لايمكننا الاستغناء عن القوى العظمى للحاق بعجلة التقدم

عززت تحركات بعض شركات النفط البريطانية للاستثمار في كردستان عززت الامل في التوصل الى اتفاق مع الحكومة المركزية في العراق يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام.
يوصف اقليم كردستان توصف بأنه احد مصادر نفطوط المستقبل حيث ان لديها خزين نفطي يقدر ب 45 مليار برميل ومن 100000الى 200000 قدم مكعب من الغاز. ، وفقا لتقديرات آشتي هورامي ، وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.
اقليم كردستان يصدر حاليا ما معدله 175000 برميل مكافئ يوميا يتم تصدريها عن طريق وزارة النفط العراقية، ويتوقع المسؤولون ان الانتاج سيرتفع إلى 200000 برميل / يوميا بحلول نهاية العام.
بموجب اتفاق تم بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية في فبراير الماضي ، تستلم حكومة إقليم كردستان نصف مجموع عائدات صادرات النفط ساعد الاتفاق الشركات المنتجة للطاقة العاملة هناك مثل جينيل التركية ، وشركة سينوبك الصينية وشركة دي.آن.أو النرويجية لاسترداد نفقاتها .
في أيار الماضي تسلمت حكومة إقليم كردستان من بغداد 243مليون دولار أي ما يعادل 50 في المائة من صافي الايرادات من تصدير أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط من بداية شباط وحتى 27 آيار.
ولكن تأمل كردستان بزيادة الصادرات بشكل كبير -- بحلول عام 2015 إلى مليون برميل يوميا بمجرد الانتهاء من قانون النفط والغاز الذي تقسم بموجبه عائدات النفط والذي سيضمن لحكومة إقليم كردستان حوالي 17 في المائة من مجموع عائدات النفط في العراق.
اقبال شركات النفط العالمية على الاستثمار في العراق يؤكد ان المخاطر السياسية في طريقها إلى الزوال – ويعكس رغبة هذه الشركات المستمرة في التسابق لقطف الثمار العراقية الدانية قبل فوات الاوان.
تقديرا منا لجهود الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في مساعدتنا في التخلص من النظام المستبد في العراق ، ينبغي على الحكومتين المركزية وحكومة إقليم كردستان ان يفضلا التعاقد مع شركات النفط الأميركية والبريطانية للاستثمار في صناعة النفط وتطوير المنشأت النفطية العراقية.
في عالم اليوم ، الاقتصاد يأتي قبل السياسة لذا فتحسين علاقاتنا الاقتصادية مع دول السوق الحرة وعلى راسها امريكا وبريطانيا سيساعد على تحريك اقتصادنا وتعزيز الشراكة مع القوى العظمى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.