عن تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، قبل ان تعلق العراقية حضور الاجتماعات بسبب ما وصفته عدم تجاوب دولة القانون مع مطالب القائمة، وعلى خلفية تظاهرات 10 حزيران الحالي، التي شهدت ترديد شعارات ضد اياد علاوي.
في هذه الاثناء، قال خالد الاسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، لـ "العالم" ان "حرص دولة القانون على العملية السياسية وعلى الشركاء فيها، حدا بها الى توجيه الدعوة الى العراقية باعتبارها احد مكونات الشعب المهمة".
واضاف النائب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "لا يمكن التعامل مع العراقية وفقا لتوجهات زعيمها (علاوي)، وعليه ارتأينا ان نميز بين المواقف بالرغم من الخلافات الاخيرة".
ويؤكد الاسدي ان "دولة القانون جادة في دعوتها لاستئناف المفاوضات، على اعتبار ان الحوار هو السبيل الكفيل لحل الازمة الراهنة بين الطرفين"، داعيا "العراقية إلى الاستجابة الى هذه الدعوة، لمعرفة القضايا المتفق عليها وتحديد نقاط الخلاف".
وعما اذا كان ذلك يعني استثناء علاوي وحركة الوفاق من المفاوضات، اوضح الاسدي "نحن لا نعادي اي حزب او جهة في الحكومة، وليس لدينا مشكلة مع الوفاق بقدر مشكلتنا مع علاوي، نتيجة مواقفه من الحكومة والعملية السياسية وكذلك موقفه غير المبرر من دولة القانون".
واضاف القيادي في دولة القانون ان "ائتلافه ماض في مفاوضاته مع العراقية حتى مع وجود علاوي، وما سببه موقفه الاخير من خلافات بين الطرفين".
وكان حيدر العبادي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قال إن القائمة العراقية تراجعت عن مواقفها السابقة بعدم الحوار، مشددا على أن السبيل الوحيد لتنفيذ كل القضايا العالقة هو الحوار بغية الوصول إلى نتائج. وبشأن رؤية دولة القانون لإمكانية حسم القضايا العالقة مع العراقية عبر الحوارات المرتقبة، قال الاسدي "لا يوجد لدينا مشكلة من مناقشة اي قضية، ولاسيما أن هناك بعض الأطر التي يجب التعامل معها، والتي ينبغي أن لا تتجاوز اتفاقية اربيل والدستور".
من جانبه، قال التحالف الكردستاني ان رئيس الجمهورية جلال طالباني يستعد لاطلاق دعوة لاجتماع يضم مختلف الكتل السياسية، متوقعا ان ينجح الاخير في مسعاه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
وقال القيادي الكردي خالد شواني رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، لـ "العالم" أمس، ان "طالباني سعى خلال الايام الماضية الى اجراء اتصالات مع جميع الكتل السياسية، بغية تهيئة الاوضاع لعقد اجتماع مرتقب خلال الايام القليلة المقبلة يضم قادة الكتل". واوضح شواني ان "اغلب القادة السياسيين أبدوا موافقتهم حيال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية".
وعن امكانية ان يستجيب قطبا الخلاف علاوي والمالكي لدعوة طالباني، قال القيادي الكردي ان "مكانة طالباني لدى اغلب الاطراف السياسية، ولاسيما أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، ستجعل جميع الفرقاء يلبون دعوته الى هذا الاجتماع، الذي من المؤمل يعقد في مقر اقامته ببغداد".
ولفت شواني الى ان "اللقاء سيتضمن مناقشة الخلافات والسبل الكفيلة الى الاستمرار بتفعيل مبادرة اربيل التي شكلت من خلالها حكومة الشراكة الوطنية الراهنة".