الصدر يحرم استخدام العراق للاعتداء على دول الجوار ردا على مخاوف الكويت
السومرية نيوز/ بغداد
حرم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو المنطقة، وفي حين أكد على ضرورة إيقاف العمل بمشروع ميناء مبارك في حال إضراره بمصالح العراق، دعا الكويت إلى التعامل مع العراق وحكومته كأنه صديق وليس صدام او احتلال.
وقال مقتدى الصدر في بيان صدر، اليوم، ردا على سؤول بعض أتباعه بشأن تهديد مجاميع مسلحة بقتل كل من يعمل مع الشركات الكويتية العاملة في جنوب العراق والقصف الذي تتعرض له المناطق الحدودية العراقية، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "لا يجوز استعمال الأراضي العراقية المقدسة للاعتداء على أي من دول الجوار مطلقا ولا غيرها من الدول الصديقة"، مبينا أن "بناء الميناء الكويتي أن كان مضرا بالمصالح العراقية فعلى الجهات المختصة العمل لعدم إكمال المشروع أو الوصول إلى حلول لمصلحة العراق".
ودعا الصدر الحكومة الكويتية والشعب الكويتي إلى "التعامل مع العراق وحكومته كأنه صديق فهو ليس صدام ولا احتلال بل جار يريد العيش بسلام"، مؤكدا أن "التشنج بين البلدين الجارين لا داعي له"، بحسب البيان.
وكانت دولة الكويت تعرضت إلى تهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذها مشروع ميناء مبارك الكبير، من أبرز تلك الجهات كتائب حزب الله في العراق، والتي حذرت بيان أصدرته في الـ18 من شهر تموز الماضي، الشركات المنفذة لمشروع الميناء الكويتي من مواصلة العمل فيه، ثم عادت وصرحت قبل أيام بامتلاكها ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، وقادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، كشفت أمس الأربعاء (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.
وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع.
وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-26602.html
