" التيار الديمقراطي" نحو الدولة المدنية الإتحادية !
ـ 1 ـ
تم الإعلان عن تأسيس " التيار الديمقراطي "، كتحالف سياسي يضم : الحزب الشيوعي العراقي، الحزبين الوطنيين الديمقراطيين، الحركة الاشتراكية العربية، اضافة الى عدد من الشخصيات الديمقراطية المستقلة، و ابقي الباب مفتوحا أمام انضمام قوى وشخصيات ديمقراطية و مستقلة أخرى اليه ممن تلتقي مع التيار على القواسم المشتركة و على البرنامج الذي أعلنه، في اجتماعات و موسعات داخل و خارج البلاد .
و فيما يرى متابعون اهمية تلك الخطوة، كونها احدى الثمار الملموسة للفعاليات الإحتجاجية السلمية الدستورية المتواصلة في ساحات البلاد من جنوبها الى شمالها . . مطالبة بالأمن و الخبز و الحريات، و كتعبير عن بداية واعدة لتنسيق و توحيد حركة الشارع المطلبية، في اطار تنظيمي لتحالف سياسي لعدد من الأحزاب والشخصيات المستقلة ذات الاتجاه الديمقراطي المدني، المتمسكة بمبدأ العدالة الاجتماعية، سعيا لتوحيد الحركة الديمقراطية، باتجاه تحقيق الأهداف في ضوء المبادئ المعتمدة ، الواردة في برنامجه.
و ترى اوساط واسعة ان تلك الخطوة لتوحيد القوى الديمقراطية واليسارية و العلمانية و المستقلة الساعية الى الدولة المدنية الفدرالية في العراق، بكونها لم تعد ضرورة يمليها هدف الوصول الى مؤسسات الدولة عن طريق الإنتخابات فحسب، و انما تجاوز الأمر ذلك بكثير، حيث أصبح مهمة وطنية و اخلاقية لمن يدعو الى التمسك بالديمقراطية كنهج عابر للطائفية و العرقية و الفئوية، قدّم من اجله العراقيون باطيافهم ألاف الشهداء والضحايا من أجل عراق جديد يعيش فيه الجميع رجالاً و نساءً، متساوين بالحقوق المدنية، يفخرون بوطنهم وكرامتهم وحريتهم .
و انها جاءت بعد تبلور وعي سياسي شعبي يزداد اتساعاً، أنضجته تجربة سنوات مريرة بكل سلبياتها وإيجابياتها، لتحدد ضرورة الخيار الوطني المدني الديمقراطي المعتدل، و ضرورة الابتعاد عن المشاريع الطائفية والعنصرية وعن العنف والتطرف، وحسم قضية الفصل بين الدين والسياسة، احتراما لحرمة الدين من تسييسه واستخدامه كأداة للسلطة من جهة، وصيانة للسياسة من خلطها بالدين وإقحام الدين في شؤونها من جهة اخرى، حيث ان ذلك الإقحام مضرا لقضايا الدين وقضايا الوطن على حد سواء.
اضافة الى كونها جاءت استجابة لتطلع جماهيري واسع إلى ضرورة اختيار من لم يتلوث بالفساد الإداري والمالي لقيادة العملية السياسية ، و من لم يتورط بالعنف ومن لايتبنى المشروع الطائفي بدلا من المشروع الوطني، والطائفية السياسية بدلا من التعددية السياسية المتجاوزة للأطر المذهبية والدينية والعرقية.
في وقت تمر البلاد فيها بأزمة حقيقية لم تمر بها في تاريخها الحديث، بعد ان صار يتهدد حتى كيانها الجغرافي و حدودها بشكل متواصل و بانواع الصيغ و في اوقات مختارة للضغط على العملية السياسية و محاولة اجبارها على السير في طريق يريده المتجاوز على حدودها . . و تتهدد ثرواتها التي هي ملك لكل ابنائها على اطيافهم و مكوناتهم القومية و الدينية و غيرها . . في وقت صارت فيه العوامل الإقليمية و الدولية و كأنها لوحدها هي التي تقرر مصير البلاد، كما اثبتت تجربة السنوات الثماني المنصرمة . بلا مبالاة باتساع و تزايد تحطّم تركيبته الاجتماعية و تهديد ما تبقى من القيم الإنسانية لدى العراقيين بالإنهيار !
