السيف أصدق أم شمس النزاهه؟.....فهد عنتر الدوخي
عندما نتصفح قواميس الأمم والدول والمدن نجد أنها قد نشأت تحت وطأة ظروف قد تتشابه من ناحية النمو الحضاري والتاريخي والأقتصادي, فقد أتفق علماء الأجتماع على أن المدنيه لم تزدهر وتتطور في شتى مناحي الحياة لتصل الى هذه المستوى من الرقي حتى قطعت مراحل من التغيير في بناها وكياناتها السياسيه, أذ أبتدأ الأنسان وهو يتطلع الى العيش الآمن في الكهوف قبل ملايين السنين وقد سخر لحاجته مقتنيات بدائيه كالحجر والتراب والنبات الطبيعي وتدرج بشكل آلي وأستجابه لحاجته الى مراحل أخرى كالرعي والزراعه والتجاره والصناعه حتى ولج علوم الفضاء وأستطاع سبر أغوار الكواكب الأخرى وبفضل البحث والأستكشاف العلمي فقد حول الأنسان العالم الكوني الى قرية صغيره أذ سخر التكنولوجيا الرقميه في نظم المعلومات والأتصالات لخدمة البشر, ولم يرفع علم الأستقلال على ثرى تلك الدول حتى خاضت شعوبها نضالا مريرا من أجل حرية الأنسان وعيشه وتحقيق أزدهاره وبناءه التنموي والحضاري, ضد الغزاة والطامعين الذين أخضعوها لسيطرتهم الأستعماريه والعسكريه,ولم تنهض تلك الدول بشكل تلقائي أو عبثي وأنما كانت تحميها منظومة قوانين تم وضعها لتنظم حياة الناس ولتتلائم مع متطلبات العيش بمستوى جيد ومتطور, ولتبين علاقتهم ببعضهم وبمؤسسات الدوله دون لبس, وقد لبى القانون الذي أعتمد كتشريعا لحركة المجمتع وتحولاته في المجالات الحياتيه السياسيه والأقتصاديه والأجتماعيه في أوربا بعد الثوره الصناعيه والتكنولوجيه نهاية القرن الثامن عشر الى ترسيخ مفاهيم ومعالم الدوله الحديثه فنهضت بموجبه الحياة الأقتصاديه والأجتماعيه ونمت المعرفه والبحث والأختراع وأجتهدت وتفوقت الآله وهي تصنع مقتنيات الفرد الحضاريه,أذن هكذا نشأت الأمم والدول بأحترام وتطبيق قانونهاودستورها الذي يحفظ مقومات وديمومة الحياة وأزدهارها أذ أن الفرد يعي ماعليه من واجبات وماله من حقوق مضبوطه في الأطار العام للمجتمع الذي يضمن له احتراما مقدسا دون المساس أوالأعتداء على حريةالغير وبموجب ذلك فأن القانون قد سمى فعلا فوق الميول والمعتقدات والأتجاهات والتحزبات والنعرات والأجتهادات والقرارات والاهواء الشخصيه والتبدلات في أنظمة الحكم والمصالح الفرديه, .
ومايهمنا في الأمر هو كيف نريد لمجتمعنا العراقي أن ينهض ليواكب حركة التطور والتمدن السريعه التي تسير في ركبها كل مجتمعات العالم اليوم؟و أن يكون للقانون دورا كبيرا وفاعلا ومؤثرا ومتجذرا في ثقافة وحياة الأفراد ,ومايلفت النظر أن الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق ظلت تدفع ثمن سلوكيات الخارجون عن القانون سواء من الحاكمين أو المتنفذين أو أقرباء المسؤولين أو من الموظفين من هم بدرجات عليا في أدارة الدوله, وفي سنوات الحصار الأقتصادي أبان أعوام التسعينات كان الأعلام الرسمي ينادي بضرورة توعية هؤلاء الذين أستنزفوا ثروة العراق من خلال السيطره على منشآت الدوله الأنتاجيه أصحاب النفوذ الذين أستحوذوا على مقدرات الأقتصاد العراقي من المحسوبين على الدوله من المقاولين والتجار الذين صنعتهم الحياة الحزبيه والسياسيه وفئه أخرى تندرج ضمن قائمة المهربين واللصوص والمتاجرين بقوت الشعب, الذين أغمض القانون عينه عن ممارساتهم وأعمالهم التخريبيه لأرتباطهم بمراكز قوى متنفذه داخل مؤسسة الحكم نفسها, هؤلاء الشريحه المتمرده الجشعه التي تقتات على السحت الحرام كيف تستطيع منظمه حزبيه صغيره أو نقابه جماهيريه في منطقه ما أوفرد وقع تحت وطأة الجوع والحصار والجفاف أن يقنع هؤلاء بالكف عن العبث بالمال العام والأثراء السريع على حساب مصلحة المواطن البسيط أومن خلال وسائل الأعلام المسموعه والمرئيه؟, أو رفع اللافتات والبوسترات دون أن يكون للقانون كلمته في محاسبتهم الأمر الذي يثير السخريه من طريقة معالجة الدوله لهكذا تخريب في البنى الأقتصاديه والتنمويه, وبعد عام 2003قد تكرر المشهد بشكل فاق كل التوقعات فقد نِشأت شرائح متنفذه ومتطفله خلقها المحتل ساهمت في تدمير مؤسسات الدوله من خلال نهب المال العام تحت ذريعة الأعمار والبناء لمفاصل الدوله التي تضررت نتيجة الحروب وعسكرة الشعب خلال العقود الثلاثه الماضيه, غير أن الدمار الذي خلفه المحتل كان من أحد وسائله هو الفساد العام الذي أستشرى في جسم الدوله العراقيه كالسرطان وبالمقابل ورغم تحسن مستوى معيشة الفرد وخاصه من هم في سلك القطاع الحكومي, ومستوى التحديات التي خلقتها بعض القوى الأقليميه والدوليه التي ساهمت ولاتزال تعمل على أضعاف العراق كبلد له تأثيره العربي والدولي فأن البرامج التي وضعتها الدوله لمكافحة آفة الفساد والنهب والعبث بالمال العام لم تأتي بالشئ الجديد كما فعلت الأنظمه السياسيه التي أعقبتها فقد ملأت الشوارع والمدن ودوائر الدوله بشعارات شبيهه الى حد ما بالوسائل التي أعتمدت لمجابهة المهربين واللصوص والمحتكرين والمجرمين بشعارات(شمس النزاهه تبدد ظلام الفساد) وتم رصد ميزانيه ضخمه لتسوق هذه الشعارات ولتعقد المؤتمرات والندوات التثقيفيه على صغار الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوه, مقابل مبالغ السرقات التي تشكل أرقاما فلكيه تتعدى ملايين الدولارات لأبسط صفقه وسجلت أغلب هذه القضايا ضد مجهول ولانعلم مصير هذا الأستنزاف الذي اثقل كاهل الميزانيه وبدد ثروة الشعب, وكل ما عملت الحكومه من خطوات جديه للخروج من تلك الأزمات الأأن التحدي لازال قائما, وأن الدوله لازالت في سعيها المحموم للخلاص لم تؤمن بقول الشاعر العربي الحبيب بن أوس الطائي(أبي تمام) عندما دون في قاموس الأدب الشعري العربي البيت المعروف( السيف أصدق أنباءا من الكتب______ في حده الحد بين الجد واللعب) أذن لابد أن يكون القانون صارما وعادلا للتعامل مع هذا النمط من الفساد من خلال أستخدام القضاء النزيه المترفع عن أية مصلحه سوى خدمة المجتمع برمته
