انتخابات مجالس الأقضية والنواحي وإشكالية المكون المسيحي

انتخابات مجالس الأقضية والنواحي وإشكالية المكون المسيحي
رغم مرور ما يزيد عن سبع سنين على فترة بقاء أعضاء مجالس الأقضية والنواحي في مناصبهم الحالية وهي مخالفة صريحة لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 التي أشارت المادة (6): أولا- على (( تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى )). فالأعضاء الحاليون منتقون غير منتخبون ، وهو أمر لائم مرحلة انتقالية مر بها القطر لكن تلك المرحلة قد انتهت ولا توجد أية مبررات لاستمرار تواجدهم في هذه المناصب المختارين لها خلافا لإرادة الناخبين .
وال أنكى من ذلك منح المشرع حقوقا تقاعدية لهم ولرؤساء الوحدات الإدارية وللرئاسات الثلاث والبرلمان وسواهم لمجرد بقائهم في المنصب مدة تزيد عن ستة اشهر مع العرض لا يوجد قانون في دول العالم يمنح حقوقا تقاعدية بمثل هذا السخاء المخالف لإستراتيجية المال العام الذي سيتعرض عبر سنوات طوال إلى العجز حتى وان كان الوارد النفطي يزيد عن مائة مليار دولار !
من خلال استقراء موضوع انتخابات مجالس الأقضية والنواحي تبرز مشكلة تبدو جلية مستقبلا تتمثل في عدد المثلين للمكون المسيحي ضمن مناطقهم الحيوية والتاريخية .. فالكل يعلم إن القرار داخل المجلس يتخذ بالأغلبية المطلقة 50+1 من العدد الكلي(1)
وهذا ما نص علية قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، فالقرارات التي لها مساس بالمنطقة وديمغرافيتها وخصوصيتها على سبيل المثال معرضة للخطر وكمثال على ذلك القرار المتخذ في جلسة مجلس ناحية برطلة لبناء ألف وحدة سكنية (2)، فأعضاء المجالس أكثريتهم ليسوا من المكون المسيحي رغم خصوصية المنطقة ومعظمهم من خارج حدود مركز الوحدة الإدارية لذا تكون قرارات المجلس متأثرة بتحقيق الأغلبية المطلقة وهي تطبيق لحكم الأكثرية (3)
رغم ذلك فان الوضع الحالي يبدو أكثر إشراقا مما ستؤول إليه الأمور بعد الانتخابات فعلى سبيل المثال لازال أعضاء مجلس قضاء الحمدانية وبرطلة هم أصحاب القرار في الكثير من الأمور ولازال رئيس الوحدة الإدارية في قضاء تلكيف والحمدانية وناحية القوش مسيحيين .. -لا أ ريد عكس النظرة التشاؤمية -لكن الأمر لن يبقى على ما هو عليه بعد إجراء الانتخابات لمجالس الأقضية والنواحي ، فالتغيير سيكون ذا اثر اكبر وقد يحمل النتائج السلبية بسبب الطفرة السكانية الكبيرة على حساب أهالي المنطقة الذين يهاجر الكثير منهم .(4)
والأمر الآخر المؤثر هو مسألة الهجرة الطاردة .. فقرانا لا يتوفر فيها ابسط الخدمات إضافة إلى الأهمال الواضح للقطاع الزراعي والحيواني والمشاريع الأروائية الإستراتيجية
من هنا بدا ناقوس الخطر يدق على مسامع الجميع ويجب أن يكون الجميع مسوؤلين ابتداء من السياسيين المعنيين الأكثر في الموضوع .
والأمر لا يقتصر على مجالس تمركز المكون المسيحي بل يتعدى الى العديد من المجالس والذي تأثر بحكم عوامل عديدة أهمها عدم التركيز على سكان المركز الأصليين وحدوث الهجرات الواسعة من القرى وسوى ذلك .
كعلاج للمسألة اقترح إجراء تعديل على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 لغرض تأمين مركز القرار وكما يلي :
1-   إما اعتماد ما يسمى بقانون المدينة عن طريق استحداث برلمانات مصغرة في القرى وحسب النسب السكانية لسكان الأرياف على أن يكون لهم ممثل أو سكرتير ينقل مقررات القرية إلى مجلس الناحية ومقررات الناحية إلى مجلس القضاء .. وهكذا دواليك .
2-   ا وان يمثل مجلس الناحية أو القضاء ما لا يقل عن نصف الأعضاء من سكان المركز ممن يحمل في هوية الأحوال المدنية محل تسجيل تلك المنطقة أو يجلب ما يؤيد كونه ساكنا هو او والده في المنطقة حسب احصاء 1957 .
الحلول أعلاه تحقق العدالة الانسيابية في عملية صنع القرار .
المشاور القانوني / ماهر سعيد متي

(1)    رغم التشابه بين الأغلبية المطلقة والنسبيية الأ ان الأغلبية النسبية تتحقق ب 50+1 من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لأنعقاد الأجتماع .
(2)   )(صدر قرار من مجلس ناحية برطلة برقم (37) في 6/4/2011 بالموافقة على بناء الف وحدة سكنية على القطعة المرقمة (2) في المقاطعة (113) جبل عين الصفرة على مساحة (200) دونم فخرية تابعة لوزارة المالية من قبل شركة (بوار) للمقاولات والاستثمارات بمبلغ يقارب (60) مليون للدار الواحدة.)
(3)    الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد [1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في امور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.
(4)   الهجرة : استنزاف للطاقات .. يقال بأن نصف أعداد المكون المسيحي قد غادر الوطن منذ عام 2003 ولحد الآن .. علما انه لم تتم عملية التعداد العام للسكان منذ عدة اعوام
المشاور القانوني / ماهر سعيد متي / برطلة