رمزى يتحدى المشروع الامريكي
البشاير – صموئيل العشاى : رفض ممدوح رمزى المحامى والناشط السياسي قرار مجلس النواب الامريكى الذى يقضى بتعين مسئول لشئون الاقليات فى الشرق الاوسط لدعم ما اسماه مجلس النواب الامريكي بحقوق الجماعات الدينية فى المنطقة.
وكان مجلس النواب الاميركي قد اقر- السب- مشروع قانون يستحدث منصب مبعوث خاص الى الشرق الاوسط وآسيا لشؤون الاقليات الدينية، وذلك بهدف دعم حقوق هذه الجماعات الدينية،وصادق المجلس على مشروع القانون هذا باغلبية 402 مقابل 20 نائبا صوتوا ضده.
وبعد اجتيازه الامتحان في مجلس النواب يتعين على هذا المشروع ان يفعل الامر نفسه في مجلس الشيوخ، ولكنه سيكون امتحانا يسيرا له، ذلك ان اعضاء المجلس من كلا الحزبين اعلنوا مسبقا دعمهم لهذا المشروع.
وسيكلف المبعوث الخاص لشؤون الاقليات مهمة الدفاع عن حقوق الاقليات الدينية في قسم كبير من العالم يشمل الدول العربية وآسيا الوسطى، وستكون في صدارة اولوياته اربع دول هي مصر والعراق وافغانستان وباكستان.
ولدى اقرار هذا المشروع اعرب العديد من النواب عن قلقهم على امن الاقباط في مصر حيث قتل عشرون شخصا بين مارس و مايو الماضيين في اعمال عنف طائفية.
واعرب كريس سميث، النائب الجمهوري عن نيوجيرسي (شمال شرق الولايات المتحدة)، عن اسفه "للالام المتزايدة التي تلحق بالاقباط وتنبئ بالتفشي في هذه المنطقة".
وندد النواب ايضا بالمعاملة السيئة التي يلقاها المسيحيون في كل من العراق وباكستان وافغانستان، وتلك التي يلقاها الهندوس في بنغلادش والبهائيون في ايران.
واكد فرانك وولف، النائب الجمهوري عن فيرجينيا (شرق) الذي اعد مشروع القانون، ان "اضطهاد المسيحيين مستمر" في افغانستان وباكستان.
والنواب ال20 الذين عارضوا هذا المشروع لم يصوتوا ضده لرفضهم مبدأه، بل لانهم جميعا من الجمهوريين الرافضين لاي انفاق فدرالي اضافي.
ويكلف منصب المبعوث الخاص وفريقه الخزينة الفدرالية مليون دولار سنويا.
