كلمات
-385-
طارق حربي
عزل رئيس المفوضية أم صراع على السلطة والمال النفوذ!؟تعيب النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي على البرلمان العراقي، عدم تصويته يوم أمس الخميس، على عزل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، بعد اتهامات وجهت له بالفساد وتضليل الرأي العام، وشاهدنا على التلفزيون جلسات استجواب تبنتها النائبة في الفترة الماضية، أظهرت فساد المفوضية وتزوير الانتخابات الماضية، وربما ستعيد نفس آليات الفساد في الانتخابات القادمة التي ستجرى سنة 2014 ، ولااعتراض لنا على فضح ملفات الفساد من اية جهة كانت، واستجواب المسؤولين تحت قبة البرلمان في التجربة الديمقراطية العراقية الوليدة، على أن يطال جميع الفاسدين وأن لايستخدم الاستجواب كورقة ضد الخصوم وتخسر المسيرة الديمقراطية فرصة التصحيح الحقيقية والعادلة!
قدمت النائبة في 2 تموز الجاري طلبا موقعا من 114 نائبا لسحب الثقة عن رئيس المفوضية، لكن مطالبتها ووجهت باعتراضات من كتل الكردستانية والصدريين والفضيلة والعراقية، الأخيرة بقيت معارضة رغم تغيير مواقف الكتل الثلاث الأولى لصالح دولة القانون.
تقول الفتلاوي إن"مجلس النواب لا يحق له بعد اليوم أن يتحدث عن الفساد لأن أي محاولة لمحاربة الفساد ستواجه بأنها سياسية" ، جاء ذلك إثر جلسة عاصفة تخللتها مشادة كلامية بين الفتلاوي ورئيس البرلمان إسامة النجيفي، وذلك بعد موافقة 94 نائبا على المقترح المذكور، من أصل 245 حظروا الجلسة رقم 14 ، بينهم إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، التي يبدو أن معارك "كسر العظم" وشخصنة الصراع بينه وبين رئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي، وصلت إلى مراحل متقدمة، وأخذ العراقيون يمسون ويصبحون على جدل لاينتهي في لجة الصراع على السلطة والمال والنفوذ، وحوار طرشان لايفضي إلا إلى المزيد من الإحن والفرقة والتشرذم بين السياسيين العراقيين، فيما ترك الشعب نهبا للتخلف وانعدام فرص التطور المأمول، وآخر دليل على التشرذم هو اختلاف وزراتي الخارجية والنقل العراقيتين، حول قضية وطنية تستدعي توحد الكلمة والصفوف في مواجهة مشروع بناء ميناء مبارك الكويتي، الذي سيطيح بأمل إنشاء ميناء الفاو الكبير والتجارة العراقية في المستقبل، لكننا نرى ترجمة كاملة للفرقة فالخارجية وافقت والنقل امتنعت عن الموافقة!
وتأخذ الفتلاوي على عدم تجاوب الكتل مع كتلتها على اطاحة الحيدري، إلى وجود مصالح مشتركة بينها وبين المفوضية وملفات فساد تتعلق بالتعيينات، وكأن الفتلاوي لاتعلم أن التعيينات على قلتها في عراق حزب الدعوة!، والسبب هو تبني حزبها مشروعا طائفيا لاوطنيا، تجري وفق منطق المحسوبية والمنسوبية وفضائح كتلتها في ذلك ملأت الآفاق!، وتأخذ على المفوضية تعيين أقرباء المتنفذين فيها، ولاريب أنها من ثمرات المحاصصة المرة التي قبلتهم بها وأوصلتم العراق إلى قعر المهاوي خلالها، فيما تغض النظر عن فساد قائمتها في قضية التعيينات في عموم الوزارات والمديريات، وهاهم العاطلون عن العمل من الخريجات والخريجين ينطلقون في مدينة الناصرية يوم أمس الخميس في تظاهرة عفوية، ردا على قرعة التعيينات في مديرية تربية ذي قار التي اعتبروها غير عادلة، بل وأنكم تخدعون شباب الناصرية ولاتعلمونهم حتى بمكان إجراء القرعة!، فقد أعلنتم أنها ستكون في بهو بلدية الناصرية، لكنها في الحقيقة أجريت في متوسطة سومر للبنين!!
