برلمانيون : يدعون الى حسم ملف الوزراء الامنيين والاستغناء عن موضوع ادارتهما بالوكالة
عنكاوا كوم – بغداد – خلود ال بنيان اكد خبير قانوني ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لا يمكن له ان يعطي وزارة الدفاع التي يديرها بالوكالة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي , كون منصب الاخير اعلى من درجة وزير , ولا يمكن ان تعطى له الوزارة بالوكالة .
واضاف الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لمراسلة عنكاوا ان " القائد العام للقوات المسلحة الذي يدير وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة يمكن له ان يوكل احد نوابه من رئاسة الوزراء لإدارة هذه الوزارات او احداهما , ولا يمكن له ان يعطياها الى نائب رئيس الجمهورية كون منصبه اعلى من منصب الوزير " .
واوضح حرب ان رئاسة الجمهورية اعلى من رئاسة الوزراء وجهاز رئاسة الجمهورية منفصل عن رئاسة الوزراء , وبذلك لا يمكن ان تحول الوكالة الى احد نواب رئيس الجمهورية , لكن يمكن لاحد نواب رئيس الوزراء او اي وزير اخر .
الى ذلك قال النائب عن كتلة الفضيلة بهاء جمال الدين ان موضوع اعطاء وزارة الدفاع بالوكالة الى نائب رئيس الجمهورية قضية قانونية ودستورية , واعتقد ان القانون لا يسمح بذلك .
واضاف جمال الدين ان ملف الوزارات الامنية تأخر كثيراً , ويجب حسمه بترشيح وزراء يديرون تلك الوزارات مختصين بالعمل الامني والعسكري , وان لا يتم ادارتها بالوكالات مرة اخرى , وتحويلها من جهة الى جهة ثانية بالوكالة ايضا .
ولفت الى انه من الضروري حسم هذا الموضوع بأسرع وقت وان يتم الاستغناء عن موضوع ادارة الوزارات الامنية بالوكالة .
ويرى النائب عن كتلة الاحرار رافع عبد الجبار ان صلاحيات رئيس الجمهورية تسمح له بإعطاء الوزارات التي يديرها بالوكالة الى شخص اخر لكن الامر مرتبط بالقانون وما يسمح به ,
واضاف ان ادارة الوزارات بالوكالة امر مرحلي قد يستغرق ( 3 ) اشهر وليس اكثر , لكن الامر مع الوزارات الامنية العراقية اختلف واخذت وقتاً طويلاً من دون ان يتم حسم ملفها , لذلك لابد من تسمية وزراء اختصاص يقومون بمهامها مباشرة ً , دون ان توكل اليه مهام اخرى يقوم بالتزامن مع ادارته لوزارته ان يدير امر وزارة اخرى .
واشار الى ان اهم الملفات الحالية بالنسبة للوضع العراقي هو الملف الامني , لهذا السبب لابد من تسمية الوزراء والتصويت عليهم في مجلس النواب , وان اعطاء الوزارة لشخص اخر بالوكالة امر مرفوض في الوقت الحاضر من قبل الكتل السياسية , كون هذا سيكون بمثابة تمرير لملف الوزارات الامنية وعدم حسمه .
ولفت الى ان قيام رئيس الحكومة حاليا وهو القائد العام للقوات المسلحة بمهام وزيري الدفاع والداخلية بالتأكيد يؤدي الى قصور في الملف الامني مهما حاول احتوائه لهذين الملفين , كونه يترأس الحكومة ولديه الكثير من المهام الرئاسية .
من جهتها شددت النائب عن العراقية ندى الجبوري عن العراقية اليوم على ضرورة حسم ملف الوزارات الامنية خصوصا وان الحكومة ستبدأ بالترشيق الوزاري , في الوقت الذي كان من المفروض على الحكومة ان تشكل الوزارات الامنية قبل كل الوزارات الاخرى وان لا تتأخر بها الى الوقت الحالي .
وقالت الجبوري ان " الوقت الراهن سيشهد الترشيق الوزاري , لذلك يجب ان يكون هناك وضوح بخصوص مرشحي الوزارات الامنية التي تأخر الانتهاء من التصويت على وزرائها , والتي كان من المفروض على رئيس الوزراء ان يشكل هاتين الوزارتين ويعلن عن وزرائها قبل الوزارات الاخرى " .
ودعت الى ضرورة توافق الكتل بخصوص مرشحي الوزارات الامنية , واعتماد الية بسيطة وغير معقدة في الاختيار , وكان الاولى برئيس الحكومة والكتل السياسية وقيادتها ان تسمي الوزراء الامنيين وتتوافق عليهم في يوم تشكيل الحكومة , لا ان تترك الامر حتى يومنا هذا .
واشارت الى وجود خلل يتحمله الجميع بهذا الخصوص , اما بالنسبة للعراقية بهذا الجانب فقد قدمت اكثر من مرشح لوزارة الدفاع لكن مرشحيها رفضوا من قبل رئيس الوزراء , مشيرة الى ضرورة ان اتباع الية سهلة التحقيق في الاختيار .
واكدت ان سبب التأخير في حسم هذا الملف المهم والحساس تتحمله جميع الكتل السياسية وقادتها , خصوصا وانه كان على الكتل ان تتوافق ويكون لديها اجماع على تسمية الوزراء الامنيين قبل غيرهم من الوزارات الاخرى .
و أكد النائب جواد البولاني أن الحكومة تعيش في مأزق دستوري وسياسي، و أنها فشلت بتطبيق المادة الـ 76 من الدستور , كاشفاً عن وجود توجه لدى عدد من النواب لإرسال طلب إلى المحكمة الاتحادية لتوضيح رأيها بشأن شرعية الحكومة ودستوريتها، مبينا أن الحكومة إلى ألان ناقصة وغير مكتملة لعدم تسمية الوزراء الامنيين .
وأضاف البولاني أن "الحكومة العراقية ألان في مأزق دستوري وسياسي لغياب أهم الحقائب الأمنية وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني"، مشيرا إلى أنه "من المفترض تسمية جميع الحقائب الوزارية خلال 30 يوما من تشكيل الحكومة , وهناك توجه لدى بعض أعضاء مجلس النواب لإرسال طلب إلى المحكمة الاتحادية لتوضيح رأيها حول شرعية الحكومة ودستوريتها ،
ولفت الى ان الحكومة فشلت دستوريا في تطبيق المادة 76 من الدستور والتي تنص على أن رئيس الحكومة المكلف عليه أن يقدم حكومته كاملة وغير ناقصة ، لافتا إلى أن الحكومة لم تستوفي الشروط الدستورية والقانونية الواجب إتباعها كخطوات في عملية تشكيلها".
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الحالي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة..
