بالفيديو.."الهرج والمرج" يرفعان محاكمة العادلى ومساعديه 4 مرات.. والكشف عن تنظيم سرى بقيادة العادلى

[samir latif kallow]

 
بالفيديو.."الهرج والمرج" يرفعان محاكمة العادلى ومساعديه 4 مرات.. والكشف عن تنظيم سرى بقيادة العادلى وعز والشريف لإحداث العنف بمصر







مــحيــط ـ مــحمــد مــفتــاح


 


 العادلى ومساعدوه داخل القفص   
القاهرة: قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الاحد تأجيل محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من قيادات الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 5 سبتمبر/ايلول القادم .

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم رغم انتهاء الوقت المحدد لهم من جانب المحكمة على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة لم تتمكن معها المحكمة من مواصلة السير في إجراءات القضية .

وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضح بها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات، وفور انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين في تلك القائمة انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين .

غير أن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة، الأمر الذى دفع المستشار أحمد رفعت إلى إصدرا قراره بتأجيل القضية إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.

وقد قام رئيس المحكمة برفع الجلسة 4 مرات بسبب مقاطعات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع أصوات بعضهم على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة .

واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية؛ حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والنيابة العامة واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها "تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها" بحسب وصفه.

 
   
ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية فى الجلسات الأولى قائلا: هل اطلعتم على الأحراز ؟، وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على أشرطة الفيديو والإسطوانات المدمجة "سي دي" التي تضمنتها أحراز القضية .

وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، غير أنه قيل لهم إن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) أمام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة .

وسرد المحامون المدعون بالحقوق المدنية شكواهم من طريقة استخراج تصاريح الدخول والتي اعتبروها شأن اداري جديد على عرف القضاء، وبناء على تلك الشكوى أصدر المستشار أحمد رفعت تعليماته بدخول المحامين لكافة جلسات المحاكمات بكارنية نقابة المحامين فقط وبدون الحصول على تصاريح مسبقة .

ومن جانبه طلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة إدخال متهمين جدد لتلك القضية من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير .

واتهم أمير سالم، أحمد المحامين المدعين بالحق المدنى أحمد عز وصفوت الشريف وحبيب العادلي بإنشاء تنظيم سري، مهمته إحداث أعمال العنف في مصر، وقال سالم، إن التنظيم السري أنشأه عز والشريف وسرور والعادلي للقيام بأعمال العنف ومنها معركة الجمل .

وخلال الجلسة طالب سالم بضبط وضم المكاتبات والاتصالات التي حدثت بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومدير أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومبارك ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف إلى ملف الدعوى، وقال إن تلك المراسلات موجودة برئاسة الجمهورية ، كما طالب بضبط وضم تسجيلات المظاهرات لدى الإذاعة والتليفزيون ومقر رئاسة الجمهورية وغرفة المراقبة والتحكم بمبنى الحزب الوطني كورنيش النيل .

 
   
وطالب بضرورة ضبط المراسلات التي تمت خلال أحداث الثورة بين رئيس المخابرات آنذاك عمر سليمان والرئيس السابق حسني مبارك، وقال إنها موجودة بإدارة المخابرات العامة .

وأشار رئيس المحكمة إلى أنه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية السماح لهم باستكمال الاطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الاطلاع؛ فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للاطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية .

ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر الفرماوى "مفرج عنهما" .

وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم .

ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك أوامر لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وهى "الإعدام شنقا" المسندة للمتهمين.

 
   
وكانت المحكمة اصدرت في 28 ايار/مايو حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.

من جانبه أعلن يسري عبد الرازق المحامي و رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق حسني مبارك انه حصل امس علي صورة رسمية من مجلس الدولة لصحيفة الدعوي التي  تطالب رئيس الوزراء بالاعلان رسميا عن اسماء شهداء و مصابي الثورة و ذلك من اجل تقديمها غدا لرئيس محكمة جنايات القاهرة التي تشهد محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم، و ذلك من اجل ان يثبت ان المحامين الحاضرين عن اسر الشهداء و المصابين لا يتمتعون باي صفة الي أن يتم صدور حكم في تلك الدعوي التي سينظرها القضاء الاداري
 



http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=490081&pg=14