الترشيق..وفرصة الحركة الديمقراطية الاشورية
في حلقة اخرى من سلسلة مماطلات الحكومة العراقية (المترامية الاشلاء) ، برز على السطح مؤخرا ابتكارا اخر للخروج بما تبقى من اشلاء من عنق الزجاجة، تحت عنوان الترشيق الحكومي.. وهو عنوان ملأ فضاءات الحكومة العراقية ببرلمانييها واعضاءها واعلامها..فقوبل بالتأييد المتحفظ من جهة والتاييد المباشر من جهة اخرى، رغم غموض ملامحه التي لا تزال بإنتظار فرشاة تجميل السيد نوري المالكي (ليمكيجها) بما يتناسب والوضع الحالي لحكومته.
والترشيق الحكومي لمن لم يطلع بعد على بعض تفاصيله هو محاولة للتخلص من العبء الزائد الذي فرض على ميزانية الدولة حين تم سابقا استحداث وزارات جديدة من اجل اتمام صفقات التعامل السياسي والتوافقات بين الكتل (في محاولة اثبتت فشلها)، الامر الذي ادى الى تشكيل حكومة من 43 وزارة !! وألف منصب !!! اذ يوجد 325 نائبا و43 وزيرا و3 نواب لرئيس الوزراء بالإضافة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه الثلاث بالإضافة الى رئيس ديوان الرئاسة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وما يقارب 70 وكيل وزير وعدد كبير من المدراء العامين و21 هيئة مستقلة وما يقارب 250 مستشارا يعملون في الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة وعدد كبير من القادة الأمنيين بالإضافة الى المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات.
وسيتم هذا الترشيق بتقليص عدد الوزارات من 43 الى 15 او 20 وزارة وذلك اما من خلال دمج بعض الوزارات او الغائها (وهذا ايضا ما لم يتحدد بعد).. وهو ما قد يساعد من وجهة نظر البعض بالتخلص من الترهل الحاصل في مفاصل الحكومة وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة المثقل (جدا)، حيث تكلف هذه الوزارات (السرابية) ملايين الدولارات شهريا دون فائدة ترجى للمواطن المسكين الذي يدفع الثمن عن كل يوم تتأخر فيه المباشرة بتطبيق هذا المشروع (ان طبق بنزاهة)..
وما علاقة الحركة بالترشيق؟؟
الحركة الديمقراطية الاشورية تمتلك حقيبة وزارية في الحكومة العراقية من خلال الاستحقاق السياسي الذي نالته نتيجة الانتخابات البرلمانية، وهي حقيبة وزارة البيئة المتمثلة بشخص السيد سركون لازار. ومن المتوقع ان يطال هذه الوزارة مشروع الترشيق بأن تدمج مع وزارة الصحة، فتتشكل نتيجة ذلك وزارة جديدة بلا عن الاثنتين تحت عنوان وزارة الصحة والبيئة.
وزارة البيئة..وإبطال تهمة المنسوبية والمحسوبية...
عودة الى بدايات الامور، فقد اثارت مسالة توزير السيد سركون لازار بُعَيد تنفيذها، ردود افعال متباينة في صفوف الحركة باعضاءها ومؤازريها، فرأى البعض فيها استحقاقا للسيد لازار، بينما اعتبرها البعض انحرافا في مسار البوصلة التي كانت تتبعها الحركة، وابتعادا عن نهج الحركة الذي حاولت اتباعه دوما في تجنب فخاخ المحسوبية والمنسوبية. ومن حاول انكار وجود مثل هذا التباين، او حتى حاول التقليل من تأثيره، سيكون برأينا المتواضع واضعا لرأسه، وعينه، وفكره، في التراب..
وان كانت مناسبة الحديث هنا، وتوقيته، غير ملائمين للتطرق الى حدث التوزير ، باسبابه، ووقائعه، وعقباته، وصحته من عدمها، الا ان موضوع الترشيق قد يكون، بصيغته، وصياغته الغير محددة تماما، متنفسا اخر، وفرصة جديدة لقيادة الحركة لدحض كل الشكوك والاتهامات التي تدور في فلك المحسوبية والمنسوبية، وتقويم المسار ان كان منحرفا، مع الاخذ بعين الاعتبار اهلية الظروف السياسية للمشروع وكونها مواتية لأي تغيير.
فان كان المشروع كما هو متوقع سيطال وزارتنا، فأن الحركة مطالبة بأن تحدد موقفها وتجد لاسئلتنا واسئلة الواقع السياسي الجديد اجوبة..مقنعة.. فهل ترى مثلا سيبقى السيد لازار في منصبه، وهو المهندس المدني، الذي لا يمت اختصاصه الاكاديمي والمهني بصلة الى وزارة الصحة؟ (وهو المعيار الذي تم على اساسه ترشيحه من قبل اللجنة المركزية بحسب تصريحات السيد يونادم كنا في مقابلة معه من على اذاعة اس بي اس الاسترالية ببرنامج السيد ولسن يونان).
