أكد أمير الكناني عضو البرلمان العراقي للصحافة العراقية خلال الأسبوع الحالي أن حزبه يرفض بشدة محاولات الجماعات المسلحة لتهديد جيران العراق في أشارة منه إلي جماعة فرسان دولة القانون التي تم تشكيلها مؤخرا والتي توعدت بالهجوم على ميناء مبارك الكويتي أذا لم تتوقف أعمال البناء فيه في غضون 24 ساعة. وأشار الكناني إلي ان العراق يرغب بحل مشاكله مع دول الجيران من خلال الوسائل الدبلوماسية.
من الجدير بالذكر أن فرسان دولة القانون قد قامت بأصدار بيان خلال الأسبوع المنصرم أعطى مهلة لاتزيد عن 10 أيام للحكومة الكويتيه لأيقاف أعمال البناء بميناء مبارك وهدد بأستخدام العمليات المسلحة ضد منشئات الميناء في حالة عدم أستجابة الطرف الكويتي. وقد قامت كذلك كتائب حزب الله والتي تربطها بالحكومة العراقية علاقات وثيقة بالتهديد في وقت سابق بتفجير الميناء ومهاجمة الشركات التي تقوم ببناء المنشئات الخاصة بالميناء الجديد.
يعلم العراقيون أن هناك مشكلة بين الحكومة العراقية ونظيرتها الكويتيه فيما يخص بناء ميناء كويتي جديد بالقرب من الشواطئ العراقية خاصة وأن الحكومة العراقية تعتقد أن هذا الميناء سوف يتعارض مع ميناء عراقي أخر قد تم التخطيط لبنائه في تلك المنطقة وهو ما يجعله مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم 833. وكان الحكومة العراقية قد أعلنت مسبقا أن عمر الهادي وزير المواصلات العراقي يقوم بقيادة فريق عراقي للتفاوض والسعي لحل تلك. ويعلم العراقيون كذلك أن هناك الكثير من الأطراف العراقية التي لاتتفق مع تلك الخطوات وليس عندها أاعتراض على الميناء الكويتي بشكل مبدئي أو كامل.
ولكن ما لايعرفه وما لايقبله العراقيين هو القرار المفاجئ لجماعة مثل فرسان دولة القانون أو كتائب حزب الله بالتدخل بتلك المشلكة والتحدث بأسم الشعب والحكومة العراقية أو أرسال التهديدات الخطيرة إلي دول الجوار العراقي خاصة وأن العراقيين قد أختاروا حكومتهم الحالية لحماية المصالح العليا للعراق والتعامل مع المشاكل أو الخلافات الدولية المشاب لتلك المشكلة.
من الواضح للجميع أن جماعات مثل فرسان دولة القانون أو كتائب حزب الله والتي يتم تدريبها وتمويلها من قبل أيران ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالدفاع عن المصالح العراقية خاصة وأن المتابع لاهدافها السياسية وأعمالها الأرهابية يعرف وبما لا يدع مجال للشك أن تلك الجماعات تدور في فلك السياسات والمصالح الأيرانية ولا تبغى غير أرضاء حكومة طهران.
أخر مايريده العراقيين الأن هو السماح لتلك الجماعات المسلحة بمصادرة القرار السيادي العراقي والقيام بكيل التهديد والوعيد لدول الجوار. أن التدخل من قبل تلك الجماعات في السياسات الداخلية والخارجية العراقية يعد عمل غير مقبول والشعب العراقي لن يتسامح بصدد أعمال من هذا القبيل من اليوم فصاعدا
