ثوار الشرطة يدعون لإقالة شرف و العيسوى
البشاير – صموئيل العشاى: وأخيراً يظهر ثوار فى وزارة الداخلية التى اشتهرت بتعذيب الثوار المصريين، واتهمت بانتهاك كرامة المواطنين المصرين، وظهر فجر جديد فى سماء الداخلية ولم يصمت ضبابط شرفاء على ما يفعله زملائهم من تعذيب وإرهاب المصريين تحت مسميات مختلفة.
ظهر فى سماء الداخلية ائتلاف ثوري جديد وهو ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة المؤيدين لثورة25 يناير ويؤيدون نفس مطالب الشعب المصري العظيم، ويؤكدون على انهم جزء من الشعب المصري وليسوا خونة كما ردد عنهم أعداء الوطن، يظهر هؤلاء الثوار فى وسط ظلام كثيف حط على مباني وزارة الداخلية واتهامات شنيعه طالت كل من يعمل بالجهاز الشرطي.
حصلت البشاير على بيان من ثوار الشرطة المصرية ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة، يدعون فيه لإقالة رئيس الوزراء عصام شرف، وحمل البيان عنوان "دعوة للعاملين بمديرية امن الفيوم" ، وطالب البيان بإقالة منصور العيسوي وزير الداخلية.
وقال البيان ان قرار السيد رئيس الوزراء دكتور عصام شرف بإنهاء خدمة ضباط الشرطة قيد المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، يعتبر دون سند من القانون، وهو سبب الدهشة التى أصابت السيد اللواء منصور العيسوى حال معه للقرار على شاشة التلفزيون.
ورأى البيان ان شرف لا يصلح لرئاسة الحكومة فى مصر، مرجعين ذلك لأنة لا يراعى نفسية القائمين على امن المواطنين الذين هم أمانة فى رقبة ثم أفاق السيد رئيس الوزراء، ووصف البيان القرار ب" البشاعة والقرار الخاطئ غير المدروس ليسقط سقطة جديدة"، ورأى الضبابط ان إصدار قرار باستبعاد هؤلاء الضباط من أماكن عملهم إبان الثورة وهو ما كان قد تم بالفعل.
وقال البيان ان قرار شرف أظهره بانه غير مدرك لما يحدث ، ولا يصلح لرئاسة الحكومة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وعدم صلاحية العيسوي لقيادة وزارة الداخلية لكونه لم يصدر أى رد فعل للتدخل السافر لرئيس الوزراء فى صميم اختصاصاتة كمسئول عن وزارة الداخلية.
وتابع البيان ان ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة حينما ذهبوا الى وزير الداخلية قال لهم العيسوي بأنة لم ينهى خدمة أى ضابطا ألا وفقا للقانون، وشدد البيان ان القانون الذى يعطى الحق لوزير الداخلية بإنهاء خدمة عن طريق الإحالة للمعاش للضباط من رتبة عقيد وحتى رتبة اللواء استنادا الى حجج واهية كما يعطى له حق الإحالة للاحتياط لكافة الضباط من جميع الرتب .
وراى البيان ان رد السيد الوزير على ضباط الشرطة لا يعدو قولة رد سياسى امتصاص موجة غضب الضباط لما سمعوه وما شاهدوه من وزيرهم ورئيس حكومة بلدهم التى اقسموا على الدفاع عن أمنها الداخلي ، وبناء عليه دعى ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة جميع العاملين بمديرية امن الفيوم للاجتماع والاتفاق على ما يرونه مناسبا للرد على ذلك.
وأعلن ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة أنهم قاموا بجمع وتنسيق بعض المطالب التى يرون فى حالة الاستجابة لها وتهيئة وخلق مناخ مناسب للعمل للعاملين بهيئة الشرطة كضمانة لقيامهم بعملهم الأساسي المنوط به وهو امن وسلامة المواطنين والوطن.
ودعي الضبابط الثوار الى إقالة رئيس الوزراء لأنة ليس الرجل المناسب، ولا يصلح لقيادة البلد فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها وكذا إقالة وزير الداخلية كونه غير امن على ضباطة وكافة العاملين بالوزارة لأنة لم يستطيع التمسك بإختصاصاتة، وعدم إقالة او إنهاء خدمة او إحالة للاحتياط او المعاش لضباط او فرد شرطة قيد المحاكمة إلا إذا وصل للسن القانونية للمعاش او صدر حكم من المحكمة بذلك وضمان محاكمة عادلة له .
وطالب الضبابط الثوار بحق الرد الاعلامى لرجل الشرطة كلما أثير موضوع، بوسائل الأعلام يكونون فيه طرف او إعطاء حق الرد لعضو نادى الشرطة المنتخب من الجهة التى ينتمى إليها للرد عنة ويكون من حقة الحضور لنفس البرنامج الذى اثار عنة، وتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بفحص جميع حالات الاتهامات لأى من رجال الشرطة سواء كانوا ضباط او أفراد والدفاع عنة الى ان يتم أدانتهم او تبرئتهم وفقا لمحاكمة عادلة تكون الشئون القانونية بالوزارة ضامنة لها وتوضيح ذلك الدور لكافة الضباط.
وطالب ثوار الشرطة ان يتم توضيح دور رجل الشرطة فى الحفاظ على الأمن وإلتزامة بتنفيذ التعليمات الصادرة له وذلك لإعلان الرأى العام بحقيقة عمل رجال الشرطة وذلك عن طريق الإدارة العامة للإعلام والعلاقات ورسم سياسة إعلامية واضحة للوزارة توضح الدور الحقيقي لرجل الشرطة بعد الأداء الهزيل للقائمين على تلك الإدارة والتى أفقدت الشرطة هيبتها.
ودعي ثوار الشرطة الى إحالة كافة القضايا المتعلقة بالتعدي على رجال الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم الى محاكم امن الدولة للحفاظ على هيئة جهاز الشرطة والمنوط به للحفظ على امن البلاد الداخلي فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها.
وانتهى بيان ثوار الشرطة الى الاجتماع لإضافة ما يراه ضبابط الشرطة صالح للمناقشة وأضاف البيان " لنكون يدا واحدة للقيام بما قدر لنل وهو ان نكون مما اختصهم اللة لأمانة حفظ الأمن".