و فيما يرى مراقبون محايدون، انه فيما تقوم الأوساط المستفيدة و البيروقراطية و النفعية و بكل ارتباطاتها الإقليمية والدولية ومصالحها الذاتية الأنانية التي تجد في الوضع القائم فرصة ذهبية لها لنهش ما تستطيع و للحصول على مزيد من الثروات والامتيازات، بتوظيف دوام انتشار الجهل و الأوهام و تسعير الطائفية المقيتة . . .
تتحرك الأوساط التي فقدت سلطتها اثر سقوط الدكتاتورية، و تخطط مستغلة كل الفرص التي يوفرها لها الوضع الإستثنائي القائم، لمحاولة استعادة تسلطها بعد خلق الإحباط و اليأس من عملية الإصلاح والبناء . . من خلال تسلل جماعاتها إلى المراكز المهمة في الدولة من جهة، و من خلال مضاعفة الممارسات الإرهابية بقتل العراقيين الأبرياء والعبث بأمنهم و مصائرهم .
بهدف محاولة اشعار المواطن العراقي بأن الديمقراطية لا تعني إلا المزيد من العنف و القتل، التهجير، الطائفية، السلب والنهب والتزوير . وان امن المواطن لا يتحقق إلا بوجود دولة قوية مخيفة لمواطنيها يسودها الرأي الواحد والقائد الواحد الرمز والحزب الواحد او ( دكتاتور عادل) . . وان حرية الرأي وحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والرقابة الشعبية ما هي إلا عوامل للفرقة والنهب و الفوضى و الدمار .
يرى آخرون ان الأطراف النفعية و المستفيدة من عمليات الفساد و النهب و الإرهاب و العنف . . . و من مجموعتي كل تلك الأوساط كليهما، قد تلتقي في اهدافها و مراميها الأنانية، رغم الشعارات الطائفية المتصارعة التي ترفعها . . من خلال تصديها للطائفية بالطائفية !!
فبينما تتزايد الأزمات في البلاد، رغم ما تحقق منذ سقوط الدكتاتورية . . تتزايد المخاوف الآن من الدعوة لتكوين ( اقليم سنّي )، التي اثارت كثيرين، و يتساءل مطلعون هل ان تلك الدعوة (السنّية) هي ردّة فعل على اعلان قيادة " حزب الدعوة "(الشيعي) الذي يقود السلطة السياسية عملياً في البلاد، باتخاذ اية الله بروجردي مرشداً له (1) ؟؟
حيث يعتبرون ان ذلك القرار يعني في احسن الأحوال، ابتعاد " حزب الدعوة" عن مرجعية اية الله العظمى السيد السيستاني، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع في العراق، لمواقفه التي دعت و تدعو الى : وحدة العراقيين على اساس الهوية الوطنية، و الى تحسين الخدمات لكل العراقيين بلا تمييز، و الى ابتعاد رجال الدين عن المناصب السياسية و الحكومية. .
و يعني تأييد الحزب المذكور لـ (نظام ولاية الفقيه) المعمول به في الجارة ايران (2)، بشكل اكثر مما تحتاجه جهود ترمي لتحقيق تعاون وثيق لمنفعة البلدين الجارين بعد ان عانيا سنوات حرب دامية اشعلتها الدكتاتورية و اكتوى بنارها شعبا البلدين . . الذي قد يحمل مخاطر جدية على سير العملية السياسية الجارية في البلاد، و يجعلها اسيرة لسياسة ولاية الفقيه و آلياتها، و الإلتزامات المترتبة على ذلك . (يتبع)
7 / 7 / 2011 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يحتل اية الله السيد بروجردي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في ايران، و تفيد انباء بأنه سيقيم في النجف الأشرف، و في حوزتها، بدلالة توزيع اموال على مجتهدين و طلاب في الحوزة باسمه .
2. الذي اختلف به " حزب الدعوة " مع نظام الحكم الإسلامي الإيراني في العقود الماضية و قدّم بسبب ذلك تضحيات كبيرة، اثر ضغوط و ملاحقات نظام ولاية الفقيه الإيراني عليه و على نشطائه، في غمرة النضال ضد الدكتاتورية في العراق .
الكاتب
