بدلا من "شلال" العَم "حنّا" وزيرا للكهرباء
وسام يوسفashuriduo@yahoo.comنقل مصدر "شامت" في رئاسة الوزراء خبر إقالة وزير الكهرباء "رعد شلال" , بعد التأكد من أن الأخير أجرى عقودا تجارية وهمية باسم الوزارة بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار , كل هذا جاء على لسان هذا "الشامت" الذي ينتمي بكل تأكيد إلى "خلطة " عفوا كتله منافسه لكتلة وزير الكهرباء " المعلق " لأنه ليس "وزير سابق "بعد كما توالت الأخبار بعد تصريح المصدر "الشامت" .
ما يعنينا بالموضوع ألان والى أن تأتينا جهينة بالخبر اليقين أن خبر العقود الوهمية لم يكن مفاجئا للكثيرين بعد أن "فاحت ريحة" الوزارة بعقود وهمية وفساد مالي وأداري بمختلف ألوانه وتلويناته منذ تأسيسها ولحد ألان وكأن كرسي الوزارة " منحوس" أو" مسكون بعفاريت "تجعل من يجلس عليه يصاب بلعنة الفساد " والشفط" والدليل جميع الوزراء الذين جلسوا على" الكرسي المسكون " خرجوا من الوزارة بفضيحة " وزفه مرتبه " من باب الوزارة الرئيسي , بعد أن دخلوها من الباب الخلفي .
وزارة الكهرباء ليس كرسيها منحوس فقط بل "كلها على بعضها " تعد مشكلة متأزمة تؤرق مضاجع ملايين العراقيين منذ سبعة أعوام ولا زالت , فهي الوزارة الأعلى بعدد فضائح إهدار الأموال والفساد المستشري بأوصالها , والأكثر إثارة للجدل بمعية شقيقتها وزارة التجارة .
ومن أطرف قضايا الفساد التي قامت داخل أروقة وممرات وزارة الكهرباء " المسكونة " ,أن مسئول في النزاهة كشف مؤخرا عن إحالة مدير عام وعدد من مدراء الأقسام في وزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة، لتورطهم في قضية شحنة حاويات لعب الأطفال وردّت إلى العراق من قبل شركة بريطانية بدل معدات التوليد الخاصة بمحطة كهربائية كان من المقرر إقامتها بمدينة الناصرية ,أنا باعتقادي أن هذا المسئول أراد أن يفاجئ ابنه بكم هائل من الهدايا بمناسبة عيد ميلاده أو ربما الذكرى السنوية "لطهوره" والله اعلم , كما وكشفت التحقيقات في القضية أن الشركة البريطانية قدمت وثائق مزورة للوزارة عند إبرام العقود , هل أن موظفي الوزارة هم على" نياتهم " إلى هذه الدرجة ليتم استغلالهم من سماسرة الشركات الوهمية دائما, وتوريطهم في عقود لشركات وهمية "تنصب عليهم" , صراحة أنا استغرب أن تصل الأمور والاستهتار في أموال ومصير الشعب العراقي إلى هذا الحد , واستغرب أكثر أن تكون سمعة الوزارات العراقية في العالم اجمع أصبحت عبارة عن " حايط نصيص"ومشاريع وأماكن للنصب والاحتيال "وحلب " لأموال اليتامى والأرامل والفقراء اللذين لازال "يسمطهم" إرهاب الطبيعة بدرجات حرارة فاقت الخمسين , أما وزارة الكهرباء "المنصوب عليها دائما" فما زالت "تسمط " ميزانية العراق بملايين الدولارات "هدرا وشفطا " .
وليس بعيدا عن الكهرباء , وقريبا من دائرة الكهرباء التقيت صباح اليوم وأنا متجه إلى عملي ,بالعم " حنا" والعم "حنا" لمن لا يعرفه تربوي متقاعد خدم البلد في مجال التعليم لأكثر من 30 عاما , وتخرج على يديه العشرات من الأطباء والضباط والمهندسين , وهو فخور كما يقول أن لا احد من طلابه أصبح وزيرا أو حتى عضو في البرلمان ... المهم بعد السلام والكلام عرفت أن العم "حنا" متجه إلى دائرة الكهرباء وبيده فاتورة الكهرباء ,فقلت له ممازحا , كم هو مبلغ الفاتورة عمي , فقال لا يوجد شيء ابني, قلت كيف , ماذا تقصد بلا شيء , قال لا اعرف ولكن يبدو أنهم قد اخطئوا في فاتورتي يا ابني لان المبلغ المطلوب مني حسب الفاتورة هو " صفر" , أخذت الفاتورة من يده غير مصدق , وفعلا حسب كلامه المجموع المطلوب هو "صفر" , قلت له خلاص ياعم "حنا" إذا لم يكن مطلوب منك أي مبلغ ما لك ومراجعة الدائرة , قال لي ولو ابني أنت تعرفني أنا لا اقبل الحرام وأنا متأكد أن هناك خطأ في الموضوع لهذا أنا سأراجع الدائرة لكي يصلحوا الخطأ وادفع ما بذمتي من أموال للدولة , أدهشني العم "حنا " بكلامه وأخلاقه مثلما يدهشني دائما الوزراء ووكلائهم وبقية الحاشية بأخلاقهم وذممهم التي لاتحرم ما حرم الله .
وبعد كل هذا ألا يستحق العم " حنا" أن يكون وزيرا للكهرباء لأمانته بدلا من كل اللذين دخلوها وعاثوا فيها فسادا وفشلا ,لان " من كان أمينا على القليل يؤتمن على الكثير" .
الكاتب