وان كان كذلك، فما هي الالية التي ستعمل بها وزارة للصحة والبيئة بإدارة مهندس مدني؟ اما ان كانت هناك مطالبة بتقديم مرشحين جدد لذات الوزارة او لوزارة اخرى، فهل سيكونون اكاديميين من ضمن قيادة الحركة ايضا او المقربين منها؟ هذا طبعا ان تمكن شعبنا من خلال الحركة الديمقراطية الاشورية من الاحتفاظ بحقيبة وزارية، وهو هدف نتمناه لنا ولها حقا في خضم حكومة تتقطع اوصالها وتوزع بحسب المعايير الطائفية..والاغلبية النيابية..
اما ان لم يحتفظ شعبنا بحقيبة وزارية، فما هو استحقاقنا الحكومي الذي ذكر السيد كنا مؤخرا بأن شعبنا سيحتفظ به؟
القيادة..والشكوك في القيادة
لم يأت الربيع العربي (كما يحلو للبعض تسميته) الا كونه تابعا لشتاء طويل قارص مرت به الحكومات والبلدان والشعوب العربية قاطبة، ولم يكن للانسان العربي ان يتقبل مثل هذا الربيع (المتقلب) لولا برودة الشتاء..وطول فترته..
فبأي فصل تمر قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية ترى؟
حقيقة فأن قيادة الحركة، بلجنتها المركزية ومستشاريها وقيادييها قد تتحمل الدور الاكبر في وضع هذا التساؤل نصب اعينها والبحث عن اجابة له في (التقويم) المؤسساتي الذي عليها استخراجه من دُرج الهوامش، لتحديد فصلها السنوي سواء أكان مزهرا، مشمسا، زاهيا وملونا، أم قارصا، باردا، رمادياً وشاحباً..
وهي (قيادة الحركة) ملزمة تجاه مسانديها على الاقل، او المؤمنين بنهجها، او ممن صوتوا لها، بان تزيل كل الشكوك التي بنيت حول العديد من الاحداث والوقائع التي مرت بها والتي تقول باعتماد مبدأ المحسوبية والمنسوبية في التعيينات، والتجاوز على بعض القوانين في النظام الداخلي في مناسبات عديدة..لاسباب ومصالح شخصية.. ولكونها (اي القيادة المذكورة اعلاه) هي صانعة القرار، وهي من يؤيد، يرفض، يستثني، يغير، ويقرر.. فهي مطالبة بأن تتخذ القرارات المناسبة لازالة مثل تلك الشكوك، التي سيكون اهمال وجودها دليلا على برودة الشتاء المحيط بالقيادة..
واضافة الى كل مهماتها ومسؤولياتها، فهي الجهة المطالَبة من قبلنا نحن المهتمين بشأنها ودورها في اوساط شعبنا، بأن تثبت انها لم تكن، وان كانت، فانها لن تكن مستقبلا، ضحية للأنا السياسية، فهي تصنع قرارها بناءا على مدى تأثيره الايجابي في خدمة شعبنا اولا، ونظرته لها على انها جهة قيادية رئيسية في تحديد مسار شعبنا السياسي في الوطن..
مسؤولية القيادة في الحركة جسيمة، فهي مطالبة بأن تثبت انها لاتزال كما كانت يوم ولدت من رحم الامة ونطقت بأسم الشعب اولا، فهي لم تقدس شخوصا، ولم تؤلههم، ولم تعتمد في اختيارهم وحضنهم بذراعيها الا على مدى ايمانهم بقضية شعبنا.. هي مطالبة بان تثبت انها لا تزال كما كانت، تقف على مسافة واحدة من كل عضو فيها سكرتيرا عاما كان، أو مستشارا، او عضو لجنة مركزية، او حتى عضو فرع او محلية حين تصنع قرارها في شأن عام يخصها، ويخص شعبها..و انها تمقت الدكتاتورية التي عانينا منها، معها..
بوزارة او بدونها..
مهما تنوعت السيناريوهات الحكومية الجديدة، ومها تغيرت وسائل الاخراج والتصوير و (الانارة) على مسرح الحكومة، ان كان بالحيازة على حقيبة وزارية او بدونها، فأن الحركة الديمقراطية الاشورية اليوم مطالبة اكثر من اي وقت مضى بالتعامل بجدية اكثر مع الرأي الاخر الذي نجده مهملا في اروقتها، وهو ما نتلمسه والمتابع من خلال بعض المقالات وصفحات الفايسبوك.. هي مطالبة لأن تكون اكثر شفافية مع مؤازريها ومسانديها، وان تحاول وضع الامور في نصابها، وان تبرهن على رفضها لمعايير المحسوبية والمنسوبية، وازالة كل الشكوك التي قد تقف يوما بينها وبين ابناء شعبها، فهي قد ولدت من هذا الشعب.. ولأجله.. وهو فقط سبب ديمومتها.. أولا وأخيرا..
وكان الرب في عون كل من وضع مصلحة الامة اولا..
سيزار هوزايا
ملبورن - استراليا
sizarhozaya@hotmail.com
