بيان خاص حول محاولات الغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ( I.H.T)
تحية طيبة و احترام فائق:
نود إعلامكم بان هناك مشروع قانون تم إعداده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لإنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا،تحت ذريعة انتهاء وحسم كافة القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاصها.مستندة لأحكام المادة(134) من الدستور العراقي و المتضمنة (تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة،بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ، ولمجلس النواب إلغائها بقانون بعد إكمال أعمالها ..)
و بما ان المحكمة لازالت تمارس مهامها و أعمالها وفق جدول طويل من القضايا المتعلقة بجرائم النظام السابق المنظورة و غير المحسومة و منها ندرجها بالشكل التالي:
1. القضية المتفرعة عن قضية دجيل المرقمة 1/ج 1/2005 ،حيث تم إصدار أوامر القبض بحق المتهمين الهاربين من وجه العدالة، والتعقيبات القانونية مستمرة بحقهم. والتعويضات المدنية معلقة وفق أحكام المادة (22) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.
2. القضية المفرقة عن قضية الأنفال المرقمة 1/ج2/2006 والمتضمنة صدور أوامر القبض على (423) متهم هارب والذي تبدأ التسلسل بالمتهم (وفيق عجيل السامرائي و تنتهي بالتسلسل (423) بالمتهم محمد سعيد الهاروني..بما فيهم (258) من المستشارين للأفواج الخفيفة من الأكراد الموالين للنظام السابق. والمشاركين بشكل فعلي في جرائم الأنفال.علماً ان هناك ما يقارب (70) ضابطاً من المتهمين، لازالو يمارسون مناصبهم في وزارة الدفاع المشكلة في ظل النظام الجديد.كما ان التعويضات المدنية (نقدية العينية) لجميع المتضررين والضحايا لازالت غير منظورة أمام تلك المحكمة، رغم اختصاصها النوعي وفق أحكام المادة (22) من القانون المذكور.
3. القضية المتفرعة عن قضية القصف الكيماوي لمدينة حلبجة الكوردية في (16/3/1988) برقم 2/ج2/2009 حيث قررت المحكمة الجنائية فتح قضية بحق المتهمين الهاربين. وبقاء مسألة التعويضات المدنية دون إجراء يذكر.
4. القضية المتفرعة عن قضية إبادة الكورد الفيلين المرقمة 3/ج1/2009 ..حيث أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أوامر القبض بحق المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية.
5. القضية المتفرقة عن قضية التطهير العرقي المرقمة 1/ج4/2009 بحق المتهمين الهاربين و الخاصة بمحافظتي كركوك وديالى. مع بقاء المحافظات الأخرى مثل(نينوى،النجف الاشرف،كربلاء،السليمانية،اربيل،بصرة، كوت، السماوة، الناصرية.. وغيرها). ولازالت الإجراءات القضائية مستمرة وقيد التنفيذ بحق المتهمين الهاربين.فكيف يتم غلق و إنهاء هذه المحكمة، والادعاء بان كافة القضايا المنظورة أمامها محسومة ومنتهية.
6. قضية البارزانيين المتفرقة عن القضية الأصلية المرقمة 4/ج1/2009.
7. قضية أحداث 1991 (الانتفاضة الشعبانية والآذارية ما زالت قيد المحاكمة ولم تحسم لحد هذا التاريخ.. وتضم أكبر مجموعة من المواطنين المتضررين في تاريخ العراق،حيث تسمى وفق المنطق الشعبي بـ ( بالهجرة المليونية) نسبة الى الأعداد الهائلة من المواطنين المشردين.علماً انهم ينتسبون لاربعةعشرة محافظة عراقية.
8. القضية الخاصة بالأحزاب العلمانية التي تخص الأحزاب العلمانية العراقية فقط.علماً ان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين قد قدمت شكوى جديدة الى المحكمة حول قضية (الأحزاب الكوردستانية العلمانية).وهي في مرحلة التحقيق.
9. القضية المتفرعة عن قضية الأحزاب الدينية المرقمة 2 /ج /2009 والتي تضم مجموعة كبيرة من المشتكين من ورثة الضحايا من حزبي الدعوى و مجلس الإسلامي الأعلى، ولا زالت قيد التحقيقات القضائية.
10. قضية صوريا في محافظة دهوك و الخاصة بأبادة المسيحيين فى قرية صوريا في سنة 1969.
11. قضية قصف جامعة السليمانية في مدينة قلعة دزه في 24/4/1974.
12. القضية المتفرقة عن قضية تجفيف الاهوار المرقمة 2/ج4/2009
13. قضية هدم مدينة سيد صادق وتهجير اهاليها قسريا سنة 1988 والتي ما زالت قيد التحقيق .
14. قضية تهجير اهالي منطقة بشدر سنة 1989 والتي ما زالت قيد التحقيق .
15. القضية المتفرقة عن قضية اعدام التجار سنة 1992 .