وفيما يتلظى العراقيون في نيران الأفران التموزية بلا كهرباء ولا وعود بتحسينها، ويشهدون بأعينهم تراجع بقية الخدمات التي تجعلهم يشعرون بآدميتهم في العراق الجديد، يستعر أوار الحرب الطاحنة بين الزعيمين القويين علاوي والمالكي بدون حياء، وتحمس زعماء القائمتين من تحمس الزعيمين، فيتبادلون الاتهامات في الفضائيات ويتضخم حجم التشرذم بين الساسة ابتعادا عن مصالح العباد والبلاد!، ففيما الأول حملته الانتخابات إلى سدة الحكم - في غفلة من أقدار العراقيين العجيبة - وهو لايستحقها، فتمسك بها تمسكا لافكاك بعده إلى موعد الانتخابات القادمة!، لايمل الثاني من (النضال) والسعي لاقتناصها، مستثمرا ظروفا دولية وإقليمية، ومحلية هي تظاهرات يوم الجمعة في ساحة التحرير وساحات المحافظات الأخرى !
نعم هنالك عدم قناعة بالأجوبة المطروحة من قبل الحيدري في جلستين برلمانيتين خلال الأشهر الماضية، وطالبت حمدية الحسيني (رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات) في شهر نيسان الماضي، بإقالة الحيدري "لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية"، ولم يأخذ أحد برسالة رئيس الوزراء نوري المالكي (22 حزيران الماضي) بإيقاف عمل المفوضية دعما لعضو قائمته الفتلاوي!، فسارعت المفوضية إلى الرد عليه برسالة في اليوم التالي، قائلة بأن المفوضية هيئة مستقلة بحسب الدستور وارتباطها بالبرلمان حصرا لا بالسلطة التنفيذية!، لكن كل هذا لايعفي الإسهامة الكبيرة لدولة القانون في انتشار حجم الفساد وشرعنته في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وواجب على زعمائها اجتثاث الفساد من جذوره بغض النظر عن الجهة التي تبنته، حزبية كانت أو طائفية أو مناطقية أو شخصية!
منذ أكثر من عام والحملات السياسية والاعلامية تتصاعد بين دولة القانون والعراقية، زعماء الكتلتين يتهاوشون في الاعلام والبرلمان انتقالا من ملف إلى ملف، للانتقاص من الخصم وإسقاطه في عيون العراقيين، فمن القوانين المعطلة في البرلمان إلى معضلة الكهرباء إلى فضائح التعيينات، إلى استخدام جريمة عرس الدجيل للنيل من العراقية ورئيسها على خلفية طائفية، إلى تحميل دولة القانون مسؤولية بقاء الاحتلال من عدمه، إلى جدل مجلس السياسات الاستراتيجية وآلية اختيار رئيس المجلس : هل تتم تحت قبة البرلمان أم داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى التخلي عن بنود اتفاق أربيل بين الكتلتين، وصولا إلى معركة القائمتين الضارية على من يحسم الصراع الدائر حول عزل رئيس المفوضية، وأتوقع اندلاع صراع جديد حول ملفات عالقة، ستجد لها القائمتان حتما توقيتا مناسبا في محاولة يائسة للخروج من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية!
كلكم فاسدون في واقع الأمر : وهذه هي وقائع ثماني سنوات بعد التغيير ، فساد وصراع على السلطة، وتخلف قل نظيره والبلد يسير إلى الوراء بتحاصصكم وتقاسمكم لثروات العراق المنهوبة، وأجنداتكم الطائفية والحزبية وسياستكم التي تعمر جيوبكم وتديم تسلط أحزابكم على العراقيين، وإذا أرادت الفتلاوي أن تظهر امام الشعب بأنها النائبة المخلصة لناخبيها، تحمي أرواحهم وأموالهم وتؤمن مستقبلهم من اللصوص والفاسدين، فعليها فضح ملفات الفساد جميعها بدون استثناء لا الهجوم على كتل منافسة، فالعراق فاسد من راسه لساسه!، وعليها أن لاتكون انتقائية في اختياراتها بما يجعل العراقيين يشمون رائحة مناكفات سياسية لاأكثر، وربح جولات ضد خصوم سياسيين وتصفية حسابات شخصية، وبالتالي فإن محاربة الفساد لايتطلب لغوا في الاعلام أو شتائم أو مشادات كلامية، بل تشريعات ملزمة في البرلمان العراقي وآلية تنفيذية ومحاكم عادلة وسجون للفاسدين، ممن يجلبون الغذاء المسموم للعراقيين والدواء منتهي الصلاحية والسيارات الإيرانية الرديئة وغيرها، ويتم تعيين الخريجين في إطار المحسوبية والمنسوبية لا الكفاءة العلمية وغيرها كثير، وجل هؤلاء هم من أعضاء أحزابكم الدينية المتنفذة في المشهد السياسي العراقي المأساوي منذ التغيير حتى اليوم!
29/7/2011
tarikharbi@gmail.com
www.summereon.net