16. القضية المتفرقة عن قضية صلاة الجمعة (التيار الصدري ).
بتدقيق ملفات القضايا المدرجة اعلاه من قبل هيئة قضائية مستقلة و محايدة يتضح بشكل جلي ان المحكمة الجنائية العراقية العليا لا زالت مكلفة بحسم هذه القضايا المهمة و الكبيرة..علماً ان هناك عشرات القضايا المتفرقة الاخرى التي وردت الى المحكمة و هي مثبتة في سجل اساس المحكمة .
كما نود ان نركز على نقطة جوهرية تتعلق بنص المادة الدستورية المرقمة (134)المتضمنة جواز انهاء اعمال المحكمة بعد اكمال مهامها...هنا نتسأل ..هل ان اعمال المحكمة قد انتهت؟ وان هناك اكثر من (3200) أمر قبض صدر من المحكمة بحق المتهمين و لم يتم تنفيذها سوى(106) امر قبض بحق المتهمين الذين تكرروا في عدة دعاوى.
كما نود ان نلفت انتباه السادة ،بان قرار انهاء اعمال المحكمة ليس الا قراراً سياسياً بحتا و لا يتعلق عن بعيد او قريب بمهامها و انجازاتها، وجاء كل هذا بعد تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء بعزل السيد رئيس المحكمة وتعين رئيس اخر, وذلك خلافا واضحا لمادة 3/ رابعا لقانون رقم 10 لسنة 2005 كما انه لايوجد اي مادة او فقرة دستورية او قانونية تعطي الحق للسيد رئيس مجلس الوزراء في اقالة رئيس المحكمة او تكليف رئيس جديد للمحكمة كما يوجد نوع من الحماس والمحاولة من قبل بعض من السادة القضاة المحكمة لاحالتهم على التقاعد بنسبة 80% من قائمة اخر راتب والمخصصات والامتيازات الاخرى وذلك وفق تعليمات 13 لسنة 2009 الخاصة بحالة انهاء اعمال المحكمة, وهذا يوحي بانه هناك نوع من الاختلاط والتشابك بين المصالح الشخصية الضيقة لبعض السادة من القضاة علما ان بعضهم من حاملي الجنسية الاجنبة وعوائلهم مقيمون خارج العراق, وبين جديات والضرورة الحقيقية لانهاء اعمال المحكمة وفق احكام مادة 134 من الدستور الدائم, كل هذا اضافة الى غلق محكمة تحقيق اربيل التابعة للمحكمة وايقاف استلام كافة الشكاوي مخالفا للدستور والقانون، علماً كان بإمكان معدي مشروع القانون من تقليص اعمال المحكمة الى هيئة او هيئتين بدلاً من أربعة هيئات بغية اكمال مهامها الموكولة اليها دولياً و دستوريا و قانوناً.
عليه نناشدكم نحن رؤساء هيئات الدفاع عن ورثة الضحايا وذويهم. بضرورة استمرار المحكمة في إعمالها و مهامها ..و ان اتخاذ اية خطوة بديلة سوف تلحق اضراراً فادحة بالعدالة انتقالية في منطقة الشرق الأوسط، راجين انضمامكم لجهودنا بغية عدول من يرغب تنفيذ هذه الخطوة الخطيرة التي تؤذي الضمائر الانسانية الحية.
و تقبلوا منا فائق الشكر
المحامي/ عبدا لرحمن الزيباري المحامي/ محمد صالح آميدي المحامي/ صادق جعفر
رئيس هيئة رئيس هيئة رئيس هيئة
الدفاع عن ضحايا الدفاع عن ضحايا الدفاع عن ضحايا
التطهير العرقي البارزانيين الكورد الفيليين
القانونى/ نجم الدين حمه سعيد القانوني/ محسن حسن شيروانى
مقرر لجنة متابعة القضايا الكوردستانية رئيس لجنة متابعة القضايا الكوردستانية
فى المحكمة الجنائية العراقية العليا فى المحكمة الجنائية العراقية العليا
صورة منه:
o فخامة رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال الطالباني/ مكتب الرئيس.
o السيد رئيس مجلس النواب العراقي /للتفضل بالعلم رجاءاً
o السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي /للتفضل بالعلم رجاءاً
o السيد رئيس أقليم كوردستان /للتفضل بالعلم رجاءاً –علماً ان القرار المذكور هو قرار سياسي .
o السيد رئيس البرلمان الكوردستاني /للتفضل بالعلم و اسناد جهودنا في الغاء المشروع المذكور مع التقدير.
o السيد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان/ لنفس الغرض المذكور اعلاه رجاءاً.
o السيد رئيس مجلس القضاء الكوردستاني/ للتفضل بالعلم و دعم جهودنا في سبيل الغاء المشروع المذكور.
o السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق/للتفضل بالعلم رجاءاً
o وزارة المنظمات المجتمع المدني في الحكومة العراقية الاتحادية
